مراكش

أوجار يدعو لمواجهة تحديات تحقيق العدالة أمام قضاة العالم بمراكش


كشـ24 - وكالات نشر في: 15 أكتوبر 2018

أكد وزير العدل محمد أوجار ، اليوم الاثنين بمراكش، على ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها من أجل مواجهة كل التحديات التي تجابه العدالة في أبعادها المحلية والإقليمية والدولية.وقال في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة ال 61 للمؤتمر الدولي للقضاة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المؤسسات القضائية بمختلف الدول مطالبة على الدوام بالانفتاح على بعضها والتواصل فيما بينها وتكثيف الجهود وتوحيدها من أجل مواجهة كل التحديات التي تجابه العدالة في أبعادها المحلية والإقليمية والدولية.وأعرب أوجار عن التطلع خلال هذا المؤتمر، إلى الانفتاح على تجارب أكبر عدد ممكن من الدول، “لإغناء ما تراكم لدينا من تجربة مقارنة بتجارب الدول الشقيقة والصديقة التي سيقدم ممثلو وفودها أو المتدخلين باسمها، نماذج فريدة ستمكن المؤتمرين من استخلاص المستنتجات اللازمة التي نطمح إلى جعلها مرجعا يقاس عليه في إطار الممارسات الفضلى”.وأشار إلى أن هذا المؤتمر ، الذي يعرف حضورا وازنا لأهرامات قانونية وقضائية شامخة وقامات فكرية وثقافية سامقة، يشكل فرصة سانحة لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب، وتداول الأفكار والرؤى والتصورات التي تزداد اغتناء باختلاف الأنظمة القضائية، وتعدد الأنساق الثقافية، وتباين المرجعيات الفكرية، في عالم مليء بالتحديات، تواق إلى استشراف مستقبل أساسه، إعلاء شأن الانسان، وحفظ كرامته، وضمان حريته وصون حقوقه.كما استعرض السيد أوجار مجموعة من أوراش البناء والنماء التي فتحتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تعددت مجالاتها وتنوعت سبلها لتحقيق هدف واحد وهو خدمة الانسان وصون كرامته والارتقاء في خدمته وتوفير سبل العيش الكريم له.وأضاف أن مظاهر الاصلاح تعددت بين ما هو سياسي يترجمه صدور دستور جديد مكن من خلق طفرة نوعية في الحياة السياسية غير مسبوقة وأتاح للمملكة العبور إلى باحة الأمن والاستقرار في خضم محيط إقليمي ودولي يعج بالاضطراب، ومنها ما هو حقوقي يكرس الخيار الوطني في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ومنها ما هو اجتماعي يتوخى تحقيق تنمية اجتماعية متكاملة.واستطرد قائلا “لقد آمنا في المملكة المغربية بأن أوراش الاصلاح الكبرى لا يمكنها أبدا أن تؤتي أكلها ما لم يواكبها إصلاح هيكلي ومؤسساتي عميق في منظومة العدالة، وما لم تؤطرها ترسانة تشريعية يتحقق بتنزيلها مبدآ الحكامة في التدبير والنجاعة في الأداء”.وذكر ، في هذا السياق، أن المغرب قطع في هذا المسار شوطا مهما تمكن خلاله من تنزيل جملة من المبادئ الدستورية التي تم التنصيص عليها صراحة في الدستور وعلى رأسها استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كهيأة دستورية مستقلة ومتنوعة التركيب، تحت رئاسة صاحب الجلالة، تتولى السهر على تطبيق الضمانات المخولة للقضاة، وتدبير مسارهم المهني.وأبرز السيد أوجار أن من أهم الأوراش التي تنكب عليها وزارة العدل حاليا ورش الرقمنة، إذ تسعى إلى التخلي عن كل الدعامات الورقية لصالح الدعامات الإلكترونية و تقديم خدمات العدالة عن بعد بدءا من الولوج إلى المحكمة ووصولا إلى الأرشفة الالكترونية وما يتخلل ذلك من مسار التقاضي أو الخدمات التي تقدمها المحاكم مع حرص الوزارة على توفير الأمن السجلاتي والمعلومياتي والوثائقي.وقال في هذا الصدد، إن “المحكمة الرقمية تعد رهانا نسعى إلى تحقيقه في أفق سنة 2021 وقد أعددنا التصورات اللازمة بهذا الخصوص وشرعنا في تنزيل مقتضيات هذا المشروع الطموح الذي سيشكل طفرة نوعية على درب الاصلاح ويعطي سندا قويا لتفعيل الحكامة والنجاعة القضائيين ويسهل مهمة التواصل ويوفر الكثير من الوقت والجهد، ويتيح فرصا أكبر لتسريع وتيرة البت في الملفات المعروضة على المحاكم ، فضلا عن دعم الشفافية و التخليق “.ويشكل هذا الملتقى القضائي العالمي ، المنظم من قبل الودادية الحسنية للقضاة والاتحاد الدولي للقضاة، فرصة لبناء جسور التواصل والحوار وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من خبرة وتجربة هامات قانونية وقضائية عبر العالم من أجل إيجاد حلول عملية تتجاوز اختلاف الأنظمة القانونية وتنازعها.كما يعد هذا المؤتمر مناسبة للتأكيد على وحدة المملكة وعلى عدالة القضية الوطنية، وكذا فرصة لتعزيز أوجه الشراكة بين المغرب وعدد من الدول والمؤسسات العالمية الكبرى.وتتوزع فعاليات هذا المؤتمر ، المنظم إلى غاية ال18 أكتوبر الجاري، على مجموعة من الأنشطة واللقاءات والورشات لمناقشة عدد من المحاور الهامة الآنية المتعلقة بقضايا العدالة والتحديات التي تعرفها المؤسسة القضائية عبر العالم في المجالات المدنية والجنائية والتجارية والحقوقية.كما يناقش المشاركون في هذا المؤتمر العديد من المواضيع ذات الصلة بالأساس، بكيفية التعامل مع الجهات والسلط ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي التي قد يقوم بعضها بالإخلال بالاحترام والاعتبار الواجب للمؤسسة القضائية ويحاول التأثير أو التشكيك في قرارات القضاة ، وحدود حرية التعبير والآليات للحد من تدخل السياسي في الشأن القضائي ، والاستراتيجيات الملائمة لتدبير جيد للزمن القضائي ولسير إجراءات المحاكم ، وكيفية حماية الشهود والضحايا في قضايا الاستغلال الجنسي ومقاومة المنظمات الإجرامية العابرة للقارات، وكذا كيفية تعامل القضاء مع إشكاليات اللاجئين وضمان كرامتهم وصون إنسانيتهم، والتدابير الملائمة لمقاربة إشكاليات الهجرة ومحاربة جرائم الاتجار بالبشر.

أكد وزير العدل محمد أوجار ، اليوم الاثنين بمراكش، على ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها من أجل مواجهة كل التحديات التي تجابه العدالة في أبعادها المحلية والإقليمية والدولية.وقال في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة ال 61 للمؤتمر الدولي للقضاة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المؤسسات القضائية بمختلف الدول مطالبة على الدوام بالانفتاح على بعضها والتواصل فيما بينها وتكثيف الجهود وتوحيدها من أجل مواجهة كل التحديات التي تجابه العدالة في أبعادها المحلية والإقليمية والدولية.وأعرب أوجار عن التطلع خلال هذا المؤتمر، إلى الانفتاح على تجارب أكبر عدد ممكن من الدول، “لإغناء ما تراكم لدينا من تجربة مقارنة بتجارب الدول الشقيقة والصديقة التي سيقدم ممثلو وفودها أو المتدخلين باسمها، نماذج فريدة ستمكن المؤتمرين من استخلاص المستنتجات اللازمة التي نطمح إلى جعلها مرجعا يقاس عليه في إطار الممارسات الفضلى”.وأشار إلى أن هذا المؤتمر ، الذي يعرف حضورا وازنا لأهرامات قانونية وقضائية شامخة وقامات فكرية وثقافية سامقة، يشكل فرصة سانحة لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب، وتداول الأفكار والرؤى والتصورات التي تزداد اغتناء باختلاف الأنظمة القضائية، وتعدد الأنساق الثقافية، وتباين المرجعيات الفكرية، في عالم مليء بالتحديات، تواق إلى استشراف مستقبل أساسه، إعلاء شأن الانسان، وحفظ كرامته، وضمان حريته وصون حقوقه.كما استعرض السيد أوجار مجموعة من أوراش البناء والنماء التي فتحتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تعددت مجالاتها وتنوعت سبلها لتحقيق هدف واحد وهو خدمة الانسان وصون كرامته والارتقاء في خدمته وتوفير سبل العيش الكريم له.وأضاف أن مظاهر الاصلاح تعددت بين ما هو سياسي يترجمه صدور دستور جديد مكن من خلق طفرة نوعية في الحياة السياسية غير مسبوقة وأتاح للمملكة العبور إلى باحة الأمن والاستقرار في خضم محيط إقليمي ودولي يعج بالاضطراب، ومنها ما هو حقوقي يكرس الخيار الوطني في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ومنها ما هو اجتماعي يتوخى تحقيق تنمية اجتماعية متكاملة.واستطرد قائلا “لقد آمنا في المملكة المغربية بأن أوراش الاصلاح الكبرى لا يمكنها أبدا أن تؤتي أكلها ما لم يواكبها إصلاح هيكلي ومؤسساتي عميق في منظومة العدالة، وما لم تؤطرها ترسانة تشريعية يتحقق بتنزيلها مبدآ الحكامة في التدبير والنجاعة في الأداء”.وذكر ، في هذا السياق، أن المغرب قطع في هذا المسار شوطا مهما تمكن خلاله من تنزيل جملة من المبادئ الدستورية التي تم التنصيص عليها صراحة في الدستور وعلى رأسها استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كهيأة دستورية مستقلة ومتنوعة التركيب، تحت رئاسة صاحب الجلالة، تتولى السهر على تطبيق الضمانات المخولة للقضاة، وتدبير مسارهم المهني.وأبرز السيد أوجار أن من أهم الأوراش التي تنكب عليها وزارة العدل حاليا ورش الرقمنة، إذ تسعى إلى التخلي عن كل الدعامات الورقية لصالح الدعامات الإلكترونية و تقديم خدمات العدالة عن بعد بدءا من الولوج إلى المحكمة ووصولا إلى الأرشفة الالكترونية وما يتخلل ذلك من مسار التقاضي أو الخدمات التي تقدمها المحاكم مع حرص الوزارة على توفير الأمن السجلاتي والمعلومياتي والوثائقي.وقال في هذا الصدد، إن “المحكمة الرقمية تعد رهانا نسعى إلى تحقيقه في أفق سنة 2021 وقد أعددنا التصورات اللازمة بهذا الخصوص وشرعنا في تنزيل مقتضيات هذا المشروع الطموح الذي سيشكل طفرة نوعية على درب الاصلاح ويعطي سندا قويا لتفعيل الحكامة والنجاعة القضائيين ويسهل مهمة التواصل ويوفر الكثير من الوقت والجهد، ويتيح فرصا أكبر لتسريع وتيرة البت في الملفات المعروضة على المحاكم ، فضلا عن دعم الشفافية و التخليق “.ويشكل هذا الملتقى القضائي العالمي ، المنظم من قبل الودادية الحسنية للقضاة والاتحاد الدولي للقضاة، فرصة لبناء جسور التواصل والحوار وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من خبرة وتجربة هامات قانونية وقضائية عبر العالم من أجل إيجاد حلول عملية تتجاوز اختلاف الأنظمة القانونية وتنازعها.كما يعد هذا المؤتمر مناسبة للتأكيد على وحدة المملكة وعلى عدالة القضية الوطنية، وكذا فرصة لتعزيز أوجه الشراكة بين المغرب وعدد من الدول والمؤسسات العالمية الكبرى.وتتوزع فعاليات هذا المؤتمر ، المنظم إلى غاية ال18 أكتوبر الجاري، على مجموعة من الأنشطة واللقاءات والورشات لمناقشة عدد من المحاور الهامة الآنية المتعلقة بقضايا العدالة والتحديات التي تعرفها المؤسسة القضائية عبر العالم في المجالات المدنية والجنائية والتجارية والحقوقية.كما يناقش المشاركون في هذا المؤتمر العديد من المواضيع ذات الصلة بالأساس، بكيفية التعامل مع الجهات والسلط ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي التي قد يقوم بعضها بالإخلال بالاحترام والاعتبار الواجب للمؤسسة القضائية ويحاول التأثير أو التشكيك في قرارات القضاة ، وحدود حرية التعبير والآليات للحد من تدخل السياسي في الشأن القضائي ، والاستراتيجيات الملائمة لتدبير جيد للزمن القضائي ولسير إجراءات المحاكم ، وكيفية حماية الشهود والضحايا في قضايا الاستغلال الجنسي ومقاومة المنظمات الإجرامية العابرة للقارات، وكذا كيفية تعامل القضاء مع إشكاليات اللاجئين وضمان كرامتهم وصون إنسانيتهم، والتدابير الملائمة لمقاربة إشكاليات الهجرة ومحاربة جرائم الاتجار بالبشر.



اقرأ أيضاً
الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي بهذه الاحياء بمراكش
في إطار التحسين المستمر لجودة الخدمات، تعلن الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي إلى علم زبناء جهة مراكش- آسفي أنه سيتم برمجة أشغال صيانة شبكة الكهرباء ما سينتج عنه قطع التزويد بالتيار الكهربائي حسب البرنامج التالي :
مراكش

بحضور الوالي بنشيخي.. انعقاد اجتماع لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش آسفي
احتضن مقر جهة مراكش آسفي، صباح يوم الإثنين 30 يونيو 2025، أشغال الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش آسفي، التي ترأسها رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة رفقة سمير كودار رئيس الجهة وبحضور أعضاء اللجنة ومدير الوكالة. وقد خُصصت هذه الدورة لمناقشة والمصادقة على مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، شملت بالأساس تقديم تعديلمشروع النظام الأساسي المقترح لموظفي الوكالة، إلى جانب دراسة مشروع الميزانية التعديلية رقم 1 برسم سنة 2025.كما تم خلال هذه الدورة تقديم عرض مفصل حول تقدم المشاريع المسندة للوكالة، والتي تشمل عدة قطاعات حيوية، من أبرزها قطاع البنية التحتية الذي يهم تثنية وتأهيل الطرق المصنفة بالجهة وكذا تهيئة الطرق والمسالك السياحية بالمجال القروي، وقطاع الماء من خلال تنفيذ برنامج السدود الصغرى والتلية وتزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب على مستوى الجهة، إضافة إلى مشاريع قطاع التجهيزات العامة.
مراكش

مراكش تحت وطأة الحرارة المفرطة.. ومديرية الارصاد الجوية تدعو للحذر
تعيش مدينة مراكش ومعها عدد من المناطق المغربية موجة حرّ استثنائية، دفعت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى إطلاق تحذيرات جدية، اليوم الإثنين، بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، خصوصًا في المناطق الداخلية والصحراوية. وفي قلب المدينة الحمراء، حيث التنفس يصبح ثقيلًا والزائرون يلتجئون إلى ظلال النخيل وأروقة الأسواق العتيقة، من المرتقب أن تلامس درجات الحرارة سقف 46 درجة مئوية، لتسجل مراكش واحدة من أعلى درجات الحرارة على الصعيد الوطني لهذا اليوم، إلى جانب السمارة وأوسرد التي تتجاوز فيها الحرارة 47 درجة. موجة الحر هذه تأتي في ظل صيف لاهب يضرب مناطق واسعة من المملكة، حيث تتراوح الحرارة بين 42 و44 درجة في مدن مثل سطات، فاس، مكناس، تاونات، وبني ملال، فيما لم تسلم حتى بعض المناطق الساحلية من الظاهرة، إذ يُتوقع أن تسجل القنيطرة 42 درجة، والرباط 35، بينما تنخفض النسب قليلًا في الدار البيضاء (30) والجديدة (33). المديرية العامة للأرصاد الجوية أوصت سكان مراكش وباقي المدن المتأثرة باتخاذ تدابير وقائية خلال ساعات الذروة، التي تمتد من الحادية عشرة صباحًا إلى الثامنة مساءً، وعلى رأسها تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب المياه، والامتناع عن بذل مجهود بدني كبير، تفاديًا لخطر الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، خاصة لدى الأطفال وكبار السن. وتأتي هذه الأجواء الحارقة ضمن سياق مناخي عالمي متقلب، يعرف تكرارًا لظواهر الطقس القصوى، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول التغيرات المناخية وضرورة الإسراع في تفعيل خطط التأقلم المحلي والجهوي. في مراكش، التي لطالما اعتُبرت وجهة سياحية صيفية بامتياز، فرضت الظروف الجوية الاستثنائية إيقاعًا مختلفًا على الحياة اليومية، حيث لجأ كثير من السكان والزوار إلى الفضاءات المكيفة والمسابح والفنادق المغلقة هربًا من الحرارة، في انتظار عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية.
مراكش

وضعية المجال الأخضر تعري هشاشة السياسات البيئية في مراكش
مع حلول فصل الصيف، تعود مراكش لتواجه تحدياً مناخياً متزايد الحدة يتمثل في الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة؛ هذا الواقع الصيفي القاسي، الذي أصبح سمة متكررة، لا يؤثر فقط على راحة السكان والزوار، بل يثير تساؤلات جدية حول مستقبل المدينة في ظل التغيرات المناخية، ويعيد إلى الواجهة بإلحاح ضرورة إيلاء أهمية قصوى لعمليات تشجير شوارعها ومساحاتها الحضرية، كأحد الحلول البيئية المهمة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية. وفي ظل توسع المجال الحضري وارتفاع الكثافة السكانية، تعاني العديد من الأحياء والشوارع في المدينة الحمراء من ندرة المساحات الخضراء ونقص حاد في التشجير، ما يُحول الفضاءات العامة إلى مناطق خانقة تفتقر للظل والتبريد الطبيعي، خاصة في المناطق التي تعرف حركة مرورية وتجارية كثيفة. مراكش، التي كانت تعرف سابقا بجنّاتها المعلقة وبحدائقها المتناثرة، صارت اليوم تودّع بصمت مساحاتها الخضراء، حيث يتم في مشاريع عديدة اقتلاع الأشجار، إما لتوسيع الطرق أو إقامة بنايات جديدة، في غياب رؤية بيئية واضحة أو احترام لمبدأ التوازن بين الإسمنت والطبيعة، مما يُفاقم من تأثير الحرارة، ويُقلّص من جودة الحياة. وفي هذا السياق، يرى مهتمون بالشأن البيئي، أن التشجير ليس ترفا تجميليا، بل ضرورة بيئية وصحية، تساهم في تخفيض درجات الحرارة، وتنقية الهواء، وتوفير فضاءات للراحة والنشاط اليومي، كما يُسهم في رفع قيمة الفضاءات العامة ويعزز من جاذبية المدينة على المستوى السياحي. من جهتهم، يطالب المواطنون بإدماج التشجير ضمن أولويات الجهات المعنية، خاصة في المشاريع الجديدة، مع العناية بالأشجار المتوفرة حاليًا وتوسيع الغطاء النباتي في مختلف الأحياء، بما في ذلك المناطق الهامشية التي غالبًا ما تُستثنى من هذه المشاريع. كما يدعو المهتمون إلى تفعيل شراكات بين الجماعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل إطلاق حملات تشجير مستدامة، ومتابعتها بالصيانة والري المنتظم، تفاديًا للمشهد المعتاد لأشجار تُغرس وتُترك لتذبل دون متابعة.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة