وطني

إحالة 4 متهمين بالنصب بينهم شرطيان على النيابة العامة


كشـ24 نشر في: 22 سبتمبر 2021

أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، أمس الثلاثاء، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و59 سنة، من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم المالية وفي قضايا النصب وابنه وموظفا شرطة يعملان على التوالي بكل من ولايتي أمن بني ملال والدار البيضاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والسرقة الموصوفة والإرشاء وإفشاء السر المهني والتستر على شخص مطلوب للعدالة والمشاركة في هذه الأفعال الإجرامية.وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الخاصة بالبحث في هذه القضية تشير إلى تورط المشتبه فيه الرئيسي بمعية ابنه في تنظيم وارتكاب عمليات واسعة للنصب والاحتيال، من خلال تأسيس شركات صورية ذات نشاط تجاري وهمي، واستعمال وسائل الأداء الخاصة بها في استدراج مجموعة كبيرة من الضحايا، خصوصا من فئة التجار، للدخول في معاملات تجارية وعمليات تفويت عقارات وهمية، قبل أن يعمدا لسلبهم مبالغ مالية باهظة بملايين الدراهم دون إتمام هذه المعاملات، فضلا عن اقتراض مبالغ مالية مهمة من بعض الضحايا مقابل منحهم شيكات وسندات تجارية بدون مؤونة.وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أظهرت كذلك تورط المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب عملية سرقة موصوفة شملت محتويات محل لبيع الأثاث المنزلي كان في ملكية ابنه، وتم تفويته لشخص تربطهما معه معاملة تجارية، حيث عمدا لكسر أقفاله والاستيلاء على محتوياته بمشاركة ثلاثة أشخاص آخرين تم توقيفهم ويخضعون حاليا لتدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم بدورهم أمام النيابة العامة المشرفة على البحث.كما كشفت إجراءات البحث القضائي، يضيف البلاغ، عن الاشتباه في تورط موظفين للشرطة في المشاركة والتستر عن هذه الأفعال الإجرامية، وهما ضابط شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن بني ملال وضابطة شرطة تعمل بمصلحة التوثيق والبطائق التعريفية بولاية أمن الدار البيضاء، حيث ينسب لهما إفشاء السر المهني من خلال القيام بعمليات تنقيط غير قانونية لفائدة المشتبه فيهما ضمن قواعد المعطيات الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتلقيهما منافع عينية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما.وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز أعداد كبيرة من الشيكات ووسائل الأداء والإئتمان التجاري عبارة عن كمبيالات تحمل هوية المشتبه فيه الرئيسي وابنه، بالإضافة إلى مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية قبل إحالتهم على أنظار النيابة العامة التي أشرفت على مجريات البحث، بينما لايزال ثلاثة أشخاص آخرين يخضعون لتدبير الحراسة النظرية بعد الاشتباه في تورطهم في أفعال السرقة الموصوفة، من أجل تحديد مستوى ودرجة تورطهم في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.

أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، أمس الثلاثاء، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و59 سنة، من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم المالية وفي قضايا النصب وابنه وموظفا شرطة يعملان على التوالي بكل من ولايتي أمن بني ملال والدار البيضاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والسرقة الموصوفة والإرشاء وإفشاء السر المهني والتستر على شخص مطلوب للعدالة والمشاركة في هذه الأفعال الإجرامية.وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الخاصة بالبحث في هذه القضية تشير إلى تورط المشتبه فيه الرئيسي بمعية ابنه في تنظيم وارتكاب عمليات واسعة للنصب والاحتيال، من خلال تأسيس شركات صورية ذات نشاط تجاري وهمي، واستعمال وسائل الأداء الخاصة بها في استدراج مجموعة كبيرة من الضحايا، خصوصا من فئة التجار، للدخول في معاملات تجارية وعمليات تفويت عقارات وهمية، قبل أن يعمدا لسلبهم مبالغ مالية باهظة بملايين الدراهم دون إتمام هذه المعاملات، فضلا عن اقتراض مبالغ مالية مهمة من بعض الضحايا مقابل منحهم شيكات وسندات تجارية بدون مؤونة.وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أظهرت كذلك تورط المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب عملية سرقة موصوفة شملت محتويات محل لبيع الأثاث المنزلي كان في ملكية ابنه، وتم تفويته لشخص تربطهما معه معاملة تجارية، حيث عمدا لكسر أقفاله والاستيلاء على محتوياته بمشاركة ثلاثة أشخاص آخرين تم توقيفهم ويخضعون حاليا لتدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم بدورهم أمام النيابة العامة المشرفة على البحث.كما كشفت إجراءات البحث القضائي، يضيف البلاغ، عن الاشتباه في تورط موظفين للشرطة في المشاركة والتستر عن هذه الأفعال الإجرامية، وهما ضابط شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن بني ملال وضابطة شرطة تعمل بمصلحة التوثيق والبطائق التعريفية بولاية أمن الدار البيضاء، حيث ينسب لهما إفشاء السر المهني من خلال القيام بعمليات تنقيط غير قانونية لفائدة المشتبه فيهما ضمن قواعد المعطيات الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتلقيهما منافع عينية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما.وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز أعداد كبيرة من الشيكات ووسائل الأداء والإئتمان التجاري عبارة عن كمبيالات تحمل هوية المشتبه فيه الرئيسي وابنه، بالإضافة إلى مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية قبل إحالتهم على أنظار النيابة العامة التي أشرفت على مجريات البحث، بينما لايزال ثلاثة أشخاص آخرين يخضعون لتدبير الحراسة النظرية بعد الاشتباه في تورطهم في أفعال السرقة الموصوفة، من أجل تحديد مستوى ودرجة تورطهم في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.



اقرأ أيضاً
إنفجار لغم يتسبب في تفجير سيارة وإصابة 3 رعاة
شهدت منطقة “الصفية” ضواحي مركز بئر كندوز، مساء امس الخميس 3 يوليوز، انفجار لغم تسبب في انفجار سيارة رباعية الدفع كانت تقل على متنها 3 رعاة، أحدهم من جنوب الصحراء. وحسب مصادر من الاقاليم الجنوبية للمملكة فقد تسبب الانفجار في اصابة الركاب الثلاثة باصابات متفاوتة الخطورة، بينما إصابة أحد الضحايا وصفت بالحرجة ما استدعى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، لتلقي العلاجات اللازمة.
وطني

التهراوي يجتمع بنقابات الصيادلة لمناقشة أثمنة الأدوية
وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوة إلى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (CSPM)، لحضور اجتماع مع الوزير المكلف بتدبير شؤون القطاع، أمين التهراوي، يوم الأربعاء المقبل 9 يوليوز على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بمقر الوزارة. ويأتي هذا الاجتماع، بعد الدعوة التي وجهتها الكونفدرالية لمناقشة "مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب"، وذلك من أجل بلورة مقاربة متوازنة تحقق ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستقرار قطاع الصيدليات على حد سواء، وبما يخدم استدامة ورش التغطية الصحية الشاملة لفائدة عموم المواطنين. وكانت الكونفدرالية قد وجهت شكاية بخصوص التسويق غير القانوني لمكملات غذائية مكونة من أعشاب طبية تدخل في نطاق الاحتكار الصيدلي، مشسرة إلى أنه منذ صدور القرار الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، أصبح المغرب يعترف رسمياً بدستور الأدوية الأوروبي ودستور الأدوية الأمريكي (USP) كمراجع تنظيمية. وينص القانون رقم 17-04 بوضوح (في مواده 4 و30 و108) على أن كل مادة مدرجة في هذه الدساتير تدخل ضمن نطاق الاحتكار الصيدلي من حيث صرفها وتوزيعها. وأوضحت الكونفدرالية أنه تم رصد بيع منتجات تحتوي على أعشاب طبية تخضع لهذا الاحتكار، خارج القنوات القانونية للصيدليات، مثل: محلات العطارة، متاجر "بيو"، المنصات الرقمية، و"البارافارمسي" غير المرخصة. ودعت إلى فتح تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانونية، والحجز الفوري للمنتجات المعنية، وبتوضيح تنظيمي بشأن وضعية الأعشاب المدرجة في دساتير الأدوية داخل المكملات الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعوية لفائدة المستهلكين حول مخاطر هذه المنتجات. وذكرت أن هذه المنتجات تُروّج تحت مسمى "طبيعية"، إلا أنها تحتوي على مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، ولا يجب صرفها إلا تحت إشراف صيدلي مختص.
وطني

“لارام” تعلن استمرار اضطراب رحلاتها من وإلى فرنسا
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الجمعة، عن وجود اضطرابات في الرحلات الجوية من وإلى المطارات الفرنسية، وذلك بسبب الإضرابات التي يخوضها مراقبو الحركة الجوية. وأوضحت الشركة أن الرحلات المبرمجة ليومه الجمعة 4 يوليوز الجاري، من وإلى فرنسا، ستعرف بعض التغييرات، بسبب الإضرابات التي يخوضها مراقبوا الملاحة الجوية.
وطني

ملفات “فساد التعمير”.. جماعة فاس لم تنتصب طرفا مدنيا رغم استدعائها
رغم التوصل بالاستدعاء لحضور أطوار محاكمة سارة خضار، النائبة السابقة لرئيس مجلس مقاطعة سايس، والعضوة السابقة للمجلس الجماعي، فإن جماعة فاس لم تعلن انتصابها كطرف مدني في قضية "فساد التعمير" والذي أسقط هذه العضوة التجمعية. وتساءلت عدد من الفعاليات المحلية عن ملابسات عدم دخول الجماعة على الخط، بالرغم من أنها معنية بدرجة أساسية بهذا الملف الذي سبق له أن هز المدينة، وأسقط عددا من الأعضاء في التحالف الحالي، إلى جانب مقاولين وموظفين جماعيين. وتسبب الملف أيضا في إدانة العمدة الحالي للمدينة. ولم تنتصب الجماعة أيضا في ملف فساد التعمير الذي تفجر في مقاطعة جنان الورد، والذي صدرت بشأنه أحكام قضائية ابتدائية، حيث أدين على خلفيته الرئيس التجمعي السابق بسنتين حبسا نافذا. كما أدين في الملف ذاته رجل سلطة بسنة ونصف حبسا نافذا، إلى جانب حوالي 15 شخصا، ضمنهم أعوان سلطة ومهندسين معماريين وموظفين جماعيين. واعتبرت فعاليات محلية أن عدم انتصاب الجماعة كطرف مدني في هذه الملفات ذات الصلة بهدر المال العام وسوء التدبير، يستدعي فتح تحقيق وترتيب الجزاءات. وتتابع التجمعية سارة خضار والتي ظلت تقدم على أنها العلبة السوداء لكل من البرلمانيين السابقيين عبد القادر البوصيري، ورشيد الفايق، في حالة اعتقال. وجرى توقيفها من قبل السلطات الإماراتية وتسليمها للمغرب بعدما تمكنت من المغادرة قبل إصدار مذكرة بحث في حقها على خلفية تفجر ملف الفساد الذي هز الجماعة
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة