مراكش

إحالة رئيس جماعة سيد الزوين على وكيل الملك بمراكش


يوسف أيت الطالب نشر في: 2 يوليو 2018

من المنتظر أن يمثل صباح يوم غد الثلاثاء ثالث يوليوز الجاري، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، رئيس جماعة سيد الزوين ومستشار جماعي سابق بجماعة السويهلة وموظف جماعي بالجماعة الأخيرة، على خلفية شكاية تتعلق بالنصب التزوير والإحتيال.وكان المتهمون الثلاثة أحيلوا يوم الخميس 19 أبريل المنصرم من طرف عناصر الدرك الملكي بسيد الزوين على المحكمة الإبتدائية بمراكش حيث تم الإستماع اليهم إلى جانب منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المشتكي)، من قِبل وكيل الملك الذي قرر سحب بطائق تعريف المتهمين الثلاثة مع إعادة إحالة ملفهم على الضابطة القضائية بسيد الزوين من أجل تعميق البحث.ويذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش كان قد أمر بإحضار رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية بالقوة وذلك على خلفية الشكاية التي يتابع من خلالها بتهم تتعلق بالتزوير والنصب والإحتيال، وذلك بعد تغيبه عن الحضور صباح يوم الإثنين 29 يناير المنصرم، أمام النيابة العامة التي استمعت للمشتكي ولمستشار جماعي بجماعة السويهلة.وأضافت مصادرنا حينها، أن التصريحات التي أدلى بها المستشار الجماعي الذي صادق على عملية تثبيت إمضاء عقد التنازل بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لجماعة السويهلة في عهد المجلس السابق، ورّطت موظفا يعمل بنفس الجماعة.وكشفت التحقيقات التي تباشرها عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيد الزوين عن معطيات مثيرة في قضية الإتهامات الموجهة لرئيس جماعة سيد الزوين بالنصب والإحتيال والتزوير.وبحسب المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فإن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى جماعة السويهلة التي تم بها تصحيح العقد العرفي الذي باع به رئيس جماعة سيد الزوين بقعة أرضية لأحد المواطنين، حيث تبين بأن عقد التنازل المصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2012 بجماعة السويهلة لا أثر له في أرشيف سجلات الجماعة.وتضيف مصادرنا، أن عناصر الدرك الملكي وفي سياق مهام البحث التي تواصلها في هذا الملف بتعليمات من النيابة العامة، قررت الإستماع للمستشار الجماعي الذي صادق على عملية تثبيت إمضاء عقد التنازل بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لجماعة السويهلة خلال الفترة الانتدابية السابقة.وأكدت المصادر ذاتها، بأن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية طالب المشتكي بعقد التنازل الأصلي وهو الأمر الذي لباه الأخير حيث بادر إلى منح الوثيقة المذكورة عشية الأحد 24 شتنبر 2017 إلى عناصر المركز الترابي للدرك الملكي.وفي سياق متصل، أكدت المصادر نفسها أن المشتكي أقر أمام الضابطة القضائية بسيد الزوين بأن عقد التنازل العرفي، سلمه له رئيس جماعة سيد الزوين بأحد المقاهي بعد أن طلب منه التوقيع عليه مما يؤكد بأن التصديق على عقد التنازل سبق وضع إمضاء المشتري عليه.وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية أمر بفتح تحقيق في المعطيات التي وردت في رسالة المواطن “عبد العزيز الرداد” يتهم من خلالها رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين بالنصب والإحتيال والتزوير.وقالت مصادر لـ”كشـ24″، إن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيد الزوين استمعت يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2017، إلى المشتكي بخصوص الإتهامات التي وردت في شكايته التي كان قد وجهها إلى النيابة العامة، كما تم الاستماع إلى إفادة المشتكى به بخصوص هذا الموضوع.وبحسب الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، فإن المواطن المسمى عبد العالي كان قد اقتنى بقعة أرضية مساحتها 60 متر مربعا من رئيس جماعة سيد الزوين بموجب عقد تنازل مصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2012 بجماعة السويهلة.وأضاف المشتكي أن رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين استغل كونه أمي وباعه البقعة المذكورة البالغ مساحتها 60 مترا مربعا من أصل بقعة مساحتها الإجمالية 250 مترا مربعا، ليكتشف أنها بدون طريق ولايمكن أن يلجها في حال بنائها سوى عبر الجو، علما أن عملية التقسيم التي يقوم بها المشتكى به تتم بطريقة عشوائية.وأوضحت الشكاية أن المشتكى به زوّر تاريخ عقد التنازل العرفي الذي تمت المصادقة عليه في 10 يناير 2012، الأمر الذي يزكيه كون المشتري حينها لم يصل بعد السن القانوني لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية التي تم استعمال رقمها في العقد العرفي، ببساطة لأن أول بطاقة تعريف تسلمها من مصالح الأمن كانت بتاريخ 27 فبراير 2013 أي بعد 13 شهرا على إنجاز عقد البيع بين الطرفين.وأشار المشتكي إلى أن عملية البيع الحقيقي لم تتم سوى بتاريخ 20 نونبر 2015 أي بعد نحو شهرين ونصف من تولي المشتكى به رئاسة جماعة سيد الزوين، مؤكدا أن الأخير يقوم بمعية مجموعة من السماسرة التابعين له بشراء بقع أرضية ويعمدون إلى تجزيئها سريا وبيعها على شكل تجزءات عشوائية.ومن بين معطيات التي تضمنها عقد التنازل والتي قِيل إنها غير صحيحة كون البقعة التي اقتناها المشتكي محاطة بالجدران في حين أنها بقعة عارية.

من المنتظر أن يمثل صباح يوم غد الثلاثاء ثالث يوليوز الجاري، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، رئيس جماعة سيد الزوين ومستشار جماعي سابق بجماعة السويهلة وموظف جماعي بالجماعة الأخيرة، على خلفية شكاية تتعلق بالنصب التزوير والإحتيال.وكان المتهمون الثلاثة أحيلوا يوم الخميس 19 أبريل المنصرم من طرف عناصر الدرك الملكي بسيد الزوين على المحكمة الإبتدائية بمراكش حيث تم الإستماع اليهم إلى جانب منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المشتكي)، من قِبل وكيل الملك الذي قرر سحب بطائق تعريف المتهمين الثلاثة مع إعادة إحالة ملفهم على الضابطة القضائية بسيد الزوين من أجل تعميق البحث.ويذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش كان قد أمر بإحضار رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية بالقوة وذلك على خلفية الشكاية التي يتابع من خلالها بتهم تتعلق بالتزوير والنصب والإحتيال، وذلك بعد تغيبه عن الحضور صباح يوم الإثنين 29 يناير المنصرم، أمام النيابة العامة التي استمعت للمشتكي ولمستشار جماعي بجماعة السويهلة.وأضافت مصادرنا حينها، أن التصريحات التي أدلى بها المستشار الجماعي الذي صادق على عملية تثبيت إمضاء عقد التنازل بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لجماعة السويهلة في عهد المجلس السابق، ورّطت موظفا يعمل بنفس الجماعة.وكشفت التحقيقات التي تباشرها عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيد الزوين عن معطيات مثيرة في قضية الإتهامات الموجهة لرئيس جماعة سيد الزوين بالنصب والإحتيال والتزوير.وبحسب المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فإن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى جماعة السويهلة التي تم بها تصحيح العقد العرفي الذي باع به رئيس جماعة سيد الزوين بقعة أرضية لأحد المواطنين، حيث تبين بأن عقد التنازل المصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2012 بجماعة السويهلة لا أثر له في أرشيف سجلات الجماعة.وتضيف مصادرنا، أن عناصر الدرك الملكي وفي سياق مهام البحث التي تواصلها في هذا الملف بتعليمات من النيابة العامة، قررت الإستماع للمستشار الجماعي الذي صادق على عملية تثبيت إمضاء عقد التنازل بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لجماعة السويهلة خلال الفترة الانتدابية السابقة.وأكدت المصادر ذاتها، بأن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية طالب المشتكي بعقد التنازل الأصلي وهو الأمر الذي لباه الأخير حيث بادر إلى منح الوثيقة المذكورة عشية الأحد 24 شتنبر 2017 إلى عناصر المركز الترابي للدرك الملكي.وفي سياق متصل، أكدت المصادر نفسها أن المشتكي أقر أمام الضابطة القضائية بسيد الزوين بأن عقد التنازل العرفي، سلمه له رئيس جماعة سيد الزوين بأحد المقاهي بعد أن طلب منه التوقيع عليه مما يؤكد بأن التصديق على عقد التنازل سبق وضع إمضاء المشتري عليه.وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية أمر بفتح تحقيق في المعطيات التي وردت في رسالة المواطن “عبد العزيز الرداد” يتهم من خلالها رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين بالنصب والإحتيال والتزوير.وقالت مصادر لـ”كشـ24″، إن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيد الزوين استمعت يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2017، إلى المشتكي بخصوص الإتهامات التي وردت في شكايته التي كان قد وجهها إلى النيابة العامة، كما تم الاستماع إلى إفادة المشتكى به بخصوص هذا الموضوع.وبحسب الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، فإن المواطن المسمى عبد العالي كان قد اقتنى بقعة أرضية مساحتها 60 متر مربعا من رئيس جماعة سيد الزوين بموجب عقد تنازل مصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2012 بجماعة السويهلة.وأضاف المشتكي أن رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين استغل كونه أمي وباعه البقعة المذكورة البالغ مساحتها 60 مترا مربعا من أصل بقعة مساحتها الإجمالية 250 مترا مربعا، ليكتشف أنها بدون طريق ولايمكن أن يلجها في حال بنائها سوى عبر الجو، علما أن عملية التقسيم التي يقوم بها المشتكى به تتم بطريقة عشوائية.وأوضحت الشكاية أن المشتكى به زوّر تاريخ عقد التنازل العرفي الذي تمت المصادقة عليه في 10 يناير 2012، الأمر الذي يزكيه كون المشتري حينها لم يصل بعد السن القانوني لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية التي تم استعمال رقمها في العقد العرفي، ببساطة لأن أول بطاقة تعريف تسلمها من مصالح الأمن كانت بتاريخ 27 فبراير 2013 أي بعد 13 شهرا على إنجاز عقد البيع بين الطرفين.وأشار المشتكي إلى أن عملية البيع الحقيقي لم تتم سوى بتاريخ 20 نونبر 2015 أي بعد نحو شهرين ونصف من تولي المشتكى به رئاسة جماعة سيد الزوين، مؤكدا أن الأخير يقوم بمعية مجموعة من السماسرة التابعين له بشراء بقع أرضية ويعمدون إلى تجزيئها سريا وبيعها على شكل تجزءات عشوائية.ومن بين معطيات التي تضمنها عقد التنازل والتي قِيل إنها غير صحيحة كون البقعة التي اقتناها المشتكي محاطة بالجدران في حين أنها بقعة عارية.



اقرأ أيضاً
المصادقة على رفع الكلفة الاجمالية لتأهيل ساحة جامع الفنا
عقد مجلس جهة مراكش آسفي أمس الاثنين 7 يوليوز اشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 برئاسة سمير كودار رئيس مجلس الجهة ووالي جهة مراكش آسفي بالنيابة رشيد بنشيخي، والتي تم خلالها المصادقة على جميع النقاط المبرمجة بجدول اعمال الدورة.  ومن بين أهم النقط التي تمت المصادقة عليها ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة بإتمام أشغال تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة لمراكش، والذي ينص على تعبئة الموارد المالية الإضافية من طرف بعض الشركاء لتغطية الزيادة الحاصلة في الكلفة الاجمالية للبرنامج. وحسب ملف الدورة العادية لشهر يوليوز 2025 لجهة مراكش آسفي، فإن هذا المشروع يجمع كل من وزير الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)؛ وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ وزير الشباب الثقافة والاتصال، والي جهة مراكش آسفي؛ رئيس جهة مراكش أسفي، رئيسة جماعة مراكش مدير الوكالة الحضرية لمراكش ؛ المدير العام لشركة العمران مراكش - آسفي، والمدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي ش.م. وشملت التعديلات المقترحة في هذا المشروع تعديل الكلفة الاجمالية المحينة لإنجاز البرنامج ب 160 مليون درهم عوض 73 مليون، مع الرفع من مساهمة الشركاء ، لتغطية الزيادة الحاصلة في الكلفة الاجمالية، حيث ستبلغ قيمة مساهمة وزارة الداخلية 17 مليون درهم، ووزارة اعداد التراب الوطني والتعمير 35.5 مليون درهم، ووزارة الشباب والثقافة والاتصال 45.5 مليون درهم، بيما ستبلغ قيمة زيادة جهة مراكش آسفي وجماعة مراكش 12 مليون درهم لكل واحدة منهما، في حين ستساهم الشركة الجهوية متعددة الاختصاصات مراكش آسفي 3 مليون درهم.ومن أهم التعديلات إضافة 24 شهر الى مدة الاتفاقية، حيث سيتم احتسابها ابتداء من تاريخ التوقيع والتأشير على هذا الملحق. ويهدف هذا الملحق التعديلي الى اعادة تحديد شروط وطرق انجاز وتمويل البرنامج المضمن في اتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة بإتمام أشغال تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة لمراكش 2022-2024 من اجل تعبئة الموارد المالية الاضافية من طرف بعض الشركاء لتغطية الزيادة الحاصلة في الكلفة الاجمالية للبرنامج. 
مراكش

تفاصيل مشروع ضخم لتأهيل أحياء بجماعة تسلطانت
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته العادية المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، على اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وإنجاز أشغال تأهيل عدد من الأحياء السكنية بجماعة تسلطانت، ويتعلق الأمر بأحياء الخدير، زمران، والنزالة، في إطار برنامج يروم إعادة هيكلتها لفائدة ما يقارب 12.000 أسرة. وتُقدر الكلفة الإجمالية للبرنامج بـ 340,87 مليون درهم، ممولة بشكل مشترك من قبل مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وتشمل القيمة المضافة ومصاريف الدراسات والتكاليف المرتبطة بالأشغال. وتوزعت مساهمات الشركاء بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ 80 مليون درهم، وزارة الاقتصاد والمالية بـ9.87 مليون درهم، جهة مراكش آسفي بـ144 مليون درهم، ووزارة الداخلية بـ107 مليون درهم. ويشمل البرنامج الذي سيتم توزيع تمويله على مدى سنتين، ابتداءً من عام 2025 وحتى عام 2026؛ أشغال التطهير بشبكة التطهير (118.87 مليون درهم)،أشغال التطهير بشبكة الماء الصالح للشرب (27 مليون درهم)، أشغال الطرق والتبليط (64 مليون درهم)، بالإضافة إلى إحداث وتهيئة ملاعب القرب والمساحات العمومية (11 مليون درهم). وبموجب هذه الاتفاقية، تُعتبر جهة مراكش آسفي صاحبة المشروع، حيث ستُشرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع على أشغال الربط الداخلي بشبكتي الماء والتطهير، في حين ستتولى شركة العمران مراكش آسفي تنفيذ أشغال الطرق، التبليط، وتهيئة ملاعب القرب والمساحات العمومية، بتمويل مخصص من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
مراكش

غموض يلف مصير مستوصفات صحية بمراكش
تقدم المصطفى مطهر، عضو جماعة مراكش وممثل حزب الديمقراطية الاجتماعية وعضو غرفة التجارة والصناعة لجهة مراكش-آسفي، بشكاية إلى والي جهة مراكش-آسفي، سلط من خلالها الضوء على عدة تحديات تواجه مجموعة من القطاعات والخدمات بالمدينة على رأسها قطاع الصحة، الإنارة العمومية، وضعف البنية التحتية في عدد من أحياء المدينة. وأوضح مطهر في الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن القطاع الصحي يعاني من نقص واضح في الخدمات، خاصة بعد إغلاق عدد من مستوصفات القرب التي كانت تلعب دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية للمرضى المزمنين والأطفال الرضع، مشيرا إلى غموض مآل هذه المستوصفات، حيث لا تزال ساكنة، مثل ساكنة باب دكالة، تجهل وجهتها الطبية، بعد إغلاق مستوصف لكزا ومستوصف دار الباشا، وهو ما أدى إلى حرمان أطفال من التلقيح الضروري. أما في ما يخص الإنارة العمومية، فأكد المشتكي ذاته، أن تدبير هذا القطاع يعرف مجموعة من المشاكل، مشددا على ضعف الإنارة في العديد من الممرات الرئيسية، مما يفاقم انتشار مظاهر الجريمة ويقلل من الأمن والسلامة، مع تسجيل بطء في الاستجابة للتدخلات الضرورية. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، لفت مطهر الانتباه إلى حالة غير مرضية في العديد من الأحياء، ومنها أرضية درب الجديد بباب دكالة، إضافة إلى درب علاقة وسيدي بن سليمان، داعيًا إلى تدخل عاجل لتدارك هذا الوضع الذي يشكل عبئًا على الساكنة. وقال المتحدث نفسه، إن ما تم طرحه يؤكد بالملموس وجود أزمة تدبير، داعياً إلى تدارك الأمر وتفعيل مقتضيات دستور 2011، وبالأخص الفصل 31 المتعلق بحق المواطنين والمواطنات في الحصول على خدمات عمومية ذات جودة، والفصل 154 الذي يؤكد على أهمية الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبًا السلطات المختصة بضمان التفعيل الفعلي لهذه المبادئ.
مراكش

بعد تميزها الملفت هذا الموسم.. “خليل جبران سكول” تنال إشادة جامعة كامبريدج
‎ تواصل مؤسسة "جبران سكول" بمراكش ترسيخ موقعها كواحدة من أبرز المؤسسات التعليمية ذات البعد الدولي في المغرب، حيث حظيت من جديد بإشادة من جامعة كامبريدج البريطانية، التي نوهت بمستوى التعليم الرفيع الذي تقدمه، ونتائج تلامذتها خلال الموسم الدراسي الحالي. ‎هذه الإشادة الدولية لم تكن مجاملة عابرة، بل جاءت على خلفية الأداء المتميز الذي سجلته المؤسسة في امتحانات مختلف المستويات وخاصة منها البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2024-2025، حيث حققت إحدى تلميذاتها على سبيل المثال أعلى معدل على مستوى جهة مراكش آسفي في مسلك العلوم الفيزيائية – خيار إنجليزي، في إنجاز غير مسبوق يعكس مدى جدية المقاربة التعليمية المعتمدة داخل المؤسسة. ‎وسيشهد يوم غد الأربعاء احتفاءً خاصًا بهذا الإنجاز، خلال حفل التميز الإقليمي الذي ستنظمه المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمراكش، بحضور شخصيات تربوية ومسؤولين محليين، في القاعة متعددة التخصصات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات. ‎ومعلوم ان مؤسسة "خليل جبران سكول"، التي تأسست سنة 1986، تتميز بتبنيها نموذجًا تربويًا مزدوجًا يزاوج بين المناهج الوطنية المغربية والمعايير التعليمية الدولية، وخاصة من خلال حصولها على الاعتماد الرسمي لجامعة كامبريدج الدولية، وهي اليوم تُعد المدرسة الوحيدة بمراكش المعترف بها رسميًا من طرف الجامعة البريطانية، وتتيح لتلامذتها اجتياز امتحانات دولية معتمدة، مما يفتح أمامهم آفاقًا تعليمية رحبة داخل المغرب وخارجه. ‎وبفضل اعتمادها على التعدد اللغوي (الإنجليزية،العربية و الفرنسية ) وتوظيفها لوسائل بيداغوجية حديثة، استطاعت "خليل جبران سكول" أن تحتل موقعًا رياديًا في المشهد التربوي الوطني، كما تميزت باحتضانها لتلاميذ من جنسيات متعددة، مما يمنح فضاءها التعليمي بعدًا ثقافيًا منفتحًا ومتنوعًا. ‎ويشار ان المؤسسة اعلنت مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026، عن فتح أبواب التسجيل لجميع المستويات، داعية الأسر الراغبة في ضمان تعليم نوعي لأبنائها إلى اكتشاف العرض التربوي المتميز الذي توفره، والذي أضحى محل اعتراف من كبرى المؤسسات الأكاديمية على الصعيد الدولي.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة