إقتصاد

إحداث 89 ألف و884 منصب شغل في المجال الصناعي سنة 2017


كشـ24 نشر في: 22 مارس 2018

أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، اليوم الخميس بالرباط، أن مخطط التسريع الصناعي (2014-2020)، مكن من إحداث 89 ألف و884 منصب شغل في سنة 2017، بارتفاع قدره 13 ألف و657 منصب شغل مقارنة مع سنة 2016، وهو المعدل الذي سيمكن في حال الحفاظ عليه، من تجاوز الهدف الأولي (500 ألف منصب شغل) لهذه الاستراتيجية القطاعية، في أفق بلوغ 550 ألف منصب شغل.وأوضح السيد العلمي في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة حول وضعية التشغيل بالقطاع الصناعي منذ انطلاق استراتيجية تسريع التنمية الصناعية في سنة 2014، أنه "وفي سنة 2015، تم إحداث 52 ألف و376 منصب شغل في المجال الصناعي، و76 ألف و227 منصب في سنة 2016، و89 ألف و884 منصب شغل في سنة 2017"، مبرزا أن هذه الحصيلة تعكس تقدما وتحولا ملموسا نتج عن مجهود معتبر للدولة عبر صندوق التنمية الصناعية وعبر مواكبتها لمختلف القطاعات الصناعية بعقود برامج، في قطاع السيارات، والمناطق الحرة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والطائرات، والصيد البحري، والصيدلة ... إلخ.وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، نقلا عن مولاي حفيظ العلمي قوله إن مؤشرات مناصب الشغل الصافية انتقلت من 3738 منصب شغل سنة 2015 إلى 32 ألف و962 منصب سنة 2016، قبل أن تستقر في 46 ألف و36 منصب شغل صافي في 2017، مشيرا إلى أن من نتائج هذه الحركية في مجال التشغيل تطور القيمة المضافة للقطاع الصناعي، بحيث إنه ما بين 2013 و2014 كان تطور القيمة المضافة 1 في المائة فقط، فيما انتقل إلى 5 في المائة ما بين 2014-2015، ليرتفع إلى 12 في المائة ما بين 2015-2016.وحسب السيد العلمي، فإن هذا التطور على مستوى القيمة المضافة، برز على مستوى الاندماج الصناعي، وعلى مستوى الصادرات الصناعية التي ترتفع منذ 2014 بمعدل 10 في المائة سنويا.وبعد مناقشة مستفيضة لمضامين العرض، أبرز السيد الخلفي أن المجلس نوه بالمجهودات المبذولة، كما ثمن المجهود المالي الذي خصص، وكذا التأكيد على الالتقائية بين القطاعات المعنية من أجل تعزيز الفرص المرتبطة بالتشغيل باعتباره أولوية من أولويات الحكومة.وبناء على هذه المعطيات، دعا رئيس الحكومة، الوزارة الوصية إلى إصدار تقرير مرحلي يهم نصف المرحلة من استراتيجية تسريع التنمية الصناعية.

أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، اليوم الخميس بالرباط، أن مخطط التسريع الصناعي (2014-2020)، مكن من إحداث 89 ألف و884 منصب شغل في سنة 2017، بارتفاع قدره 13 ألف و657 منصب شغل مقارنة مع سنة 2016، وهو المعدل الذي سيمكن في حال الحفاظ عليه، من تجاوز الهدف الأولي (500 ألف منصب شغل) لهذه الاستراتيجية القطاعية، في أفق بلوغ 550 ألف منصب شغل.وأوضح السيد العلمي في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة حول وضعية التشغيل بالقطاع الصناعي منذ انطلاق استراتيجية تسريع التنمية الصناعية في سنة 2014، أنه "وفي سنة 2015، تم إحداث 52 ألف و376 منصب شغل في المجال الصناعي، و76 ألف و227 منصب في سنة 2016، و89 ألف و884 منصب شغل في سنة 2017"، مبرزا أن هذه الحصيلة تعكس تقدما وتحولا ملموسا نتج عن مجهود معتبر للدولة عبر صندوق التنمية الصناعية وعبر مواكبتها لمختلف القطاعات الصناعية بعقود برامج، في قطاع السيارات، والمناطق الحرة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والطائرات، والصيد البحري، والصيدلة ... إلخ.وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، نقلا عن مولاي حفيظ العلمي قوله إن مؤشرات مناصب الشغل الصافية انتقلت من 3738 منصب شغل سنة 2015 إلى 32 ألف و962 منصب سنة 2016، قبل أن تستقر في 46 ألف و36 منصب شغل صافي في 2017، مشيرا إلى أن من نتائج هذه الحركية في مجال التشغيل تطور القيمة المضافة للقطاع الصناعي، بحيث إنه ما بين 2013 و2014 كان تطور القيمة المضافة 1 في المائة فقط، فيما انتقل إلى 5 في المائة ما بين 2014-2015، ليرتفع إلى 12 في المائة ما بين 2015-2016.وحسب السيد العلمي، فإن هذا التطور على مستوى القيمة المضافة، برز على مستوى الاندماج الصناعي، وعلى مستوى الصادرات الصناعية التي ترتفع منذ 2014 بمعدل 10 في المائة سنويا.وبعد مناقشة مستفيضة لمضامين العرض، أبرز السيد الخلفي أن المجلس نوه بالمجهودات المبذولة، كما ثمن المجهود المالي الذي خصص، وكذا التأكيد على الالتقائية بين القطاعات المعنية من أجل تعزيز الفرص المرتبطة بالتشغيل باعتباره أولوية من أولويات الحكومة.وبناء على هذه المعطيات، دعا رئيس الحكومة، الوزارة الوصية إلى إصدار تقرير مرحلي يهم نصف المرحلة من استراتيجية تسريع التنمية الصناعية.



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة