وطني

أوجار يكشف عدد المشاريع التي تقدمت بها وزارة العدل لمكافحة الفساد


كشـ24 نشر في: 29 يناير 2018

قال وزير العدل، حمد أوجار، اليوم الاثنين، إن الوزارة تقدمت بحوالي 61 مشروعا يعزز مداخل مكافحة الفساد والوقاية منه في مجالات تشريعية وتنظيمية.

وأوضح السيد أوجار في معرض رده على سؤال شفوي حول تفعيل الإجراءات العملية الخاصة بدعم الخطة الوطنية لمحاربة الفساد، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه المشاريع همت بالأساس اتخاذ مجموعة من التدابير، منها ما تم تنزيله على أرض الواقع، ومنها ما هو قيد التنفيذ.

وأضاف أن هذه التدابير يتم تنفيذها من خلال تدعيم وهيكلة أقسام الجرائم المالية، عبر توفير الفضاءات الخاصة وتخصص الموارد البشرية العاملة بها، إضافة إلى القيام بالعديد من الدورات التكوينية في هذا الإطار، وإعداد مشروع قانون يعدل مجموعة القانون الجنائي، في ما يتعلق ببعض الجوانب التجريمية والعقابية لملاءمتها مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تم عرضه على مسطرة المصادقة، و يوجد حاليا بمجلس النواب.

وتهم هذه التدابير تحديث السجل التجاري، ووضع تطبيقية معلوماتية تخص السجل العدلي الإلكتروني، والشروع في تحويل خدمة الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة إلى مركز للنداء لاستقبال التبليغات عن حالات الفساد المالي، حيث رست الصفقة وتم الشروع في تنفيذها على أن يتم الانتهاء منها في الأشهر المقبلة.

وسجل الوزير أنه تم العمل على إصدار مجلة سنوية تعرف بجهود قطاع العدل في مجال مكافحة الفساد، وإعداد دليل حول الرسوم القضائية والآليات الالكترونية في شاشات المحاكم تعرض قيمة هذه الرسوم حسب نوع القضية، بهدف تيسير اطلاع المرتفقين والمهنيين على قائمة الرسوم القضائية، وتعزيز القيم والأخلاق المهنية بين الموارد البشرية، فضلا عن تعميم حمل الشارة حسب الوظيفة على موظفي قطاع العدل، حيث تم الشروع في العمل بها على مستوى الإدارة المركزية في انتظار تعميمها على المصالح الخارجية.

وتعمل وزارة العدل، يضيف السيد أوجار، على استكمال باقي التدابير التي تهدف بالأساس إلى دعم الشفافية والحق في المعلومة، وتحديث المساطر الإدارية وتسهيل الولوج إلى العدالة من خلال توسيع نطاق الخدمات عن بعد في أفق إرساء مقومات المحكمة الرقمية، فضلا عن إصلاح المهن القضائية، وتشجيع الإبلاغ عن الفساد، وتحديث وتخليق منظومة العدالة، مع دعم تخصص القضاء في جرائم الفساد، ومركزة وتحليل المعلومة القانونية والقضائية المتعلقة بجرائم الفساد.

من جهة أخرى، تنسق وزارة العدل أشغال أحد أهم برامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والمتعلق بتقوية المنظومة الزجرية لمكافحة الفساد المالي، بتنسيق مع قطاعي الداخلية والوظيفة العمومية إلى جانب الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والوكالة القضائية للمملكة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمندوبية السامية للمياه والغابات.

وفي إطار التعاون الدولي، سجل السيد أوجار أن الوزارة تتعاون مع مجموعة من المنظمات الدولية في مجال مكافحة الفساد، قصد الاستفادة من تجربتها في الميدان، مشيرا إلى أنه بالإضافة للمساعدة التقنية التي تقدمها هذه المنظمات في مجال تكوين الموارد البشرية لوزارة العدل، فإن المملكة تخضع لافتحاص دائم، خاصة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، والذي أصدر تقريرا ينوه فيه بجهود المغرب في مجال مكافحة الفساد، واعتبر الترسانة القانونية الوطنية متطابقة بشكل شبه تام مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وذكر بأن الحكومة أعدت خطة وطنية لمحاربة كل أشكال الفساد من أجل تخليق الحياة العامة، تمتد إلى غاية سنة 2025 بهدف الحد من هذه الآفة، لتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وللمبادئ الدستورية ولمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا تنفيذا لالتزامات المغرب الوطنية والدولية.

قال وزير العدل، حمد أوجار، اليوم الاثنين، إن الوزارة تقدمت بحوالي 61 مشروعا يعزز مداخل مكافحة الفساد والوقاية منه في مجالات تشريعية وتنظيمية.

وأوضح السيد أوجار في معرض رده على سؤال شفوي حول تفعيل الإجراءات العملية الخاصة بدعم الخطة الوطنية لمحاربة الفساد، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه المشاريع همت بالأساس اتخاذ مجموعة من التدابير، منها ما تم تنزيله على أرض الواقع، ومنها ما هو قيد التنفيذ.

وأضاف أن هذه التدابير يتم تنفيذها من خلال تدعيم وهيكلة أقسام الجرائم المالية، عبر توفير الفضاءات الخاصة وتخصص الموارد البشرية العاملة بها، إضافة إلى القيام بالعديد من الدورات التكوينية في هذا الإطار، وإعداد مشروع قانون يعدل مجموعة القانون الجنائي، في ما يتعلق ببعض الجوانب التجريمية والعقابية لملاءمتها مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تم عرضه على مسطرة المصادقة، و يوجد حاليا بمجلس النواب.

وتهم هذه التدابير تحديث السجل التجاري، ووضع تطبيقية معلوماتية تخص السجل العدلي الإلكتروني، والشروع في تحويل خدمة الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة إلى مركز للنداء لاستقبال التبليغات عن حالات الفساد المالي، حيث رست الصفقة وتم الشروع في تنفيذها على أن يتم الانتهاء منها في الأشهر المقبلة.

وسجل الوزير أنه تم العمل على إصدار مجلة سنوية تعرف بجهود قطاع العدل في مجال مكافحة الفساد، وإعداد دليل حول الرسوم القضائية والآليات الالكترونية في شاشات المحاكم تعرض قيمة هذه الرسوم حسب نوع القضية، بهدف تيسير اطلاع المرتفقين والمهنيين على قائمة الرسوم القضائية، وتعزيز القيم والأخلاق المهنية بين الموارد البشرية، فضلا عن تعميم حمل الشارة حسب الوظيفة على موظفي قطاع العدل، حيث تم الشروع في العمل بها على مستوى الإدارة المركزية في انتظار تعميمها على المصالح الخارجية.

وتعمل وزارة العدل، يضيف السيد أوجار، على استكمال باقي التدابير التي تهدف بالأساس إلى دعم الشفافية والحق في المعلومة، وتحديث المساطر الإدارية وتسهيل الولوج إلى العدالة من خلال توسيع نطاق الخدمات عن بعد في أفق إرساء مقومات المحكمة الرقمية، فضلا عن إصلاح المهن القضائية، وتشجيع الإبلاغ عن الفساد، وتحديث وتخليق منظومة العدالة، مع دعم تخصص القضاء في جرائم الفساد، ومركزة وتحليل المعلومة القانونية والقضائية المتعلقة بجرائم الفساد.

من جهة أخرى، تنسق وزارة العدل أشغال أحد أهم برامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والمتعلق بتقوية المنظومة الزجرية لمكافحة الفساد المالي، بتنسيق مع قطاعي الداخلية والوظيفة العمومية إلى جانب الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والوكالة القضائية للمملكة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمندوبية السامية للمياه والغابات.

وفي إطار التعاون الدولي، سجل السيد أوجار أن الوزارة تتعاون مع مجموعة من المنظمات الدولية في مجال مكافحة الفساد، قصد الاستفادة من تجربتها في الميدان، مشيرا إلى أنه بالإضافة للمساعدة التقنية التي تقدمها هذه المنظمات في مجال تكوين الموارد البشرية لوزارة العدل، فإن المملكة تخضع لافتحاص دائم، خاصة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، والذي أصدر تقريرا ينوه فيه بجهود المغرب في مجال مكافحة الفساد، واعتبر الترسانة القانونية الوطنية متطابقة بشكل شبه تام مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وذكر بأن الحكومة أعدت خطة وطنية لمحاربة كل أشكال الفساد من أجل تخليق الحياة العامة، تمتد إلى غاية سنة 2025 بهدف الحد من هذه الآفة، لتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وللمبادئ الدستورية ولمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا تنفيذا لالتزامات المغرب الوطنية والدولية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة