انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لنحو 20 طنا من علب حليب الأطفال، في الوقت الذي يرزح لبنان تحت وابل من الأزمات، من ضمنها انقطاع الدواء وحليب الأطفال والكثير من المواد الغذائية، فيما الفقر يضرب أكثر من نصف سكانه.

ومع انتشار هذه الصور، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطرحون العديد من الأسئلة، أهمها “لماذا توجد هذه الكميات المخزنة أو المحتكرة من المواد الغذائية، المفقودة اليوم من السوق؟”.

وقالت مصادر خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن هذه البضاعة تعود لشركة “نستله” وهي منتهية الصلاحية منذ عام 2018.

وتقدمت الشركة في عام 2019 بطلب إلى مجلس الإنماء والإعمار للحصول على إذن مسبق لإتلاف البضاعة، لكن بسبب التظاهرات التي عمت لبنان، وانتشار فيروس كورونا، تأخرت موافقة المجلس.

وعقب ذلك، أحيل الإذن إلى وزارة المال للمصادقة عليه خلال الأيام التي مضت، مما أدى إلى تأخر عملية الإتلاف إلى عام 2021.

وتعليقا على هذا الأمر، قال عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، صادق علوية، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن وزارتي الاقتصاد والصحة “لا تقومان بواجبهما بالتدقيق بفواتير المستوردين، وبالتالي لا يمكن الاستناد إلى الحجة القائلة إن هذه الكميات قد انتهى تاريخ صلاحيتها ويتم إتلافها”.

وتابع: “من غير المنطقي القول إن كل هذه الكمية موجودة في المستودعات، في حين يدعي المستوردون أنهم بانتظار مصرف لبنان لاستيرادها”.

واستطرد: “قانون تحفيز وهب الغذاء رقم 183/2020 ينص على أن المواد الغذائية المعلبة الموهوبة إلى الجمعيات الخيرية، تعتبر من ضمن النفقات والأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل، وبالتالي من غير المنطقي القول إن التاجر طلب إتلافها ولم يقم بوهبها قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها، ولم يطلب تنزيلها من أرباحه”.

واعتبر علوية أنه “لا يمكن تصديق مثل هذه الرواية في بلد يفتقد إلى الدقة في كل بياناته الجمركية، في حين لا يقوم مدققو وزارة الاقتصاد أو وزارة الصحة بالكشف الحقيقي على العنابر ومقارنتها بالفواتير الصحيحة”.

كما أشار إلى أن الأمر “يخفي جرما واضحا بحق أطفال لبنان”، داعيا القضاء إلى “محاسبة الفاعلين دون تمييع للحقيقة القائلة إن الاحتكار يتجلى بأبشع صوره”.