الأحد 09 فبراير 2025, 18:16

إقتصاد

إجبارية تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” تدخل حيز التنفيذ


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 يناير 2025

أعلنت كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والجامعة المغربية للتأمين (FMA) عن دخول إجبارية تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” حيز التنفيذ، وذلك ابتداء من 30 دجنبر 2024.

وأفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في بلاغ لها، بأن تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” أصبحت إجبارية بعد نشر قرارين وزاريين في الجريدة الرسمية، موضحة أن الأول يتعلق بالتأمينات المرتبطة بالبناء، بينما يحدد الثاني الشروط العامة النموذجية المطبقة على عقود التأمين الإجبارية الخاصة بتأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية”.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإلزامية الجديدة تهدف إلى توفير حماية أفضل للأطراف المعنية بمشاريع البناء وتعزيز الامتثال واحترام الضوابط التنظيمية.

وتحدد هذه النصوص التي تم إعدادها باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووفقا لمقتضيات مدونة التأمينات، المعايير الأساسية لهذين النوعين من التأمينات الإجبارية، بما في ذلك سقف الضمانات، وخلوص التأمين المطبقة، بالإضافة إلى الاستثناءات، والشروط العامة النموذجية. وتهدف هذه النصوص إلى حماية مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع البناء، مع ضمان إطار منظم وآمن لإنجاز المشاريع.

وتعد تأمينات مخاطر الورش إجبارية بالنسبة لصاحب المشروع طيلة مدة الأشغال. وتشمل ضمانتين رئيسيتين: أولاهما ضمانة الأضرار التي تغطي الأضرار المادية التي قد تلحق بالبناء أو المواد أو المعدات المستخدمة في الورش، فيما تتعلق الضمانة الثانية بضمانة المسؤولية المدنية التي تغطي العواقب المالية للأضرار التي تلحق بالأغيار أثناء الأشغال.

وبذلك، يوفر هذا التأمين حماية لصاحب المشروع ولجميع المهنيين المشاركين في المشروع، على حد سواء، إلى غاية تسليم الأشغال.

ومن جهتها، تعد تأمينات المسؤولية المدنية العشرية إجبارية للمهنيين المكلفين بالأشغال، خصوصا المهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين.

ويبدأ تاريخ سريان هذا التأمين مباشرة بعد تسلم الأشغال ويظل ساريا لمدة عشر سنوات. وتغطي هذه الضمانة الأضرار التي تؤثر على متانة البناء، مثل الانهيارات الناتجة عن عيوب في البناء، أو استخدام مواد غير صالحة، أو مشكلات تتعلق بالتربة.

وتجدر الإشارة إلى أن إجبارية اكتتاب تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” تهم المباني ذات الاستخدام الصناعي، التجاري، الفندقي، الرياضي وكذا المباني المخصصة للإيواء، بالإضافة إلى المباني السكنية التي تزيد عن ثلاثة طوابق أو التي تتجاوز مساحتها 800 متر مربع.

كما أصبح الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة رهينا بتقديم شهادة تأمين المسؤولية المدنية العشرية.

وجدير بالذكر أن هيئة مراقبة التأمينات والجامعة المغربية للتأمين، ستعملان على ضمان تنزيل تنفيذ هذه الإجبارية لضمان توفير الحماية المثلى للمؤمنين لهم والمستفيدين من العقود.

أعلنت كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والجامعة المغربية للتأمين (FMA) عن دخول إجبارية تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” حيز التنفيذ، وذلك ابتداء من 30 دجنبر 2024.

وأفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في بلاغ لها، بأن تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” أصبحت إجبارية بعد نشر قرارين وزاريين في الجريدة الرسمية، موضحة أن الأول يتعلق بالتأمينات المرتبطة بالبناء، بينما يحدد الثاني الشروط العامة النموذجية المطبقة على عقود التأمين الإجبارية الخاصة بتأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية”.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإلزامية الجديدة تهدف إلى توفير حماية أفضل للأطراف المعنية بمشاريع البناء وتعزيز الامتثال واحترام الضوابط التنظيمية.

وتحدد هذه النصوص التي تم إعدادها باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووفقا لمقتضيات مدونة التأمينات، المعايير الأساسية لهذين النوعين من التأمينات الإجبارية، بما في ذلك سقف الضمانات، وخلوص التأمين المطبقة، بالإضافة إلى الاستثناءات، والشروط العامة النموذجية. وتهدف هذه النصوص إلى حماية مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع البناء، مع ضمان إطار منظم وآمن لإنجاز المشاريع.

وتعد تأمينات مخاطر الورش إجبارية بالنسبة لصاحب المشروع طيلة مدة الأشغال. وتشمل ضمانتين رئيسيتين: أولاهما ضمانة الأضرار التي تغطي الأضرار المادية التي قد تلحق بالبناء أو المواد أو المعدات المستخدمة في الورش، فيما تتعلق الضمانة الثانية بضمانة المسؤولية المدنية التي تغطي العواقب المالية للأضرار التي تلحق بالأغيار أثناء الأشغال.

وبذلك، يوفر هذا التأمين حماية لصاحب المشروع ولجميع المهنيين المشاركين في المشروع، على حد سواء، إلى غاية تسليم الأشغال.

ومن جهتها، تعد تأمينات المسؤولية المدنية العشرية إجبارية للمهنيين المكلفين بالأشغال، خصوصا المهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين.

ويبدأ تاريخ سريان هذا التأمين مباشرة بعد تسلم الأشغال ويظل ساريا لمدة عشر سنوات. وتغطي هذه الضمانة الأضرار التي تؤثر على متانة البناء، مثل الانهيارات الناتجة عن عيوب في البناء، أو استخدام مواد غير صالحة، أو مشكلات تتعلق بالتربة.

وتجدر الإشارة إلى أن إجبارية اكتتاب تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” تهم المباني ذات الاستخدام الصناعي، التجاري، الفندقي، الرياضي وكذا المباني المخصصة للإيواء، بالإضافة إلى المباني السكنية التي تزيد عن ثلاثة طوابق أو التي تتجاوز مساحتها 800 متر مربع.

كما أصبح الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة رهينا بتقديم شهادة تأمين المسؤولية المدنية العشرية.

وجدير بالذكر أن هيئة مراقبة التأمينات والجامعة المغربية للتأمين، ستعملان على ضمان تنزيل تنفيذ هذه الإجبارية لضمان توفير الحماية المثلى للمؤمنين لهم والمستفيدين من العقود.



اقرأ أيضاً
بروكسيل تحتضن معرض العقار المغربي
تحتضن العاصمة البلجيكية، خلال نهاية الأسبوع الجاري، الدورة التاسعة من معرض العقار المغربي (سماب إيمو بروكسيل)، تحت شعار “موعد النجاح”. ويسلط المعرض، الذي تم افتتاحه بحضور سفير المغرب لدى بلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، محمد عامر، الضوء على العرض العقاري الواسع الذي يتميز به المغرب. ويستهدف الحدث جميع الراغبين في الاستثمار في العقارات بالمغرب، مما يتيح لهم الاستفادة من دعم الخبراء والعروض المتنوعة التي تلبي توقعات المشترين والمستثمرين. وتعرض خلال هذه الدورة مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية في العديد من مدن وجهات المملكة، بهدف تقديم رؤية “شاملة ومستنيرة” لسوق العقارات المغربي، وفقا للمنظمين. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الخبير الدولي في العقار، محمد لازم، الذي يؤطر ورشة حول القانون العقاري المغربي في إطار هذه الدورة من (سماب إيمو)، أن المعرض يستهدف في المقام الأول الجالية المغربية المقيمة في الخارج، ولا سيما في بلجيكا، التي تزخر ب”إمكانات كبيرة” لتنمية المغرب بشكل عام، وقطاع العقارات بشكل خاص. وأضاف أن التظاهرة توفر فرصة للجمع بين المتخصصين في القطاع العقاري، بما في ذلك المنعشين العقاريين والبنوك والموثقين في مكان واحد، بهدف دعم المشترين المستقبليين ومساعدتهم على تحقيق مشاريعهم الاستثمارية العقارية في المغرب. ومع أكثر من سبعة وعشرين عاما من الخبرة، يعد معرض (سماب إيمو بروكسيل) المعرض العقاري المغربي الرائد خارج المملكة، إذ يقدم منصة فريدة من نوعها للمستثمرين، والمهنيين العقاريين، والجمهور العام، وفقا للمنظمين. وتمثل هذه الدورة التاسعة بداية جولة دولية لـ (SMAP Road Show 2025)، التي ستتواصل من خلال فعاليات في باريس ومونتريال، مما يتيح للمستثمرين اكتشاف الفرص العقارية المغربية على نطاق عالمي.
إقتصاد

تقرير: المغرب يسير بخطى ثابتة ليصبح مركزا عالميا لصناعة السيارات
يتجه المغرب بخطى ثابتة ليصبح مركزا عالميا لصناعة السيارات، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي وقربه من أوروبا، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج التنافسية. ويعكس هذا التوجه الطموح رؤية المملكة لتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في سلسلة التوريد العالمية للسيارات، حيث يشهد المغرب تدفقا كبيرا للاستثمارات من كبرى شركات صناعة السيارات العالمية، مثل “رينو” و”ستيلانتيس”. وتجد هذه الشركات في المغرب بيئة جاذبة بفضل الاستقرار السياسي، والبنية التحتية المتطورة، واليد العاملة المؤهلة، وتكلفة الإنتاج المنخفضة مقارنة بأوروبا. ولا يقتصر طموح المغرب على تصنيع السيارات التقليدية، بل يمتد ليشمل السيارات الكهربائية، حيث يسعى ليصبح مركزا إقليميا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. وقد جذب المغرب استثمارات ضخمة من شركات صينية وكورية جنوبية عملاقة في هذا المجال، مما سيمكنه من تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في أوروبا والعالم. بفضل هذه الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية، من المتوقع أن يزيد إنتاج المغرب من السيارات بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، مما سيعزز مكانته كأحد أكبر مصدري السيارات في العالم. هذا التطور سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة. على الرغم من هذه الإنجازات، يواجه المغرب بعض التحديات، مثل المنافسة من دول أخرى، والحاجة إلى تطوير المهارات التقنية للعمال. ومع ذلك، فإن الفرص المتاحة تفوق التحديات، حيث يمكن للمغرب أن يستفيد من موقعه الجغرافي، وشبكة علاقاته الدولية، واستراتيجيته الصناعية الطموحة ليصبح لاعبًا رئيسيًا في صناعة السيارات العالمية. إن قصة نجاح المغرب في صناعة السيارات هي قصة طموح وعمل جاد ورؤية استراتيجية. فمن خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير المهارات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، استطاع المغرب أن يحقق قفزة نوعية في هذا القطاع. ومع استمرار هذا التوجه، من المتوقع أن يلعب المغرب دورًا متزايد الأهمية في صناعة السيارات العالمية في المستقبل.
إقتصاد

قبالة سواحل الناظور.. روسيا تنشئ محطة تزويد بالوقود لسفنها في أعالي البحار
كشفت وسائل إعلام روسية، عن إنشاء محطة تفريغ جديدة للنفط الروسي في البحر الأبيض المتوسط، قبالة السواحل المغربية، وتحديدا بالقرب من مدينة الناظور، بحسب بيانات تتبع السفن التي نشرها موقع بلاك سي نيوز. وشهدت المنطقة أول عملية نقل للنفط الروسي، عندما استقبلت السفينة العملاقة "رولين" شحنة من النفط الخام من ناقلة أصغر حجماً تدعى "سيريندي". وصلت أيضًا إلى المنطقة سفينتان أخريان هما Ocean AMZ وSea Fidelity، محملتين بنحو 730 ألف برميل من النفط من ميناء بريمورسك الروسي. وتشير البيانات إلى أن هذه العمليات تجري في المياه الدولية، حيث الرقابة أقل صرامة، وهو ما يجعل من الممكن الالتفاف على القيود التي فرضتها دول مجموعة السبع، والتي حددت سعرا أقصى عند 60 دولارا للبرميل لضمان استمرارية التأمين والشحن. زيشار إلى أن إسبانيا سبق أن اتخذت إجراءات في وقت سابق لمنع عمليات مماثلة بالقرب من مدينة سبتة المحتلة، إثر ضغوط من الاتحاد الأوروبي، ما دفع السفن الروسية إلى البحث عن مواقع بديلة، بما في ذلك سواحل المغرب. ومع تحرك الأنشطة نحو المياه القريبة من مليلية المحتلة، قد تواجه مدريد ضغوطا جديدة للتدخل، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تشديد الخناق على تجارة النفط الروسية بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا. وبينما تسعى روسيا إلى تعزيز شبكات توزيع النفط في مواجهة العقوبات الغربية، تظل التساؤلات مطروحة حول موقف الرباط في مواجهة هذا التطور، خاصة في ظل التوازنات الدبلوماسية التي تحكم علاقاتها مع أوروبا والولايات المتحدة.
إقتصاد

المغرب يتسلم سفينة “الحسن المراكشي” المتطورة للبحث البحري بتمويل ياباني
في خطوة مهمة نحو تعزيز البحث البحري والتنمية المستدامة، تسلم المغرب يوم أمس الخميس سفينة "الحسن المراكشي"، المخصصة للبحث في علوم البحار والمحيطات. وتم اقتناء هذه السفينة المتطورة بتمويل من قرض ميسر قدمته دولة اليابان، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 462 مليون درهم. وشهد حفل التسليم الرسمي للسفينة بميناء أكادير حضور زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، وكوراميتسو هيديآكي، سفير اليابان بالمغرب، إلى جانب عدد من المسؤولين من البلدين. وتتميز سفينة "الحسن المراكشي" بإمكانيات علمية متقدمة، حيث تتيح للباحثين إجراء دراسات معمقة حول النظم البيئية البحرية، وإدارة الموارد البحرية بشكل مستدام. كما أنها مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات، مما يجعلها أداة فعالة للبحث العلمي في أعماق البحار والمحيطات. وعلى هامش تسلم السفينة، تم توقيع اتفاقية منحة بين المغرب واليابان لتمويل مشروع "قرية الصيادين من الجيل الجديد" في منطقة الصويرية القديمة. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث البنية التحتية لقطاع الصيد البحري، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، بالإضافة إلى تحسين الجاذبية السياحية للمنطقة. كما تم خلال الحفل إطلاق "كاتاماران" جديد يحمل اسم "أمان"، التابع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. وتم تصميم هذا القارب في إطار استراتيجية المعهد الرامية إلى تعزيز البحث والابتكار في مجال تربية الأحياء المائية. ويأتي هذا التعاون بين المغرب واليابان في سياق الجهود المشتركة لتعزيز البحث العلمي في علوم البحار، وتطوير قطاع الصيد البحري بشكل مستدام. كما يعكس التزام البلدين بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 09 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة