وطني

إحداث مديرية جهوية جديدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة كلميم واد نون


كشـ24 نشر في: 8 مايو 2023

أشرف محمد النجم أبهاي والي جهة كلميم واد نون و عامل عمالة كلميم و حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم 05 ماي 2023 على تدشين المديرية الجهوية الجديدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كلميم واد نون، بمدينة كلميم.

ويتكون فريق العمل بهذه المديرية الجهوية من 29 مستخدما و إطارا، كما ألحقت بها  وكالة كلميم؛ وكالة سيدي إفني؛ وكالة أسا؛ووكالة طان طان.

وستكون المديرية الجهوية كلميم واد نون و الوكالات الأربعة التابعة لها في خدمة المقاولات و المرتفقين بالجهة، منهم 471 25 أجير مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 451 26 عامل غير أجير، و حوالي 060 54 مستفيد من النظام الجديد AMOالتضامن.

وتوازيا مع انطلاق نشاط المديرية الجهوية، انطلقت أنشطة قسم التفتيش و المراقبة و القباضة التابعة للضمان الاجتماعي في نفس اليوم.

ويأتي إحداث هذه المديرية الجديدة في إطار مواكبة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ويندرج في سياق تقريب الإدارة من المواطنين وتجويد الخدمات المقدمة لهم من خلال توسيع شبكة تمثيلياته بإحداث تمثيليات جديدة أو إبرام اتفاقيات مع مؤسسات القرب المتواجدة في مختلف جهات المملكة.

العنوان ومعلومات التواصل :
رقم 2، شارع محمد السادس، 000 81 كلميم.
الهاتف : 0525654538/39
الفاكس : 0522418176
البريد الإلكتروني : [email protected]

أشرف محمد النجم أبهاي والي جهة كلميم واد نون و عامل عمالة كلميم و حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم 05 ماي 2023 على تدشين المديرية الجهوية الجديدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كلميم واد نون، بمدينة كلميم.

ويتكون فريق العمل بهذه المديرية الجهوية من 29 مستخدما و إطارا، كما ألحقت بها  وكالة كلميم؛ وكالة سيدي إفني؛ وكالة أسا؛ووكالة طان طان.

وستكون المديرية الجهوية كلميم واد نون و الوكالات الأربعة التابعة لها في خدمة المقاولات و المرتفقين بالجهة، منهم 471 25 أجير مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 451 26 عامل غير أجير، و حوالي 060 54 مستفيد من النظام الجديد AMOالتضامن.

وتوازيا مع انطلاق نشاط المديرية الجهوية، انطلقت أنشطة قسم التفتيش و المراقبة و القباضة التابعة للضمان الاجتماعي في نفس اليوم.

ويأتي إحداث هذه المديرية الجديدة في إطار مواكبة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ويندرج في سياق تقريب الإدارة من المواطنين وتجويد الخدمات المقدمة لهم من خلال توسيع شبكة تمثيلياته بإحداث تمثيليات جديدة أو إبرام اتفاقيات مع مؤسسات القرب المتواجدة في مختلف جهات المملكة.

العنوان ومعلومات التواصل :
رقم 2، شارع محمد السادس، 000 81 كلميم.
الهاتف : 0525654538/39
الفاكس : 0522418176
البريد الإلكتروني : [email protected]



اقرأ أيضاً
المصادقة تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل الأحكام المندمجة الواردة في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع ضمن نطاق تدخل الوكالة الذي يشمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وذلك بموجب ملحق القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة. وسجل الوزير أن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة سيمكن من إعادة تموقعه بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، والرفع من أدائه وحكامته، وتنويع مصادر التمويل وتطوير الموارد وتثمين الأصول وخلق الثروة، وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة، وذلك بغية جعل هذا القطاع محركا للتنمية الاقتصادية.
وطني

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء 26 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في خطوة تروم إعادة هيكلة قطاع التعمير وتفعيل الجهوية المتقدمة.يندرج هذا المشروع، وفقا لبلاغ صحفي صادر عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، كما وردت في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات العمومية بما يضمن تكامل المهام والنجاعة في الأداء. كما يأتي المشروع تتويجا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك في 17 أكتوبر 2023، والمتعلقة بقطاع التعمير والإسكان، بالإضافة إلى توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، والملاحظات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات. وأوضحت الوزيرة المنصوري أن هذا القانون يأتي ضمن إصلاح شامل يقوده المغرب تحت القيادة الملكية، ويهدف إلى إضفاء طابع ترابي على السياسات العمومية وتحديث الإدارة، من خلال إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، تساهم في تقوية حكامة القطاع وتعزيز قدراته على الاستجابة لمتطلبات التنمية المجالية. وأكدت الوزيرة أن إعداد المشروع استند إلى تشخيص دقيق لبنية الوزارة، كشف عن عدد من الاختلالات على مستوى الهياكل المركزية واللاممركزة، وكذلك المؤسسات العمومية التابعة لها، خاصة الوكالات الحضرية، ما استوجب بلورة تصور جديد يقوم على الوكالة الجهوية كمؤسسة جامعة وفاعلة على مستوى الجهة. ويهدف مشروع القانون، الذي يندرج في سياق تفعيل المرسوم رقم 2.23.751 المتعلق بتنظيم واختصاصات الوزارة، إلى: -إعادة تموقع الوكالات الحضرية من خلال إحداث 12 وكالة جهوية، مع إمكانية فتح تمثيليات محلية لضمان القرب؛ -تعزيز اختصاصات الوكالات الجهوية في مجالات التخطيط الترابي، ودعم الاستثمار، ورصد الديناميات المجالية؛ -تحسين الوضع القانوني ونمط الحكامة للوكالات الجديدة لضمان النجاعة والفعالية؛ -مواءمة مهام الوكالات الجهوية مع أهداف التنمية الجهوية وإصلاح منظومة الحكامة الترابية. كما تتضمن مستجدات القانون: تعزيز المهم الأساسية في مجالات التخطيط  والتدبير الحضري والتنمية القروية، ودعم الاستثمار وإنعاش العرض الترابي، وتقوية دور الوكالات الجهوية في الهندسة الترابية والمراقبة والرصد والخبرة، وتسهيل الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق، وإمكانية إحداث شركات أو المساهمة في مؤسسات ذات صلة باختصاصاتها، وتحديث آليات الحكامة بتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة وإنشاء لجان متخصصة، وتوحيد الوضعية القانونية للموارد البشرية لنجاح الانتقال المؤسساتي، وتنويع مصادر تمويل الوكالات الجهوية. واختتمت الوزيرة عرضها بالتأكيد على أن مشروع هذا القانون يهدف بصفة عامة إلى تمكين المجالات الترابية والفاعليين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة، مرنة واستراتيجية، قادرة على دعم الجهوية المتقدمة ومواكبة السياسات العمومية في مجالي التعمير والإسكان، وكذا تحفيز الديناميات الترابية بشكل مستدام ومندمج".
وطني

مراكش.. توقيع إعلان نوايا بين المغرب وفرنسا في مجال الوقاية من العنف ضد النساء
وقع المغرب وفرنسا، اليوم الأربعاء بمراكش، إعلان نوايا يروم تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين والوقاية من العنف ضد النساء. ويهم الإعلان الذي وقعته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، والوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز، أورور بيرجي، تقاسم أدوات التكوين والخبرات بين البلدين، وتنظيم دورات تكوينية حول العنف ضد النساء، وتبادل الممارسات الجيدة في مجالات الإنصات والتوجيه، وكذا تنشيط شبكة جمعيات فرنسية-مغربية لمساعدة الفئات المستهدفة. وبموجب إعلان النوايا، يلتزم الطرف المغربي بتحديد أولويات العمل المشترك، وتشجيع تبادل الخبرات بين مراكز الاستماع والاستقبال والإيواء، فيما يقوم الجانب الفرنسي بتنظيم دورات تكوينية، والمساهمة في تنشيط الشبكة الثنائية للجمعيات. كما ينص على عقد اجتماعات دورية نصف سنوية على مستوى الإدارات، ولقاء سنوي رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ هذا التعاون المعزز. وفي تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أوضحت ابن يحيى أن إعلان النوايا سيمكن من تثمين المكتسبات التي راكمها البلدان في المجال الاجتماعي بشكل عام، وفي مجال المساواة بين الجنسين ومحاربة العنف ضد النساء بشكل خاص. كما أبرزت الوزيرة الخبرات والتجارب التي يتوفر عيلها المغرب وفرنسا في هذا المجال، مشددة على أهمية الاستفادة منها وتقاسمها بين البلدين. من جانبها، أكدت بيرجي، أن إعلان النوايا يهم “القضاء على العنف، والطريقة التي يمكن من خالاها تعزيز خبراتنا وقدراتنا أكثر ووضعها في متناول بعضنا البعض”، مشددة على دور المجتمع المدني في تعزيز هذا التعاون أكثر “ليس فقط بين الدولتين والحكومتين وإنما أيضا بين الجمعيات الفرنسية والمغربية”. وأجرى الطرفان قبل ذلك مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي ومختلف القضايا الهامة، وخاصة في مجالي التكوين ومحاربة كافة أشكال العنف ضد النساء.
وطني

العامل الجديد لاقليم سطات يفعّل أول قرارات الإعفاء بقسم الشؤون الداخلية
علمت كشـ24 من مصادر جيدة الاطلاع ، ان محمد علي حبوها، العامل المعين حديثًا على رأس إقليم سطات،فعّل قرارًا صادرا عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يقضي بإعفاء علال بايو من مهامه كرئيس لقسم الشؤون الداخلية وإلحاقه مؤقتًا بمصالح وزارة الداخلية على المستوى المركزي. وحسب مصادر"كشـ24"، فقد تم تكليف أحد رجال السلطة العاملين بإحدى الدوائر الحضرية بسطات مهمة الإشراف المؤقت على تدبير قسم الشؤون الداخلية، في خطوة تروم ضمان استمرارية المرفق الإداري وتفادي أي ارتباك محتمل في تسيير الملفات ذات الأولوية، في انتظار التعيين الرسمي لرئيس جديد للقسم. ويندرج هذا القرار وفق مصادرنا، في إطار تقييم شامل لأداء بعض المصالح الحيوية داخل العمالة، وبهدف إلى إرساء معايير جديدة للكفاءة والنجاعة الإدارية فيما ينتظر أن تلي هذه الخطوة قرارات أخرى في ذات الاتجاه، في إطار الدينامية الجديدة التي باشرها العامل الجديد من أجل تعزيز فعالية الأداء الإداري، وضمان الانسجام المؤسساتي داخل مختلف أقسام ومصالح العمالة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 26 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة