إحالة ملف تفويت عقارات الدولة على الوكيل العام للملك بمراكش

حرر بتاريخ من طرف

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي سبق لها أن فتحت تحقيقات واسعة في شأن تفويت العديد من العقارات المملوكة للدولة لنافذين ومنعشين عقاريين ومنتخبين بمراكش، تحت غطاء لجنة الاستثناءات، في عهد الوالي السابق المطاح به، الملف على الوكيل العام لدى استئنافية المدينة.

وخلصت أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى تسجيل العديد من الخروقات والتفويتات المشبوهة التي مرت في جنح الظلام داخل اجتماعات لجنة الاستثناءات التي كان يترأسها الوالي السابق عن جهة مراكش، وهي الخروقات التي عجلت بالإطاحة به من قبل وزارة الداخلية، قبل انتظار تعليمات النيابة العامة للتحقيق معه، رفقة العمدة ومنتخبين ومضاربين بعدما وصل ملف تفويت عشرات الهكتارات من أراضي الدولة إلى نافذين وأصحاب “الشكارة”.

وكشفت تحقيقات المحققين وفق ما أوردته يومية “الصباح”، أن بعض الوعاءات العقارية التي وزعت على المقربين وأصحاب الجيوب المملوءة، كان مرجحا أن تحتضن بنايات ومرافق عمومية في سياق ما يعرف ببرنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” الذي سبق أن دشنه الملك.

وكانت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باحترافية عالية، قد أظهرت أن العديد من التفويتات التي حصلت داخل لجنة الاستثناءات، واستفادت منها “ديناصورات عقارية”، وشركات معروفة، تحت مبرر تشجيع الاستثمار، تمت إعادة بيعها وتسويقها بضعف ثمنها، إلى أشخاص جدد دفعوا تحت الطاولة وفوقها للمستفيدين الأولين من ريع لجنة الاستثناءات.

وينتظر المراكشيون أن يطرح هذا الملف بالعديد من الرؤوس التي راكمت الثروات باسم لجنة الاستثناءات، قبل أن يفتضح أمرهم من خلال رسالة وضعتها جمعية مدنية تنشط في مجال محاربة الفساد.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة