أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، أمس الثلاثاء، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و59 سنة، من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم المالية وفي قضايا النصب وابنه وموظفا شرطة يعملان على التوالي بكل من ولايتي أمن بني ملال والدار البيضاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والسرقة الموصوفة والإرشاء وإفشاء السر المهني والتستر على شخص مطلوب للعدالة والمشاركة في هذه الأفعال الإجرامية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الخاصة بالبحث في هذه القضية تشير إلى تورط المشتبه فيه الرئيسي بمعية ابنه في تنظيم وارتكاب عمليات واسعة للنصب والاحتيال، من خلال تأسيس شركات صورية ذات نشاط تجاري وهمي، واستعمال وسائل الأداء الخاصة بها في استدراج مجموعة كبيرة من الضحايا، خصوصا من فئة التجار، للدخول في معاملات تجارية وعمليات تفويت عقارات وهمية، قبل أن يعمدا لسلبهم مبالغ مالية باهظة بملايين الدراهم دون إتمام هذه المعاملات، فضلا عن اقتراض مبالغ مالية مهمة من بعض الضحايا مقابل منحهم شيكات وسندات تجارية بدون مؤونة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أظهرت كذلك تورط المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب عملية سرقة موصوفة شملت محتويات محل لبيع الأثاث المنزلي كان في ملكية ابنه، وتم تفويته لشخص تربطهما معه معاملة تجارية، حيث عمدا لكسر أقفاله والاستيلاء على محتوياته بمشاركة ثلاثة أشخاص آخرين تم توقيفهم ويخضعون حاليا لتدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم بدورهم أمام النيابة العامة المشرفة على البحث.

كما كشفت إجراءات البحث القضائي، يضيف البلاغ، عن الاشتباه في تورط موظفين للشرطة في المشاركة والتستر عن هذه الأفعال الإجرامية، وهما ضابط شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن بني ملال وضابطة شرطة تعمل بمصلحة التوثيق والبطائق التعريفية بولاية أمن الدار البيضاء، حيث ينسب لهما إفشاء السر المهني من خلال القيام بعمليات تنقيط غير قانونية لفائدة المشتبه فيهما ضمن قواعد المعطيات الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتلقيهما منافع عينية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز أعداد كبيرة من الشيكات ووسائل الأداء والإئتمان التجاري عبارة عن كمبيالات تحمل هوية المشتبه فيه الرئيسي وابنه، بالإضافة إلى مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية قبل إحالتهم على أنظار النيابة العامة التي أشرفت على مجريات البحث، بينما لايزال ثلاثة أشخاص آخرين يخضعون لتدبير الحراسة النظرية بعد الاشتباه في تورطهم في أفعال السرقة الموصوفة، من أجل تحديد مستوى ودرجة تورطهم في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.