وطني

إحباط نحو 89 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية بالمغرب خلال 2018


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 يناير 2019

ذكر المرصد الوطني للهجرة أن السلطات المغربية قامت، خلال سنة 2018، بإحباط ما مجموعه 88 ألف و761 محاولة للهجرة غير الشرعية، منها 70 ألف و571 لمواطني بلدان أخرى، وذلك في تطور عام نسبته 37 في المئة مقارنة مع سنة 2017.وأضاف المرصد التابع لوزارة الداخلية، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الخميس، أنه تم تفكيك 229 شبكة تهريب خلال 2018، موضحا أن 80 في المهاجرين الموقوفين هم من الأجانب، كما تم إنقاذ 29 ألف و715 مهاجرا في عرض البحر، في حين اختار 5608 مهاجرا العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.وسجل المشاركون في اجتماع المرصد أنه في مجال الهجرة شكلت 2018 بالنسبة للمملكة المغربية سنة مفصلية تميزت بأحداث مهمة عززت من ريادة البلاد على مستويات عدة، مشيرين إلى أنه على الصعيد القاري، تجسدت الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال التوقيع على اتفاق المقر الخاص بالمرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب.وعلى الصعيد الدولي، تعززت مصداقية المملكة من خلال احتضان المصادقة على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة في شهر دجنبر 2018، والمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية.وعلى الصعيد الوطني، أبرز البلاغ أن مكتسبات الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تعززت من خلال إجراءات قطاعية قوية لإدماج المهاجرين، بما يرسخ تنوع وحيوية المجتمع المغربي، مضيفا أنه على المستوى الإجرائي، واجهت البلاد في عام 2018 تصاعدا غير مسبوق لضغط تدفقات الهجرة غير الشرعية، والتي زاد من حدتها مناخ إقليمي مضطرب وعوامل متكررة.ومن أجل مصاحبة التطورات التعددية لإشكالية الهجرة وكذا التحديات المرتبطة بها، أطلق المرصد الوطني للهجرة مقاربة للانفتاح من أجل توحيد جهود مختلف المتدخلين الذين ينشطون في مجال الهجرة، والمنتمين لأوساط جامعية ومن المجتمع المدني.وأشار المصدر ذاته إلى أن المرصد الوطني للهجرة عقد اليوم أشغاله بحضور القطاعات الوزارية الأعضاء في المرصد، فضلا عن العديد من الباحثين وفاعلي المجتمع المدني.وعلاوة على محاربة الهجرة غير الشرعية، أبرز البلاغ أن النقاش تمحور حول البرنامج الوطني لإدماج المهاجرين، والأجرأة الوطنية لتوصيات الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، وكذا زيارة المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.وأكد البلاغ ان أعمال الاندماج القطاعية تعززت، خلال 2018، لصالح المهاجرين المسواة وضعيتهم، بما مكنهم، على غرار باقي المواطنين، من الولوج إلى خدمات الصحة والتربية والتكوين المهني والسكن والشغل، مشيرا الى أن هذه التدابير مكنت من تعميق البعد التضامني والإدماجي للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.وأبرز المشاركون أهم الخطوات التي تعتزم السلطات المغربية القيام بها من أجل تفعيل توصيات الميثاق العالمي والمنتدى العالمي للهجرات، والتي تروم، أساسا، تعزيز آلية المساعدة الاجتماعية والانسانية لفائدة المهاجرين واللاجئين في وضعية هشاشة وزيادة التحسيس بقضايا الهجرة والتنوع الثقافي والانسجام الاجتماعي والتعايش.كما تمت مناقشة توصيات المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب التي قامت بزيارة للمغرب من 13 إلى 21 دجنبر 2018.وحسب المصدر ذاته تم التوقف عند العمليات التي يتعين القيام بها من أجل تعزيز المكتسبات الديمقراطية للمغرب، وتعدديته الثقافية وثرائه الثقافي وتوطيد ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المهاجرين بصفة خاصة حول ممارسة مؤسساتية مؤطرة بشكل قوي من قبل القوانين سارية المفعول.من جهة أخرى، شدد المشاركون على ضرورة جعل المرصد الوطني للهجرة آلية للتفكير وقاعدة اقتراحية من أجل دعم وإغناء أشغال المرصد الإفريقي حول الهجرة عبر إنجاز بحوث ودراسات موضوعاتية ومونوغرافيات تهدف، أساسا، إالى تحسين المعطيات النوعية والكمية حول الهجرة القارية، واشاعة الممارسات الجيدة وتطوير حكامة الهجرة القارية خدمة للمهاجرين والبلدان.وفي هذا الاتجاه، تقرر تعزيز اللجن التقنية التابعة للمرصد الوطني للهجرة بصلاحيات جديدة في أفق اقتراح خارطة طريق لعام 2019.

ذكر المرصد الوطني للهجرة أن السلطات المغربية قامت، خلال سنة 2018، بإحباط ما مجموعه 88 ألف و761 محاولة للهجرة غير الشرعية، منها 70 ألف و571 لمواطني بلدان أخرى، وذلك في تطور عام نسبته 37 في المئة مقارنة مع سنة 2017.وأضاف المرصد التابع لوزارة الداخلية، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الخميس، أنه تم تفكيك 229 شبكة تهريب خلال 2018، موضحا أن 80 في المهاجرين الموقوفين هم من الأجانب، كما تم إنقاذ 29 ألف و715 مهاجرا في عرض البحر، في حين اختار 5608 مهاجرا العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.وسجل المشاركون في اجتماع المرصد أنه في مجال الهجرة شكلت 2018 بالنسبة للمملكة المغربية سنة مفصلية تميزت بأحداث مهمة عززت من ريادة البلاد على مستويات عدة، مشيرين إلى أنه على الصعيد القاري، تجسدت الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال التوقيع على اتفاق المقر الخاص بالمرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب.وعلى الصعيد الدولي، تعززت مصداقية المملكة من خلال احتضان المصادقة على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة في شهر دجنبر 2018، والمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية.وعلى الصعيد الوطني، أبرز البلاغ أن مكتسبات الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تعززت من خلال إجراءات قطاعية قوية لإدماج المهاجرين، بما يرسخ تنوع وحيوية المجتمع المغربي، مضيفا أنه على المستوى الإجرائي، واجهت البلاد في عام 2018 تصاعدا غير مسبوق لضغط تدفقات الهجرة غير الشرعية، والتي زاد من حدتها مناخ إقليمي مضطرب وعوامل متكررة.ومن أجل مصاحبة التطورات التعددية لإشكالية الهجرة وكذا التحديات المرتبطة بها، أطلق المرصد الوطني للهجرة مقاربة للانفتاح من أجل توحيد جهود مختلف المتدخلين الذين ينشطون في مجال الهجرة، والمنتمين لأوساط جامعية ومن المجتمع المدني.وأشار المصدر ذاته إلى أن المرصد الوطني للهجرة عقد اليوم أشغاله بحضور القطاعات الوزارية الأعضاء في المرصد، فضلا عن العديد من الباحثين وفاعلي المجتمع المدني.وعلاوة على محاربة الهجرة غير الشرعية، أبرز البلاغ أن النقاش تمحور حول البرنامج الوطني لإدماج المهاجرين، والأجرأة الوطنية لتوصيات الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، وكذا زيارة المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.وأكد البلاغ ان أعمال الاندماج القطاعية تعززت، خلال 2018، لصالح المهاجرين المسواة وضعيتهم، بما مكنهم، على غرار باقي المواطنين، من الولوج إلى خدمات الصحة والتربية والتكوين المهني والسكن والشغل، مشيرا الى أن هذه التدابير مكنت من تعميق البعد التضامني والإدماجي للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.وأبرز المشاركون أهم الخطوات التي تعتزم السلطات المغربية القيام بها من أجل تفعيل توصيات الميثاق العالمي والمنتدى العالمي للهجرات، والتي تروم، أساسا، تعزيز آلية المساعدة الاجتماعية والانسانية لفائدة المهاجرين واللاجئين في وضعية هشاشة وزيادة التحسيس بقضايا الهجرة والتنوع الثقافي والانسجام الاجتماعي والتعايش.كما تمت مناقشة توصيات المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب التي قامت بزيارة للمغرب من 13 إلى 21 دجنبر 2018.وحسب المصدر ذاته تم التوقف عند العمليات التي يتعين القيام بها من أجل تعزيز المكتسبات الديمقراطية للمغرب، وتعدديته الثقافية وثرائه الثقافي وتوطيد ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المهاجرين بصفة خاصة حول ممارسة مؤسساتية مؤطرة بشكل قوي من قبل القوانين سارية المفعول.من جهة أخرى، شدد المشاركون على ضرورة جعل المرصد الوطني للهجرة آلية للتفكير وقاعدة اقتراحية من أجل دعم وإغناء أشغال المرصد الإفريقي حول الهجرة عبر إنجاز بحوث ودراسات موضوعاتية ومونوغرافيات تهدف، أساسا، إالى تحسين المعطيات النوعية والكمية حول الهجرة القارية، واشاعة الممارسات الجيدة وتطوير حكامة الهجرة القارية خدمة للمهاجرين والبلدان.وفي هذا الاتجاه، تقرر تعزيز اللجن التقنية التابعة للمرصد الوطني للهجرة بصلاحيات جديدة في أفق اقتراح خارطة طريق لعام 2019.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة