دولي

إجماع عربي على مغربية الصحراء وشرعية التدخل المغربي لفرض الأمن بالمنطقة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 نوفمبر 2020

شكلت الأزمة التي افتعلتها ميليشيا "البوليساريو" بمنطقة الكركرات، في سعي منها إلى لفت الانتباه الذي ما فتئ يخفت إلى "قضيتها" المزعومة، فرصة جديدة أجمعت من خلالها الدول العربية والمنظمات الإقليمية ومنظمات العمل العربي المشترك، على مغربية الصحراء وعلى حق المملكة المشروع والمطلق في التدخل من أجل فرض الأمن والاستقرار في المنطقة.فمنذ إعلان المغرب التدخل لوضع حد لعرقلة حرية تنقل الاشخاص والبضائع بمعبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا، حرصت الدول العربية، والمنظمات العربية الإقليمية الوازنة على تأييد الخطوة المغربية، والتنديد بتصرفات ميليشيا "البوليساريو" التي عرقلت الحركة عبر هذا المعبر الحدودي الذي يشكل امتدادا للعمق الإفريقي للمغرب.وجاءت كل ردود الفعل العربية في هذا الصدد واضحة وصريحة في التعبير عن مغربية الصحراء وفي دعم المغرب في جهوده لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل، مقابل التنديد بالسلوكات العدائية للبوليساريو التي تسعى يائسة للدفاع عما تبقى من أطروحتها التي أفلست ووصلت إلى النفق المسدود.وهكذا عبرت كل دول الخليج، ومعها الأردن واليمن، وهي الدول التي تربطها علاقات صداقة وأخوة متينة بالمغرب، عن تضامنها وتأييدها المطلق والكامل للمغرب في الإجراءات التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن سيادة المملكة وحقوقها وسلامة وأمن مواطنيها من خلال إقامة القوات المسلحة الملكية لحاجز أمني لحماية تنقل الأفراد والبضائع عبر هذا المعبر .كما عبرت هذه الدول عن إدانتها واستنكارها لتعنت وإصرار جبهة "البوليساريو " الانفصالية المدعومة من صانعتها الجزائر ، على القيام بعرقلة حركة السير بالمنطقة ، في تحد سافر للشرعية الدولية ودون أي اكتراث لنداءات الأمم المتحدة وللدول المؤثرة في هذا النزاع التي تطالب بضرورة ضمان السير العادي لحركة التنقل في هذه المنطقة العازلة.ودعت جمهورية مصر العربية من جهتها للامتناع عن أي أعمال استفزازية، وكذا عن أي أعمال من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية والتبادل التجاري في منطقة الكركرات.الخارجية المصرية كانت واضحة في دعوتها لاحترام الاعتبارات الخاصة بالقانون الدولي ولا سيما مبدأ سيادة الدول، مؤكدة ضرورة الالتزام بالحوار واستئناف العملية السياسية لحل الأزمة بما يحقق الاستقرار ويصون مصالح كافة الأطراف.أما جمهورية جيبوتي، فعبرت بوضوح من جانبها عن تضامنها وتأييدها التام للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة السلع والبضائع والأفراد عبر منطقة الكركرات، واستنكرت كل ممارسة من شأنها أن تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي للتجارة بين المملكة المغربية والعمق الإفريقي.وعلى صعيد المنظمات الإقليمية ومنظمات العمل العربي المشترك، أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لتأمين حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية "، قائلة في بيان إنها "تدين أي تحركات تهدد حركة المرور في تلك المنطقة التي تربط بين المغرب وموريتانيا".ودعت المنظمة إلى "عدم التصعيد وضبط النفس والامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية ".من جهته أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، نايف فلاح مبارك الحجرف ، عن تأييد دول المجلس للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة .وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في بيان على موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم سيادة المغرب ووحدة أراضيه.كما عبر البيان عن رفض دول الخليج لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة ، داعيا في الوقت نفسه إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار واللجوء للحلول السلمية وفقا لما نصت عليه القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.بدوره ، أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي ، على تضامنه ووقوفه الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها.وشدد العسومي على دعمه لقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين. وأعرب عن إدانته واستنكاره لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا ، داعيا إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

شكلت الأزمة التي افتعلتها ميليشيا "البوليساريو" بمنطقة الكركرات، في سعي منها إلى لفت الانتباه الذي ما فتئ يخفت إلى "قضيتها" المزعومة، فرصة جديدة أجمعت من خلالها الدول العربية والمنظمات الإقليمية ومنظمات العمل العربي المشترك، على مغربية الصحراء وعلى حق المملكة المشروع والمطلق في التدخل من أجل فرض الأمن والاستقرار في المنطقة.فمنذ إعلان المغرب التدخل لوضع حد لعرقلة حرية تنقل الاشخاص والبضائع بمعبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا، حرصت الدول العربية، والمنظمات العربية الإقليمية الوازنة على تأييد الخطوة المغربية، والتنديد بتصرفات ميليشيا "البوليساريو" التي عرقلت الحركة عبر هذا المعبر الحدودي الذي يشكل امتدادا للعمق الإفريقي للمغرب.وجاءت كل ردود الفعل العربية في هذا الصدد واضحة وصريحة في التعبير عن مغربية الصحراء وفي دعم المغرب في جهوده لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل، مقابل التنديد بالسلوكات العدائية للبوليساريو التي تسعى يائسة للدفاع عما تبقى من أطروحتها التي أفلست ووصلت إلى النفق المسدود.وهكذا عبرت كل دول الخليج، ومعها الأردن واليمن، وهي الدول التي تربطها علاقات صداقة وأخوة متينة بالمغرب، عن تضامنها وتأييدها المطلق والكامل للمغرب في الإجراءات التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن سيادة المملكة وحقوقها وسلامة وأمن مواطنيها من خلال إقامة القوات المسلحة الملكية لحاجز أمني لحماية تنقل الأفراد والبضائع عبر هذا المعبر .كما عبرت هذه الدول عن إدانتها واستنكارها لتعنت وإصرار جبهة "البوليساريو " الانفصالية المدعومة من صانعتها الجزائر ، على القيام بعرقلة حركة السير بالمنطقة ، في تحد سافر للشرعية الدولية ودون أي اكتراث لنداءات الأمم المتحدة وللدول المؤثرة في هذا النزاع التي تطالب بضرورة ضمان السير العادي لحركة التنقل في هذه المنطقة العازلة.ودعت جمهورية مصر العربية من جهتها للامتناع عن أي أعمال استفزازية، وكذا عن أي أعمال من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية والتبادل التجاري في منطقة الكركرات.الخارجية المصرية كانت واضحة في دعوتها لاحترام الاعتبارات الخاصة بالقانون الدولي ولا سيما مبدأ سيادة الدول، مؤكدة ضرورة الالتزام بالحوار واستئناف العملية السياسية لحل الأزمة بما يحقق الاستقرار ويصون مصالح كافة الأطراف.أما جمهورية جيبوتي، فعبرت بوضوح من جانبها عن تضامنها وتأييدها التام للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة السلع والبضائع والأفراد عبر منطقة الكركرات، واستنكرت كل ممارسة من شأنها أن تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي للتجارة بين المملكة المغربية والعمق الإفريقي.وعلى صعيد المنظمات الإقليمية ومنظمات العمل العربي المشترك، أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لتأمين حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية "، قائلة في بيان إنها "تدين أي تحركات تهدد حركة المرور في تلك المنطقة التي تربط بين المغرب وموريتانيا".ودعت المنظمة إلى "عدم التصعيد وضبط النفس والامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية ".من جهته أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، نايف فلاح مبارك الحجرف ، عن تأييد دول المجلس للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة .وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في بيان على موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم سيادة المغرب ووحدة أراضيه.كما عبر البيان عن رفض دول الخليج لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة ، داعيا في الوقت نفسه إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار واللجوء للحلول السلمية وفقا لما نصت عليه القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.بدوره ، أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي ، على تضامنه ووقوفه الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها.وشدد العسومي على دعمه لقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين. وأعرب عن إدانته واستنكاره لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا ، داعيا إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



اقرأ أيضاً
تقرير: إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلة خلال الحرب
قالت صحيفة "التلغراف" البريطانية، إن إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلة بشكل مباشر خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما، وذلك وفقا بيانات رادار اطلعت عليها. وقد تمت مشاركة البيانات الجديدة مع "التلغراف" من قبل أكاديميين أميركيين في جامعة ولاية أوريغون، الذين يتخصصون في استخدام بيانات الرادار عبر الأقمار الصناعية للكشف عن أضرار القنابل في مناطق الحرب. وتشير البيانات إلى أن 5 منشآت عسكرية لم يتم الإبلاغ عنها سابقا تعرضت لضربات بستة صواريخ إيرانية في شمال وجنوب ووسط إسرائيل، بما في ذلك قاعدة جوية رئيسية ومركز لجمع المعلومات الاستخبارية وقاعدة لوجستية. ويظهر تحليل البيانات الذي أجرته "التلغراف" أن أنظمة الدفاع الأميركية والإسرائيلية مجتمعة حققت أداء جيدا بشكل عام، ولكنها سمحت بمرور نحو 16 بالمئة من الصواريخ بحلول اليوم السابع من الحرب. ويتوافق هذا بشكل عام مع تقدير سابق للجيش الإسرائيلي لنظام الدفاع والذي حدد معدل النجاح بـ "87 بالمائة". قوانين الرقابة تمنع الإبلاغ عن الضربات ولم تعلن السلطات الإسرائيلية عن هذه الضربات، ولا يمكن الإبلاغ عنها من داخل البلاد بسبب قوانين الرقابة العسكرية الصارمة. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق لـ"التلغراف" على معدلات اعتراض الصواريخ أو الأضرار التي لحقت بالقواعد. وأوضح متحدث باسم القوات المسلحة: "ما يمكننا قوله هو أن جميع الوحدات ذات الصلة حافظت على استمرارية عملها طوال العملية". وتضاف هذه الضربات على المنشآت العسكرية إلى 36 ضربة أخرى معروف أنها اخترقت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية السكنية والصناعية. وتشير تحليلات صحيفة "التلغراف" إلى أنه في حين تم اعتراض الغالبية العظمى من الصواريخ الإيرانية، فإن النسبة التي نجحت في الوصول إلى أهدافها ارتفعت بشكل مطرد في الأيام الثمانية الأولى من الحرب التي استمرت 12 يوما. ويقول الخبراء إن أسباب ذلك ليست واضحة، ولكنها قد تشمل تقنين مخزون محدود من الصواريخ الاعتراضية على الجانب الإسرائيلي وتحسين تكتيكات إطلاق النار والاستخدام المحتمل لصواريخ أكثر تطوراً من قبل إيران. منظومات الدفاع وعلى الرغم من أن القبة الحديدية هي نظام الدفاع الجوي الأكثر شهرة في إسرائيل، إلا أنها مصممة في الواقع للحماية من المقذوفات قصيرة المدى مثل قذائف الهاون، وهي جزء واحد فقط من نظام الدفاع الجوي "المتعدد الطبقات" الذي تستخدمه البلاد. وفي الطبقة الوسطى، يقف نظام الدفاع الجوي "مقلاع داود"، المحسّن لاعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر. وفي الطبقة العليا، يقع نظام "حيتس"، الذي يشتبك مع الصواريخ الباليستية بعيدة المدى قبل أن تعود إلى الغلاف الجوي. وقد كانت الأنظمة الإسرائيلية مدعومة طوال الحرب بمنظومتين أميركيتين للدفاع الصاروخي من طراز "ثاد" وصواريخ اعتراضية من السفن أطلقت من أصول أميركية في البحر الأحمر. وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة أطلقت ما لا يقل عن 36 صاروخا اعتراضيا من طراز ثاد خلال الحرب بتكلفة بلغت نحو 12 مليون دولار لكل صاروخ. المصدر: سكاي نيوز عربية
دولي

بعد قطيعة الـ14 عاما.. بريطانيا تعلن عودة العلاقات مع سوريا
أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعد قطيعة دامت لـ14 عاما، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي للعاصمة السورية دمشق. وقال لامي في بيان "هناك أمل متجدد للشعب السوري. تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمنا وازدهارا لجميع السوريين". واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وزير الخارجية البريطاني في القصر الجمهوري بدمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني. وناقش الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية. كما أعلنت لندن عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لسوريا بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني. وتأتي هذه التطورات في ظل متغيرات إقليمية ودولية دفعت عددا من الدول الغربية لإعادة النظر في سياساتها تجاه سوريا، بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية.
دولي

16 ألف مليونير يفرون من بريطانيا لهذا السبب
تشهد المملكة المتحدة واحدة من أكبر موجات هروب الأثرياء في تاريخها الحديث، إذ توقّع تقرير حديث صادر عن شركة Henley & Partners المتخصصة في شؤون الثروة والهجرة، مغادرة نحو 16,500 مليونير البلاد بحلول عام 2026، نتيجة التعديلات الضريبية التي وصفتها تقارير دولية بأنها "عقابية" و"مدمرة للاستقرار الاقتصادي". بحسب تقرير نشرته صحيفة Financial Times، فإن هذه الهجرة الجماعية تمثّل أعلى معدل نزوح للأفراد ذوي الثروات الكبيرة في أوروبا، متجاوزة أرقام فرنسا وألمانيا مجتمعتين، حيث تبلغ الأصول التي ستُرحّل خارج بريطانيا قرابة 92 مليار دولار. وتُعزى هذه الظاهرة، بحسب الخبراء، إلى إلغاء نظام "المقيمين غير الدائمين" (Non-Dom)، الذي كان يمنح إعفاءات ضريبية للمقيمين الأثرياء من أصول أجنبية، بالإضافة إلى فرض ضرائب إضافية على المعاشات والأرباح الرأسمالية، وهو ما دفع كثيرًا من المستثمرين إلى اعتبار بريطانيا بيئة طاردة لرأس المال. وأكد التقرير أن الوجهات المفضّلة لهؤلاء المليونيرات تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وسويسرا، حيث توفر هذه الدول حوافز ضريبية سخية، وإعفاءات طويلة الأمد على الثروات والاستثمارات. وأعرب اقتصاديون في الصحافة البريطانية عن قلقهم من أن يؤدي هذا النزوح إلى "ثقب في خزينة الدولة"، بسبب فقدان إيرادات ضريبية ضخمة من نخبة تموّل جزءًا كبيرًا من قطاعات الفنون، والخدمات، والمؤسسات الخيرية. وفي هذا السياق، كتبت صحيفة Financial Times أنّ "بريطانيا لا تستطيع تحمّل رفاهية طرد سكانها الأثرياء"، مشيرة إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى "تراجع طويل الأمد في جاذبية المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي". من جانبها، لم تُصدر الحكومة البريطانية بيانًا رسميًّا حول هذه الأرقام، لكن مصادر في وزارة الخزانة أكدت أن مراجعة "شاملة" للسياسات الضريبية قد تبدأ في الربع الأول من عام 2026، في محاولة لاحتواء هذا النزيف الاقتصادي.
دولي

فرنسا: السجن 10 سنوات لطبيب نسائي لاغتصاب مريضات أثناء استشارات طبية
حكمت المحكمة الجنائية في هوت سافوا في فرنسا على طبيب أمراض نسائية بالسجن عشر سنوات بتهمة اغتصاب تسع من مريضاته السابقات أثناء استشارات طبية، كما وبالمنع من ممارسة المهنة بشكل دائم. بينما رُفضت إحدى وعشرون دعوى أخرى تقدمت بها 21 امرأة. كانت 30 امرأة قد تقدمن بشكاوى ضد الطبيب النسائي، الذي مارس المهنة في بونفيل في فرنسا حتى عام 2015، واتهمنه بالاعتداء الجنسي عليهن أثناء فحوص طبية. وأفادت المحامية أوريلي زاكار بأن محكمة أوت سافوا في شرق فرنسا، دانت السبت الطبيب باغتصاب تسع من المدعيات. واستمرت جلسات الاستماع على مدى ثلاثة أسابيع قبل أن يصدر الحكم على الطبيب البالغ 61 عاما. واتهمت أربع من المدعيات الطبيب بالاغتصاب مع إيلاج، بينما اشتكت أخريات من فحوصات شرجية غير مبررة و"تدليك مهبلي" قلن إن الطبيب عرضه كضرورة طبية. وقالت زاكار "لم يكن الإيلاج الذي حدث أثناء الاستشارات طبيا بطبيعته، بل كان في الواقع جنسيا". وأضافت "لقد تم الاعتراف بموكلاتي الثلاث كضحايا، وتم الاستماع إليهن وتصديقهن. ويمكنهن الآن إعادة بناء حياتهن". واستقبلت ليا، البالغة من العمر الآن 27 عاما، هذا الحكم بارتياح. وانتظرت الشابة التي اعترفت المحكمة الجنائية باغتصابها تنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر. وقالت "سماع كلمة "مذنب" يُشعرني بالارتياح، لأنهم خلال الجلسة قالوا إننا كاذبون، وإنه بريء. لقد كتمت كل هذا لنفسي لمدة أحد عشر عامًا. الآن يمكنني المضي قدما وبدء رحلة الشفاء." أدلة غير كافية وعن الدعوات التي تقدمت بها 21 امرأة وتم رفضها، قال رئيس المحكمة إن "الوقائع غير مثبتة بشكل كاف". وقالت ليتيسيا بلانك، إحدى محاميات الجهات المدنية، إنه وإن تمت تبرئة الطبيب بهذه القضايا فذلك "لأن الأدلة لم تكن كافية.. وربما كان من الممكن إجراء التحقيق بشكل أفضل". ونفى الطبيب كل الاتهامات الموجهة إليه. ومنذ لحظة خروجهم من المحكمة أكد محاموه أنهم سيتقدمون بطلب لاستئناف الحكم. وأمام المدعى عليه مهلة عشرة أيام للقيام بذلك. وقالت باتريسيا ليوناز إن المدعى عليه قدّم الأفعال "على أنها مُبررة أو لم تحدث قط"، مضيفة أن جميع الضحايا حضرن للإدلاء بشهاداتهن في المحاكمة. وكشفت محامية لثلاث مدعيات، بينهن امرأتان كانتا قاصرتين عند حدوث الوقائع، إن الجدل كان "محتدما حول مفهوم القصد".
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة