وطني

إحداث أول مركز استماع بيئي بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 أكتوبر 2020

جاء مركز "ألو إيكو" المهتم بقضايا البيئة بطنجة ليعكس تطور وعي المجتمع المغربي بحقوق الانسان من الجيل الثالث، وفي مقدمتها الحق في بيئة صحية وسليمة، وليشكل تجربة فريدة بين مراكز الاستماع ذات الطابعين الاجتماعي والقانوني، والتي صارت منتشرة مع تجذر الثقافة الحقوقية والقانونية لدى المواطنين.بمبادرة من مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، تم إحداث مركز الاستماع "ألو إيكو" ليتوج مشروع تعاون مع المؤسسة الأمريكية "نيد" (ناشيونال إندوومنت فور ديموكراسي)، انطلق منذ أزيد من سنة وشمل تعزيز الترافع والمشاركة المواطناتية في متابعة الشأن البيئي على مستوى مدينة البوغاز.في هذا السياق، أشار رئيس المرصد، عبد العزيز الجناتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن المرصد هو جزء من برنامج يروم مأسسة الترافع حول قضايا البيئة على صعيد المنطقة، وتعزيز المشاركة المواطناتية في حماية البيئة، موضحا أن البرنامج يشمل إحداث أرضية مساعدة للراغبين في الانخراط في هذا العمل الهام.وتابع أن المرصد وفر اليوم إمكانية كبيرة لتعزيز هذه المشاركة عبر إصدار دليل مرجعي يمكن الاستناد عليه، إلى جانب إطلاق منصة الكترونية للتبليغ عن الخروقات البيئية والاستعلام حول الإمكانات التي يتيحها المرصد لتتبع القضايا البيئية ومباشرة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية.في السياق ذاته، اعتبر عضو المكتب التنفيذي للمرصد والمسؤول عن مركز "ألو إيكو"، محمد أولحاج، أن مركز الاستماع جاء في إطار تنزيل أحد المحاور الاستراتيجية لاشتغال المرصد، والمتمثل في توطيد بنائه المؤسساتي، مذكرا بأن "المرصد ما فتئ يشتغل، منذ تأسيسه قبل 9 سنوات، على الترافع لحماية البيئة والمآثر التاريخية، بتطوع أعضائه للتصدي لكل محاولات التعدي على المجال البيئي بطنجة وضواحيها".عبر الرقم الهاتفي للمرصد (0539943787) والمنصة الالكترونية ( www.alloeco.ma ) المتاحة على الحواسيب والهواتف الذكية، أصبح بإمكان المواطنين تقديم اقتراحات ومبادرات لخدمة القضايا البيئية، أو رفع شكايات حول جرائم الاعتداء على الأوساط الطبيعية، وهو ما من شأنه مأسسة العمل الترافعي الذي يقوم به المركز إلى جانب باقي شركائه من أجل بيئة مستدامة.ويمكن للمواطنين إرفاق شكاياتهم بصور وفيديوهات يتم تحميلها على المنصة الالكترونية لتوثيق مدى خطورة الجرائم البيئية ومكان ارتكابها وآثارها على الموارد الطبيعية (المياه، الغابات، الشواطئ ...).لتسهيل هذه العملية، أشار الجناتي إلى أن المرصد أصدر دليلا مرجعيا متاحا ورقيا وإلكترونيا على موقع المرصد، كما تم إرسال الدليل المرجعي إلى أهم الفاعلين بالمجتمع المدني والإدارات المعنية.تجربة المرصد بلغت مرحلة النضج وإطلاق مركز "ألو إيكو" خطوة لمأسسة الترافع من أجل البيئة، حسب محمد أولحاج، الذي سجل أن هذه المبادرة "لا تعني أن المركز "سيعوض أو سيقوم بمهام المؤسسات الرسمية والإدارات والمجالس المنتخبة، التي من اختصاصاتها حماية البيئة، ولكنه حلقة وصل بين ساكنة المدينة والجمعيات والادارات المسؤولة، ومنصة لاستقبال تظلمات وشكايات المواطنين وتوجيههم، وأحيانا ينصب المرصد نفسه طرفا في قضايا البيئة من أجل الترافع والتقاضي".بعد توصل مركز "ألو إيكو" بالشكاية، يتم تصنفيها وفق طبيعتها (بيئة، تلوث، مساحة خضراء، غابة..) ثم تحليلها قبليا من طرف أعضاء المركز لمعرفة درجة الضرر وإن كان يقتضي الأمر إحداث "خلية أزمة" أم توجيه المشتكي للإدارة المعنية فقط، ثم يقوم رئيس المرصد بإحالة الشكاية على اللجنة الوظيفية لتعميق دراستها ومراسلة الإدارة المعنية للتحقق من الوقائع، ثم تتبع مآل الملف.هي تجربة غنية توجت بإطلاق مركز "ألو إيكو" الذي من شأنه، يختم الجناتي، أن يوفر منصة يمكن للمواطنين والفاعلين في المجتمع المدني الاستناد عليها في الدفاع عن القضايا البيئية، ومنصة لتشجيع المواطنين على الانخراط في الدينامية المجتمعية الرامية لحماية البيئة.

جاء مركز "ألو إيكو" المهتم بقضايا البيئة بطنجة ليعكس تطور وعي المجتمع المغربي بحقوق الانسان من الجيل الثالث، وفي مقدمتها الحق في بيئة صحية وسليمة، وليشكل تجربة فريدة بين مراكز الاستماع ذات الطابعين الاجتماعي والقانوني، والتي صارت منتشرة مع تجذر الثقافة الحقوقية والقانونية لدى المواطنين.بمبادرة من مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، تم إحداث مركز الاستماع "ألو إيكو" ليتوج مشروع تعاون مع المؤسسة الأمريكية "نيد" (ناشيونال إندوومنت فور ديموكراسي)، انطلق منذ أزيد من سنة وشمل تعزيز الترافع والمشاركة المواطناتية في متابعة الشأن البيئي على مستوى مدينة البوغاز.في هذا السياق، أشار رئيس المرصد، عبد العزيز الجناتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن المرصد هو جزء من برنامج يروم مأسسة الترافع حول قضايا البيئة على صعيد المنطقة، وتعزيز المشاركة المواطناتية في حماية البيئة، موضحا أن البرنامج يشمل إحداث أرضية مساعدة للراغبين في الانخراط في هذا العمل الهام.وتابع أن المرصد وفر اليوم إمكانية كبيرة لتعزيز هذه المشاركة عبر إصدار دليل مرجعي يمكن الاستناد عليه، إلى جانب إطلاق منصة الكترونية للتبليغ عن الخروقات البيئية والاستعلام حول الإمكانات التي يتيحها المرصد لتتبع القضايا البيئية ومباشرة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية.في السياق ذاته، اعتبر عضو المكتب التنفيذي للمرصد والمسؤول عن مركز "ألو إيكو"، محمد أولحاج، أن مركز الاستماع جاء في إطار تنزيل أحد المحاور الاستراتيجية لاشتغال المرصد، والمتمثل في توطيد بنائه المؤسساتي، مذكرا بأن "المرصد ما فتئ يشتغل، منذ تأسيسه قبل 9 سنوات، على الترافع لحماية البيئة والمآثر التاريخية، بتطوع أعضائه للتصدي لكل محاولات التعدي على المجال البيئي بطنجة وضواحيها".عبر الرقم الهاتفي للمرصد (0539943787) والمنصة الالكترونية ( www.alloeco.ma ) المتاحة على الحواسيب والهواتف الذكية، أصبح بإمكان المواطنين تقديم اقتراحات ومبادرات لخدمة القضايا البيئية، أو رفع شكايات حول جرائم الاعتداء على الأوساط الطبيعية، وهو ما من شأنه مأسسة العمل الترافعي الذي يقوم به المركز إلى جانب باقي شركائه من أجل بيئة مستدامة.ويمكن للمواطنين إرفاق شكاياتهم بصور وفيديوهات يتم تحميلها على المنصة الالكترونية لتوثيق مدى خطورة الجرائم البيئية ومكان ارتكابها وآثارها على الموارد الطبيعية (المياه، الغابات، الشواطئ ...).لتسهيل هذه العملية، أشار الجناتي إلى أن المرصد أصدر دليلا مرجعيا متاحا ورقيا وإلكترونيا على موقع المرصد، كما تم إرسال الدليل المرجعي إلى أهم الفاعلين بالمجتمع المدني والإدارات المعنية.تجربة المرصد بلغت مرحلة النضج وإطلاق مركز "ألو إيكو" خطوة لمأسسة الترافع من أجل البيئة، حسب محمد أولحاج، الذي سجل أن هذه المبادرة "لا تعني أن المركز "سيعوض أو سيقوم بمهام المؤسسات الرسمية والإدارات والمجالس المنتخبة، التي من اختصاصاتها حماية البيئة، ولكنه حلقة وصل بين ساكنة المدينة والجمعيات والادارات المسؤولة، ومنصة لاستقبال تظلمات وشكايات المواطنين وتوجيههم، وأحيانا ينصب المرصد نفسه طرفا في قضايا البيئة من أجل الترافع والتقاضي".بعد توصل مركز "ألو إيكو" بالشكاية، يتم تصنفيها وفق طبيعتها (بيئة، تلوث، مساحة خضراء، غابة..) ثم تحليلها قبليا من طرف أعضاء المركز لمعرفة درجة الضرر وإن كان يقتضي الأمر إحداث "خلية أزمة" أم توجيه المشتكي للإدارة المعنية فقط، ثم يقوم رئيس المرصد بإحالة الشكاية على اللجنة الوظيفية لتعميق دراستها ومراسلة الإدارة المعنية للتحقق من الوقائع، ثم تتبع مآل الملف.هي تجربة غنية توجت بإطلاق مركز "ألو إيكو" الذي من شأنه، يختم الجناتي، أن يوفر منصة يمكن للمواطنين والفاعلين في المجتمع المدني الاستناد عليها في الدفاع عن القضايا البيئية، ومنصة لتشجيع المواطنين على الانخراط في الدينامية المجتمعية الرامية لحماية البيئة.



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة