إقتصاد

أُسر مغربية تتوقع مستقبلا معيشيا متدهورا وأخرى غير قادرة على الادخار


أسماء ايت السعيد نشر في: 17 يوليو 2018

كشف تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أن 23.8 في المائة من الأسر المغربية تتوقع تدهورا في مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 37,4 % تتوقع استقراره في حين 38,8 % ترجح تحسنه، ليبلغ رصيد هذا المؤشر 15,0 نقطة عوض 16,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص11,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر في الفصل الثاني من سنة 2018، فقد بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 37,5% ، فيما اعتبرت 30,4 % منها استقراره و 32,1 % تحسنه،ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 5,4 نقاط مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 6,2 نقاط وناقص8,1 نقاط على التوالي.ومن جهة أخرى، صرحت 65,1 %من الأسر المغربية خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 29,5 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 5,4 % .وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي يصل ناقص 24,1 نقطة مقابل ناقص 25,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 25,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 28,2 %من الأسر بتحسنها مقابل 13,0 % بتدهورها، وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 15,2 نقطة مقابل ناقص 18,1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص 16,6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2017.أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 37,0 % منها تحسنها مقابل 8,8 % التي تنتظر تدهورها. وبذلك حافظ رصيد هذا المؤشر على مستواه الإيجابي مستقرا في28,1 نقطة مقابل 25,9 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و22,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وحول قدرة الأسر على الإدخار، فقد صرحت 21,0% مقابل 79,0% من الأسر بقدرتها على الإدخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 57,9 نقطة عوض ناقص 54,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 59,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

كشف تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أن 23.8 في المائة من الأسر المغربية تتوقع تدهورا في مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 37,4 % تتوقع استقراره في حين 38,8 % ترجح تحسنه، ليبلغ رصيد هذا المؤشر 15,0 نقطة عوض 16,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص11,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر في الفصل الثاني من سنة 2018، فقد بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 37,5% ، فيما اعتبرت 30,4 % منها استقراره و 32,1 % تحسنه،ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 5,4 نقاط مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 6,2 نقاط وناقص8,1 نقاط على التوالي.ومن جهة أخرى، صرحت 65,1 %من الأسر المغربية خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 29,5 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 5,4 % .وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي يصل ناقص 24,1 نقطة مقابل ناقص 25,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 25,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 28,2 %من الأسر بتحسنها مقابل 13,0 % بتدهورها، وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 15,2 نقطة مقابل ناقص 18,1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص 16,6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2017.أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 37,0 % منها تحسنها مقابل 8,8 % التي تنتظر تدهورها. وبذلك حافظ رصيد هذا المؤشر على مستواه الإيجابي مستقرا في28,1 نقطة مقابل 25,9 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و22,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وحول قدرة الأسر على الإدخار، فقد صرحت 21,0% مقابل 79,0% من الأسر بقدرتها على الإدخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 57,9 نقطة عوض ناقص 54,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 59,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة