جهوي

إجتماع بناء يطوي الخلاف حول الانتقال للمقر الجديد لابتدائية اليوسفية


كريم بوستة نشر في: 13 يوليو 2020

قرر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية تعليـق جميــع الأشكال الإحتجاجيــة المقـررة بمقتضى بلاغه الصادر بتاريخ 06 يوليوز 2020، مشيدا بالدور الفعال لكل من مديـر الموارد البشرية في حل القضايا العالقة على المستوى المحلي وتقريب وجهات النظر وإيجاد حل توافقي انجلت معه أجواء التوتر والإحتقان داخل المرفق ودور مدير التجهيز وتدبير الممتلكات الذي قدم جميع التوضيحات بخصوص البناية الجديدة، بما يرفع اللبس ويحقق الإطمئنان وتفهم مؤاخذات أطر الإدارة القضائية بخصوص صفقة التجهيزات المكتبية وتقديم حلول عهد بتنفيـذها للمديريـة الفرعية بآسفي.وعبر المكتب النقابي عن تقديره لما جاء في كلمة رئيس المحكمــة الإبتدائية باليوسفية من نوايا طيبة تروم البناء والتعاون وتؤسس لتشاركية حقيقية بين كافة المتدخلين في منظومة العدالة واعتبار سوء التفاهم الحاصل استثناءا ليس من شأنه أن يعصف بالعلاقات الأخوية داخل المرفق وحرصنا على تقويتها وتحصينها .ووافق المكتب النقابي على اعتبـار تاريخ 27 يوليوز 2020 التاريخ المتفق عليه بين النقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية والسادة المسؤولين القضائيين والمسؤولين الإداريين بحضور اللجنة الوزارية للإنتقال الفعلي للبناية الجديدة وإقرار استمرار التنسيق في كل إشكال مستجد والتجند لإنجاح عملية الإنتقال.وجاء ذلك بعد المستجدات الأخيرة والجلسة الأخوية مع رئيس المحكمة الاستاذ اسماعيل احتيتش بمبادرة من مدير الموارد البشرية، وبحضور كل من المسؤولين القضائيين بهذه المحكمة ومدير التجهيز و المدير الفرعي بآسفي وأعضاء المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية، وخي الجلسة التي مرت في أجواء إيجابية من الحوار البناء والنقاش الجاد والمسؤول أكد فيها رئيس المحكمة الإبتدائية باليوسفية أنه يتفهم قلق وهموم موظفي وأطر الإدارة القضائية باليوسفية بشأن واقعة البناية الجديدة وأن باب الحوار مفتوح دائما بنية صادقة خدمة للعدالة والمواطن والصالح العامومن جانبه أكد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية أن يد التعاون ممدودة في كل ما من شأنه الرقي بالإدارة القضائية وأن العلاقات الأخوية داخل المرفق أسمى من أن يعصف بها سوء تفاهم عابر مؤكدا تقديره لما جاء في كلمة رئيس المحكمة ما مضمونه الرقي بالمرفق القضائي وتغليـب روح الحـوار والتعاون والإنسجام.كما جاءت هذه القرارات من طرف المكتب النقابي بعد إيفاد لجنة وزارية بأمر من وزير العدل بعضوية مدير الموارد البشرية ذ/فؤاد محيي ومدير التجهيز و تدبير الممتلكات ذ/حسن البري واجتماعها بالمكتب المحلي باليوسفية بحضور المدير الفرعي بالدائرة القضائية آسفي و المسؤولين الإداريين بإبتدائية اليوسفية حيث بسط المكتب المحلي وفق بلاغ له، السياق العام لمطالبه المتعلقة بواقعة التشققات في البناية الجديدة للمحكمة الإبتدائية باليوسفية وصفقة التجهيزات المكتبية موضوع تحقيق لجنة المفتشية العامة لوزارة العدل والجو العام للمحكمة ارتباطا بهذه المستجدات.واستهل الاجتماع الذي وصف في البلاغ بالناجح والمثمر، بكلمة مدير الموارد البشرية التي أجابت عن مختلف تساؤلات موظفي وأطر الإدارة القضائية باليوسفية وتفهم مطالبهم وتأكيده حرص وزارة العدل في شخص وزير العدل على الإهتمام والتجاوب مع كافة قضايا مرفق العدالة تلتها كلمة مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل الذي أطلع المكتب المحلي على مجموعة من التقارير المنجزة على البناية الجديدة بخصوص التشققات وأنها تشققات لا تمس متانة أساسات ودعامات وهيكل المحكمة وتأكيده سلامة البناية وطمأنته جميع أطر الإدارة القضائية وجميع المتدخلين في منظومة العدالة بخصوص البناية الجديدة وإعطاء تعليماته للمكلفين بالأشغال لإعادة ترميم التشققات التي لا زال بعضها مستمرا في الظهور.وارتباطا بصفقة التجهيزات المكتبية تعهد مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بتوفير خزانات جديدة لأطر الإدارة القضائية ونقل المكاتب القديمة التي لا زالت بوضعية جيدة بالنسبة للموظفين الراغبين في ذلك حسب الإتفاق السابق بين المكتب المحلي باليوسفية والمديرية الفرعية بآسفي وتوفير جميع وسائل النقل واللوجستيك لإنتقال سلس ومرن إلى البناية الجديدة.

قرر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية تعليـق جميــع الأشكال الإحتجاجيــة المقـررة بمقتضى بلاغه الصادر بتاريخ 06 يوليوز 2020، مشيدا بالدور الفعال لكل من مديـر الموارد البشرية في حل القضايا العالقة على المستوى المحلي وتقريب وجهات النظر وإيجاد حل توافقي انجلت معه أجواء التوتر والإحتقان داخل المرفق ودور مدير التجهيز وتدبير الممتلكات الذي قدم جميع التوضيحات بخصوص البناية الجديدة، بما يرفع اللبس ويحقق الإطمئنان وتفهم مؤاخذات أطر الإدارة القضائية بخصوص صفقة التجهيزات المكتبية وتقديم حلول عهد بتنفيـذها للمديريـة الفرعية بآسفي.وعبر المكتب النقابي عن تقديره لما جاء في كلمة رئيس المحكمــة الإبتدائية باليوسفية من نوايا طيبة تروم البناء والتعاون وتؤسس لتشاركية حقيقية بين كافة المتدخلين في منظومة العدالة واعتبار سوء التفاهم الحاصل استثناءا ليس من شأنه أن يعصف بالعلاقات الأخوية داخل المرفق وحرصنا على تقويتها وتحصينها .ووافق المكتب النقابي على اعتبـار تاريخ 27 يوليوز 2020 التاريخ المتفق عليه بين النقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية والسادة المسؤولين القضائيين والمسؤولين الإداريين بحضور اللجنة الوزارية للإنتقال الفعلي للبناية الجديدة وإقرار استمرار التنسيق في كل إشكال مستجد والتجند لإنجاح عملية الإنتقال.وجاء ذلك بعد المستجدات الأخيرة والجلسة الأخوية مع رئيس المحكمة الاستاذ اسماعيل احتيتش بمبادرة من مدير الموارد البشرية، وبحضور كل من المسؤولين القضائيين بهذه المحكمة ومدير التجهيز و المدير الفرعي بآسفي وأعضاء المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية، وخي الجلسة التي مرت في أجواء إيجابية من الحوار البناء والنقاش الجاد والمسؤول أكد فيها رئيس المحكمة الإبتدائية باليوسفية أنه يتفهم قلق وهموم موظفي وأطر الإدارة القضائية باليوسفية بشأن واقعة البناية الجديدة وأن باب الحوار مفتوح دائما بنية صادقة خدمة للعدالة والمواطن والصالح العامومن جانبه أكد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية أن يد التعاون ممدودة في كل ما من شأنه الرقي بالإدارة القضائية وأن العلاقات الأخوية داخل المرفق أسمى من أن يعصف بها سوء تفاهم عابر مؤكدا تقديره لما جاء في كلمة رئيس المحكمة ما مضمونه الرقي بالمرفق القضائي وتغليـب روح الحـوار والتعاون والإنسجام.كما جاءت هذه القرارات من طرف المكتب النقابي بعد إيفاد لجنة وزارية بأمر من وزير العدل بعضوية مدير الموارد البشرية ذ/فؤاد محيي ومدير التجهيز و تدبير الممتلكات ذ/حسن البري واجتماعها بالمكتب المحلي باليوسفية بحضور المدير الفرعي بالدائرة القضائية آسفي و المسؤولين الإداريين بإبتدائية اليوسفية حيث بسط المكتب المحلي وفق بلاغ له، السياق العام لمطالبه المتعلقة بواقعة التشققات في البناية الجديدة للمحكمة الإبتدائية باليوسفية وصفقة التجهيزات المكتبية موضوع تحقيق لجنة المفتشية العامة لوزارة العدل والجو العام للمحكمة ارتباطا بهذه المستجدات.واستهل الاجتماع الذي وصف في البلاغ بالناجح والمثمر، بكلمة مدير الموارد البشرية التي أجابت عن مختلف تساؤلات موظفي وأطر الإدارة القضائية باليوسفية وتفهم مطالبهم وتأكيده حرص وزارة العدل في شخص وزير العدل على الإهتمام والتجاوب مع كافة قضايا مرفق العدالة تلتها كلمة مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل الذي أطلع المكتب المحلي على مجموعة من التقارير المنجزة على البناية الجديدة بخصوص التشققات وأنها تشققات لا تمس متانة أساسات ودعامات وهيكل المحكمة وتأكيده سلامة البناية وطمأنته جميع أطر الإدارة القضائية وجميع المتدخلين في منظومة العدالة بخصوص البناية الجديدة وإعطاء تعليماته للمكلفين بالأشغال لإعادة ترميم التشققات التي لا زال بعضها مستمرا في الظهور.وارتباطا بصفقة التجهيزات المكتبية تعهد مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بتوفير خزانات جديدة لأطر الإدارة القضائية ونقل المكاتب القديمة التي لا زالت بوضعية جيدة بالنسبة للموظفين الراغبين في ذلك حسب الإتفاق السابق بين المكتب المحلي باليوسفية والمديرية الفرعية بآسفي وتوفير جميع وسائل النقل واللوجستيك لإنتقال سلس ومرن إلى البناية الجديدة.



اقرأ أيضاً
ساكنة حي أجنديس باليوسفية تحتج على مشروع سكني مخالف وتطالب بتدخل الجهات المسؤولة
أعرب عدد من سكان حي أجنديس، التابع للملحقة الإدارية الثانية بمدينة اليوسفية، عن استيائهم الشديد ورفضهم القاطع للمشروع السكني الجاري الإعداد له حالياً فوق إحدى القطع الأرضية الواقعة بنفس الحي، معتبرين أن هذا المشروع لا يحترم النسيج العمراني المتجانس الذي يميز الحي منذ سنوات. وحسب شكاية جماعية وُجهت إلى الجهات المختصة، فإن المشروع المعني، والموجود بالرسم العقاري 26129/23، يتعلق بتحويل مرفق إداري سابق إلى مركب سكني من طابقين (R+2) فوق مساحة تناهز 1900 متر مربع، وهو ما اعتبرته الساكنة خرقاً واضحاً لضوابط التصميم العمراني الخاص بالمنطقة. وأشار السكان في الشكاية إلى أن جميع المباني المجاورة لا تتعدى طابقاً واحداً فوق الأرض (R+1)، وهو ما يمنح الحي طابعاً عمرانياً متناغماً ومتناسقاً، مبرزين أن إقامة مركب سكني مرتفع سيخل بهذا الانسجام، وسينعكس سلباً على خصوصية السكان وحقهم في التهوية والإنارة الطبيعية، كما سيُفاقم الضغط على البنية التحتية بالحي، خصوصاً شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي. وفي هذا الإطار، طالبت الساكنة الجهات المعنية بـفتح تحقيق معمق حول ظروف تغيير تصنيف البقعة الأرضية محل المشروع، والتأكد  من مدى احترام التصميم الجديد لقواعد التهيئة ومبادئ العدالة المجالية. كما طالبوا بتوقيف أي أشغال أو تراخيص متعلقة بالبناء في انتظار تسوية الوضع، وضمان حقوق الجوار، طبقاً لما ينص عليه القانون المغربي.
جهوي

طريق لـ”الموت” تواصل حصد الأرواح وتسائل ثلاث رؤساء جماعات بإقليم الرحامنة
دعت فعاليات محلية بإقليم الرحامنة على إقرار برنامج استعجالي لمعالجة وضعية طريق لـ"الموت" تخلف الكثير من حوادث السير وتحصد الأرواح بشكل مفتوح. وتربط هذه الطريق بين دواوير أولاد موسى ، وأولاد بن عنو، والبغولة ، وأولاد عرفة  وأولاد عرفة الدراع، وتعتبر شريان حياة لهذه الدواوير. وقالت المصادر إنها أصبحت مصدر قلق دائم لمستعمليها بشكل يومي، ومنهم تلاميذ وأساتذة وساكنة تعتمد عليها للتنقل لقضاء أغراض إدارية وصحية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إصلاح هذه الطريق يسائل رؤساء ثلاث جماعات بالإقليم، ويتعلق الأمر بجماعة انزالت لعظم وجماعة لمحرة وجماعة اولاد املول.
جهوي

المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش يحقق نتائج استثنائية في الربع الأول لـ2025
أعلن المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي عن تحقيق نتائج استثنائية خلال الربع الأول من سنة 2025، مما يعكس الدينامية المتواصلة التي تعرفها الجهة في مجال جذب وتفعيل الاستثمارات. وحسب بلاغ للمركز توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد تمت المصادقة على 231 مشروعاً استثمارياً، ما يمثل زيادة هائلة بنسبة 1896 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024. وعلى المستوى الاقتصادي، بلغت قيمة الاستثمارات المعتمدة خلال هذه الفترة 38.5 مليار درهم، بزيادة بنسبة 519 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، مع توقع خلق أكثر من 11.100 منصب شغل، وهو ما يعكس أثراً اجتماعياً ملموساً بنسبة ارتفاع وصلت إلى 1359 في المئة. وقد عزز القطاع الصناعي مكانته كقاطرة للاستثمار، من خلال استقطابه لاستثمارات بلغت 8.3 مليار درهم، إلى جانب مساهمته في خلق حوالي 6000 فرصة عمل. وشهدت الجهة انطلاق مشاريع صناعية مهيكلة من شأنها تمكينها من الاندماج الفعلي في سلاسل القيمة الوطنية، مثل مشروع الحظيرة الريحية بآسفي التي تمتد على مساحة 800 هكتار، ومنصة "مزيندة" لإنتاج مشتقات الفوسفاط التابعة لمجموعة OCP، بالإضافة إلى وحدة صناعية كبيرة لإنتاج المعجنات الغذائية، تعزز الموقع التاريخي للجهة في مجال الصناعات الفلاحية والغذائية. كما واصل قطاع الخدمات ريادته من حيث حجم الاستثمارات، حيث استحوذ على ما يقارب نصف إجمالي المبلغ المرصود، بفضل مشاريع كبرى في مجالات التمويل والصحة واللوجستيك والتعليم العالي، من أبرزها مشروع الجامعة الدولية بمراكش. أما قطاع السياحة، فاستمر في أداء دوره المحوري في تعزيز جاذبية الجهة، مع اعتماد 116 مشروعاً سياحياً، أغلبها وحدات فندقية جديدة، ستساهم في تقوية الطاقة الإيوائية للجهة استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم. وتعكس هذه المؤشرات الانطلاقة الواعدة لسنة 2025، مدعومة بالتنسيق الفعال داخل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، التي قامت خلال الربع الأول بدراسة 299 ملفاً استثمارياً، وأصدرت 231 رأياً إيجابياً، كما منحت 313 ترخيصاً شمل مختلف أنواع الرخص المتعلقة بالبناء، والتصنيف السياحي، ودراسات التأثير البيئي، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع الدولة. وقد ساهمت الاجتماعات القبلية التي تجاوز عددها 200 اجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة في تسهيل مسار المستثمرين ومواكبتهم لتجاوز العقبات المحتملة. وتأتي هذه الدينامية امتداداً للتوجه التصاعدي الذي عرفته الجهة سنة 2024، والتي شهدت المصادقة على 798 مشروعاً بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 96.1 مليار درهم، ما يشكل مؤشراً واضحاً على فعالية منظومة المركز الجهوي للاستثمار واللجنة الجهوية الموحدة، التي أسهمت في تسريع وتيرة معالجة المشاريع وتعزيز الأثر الاقتصادي للاستثمار. وشهد الاستثمار الخاص بدوره نمواً استثنائياً خلال سنة 2024، حيث بلغت قيمته 36.6 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1589 في المئة مقارنة بسنة 2023، وتصدر قطاع السياحة من حيث عدد المشاريع بـ400 مشروع معتمد، أي أكثر من نصف إجمالي المشاريع. أما من حيث القيمة، فقد برز قطاع الطاقة والمعادن بوضوح، حيث تم تسجيل 64 مشروعاً بقيمة 39.5 مليار درهم، بينما سجلت مدينة آسفي استثمارات غير مسبوقة بلغت 50.6 مليار درهم رغم احتضانها لـ31 مشروعاً فقط. وفي سياق تعزيز العرض الترابي الصناعي، شهدت سنة 2025 إطلاق المنصة الصناعية لمراكش بشراكة بين مجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار، ما من شأنه إحداث طفرة نوعية في الأنشطة الصناعية بالمدينة. وهكذا، تواصل جهة مراكش آسفي ترسيخ موقعها كوجهة استثمارية صاعدة تجمع بين الجاذبية الاقتصادية والالتزام بالتنمية المستدامة، حيث يؤكد المركز الجهوي للاستثمار استمراره في مواكبة المستثمرين وتنشيط المجالات الترابية، من أجل جعل الجهة نموذجاً وطنياً في النمو الشامل والمندمج. أما المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي، فهو مؤسسة عمومية تخضع لأحكام القانون 47.18 المتعلق بإصلاح مراكز الاستثمار الجهوية وإحداث اللجان الموحدة للاستثمار، ويضطلع بدور محوري في تنفيذ السياسة العمومية على المستوى الجهوي من خلال الترويج للاستثمار ومواكبة المشاريع، لاسيما تلك التي تخص المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.
جهوي

محاولة اختطاف طفلة تجرّ “متسولة” للإيقاف بآسفي
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أسفي، يوم الثلاثاء 13 ماي، من توقيف سيدة يشتبه في تورطها في محاولة اختطاف طفلة تبلغ من العمر حوالي عشر سنوات، وذلك بحي المسيرة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعنية بالأمر، التي كانت ترتدي "كمامة" وتعرف في الحي بتسولها اليومي، أثارت شكوك عدد من السكان بعدما شوهدت وهي تغادر الحي رفقة الطفلة. وقد تدخل بعض المواطنين، الذين ارتابوا في تصرفاتها، ليقوموا بإيقافها في الحين. وفور توقيفها، تم إشعار عناصر الأمن التي حضرت إلى مكان الحادث، حيث تم تسليم السيدة المشتبه بها إلى الشرطة وفتح تحقيق في الواقعة، كما جرى الاستماع إلى عدد من الشهود الذين عاينوا الحادثة وساهموا في إحباط محاولة الاختطاف.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة