في إطار متابعتها لخبر اعتقال رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي متلبسا بتلقي رشوة مفترضة قدرها 120 ألف درهم داخل مكتبه الوظيفي، والذي كانت "كشـ24" سباقة إلى نشره، أفادت مصادر للجريدة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية انتقلت بمعية المشتبه فيه إلى منزله، حيث تم تفتيشه بشكل دقيق بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف.و أوضحت مصادرنا، أن المشتبه فيه تمت إحالته بعد ذلك بتعليمات من النيابة العامة على مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء من أجل إخضاعه لتحقيق معمق حول المنسوب إليه، قبل عرضه على الوكيل العام الذي من المنتظر أن يحيله بدوره على قاضي التحقيق بجنايات مراكش.وحسب مصادر خاصة للجريدة، فإن شكاية تقدم بها مستثمر معروف بالقطاع السياحي لدى المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة، هي التي تكون قد أطاحت بالمسؤول البارز الذي قضى أزيد من 20 عاما على رأس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، عاصر خلالها عددا من الولات، كما سبق له أن تقلد منصب الكاتب العام بالنيابة بولاية جهة بني ملال خنيفرة.وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن اعتقال رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، أضحى حديث المراكشيين وخلف تعليقات متباينة بين من يشيد بالعمل والمجهودات التي بذلها الموظف البارز طيلة السنوات الطويلة التي قضاها على رأس هذه المصلحة وبين من يرى عكس ذلك.