في ظل تفجر العديد من قضايا الفساد في بنما خلال السنوات الأخيرة واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب، تعالت في البلد الكاريبي أصوات مطالبة بإحداث لجنة دولية ضد هذه الظاهرة، على غرار اللجنة الدولية التي اشتغلت في غواتيمالا بين سنتي 2006 و2019 لمكافحة الفساد بهذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى بموجب اتفاق بينه وبين الأمم المتحدة.

فقد دعت العديد من القطاعات الوطنية إلى إحداث لجنة لمكافحة الإفلات من العقاب ببنما تشرف عليها هيئة دولية مثل الأمم المتحدة أو منظمة البلدان الأمريكية، وذلك وسط انتقادات حادة للنيابة العامة وللمحاكم بسبب تعاطيها مع قضايا الفساد الكبرى، واتهام القضاة ببيع الأحكام والتماطل في البث في القضايا.

وتشتبه هذا القطاعات في تعرض القضاة للضغوط السياسية وممارسة النيابة للانتقائية في التعامل مع قضايا الفساد وتواطئها مع الجهاز التنفيذي، مثلما كشفت عن ذلك مؤخرا فضيحة تسريب محادثات محرجة كان الرئيس السابق خوان كارلوس فاريلا أجراها عبر تطبيق “الواتساب” مع عدد من المسؤولين خلال فترة ولايته (2014ـ2019)، بينهم المدعية العامة للبلاد حينها، كينيا بورسيل، والتي استقالت من منصبها بداية الشهر الجاري على خلفية هذه الفضيحة.

وقد كشفت بعض المحادثات، التي تم نشرها عبر صفحة إلكترونية تحمل اسم “فاريلاليكس” وتناقلت مضمونها وسائل الإعلام المحلية، عن تواطئ محتمل بين فاريلا وبورسيل لتبرئة موالين للحكومة من قضايا فساد، وتلفيق تهم لخصوم سياسيين، بينهم الرئيس الأسبق، ريكاردو مارتينيلي، الذي تسلمته السلطات البنمية من نظيرتها الأمريكية لمتابعته بتهم تتعلق بالفساد، حيث قضى أزيد من سنة رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية هذه المتابعة، قبل أن تتم تبرئته في نهاية المطاف، بعد وصول حكومة جديدة للسلطة.

كما تزايدت الأصوات المطالبة بإحداث لجنة دولية في بنما بعد أن كشف تحقيق لإحدى الصحف المحلية أن المدعية العامة السابقة ضاعفت قيمة ممتلكاتها 12 مرة في ظرف خمس سنوات التي قضتها على رأس النيابة العامة البنمية، مع العلم أن راتبها الشهري كان يصل إلى 10 آلاف دولار.

ودعت العديد من الهيئات والحساسيات السياسية، لاسيما من المعارضة، إثر ذلك، إلى التحقيق مع بورسيل بسبب تهمة الاغتناء غير المبرر التي باتت تحوم حولها، حيث أصبحت تمتلك عقارين تزيد قيمتهما عن نصف مليون دولار، بعد أن كانت تمتلك عقارا واحدا بقيمة 45 ألف دولار قبل تولي منصبها.

ولعل ما يعكس تفشي الفساد في بنما أيضا هو تراجعها في المؤشر العالمي لمكافحة هذه الظاهرة برسم سنة 2019، الذي أصدرته مؤخرا منظمة الشفافية الدولية، والذي أظهر أن البلد الكاريبي بات يحتل المركز 101 عالميا برصيد 36 نقطة، وهو تصنيف أقل بست نقاط من المتوسط الإقليمي وهو 43 نقطة.

وبين مؤيد ومعارض لإحداث اللجنة الدولية المذكورة، لم يستبعد المدعي العام الجديد لبنما، إدواردو أولوا، في تصريحات صحفية مؤخرا، تفعيل هذا المقترح، مشككا، مع ذلك، في نجاعته ونجاحه في “مجتمع مسيس ولا يثق في أي شيء مثل المجتمع البنمي”.

وأشار أولوا، الذي تولى منصبه مطلع يناير الجاري خلفا لبورسيل، إلى “غياب إجماع لدى المجتمع البنمي، الذي بات مسيسا بشكل كبير”، ولذلك “ينبغي التفكير أولا في مدى توفر الظروف التي تمكن مثل هذه اللجنة الدولية من الاضطلاع حقا بمهامها” في بنما.

وأوضح المدعي العام البنمي أن دعم المواطنين وإجماع المجتمع والمصداقية كلها شروط ينبغي أن تتوفر لأي لجنة من هذا النوع كي يتسنى لها القيام بعملها، مشددا على أن الأهم من كل ذلك هو أن يشعر المواطن بإحقاق العدالة، بصرف النظر عن الانتماء السياسي للأشخاص موضع التحقيقات والمتابعات.

وأمام هذا الواقع، وبينما يؤكد المسؤولون الحكوميون والمرشحون للمناصب السياسية في أي مناسبة أن محاربة الفساد ستكون ضمن أولويات عملهم، يتطلع البنميون لأن تصبح محاربة الظاهرة أكثر من مجرد وعد انتخابي أو ورقة مزايدة بين الفاعلين السياسيين.