أول رد للسعودية بعد إدراجها في قائمة الدول الممولة للإرھاب

حرر بتاريخ من طرف

أعربت السعودیة، الیوم الخمیس، عن أسفھا لإعلان المفوضیة الأوروبیة إدراجھا ضمن القائمة المقترحة للدول “العالیة المخاطر” في مجال غسل الأموال وتمویل الإرھاب.

وأوضحت الرياض في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودیة “واس” أن القرار جاء “رغم إقرار السعودیة العدید من التشریعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب بھدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم”.

وأكدت “التزامھا القوي بالجھود العالمیة المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب والتي تتعاون فیھا مع شركائھا وحلفائھا على الصعید الدولي”.

وأوضحت أنها “شریك أساسي” في التحالف الدولي ضد تنظیم (داعش) و”تقود مجموعة عمل مكافحة تمویل (داعش) إلى جانب الولایات المتحدة وإیطالیا”.

واضاف البيان أن المملكة “أقرت ونفذت خلال السنوات الماضیة العدید من القوانین والإجراءات التي تھدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب والتخفیف من المخاطر المرتبطة بھا”.

ونقلت الوكالة عن وزیر المالیة السعودي محمد الجدعان قوله “إن التزام المملكة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب یعتبر أولویة استراتیجیة وسنستمر في تطویر وتحسین أطرنا التنظیمیة والتشریعیة لتحقیق ھذا الھدف”.

واضاف الجدعان “ان إعلان المفوضیة الأوروبیة إدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول العالیة المخاطر في مجال غسل الأموال وتمویل الإرھاب سیمر بمرحلة التصویت في البرلمان الأوروبي قبل أن یكون نافذا”.

ووجه الجدعان دعوة للمسؤولین في المفوضیة الأوروبیة وأعضاء البرلمان الأوروبي “لزیارة الریاض والاطلاع على الجھود المستمرة والمبادرات التي تقوم بھا المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب على المستویات المحلیة والإقلیمیة والدولیة”.

وأدرجت المفوضية الأوروبية، أمس، السعودية و22 دولة أخرى في قائمة الدول “عالية المحاطر”، بسبب “تهاونها في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال”.

وذكرت بأن الهدف من تلك القائمة هو “حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال الحد من مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة