وطني

أين الدور الرقابي للسلطات المحلية.. مطالب بإيفاد لجن تفتيش لمستودعات عشوائية تمارس أنشطة مشبوهة بأولاد عزوز نواحي البيضاء


نور الدين حيمود نشر في: 1 ديسمبر 2023

كشفت مصادر مطلعة لكشـ24، أن مجموعة من المستودعات والأوكار العشوائية، و المشيدة بطرق ملتوية، ومخالفة لجميع ضوابط البناء والتعمير، على مستوى الجماعة الترابية، أولاد عزوز عمالة إقليم النواصر، الواقعة نواحي العاصمة الإقتصادية للمملكة، وبالضبط بالجهة المقابلة لمنطقة الخيايطة المركز، غير بعيد من الطريق الوطنية رقم واحد، المعروفة إختصارا بطريق الجديدة، والرابطة بين البيضاء وحد السوالم، والمخصصة لجمع وبيع المتلاشيات، تمارس أنشطة مشبوهة من ضمنها شراء النحاس ومختلف أنواع المتلاشيات الحديدية، التي يرجح وفقا لمصادرنا، أنها غالبا ما تكون من المسروقات أو المشكوك في مصدرها، لتبقى المتلاشيات محط تساؤلات و مثار شكوك، لدى العديد من المتتبعين للشأن المحلي، بجهة الدار البيضاء سطات.

وتعمل أغلب هذه المستودعات والأوكار، على تجميع وتوزيع المتلاشيات عن قصد أو عن غير قصد، على الزبناء الراغبين في شرائها وإعادة بيعها من جديد، لكن القاسم المشترك بينهما هو كونها متلاشيات مصدرها مشكوك فيه، و غير سليمة مائة في المائة، حيث تبقى بطبيعتها متلاشيات مشكوك فيها وفي مصدرها، وغالبا ما تكون مسروقة، وخاصة مادة النحاس التي أصبحت تروج بكثرة بالأسواق المحلية، الشيء الذي ينذر بكارثة حقيقية، في مناطق و دواوير متوارية عن الأنظار، تشكل حزام الفقر والتهميش والبؤس، والخطر المحدق والمحيط بالعاصمة الإقتصادية الدار البيضاء، رمز الحداثة والتطور التكنولوجي.

وفي إتصالات متفرقة لكشـ24، أفادت مصادر بأن هذه الظاهرة غير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا، ليست وليدة اليوم أو الصدفة، بل تفشت بشكل مخيف في الآونة الأخيرة، على مستوى الجماعة القروية أولاد عزوز، عمالة إقليم النواصر، خصوصا في ظل غياب آلة المراقبة وزجر المخالفين، وكذلك غياب نصوص تشريعية وقوانين ردعية، كفيلة بكبح جماح أصحاب هذه المستودعات والأوكار، التي تمارس هذه الأنشطة المشبوهة واللامسؤولة، والتي تعثبر في نظر القانون، غشا وجشعا وربحا عاجلا، على حساب الآخرين، من خلال توزيع وترويج متلاشيات مشبوهة المصدر، لتبقى بذلك المافيات المتخصصة في المجال، تجني ملايين الدراهم كل يوم، دون حسيب ولا رقيب، في ظل الغياب التام لأجهزة المراقبة وضبط المخالفين.

وحسب المعلومات التي إستقتها كشـ24، فإن هذه المتلاشيات المشبوهة والمشكوك في مصدرها، تديرها مافيات و عصابات ومنظمات لها باع طويل، من عالم المال و الأعمال و السياسة، بارعة في حبك الدسائس وزرع الألغام و المؤامرات، يقودها أباطرة فعليون محترفون ومهنيون في المجال، كما لا يستثنى منها أشباه المهنيين، حيث تقوم هذه المافيات من أصحاب المستودعات والأوكار السرية العشوائية، وآخرين لا يملكون إلا الشاحنات وروح المغامرة، لجمع وتوزيع المتلاشيات المشبوهة المصدر، بعد أن ضعفت المراقبة التي كانت قبل سنوات مشددة وخانقة، حيث كانت السلطات المختصة، من سلطة محلية و أعوانها عيون الداخلية التي لا تنام، و الدرك الملكي و القوات المساعدة، يراقبون و يتتبعون و يتربصون، من خلال تجنيد دوريات تجوب المنطقة بالليل والنهار، في إطار تشكيل لجان مشتركة، دورها المهم والأكثر أهمية، هو المراقبة القبيلة والبعدية والموازية، لهذه المستودعات والأوكار السرية، لكن و بعد ضعف المراقبة وضبط المخالفين، فسح المجال لهذه المافيات للعودة بقوة، لممارسة نشاطها المحظور، بشكل مهول وغير مسبوق، حيث صارت الجماعة الترابية أولاد عزوز، مرتعا خصبا لمافيات جمع وتوزيع المتلاشيات، المشبوهة والمشكوك في مصدرها، ما يطرح علامات إستفهام كبرى، أبرزها أين هو الدور الرقابي للسلطات المحلية.

كشفت مصادر مطلعة لكشـ24، أن مجموعة من المستودعات والأوكار العشوائية، و المشيدة بطرق ملتوية، ومخالفة لجميع ضوابط البناء والتعمير، على مستوى الجماعة الترابية، أولاد عزوز عمالة إقليم النواصر، الواقعة نواحي العاصمة الإقتصادية للمملكة، وبالضبط بالجهة المقابلة لمنطقة الخيايطة المركز، غير بعيد من الطريق الوطنية رقم واحد، المعروفة إختصارا بطريق الجديدة، والرابطة بين البيضاء وحد السوالم، والمخصصة لجمع وبيع المتلاشيات، تمارس أنشطة مشبوهة من ضمنها شراء النحاس ومختلف أنواع المتلاشيات الحديدية، التي يرجح وفقا لمصادرنا، أنها غالبا ما تكون من المسروقات أو المشكوك في مصدرها، لتبقى المتلاشيات محط تساؤلات و مثار شكوك، لدى العديد من المتتبعين للشأن المحلي، بجهة الدار البيضاء سطات.

وتعمل أغلب هذه المستودعات والأوكار، على تجميع وتوزيع المتلاشيات عن قصد أو عن غير قصد، على الزبناء الراغبين في شرائها وإعادة بيعها من جديد، لكن القاسم المشترك بينهما هو كونها متلاشيات مصدرها مشكوك فيه، و غير سليمة مائة في المائة، حيث تبقى بطبيعتها متلاشيات مشكوك فيها وفي مصدرها، وغالبا ما تكون مسروقة، وخاصة مادة النحاس التي أصبحت تروج بكثرة بالأسواق المحلية، الشيء الذي ينذر بكارثة حقيقية، في مناطق و دواوير متوارية عن الأنظار، تشكل حزام الفقر والتهميش والبؤس، والخطر المحدق والمحيط بالعاصمة الإقتصادية الدار البيضاء، رمز الحداثة والتطور التكنولوجي.

وفي إتصالات متفرقة لكشـ24، أفادت مصادر بأن هذه الظاهرة غير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا، ليست وليدة اليوم أو الصدفة، بل تفشت بشكل مخيف في الآونة الأخيرة، على مستوى الجماعة القروية أولاد عزوز، عمالة إقليم النواصر، خصوصا في ظل غياب آلة المراقبة وزجر المخالفين، وكذلك غياب نصوص تشريعية وقوانين ردعية، كفيلة بكبح جماح أصحاب هذه المستودعات والأوكار، التي تمارس هذه الأنشطة المشبوهة واللامسؤولة، والتي تعثبر في نظر القانون، غشا وجشعا وربحا عاجلا، على حساب الآخرين، من خلال توزيع وترويج متلاشيات مشبوهة المصدر، لتبقى بذلك المافيات المتخصصة في المجال، تجني ملايين الدراهم كل يوم، دون حسيب ولا رقيب، في ظل الغياب التام لأجهزة المراقبة وضبط المخالفين.

وحسب المعلومات التي إستقتها كشـ24، فإن هذه المتلاشيات المشبوهة والمشكوك في مصدرها، تديرها مافيات و عصابات ومنظمات لها باع طويل، من عالم المال و الأعمال و السياسة، بارعة في حبك الدسائس وزرع الألغام و المؤامرات، يقودها أباطرة فعليون محترفون ومهنيون في المجال، كما لا يستثنى منها أشباه المهنيين، حيث تقوم هذه المافيات من أصحاب المستودعات والأوكار السرية العشوائية، وآخرين لا يملكون إلا الشاحنات وروح المغامرة، لجمع وتوزيع المتلاشيات المشبوهة المصدر، بعد أن ضعفت المراقبة التي كانت قبل سنوات مشددة وخانقة، حيث كانت السلطات المختصة، من سلطة محلية و أعوانها عيون الداخلية التي لا تنام، و الدرك الملكي و القوات المساعدة، يراقبون و يتتبعون و يتربصون، من خلال تجنيد دوريات تجوب المنطقة بالليل والنهار، في إطار تشكيل لجان مشتركة، دورها المهم والأكثر أهمية، هو المراقبة القبيلة والبعدية والموازية، لهذه المستودعات والأوكار السرية، لكن و بعد ضعف المراقبة وضبط المخالفين، فسح المجال لهذه المافيات للعودة بقوة، لممارسة نشاطها المحظور، بشكل مهول وغير مسبوق، حيث صارت الجماعة الترابية أولاد عزوز، مرتعا خصبا لمافيات جمع وتوزيع المتلاشيات، المشبوهة والمشكوك في مصدرها، ما يطرح علامات إستفهام كبرى، أبرزها أين هو الدور الرقابي للسلطات المحلية.



اقرأ أيضاً
إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة