أعلنت النيابة السودانية أن الرئيس المعزول للبلاد، عمر البشير، ينتظر محاكمة في إطار قضايا أخرى قد يواجه حال إدانته بها عقوبة الإعدام.

وقالت النيابة في بيان إن البشير “ينتظره عدد آخر من القضايا تحت المادة 130” تشمل “القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري، وتصل العقوبة في كل منها في حالة الإدانة إلي عقوبة الإعدام”.

وأضاف البيان: “تباشر النيابة العامة الآن التحقيق في الجرائم التي ارتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ العام 1989 وحتى تاريخ سقوط نظامه في أبريل 2019 وهي جرائم قتل المتظاهرين وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وجرائم الاغتصاب، وجرائم التعذيب، وجرائم الاختفاء القسري، وجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها إلي مليارات الدولارات”.

أصدرت محكمة جنايات الخرطوم، في وقت سابق من السبت، حكما بالتحفظ على الرئيس المعزول لمدة عامين في الإصلاح الاجتماعي وبمصادره أمواله.

وبدأت محاكمة البشير في 19 أغسطس الماضي، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية، لتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية.

وبعد الإطاحة به في 11 أبريل نقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يُحتجز في عهده آلاف السجناء السياسيين.