دولي

إحداث لجنة دولية لمكافحة الإفلات من العقاب


كشـ24 نشر في: 31 يناير 2020

في ظل تفجر العديد من قضايا الفساد في بنما خلال السنوات الأخيرة واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب، تعالت في البلد الكاريبي أصوات مطالبة بإحداث لجنة دولية ضد هذه الظاهرة، على غرار اللجنة الدولية التي اشتغلت في غواتيمالا بين سنتي 2006 و2019 لمكافحة الفساد بهذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى بموجب اتفاق بينه وبين الأمم المتحدة.فقد دعت العديد من القطاعات الوطنية إلى إحداث لجنة لمكافحة الإفلات من العقاب ببنما تشرف عليها هيئة دولية مثل الأمم المتحدة أو منظمة البلدان الأمريكية، وذلك وسط انتقادات حادة للنيابة العامة وللمحاكم بسبب تعاطيها مع قضايا الفساد الكبرى، واتهام القضاة ببيع الأحكام والتماطل في البث في القضايا.وتشتبه هذا القطاعات في تعرض القضاة للضغوط السياسية وممارسة النيابة للانتقائية في التعامل مع قضايا الفساد وتواطئها مع الجهاز التنفيذي، مثلما كشفت عن ذلك مؤخرا فضيحة تسريب محادثات محرجة كان الرئيس السابق خوان كارلوس فاريلا أجراها عبر تطبيق "الواتساب" مع عدد من المسؤولين خلال فترة ولايته (2014ـ2019)، بينهم المدعية العامة للبلاد حينها، كينيا بورسيل، والتي استقالت من منصبها بداية الشهر الجاري على خلفية هذه الفضيحة.وقد كشفت بعض المحادثات، التي تم نشرها عبر صفحة إلكترونية تحمل اسم "فاريلاليكس" وتناقلت مضمونها وسائل الإعلام المحلية، عن تواطئ محتمل بين فاريلا وبورسيل لتبرئة موالين للحكومة من قضايا فساد، وتلفيق تهم لخصوم سياسيين، بينهم الرئيس الأسبق، ريكاردو مارتينيلي، الذي تسلمته السلطات البنمية من نظيرتها الأمريكية لمتابعته بتهم تتعلق بالفساد، حيث قضى أزيد من سنة رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية هذه المتابعة، قبل أن تتم تبرئته في نهاية المطاف، بعد وصول حكومة جديدة للسلطة.كما تزايدت الأصوات المطالبة بإحداث لجنة دولية في بنما بعد أن كشف تحقيق لإحدى الصحف المحلية أن المدعية العامة السابقة ضاعفت قيمة ممتلكاتها 12 مرة في ظرف خمس سنوات التي قضتها على رأس النيابة العامة البنمية، مع العلم أن راتبها الشهري كان يصل إلى 10 آلاف دولار.ودعت العديد من الهيئات والحساسيات السياسية، لاسيما من المعارضة، إثر ذلك، إلى التحقيق مع بورسيل بسبب تهمة الاغتناء غير المبرر التي باتت تحوم حولها، حيث أصبحت تمتلك عقارين تزيد قيمتهما عن نصف مليون دولار، بعد أن كانت تمتلك عقارا واحدا بقيمة 45 ألف دولار قبل تولي منصبها.ولعل ما يعكس تفشي الفساد في بنما أيضا هو تراجعها في المؤشر العالمي لمكافحة هذه الظاهرة برسم سنة 2019، الذي أصدرته مؤخرا منظمة الشفافية الدولية، والذي أظهر أن البلد الكاريبي بات يحتل المركز 101 عالميا برصيد 36 نقطة، وهو تصنيف أقل بست نقاط من المتوسط الإقليمي وهو 43 نقطة.وبين مؤيد ومعارض لإحداث اللجنة الدولية المذكورة، لم يستبعد المدعي العام الجديد لبنما، إدواردو أولوا، في تصريحات صحفية مؤخرا، تفعيل هذا المقترح، مشككا، مع ذلك، في نجاعته ونجاحه في "مجتمع مسيس ولا يثق في أي شيء مثل المجتمع البنمي".وأشار أولوا، الذي تولى منصبه مطلع يناير الجاري خلفا لبورسيل، إلى "غياب إجماع لدى المجتمع البنمي، الذي بات مسيسا بشكل كبير"، ولذلك "ينبغي التفكير أولا في مدى توفر الظروف التي تمكن مثل هذه اللجنة الدولية من الاضطلاع حقا بمهامها" في بنما.وأوضح المدعي العام البنمي أن دعم المواطنين وإجماع المجتمع والمصداقية كلها شروط ينبغي أن تتوفر لأي لجنة من هذا النوع كي يتسنى لها القيام بعملها، مشددا على أن الأهم من كل ذلك هو أن يشعر المواطن بإحقاق العدالة، بصرف النظر عن الانتماء السياسي للأشخاص موضع التحقيقات والمتابعات.وأمام هذا الواقع، وبينما يؤكد المسؤولون الحكوميون والمرشحون للمناصب السياسية في أي مناسبة أن محاربة الفساد ستكون ضمن أولويات عملهم، يتطلع البنميون لأن تصبح محاربة الظاهرة أكثر من مجرد وعد انتخابي أو ورقة مزايدة بين الفاعلين السياسيين.

في ظل تفجر العديد من قضايا الفساد في بنما خلال السنوات الأخيرة واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب، تعالت في البلد الكاريبي أصوات مطالبة بإحداث لجنة دولية ضد هذه الظاهرة، على غرار اللجنة الدولية التي اشتغلت في غواتيمالا بين سنتي 2006 و2019 لمكافحة الفساد بهذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى بموجب اتفاق بينه وبين الأمم المتحدة.فقد دعت العديد من القطاعات الوطنية إلى إحداث لجنة لمكافحة الإفلات من العقاب ببنما تشرف عليها هيئة دولية مثل الأمم المتحدة أو منظمة البلدان الأمريكية، وذلك وسط انتقادات حادة للنيابة العامة وللمحاكم بسبب تعاطيها مع قضايا الفساد الكبرى، واتهام القضاة ببيع الأحكام والتماطل في البث في القضايا.وتشتبه هذا القطاعات في تعرض القضاة للضغوط السياسية وممارسة النيابة للانتقائية في التعامل مع قضايا الفساد وتواطئها مع الجهاز التنفيذي، مثلما كشفت عن ذلك مؤخرا فضيحة تسريب محادثات محرجة كان الرئيس السابق خوان كارلوس فاريلا أجراها عبر تطبيق "الواتساب" مع عدد من المسؤولين خلال فترة ولايته (2014ـ2019)، بينهم المدعية العامة للبلاد حينها، كينيا بورسيل، والتي استقالت من منصبها بداية الشهر الجاري على خلفية هذه الفضيحة.وقد كشفت بعض المحادثات، التي تم نشرها عبر صفحة إلكترونية تحمل اسم "فاريلاليكس" وتناقلت مضمونها وسائل الإعلام المحلية، عن تواطئ محتمل بين فاريلا وبورسيل لتبرئة موالين للحكومة من قضايا فساد، وتلفيق تهم لخصوم سياسيين، بينهم الرئيس الأسبق، ريكاردو مارتينيلي، الذي تسلمته السلطات البنمية من نظيرتها الأمريكية لمتابعته بتهم تتعلق بالفساد، حيث قضى أزيد من سنة رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية هذه المتابعة، قبل أن تتم تبرئته في نهاية المطاف، بعد وصول حكومة جديدة للسلطة.كما تزايدت الأصوات المطالبة بإحداث لجنة دولية في بنما بعد أن كشف تحقيق لإحدى الصحف المحلية أن المدعية العامة السابقة ضاعفت قيمة ممتلكاتها 12 مرة في ظرف خمس سنوات التي قضتها على رأس النيابة العامة البنمية، مع العلم أن راتبها الشهري كان يصل إلى 10 آلاف دولار.ودعت العديد من الهيئات والحساسيات السياسية، لاسيما من المعارضة، إثر ذلك، إلى التحقيق مع بورسيل بسبب تهمة الاغتناء غير المبرر التي باتت تحوم حولها، حيث أصبحت تمتلك عقارين تزيد قيمتهما عن نصف مليون دولار، بعد أن كانت تمتلك عقارا واحدا بقيمة 45 ألف دولار قبل تولي منصبها.ولعل ما يعكس تفشي الفساد في بنما أيضا هو تراجعها في المؤشر العالمي لمكافحة هذه الظاهرة برسم سنة 2019، الذي أصدرته مؤخرا منظمة الشفافية الدولية، والذي أظهر أن البلد الكاريبي بات يحتل المركز 101 عالميا برصيد 36 نقطة، وهو تصنيف أقل بست نقاط من المتوسط الإقليمي وهو 43 نقطة.وبين مؤيد ومعارض لإحداث اللجنة الدولية المذكورة، لم يستبعد المدعي العام الجديد لبنما، إدواردو أولوا، في تصريحات صحفية مؤخرا، تفعيل هذا المقترح، مشككا، مع ذلك، في نجاعته ونجاحه في "مجتمع مسيس ولا يثق في أي شيء مثل المجتمع البنمي".وأشار أولوا، الذي تولى منصبه مطلع يناير الجاري خلفا لبورسيل، إلى "غياب إجماع لدى المجتمع البنمي، الذي بات مسيسا بشكل كبير"، ولذلك "ينبغي التفكير أولا في مدى توفر الظروف التي تمكن مثل هذه اللجنة الدولية من الاضطلاع حقا بمهامها" في بنما.وأوضح المدعي العام البنمي أن دعم المواطنين وإجماع المجتمع والمصداقية كلها شروط ينبغي أن تتوفر لأي لجنة من هذا النوع كي يتسنى لها القيام بعملها، مشددا على أن الأهم من كل ذلك هو أن يشعر المواطن بإحقاق العدالة، بصرف النظر عن الانتماء السياسي للأشخاص موضع التحقيقات والمتابعات.وأمام هذا الواقع، وبينما يؤكد المسؤولون الحكوميون والمرشحون للمناصب السياسية في أي مناسبة أن محاربة الفساد ستكون ضمن أولويات عملهم، يتطلع البنميون لأن تصبح محاربة الظاهرة أكثر من مجرد وعد انتخابي أو ورقة مزايدة بين الفاعلين السياسيين.



اقرأ أيضاً
حريق سنترال رمسيس.. بيان رسمي بشأن عدد القتلى والجرحى
أصدرت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، بيانا رسميا بشأن عدد القتلى والجرحى إثر حادث حريق سنترال رمسيس، الإثنين. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل لحظي تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمصابين، من خلال غرفة الأزمات المركزية، التي تعقد اجتماعاتها منذ مساء الإثنين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية". ‏‎وأفادت الوزارة بأن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي، بلغ 27 مصابا، فيما تم تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق دون الحاجة إلى النقل، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال أربعة جثامين من موقع الحادث. ‏‎من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "عادت خدمات الأرقام الهاتفية للإسعاف وللرعاية العاجلة إلى الاستقرار بشكل كبير". من جانبه، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن الحريق، الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط العاصمة القاهرة، نشب في غرفة أجهزة بالطابق السابع من المبنى، مما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات الحيوية. وأوضح البيان أن فرق الحماية المدنية تحركت على الفور للسيطرة على النيران، مع اتخاذ إجراءات عاجلة شملت فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لضمان سلامة العاملين ومنع تفاقم الأضرار. سنترال رمسيس يعد سنترال رمسيس، الواقع في شارع الجمهورية بحي الأزبكية وسط القاهرة، أحد أعمدة البنية التحتية للاتصالات في مصر. افتتح المبنى عام 1927 تحت اسم "دار التليفونات الجديدة". يعتبر مركزا رئيسيا لتجميع وتوزيع خدمات الاتصالات المحلية والدولية. يربط الكابلات الأرضية والبحرية التي تغذي الإنترنت والهاتف الأرضي في العديد من المناطق.
دولي

بريطانيا تفتح سفارتها في طهران بعد إغلاق مؤقت
قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر أمام البرلمان، يوم الاثنين، إن بريطانيا فتحت سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران بعد إغلاق مؤقت. وأضاف في كلمة أمام البرلمان: «فتحنا سفارتنا في طهران بعد إغلاق مؤقت. ووضعنا خطة عمل وسنواصل القيام بدورنا الكامل لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في إيران».
دولي

إنقاذ 230 مهاجراً قبالة السواحل اليونانية
أعلن خفر السواحل اليونانيون أنهم أنقذوا، الاثنين، مجموعة جديدة تضم نحو 230 مهاجراً كانوا على متن قاربين قبالة سواحل جزيرة غافدوس اليونانية.ورصدت سفينة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» في البداية القاربين المطاطيين المكتظين قبالة غافدوس قبل إبلاغ خفر السواحل اليونانيين الذين قاموا بنقل المهاجرين إلى ميناء باليوخورا في جنوب جزيرة كريت. والأحد، تم إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في هذه المنطقة من شرق البحر الأبيض المتوسط في أربع عمليات إنقاذ منفصلة على الأقل، بحسب شرطة الميناء.وأفاد المصدر بنقل جميع الذين تم إنقاذهم إلى مراكز بلدية في غافدوس وكريت، ومن بينهم مجموعة تضم 442 شخصاً كانوا على متن قارب صيد أنقذتهم سفينة شحن ترفع علم بنما كانت تبحر في المنطقة، قبل أن تنقلهم دورية يونانية إلى ميناء أجيا غاليني في جزيرة كريت.وأظهرت صور عملية إنزال المهاجرين، الأحد، بالقرب من شاطئ أجيا غاليني، حيث كان يسبح العديد من السياح. وتشهد جزيرة غافدوس منذ أكثر من عام ارتفاعاً ملحوظاً في تدفق المهاجرين من ليبيا. ووصل 7300 مهاجر إلى جزيرتي كريت وغافدوس منذ مطلع العام، مقابل 4935 في العام 2024 بأكمله. ومنذ بداية شهر يونيو، وصل 2550 منهم.في حين أن الجزر الواقعة في شمال شرق بحر إيجه، مثل ليسبوس، تضم مخيمات استقبال، فإن جزيرتي كريت وغافدوس تفتقران إليها. ودعت رئيسة بلدية غافدوس ليليان ستيفاناكيس الحكومة مرات عدة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة هذا الأمر. من جانبه، تطرق رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى هذه القضية مع شركائه الأوروبيين في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي استضافتها بروكسل في نهاية يونيو.وكان رئيس الحكومة المحافظة أعلن في يونيو نشر سفينتين تابعتين للبحرية اليونانية خارج المياه الإقليمية الليبية «للسيطرة على تدفق المهاجرين غير النظاميين»، بحسب المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس.
دولي

اضطراب خدمات الاتصالات والإنترنت بسبب حريق سنترال رمسيس
تعرضت مناطق متفرقة في القاهرة والجيزة اليوم الاثنين، لانقطاع جزئي في خدمات الإنترنت والاتصالات، نتيجة حريق نشب داخل سنترال رمسيس في وسط القاهرة. مصادر من الشركة المصرية للاتصالات، أوضحت أن الحريق أسفر عن تلف عدد من الكابلات الأساسية، مما أدى إلى تعطل الخدمة في بعض الأحياء، خاصة في وسط العاصمة والجيزة. من جهته اعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن نشوب حريق مساء اليوم بإحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس للشركة المصرية للاتصالات. وأوضح تنظيم الاتصالات، ان الحريق أدي إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات، وتقوم فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات بالجهود اللازمة للسيطرة على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال، وجاري العمل على استعادة الخدمة تدريجيًا خلال الساعات القليلة القادمة، كما يجري حصر جميع الخدمات والعملاء المتأثرين من هذا الحريق. وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الخدمة وتعويض كافة العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة، وتقوم كافة الأجهزة المعنية بمتابعة الموقف لضمان حل المشكلة وتلافي تأثيراتها.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة