تزامنا مع الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى عمالة مراكش، والناجم عن توالي سنوات الجفاف، و بالموازاة مع الاجراءات المتخذة على مستوى عمالة مراكش ، يتساءل مهتمون عن دون شرطة المياه في ظل تواصل المخالفات التي تتنافى مع السياسة المائية الحالية.

ويتساءل مهتمون عن دور هذا الجهاز الذي ناذرا ما يتصادف احد مع اعوانه وموظفيه، خصواصا في الوقت الحالي الذي يعرف استنفار مختلف المصالح للحفاظ على الثروة المائية، في ظل الشح و الجفاف الذي أثر على المخزون المائي للمملكة.

وتأتي هذه التساؤلات في ظل تسجيل مخالفات متفرقة من قبيل تواصل حفر الابار بشكل سري، واستنزاف الفرشة المائية بزراعات مكلفة مائيا على غرار زراعة البطيخ، وفي ظل مخالفات ترتكبها مقاولات صناعية تواصل استعمال الماء الشروب في اغراضها الصناعية، وفي ظل مخالفات جهات رسمية بعينها للتوصيات والقرارات الاستعجالية، على غرار سقي المساحات الخضراء نهارا من المياه الجوفية، وغيرها من السلوكات المستنزفة للماء الشروب.

ويتمتع جهاز شرطة المياه بعدة صلاحيات، تتمثل في حق الولوج إلى الآبار والأثقاب المائية وأية منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال واستغلال الملك العمومي المائي وفق الشروط المحددة في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، و له الحق في إمكانية الاستعانة بالقوة العمومية من أجل المساعدة على أداء مهام شرطة المياه خلال قيامها بتوقيف الأشغال والحجز على الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز.

ويتولى أعوان شرطة المياه المكلفين بمعاينة المخالفات، تحرير المحاضر ضد المخالفين وإحالتها على المحكمة المختصة قصد تطبيق العقوبة المقررة قانونا في حق المخالفين ويمكن وفق القانون المتعلق بالماء، الرفع من عقوبة عرقلة عمل شرطة المياه لا سيما عبر منعهم من الولوج إلى مكان المخالفة أو رفض مدهم بالمعلومات المرتبطة بالمخالفة، كما يمكن أن تُضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا استُعمل العنف في منع أو مقاومة الأعوان.