وطني

أوجار يدعو لتحيين الترسانة القانونية لمواكبة تطور أشكال الجريمة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 سبتمبر 2019

أكد وزير العدل محمد أوجار، اليوم الثلاثاء بسلا، أن تطور أشكال الجريمة يقتضي تحيينا مستمرا للترسانة القانونية المرتبطة بالسياسة الجنائية والعقاب، مع السعي لخلق التوزان بين حماية حقوق وحريات الأفراد وضمان الأمن العام للمواطنين.وأبرز أوجار، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة السابعة لتظاهرة الجامعة في السجون المنظمة تحت شعار "ظاهرة العود.. أية حلول؟"، أن إشكالية العود إلى الجريمة كانت وما زالت إحدى المواضيع والإشكاليات الجنائية الكبرى، التي جعلت منها وزارة العدل إحدى أولويات عملها في ورش إصلاح منظومة العدالة الجنائية، سواء في المجال التشريعي أو المجال المؤسساتي.وذكر الوزير، في هذا السياق، بالأوراش التي فتحتها الوزارة بهدف محاصرة هذه الظاهرة، من قبيل تحديث السجل العدلي للسوابق القضائية، وإدراج مرصد وطني لرصد ظاهرة الإجرام ضمن الهيكلة الجديدة للوزارة، ومشروع مراجعة القانون الجنائي بهدف مسايرته لواقع الجريمة، ودعم التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية، ودعم الجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمواكبة اللاحقة للنزلاء وتفادي عودتهم إلى الانحراف، وتوسيع نطاق تطبيق الخضوع لعلاجات طبية لفائدة معينة من الجانحين العائدين إلى الجريمة.من جهته، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، أن مظاهر معضلة العود مازالت مستمرة رغم الجهود التي بذلت في هذا الإطار، وذلك في ظل تزايد نسبة الإجرام وتنوعه وارتفاع حالات العود في صفوف مختلف الفئات العمرية والأصناف الإجرامية، مع ما يترتب عنها من اكتظاظ ومشاكل ذات أبعاد مختلفة "تلزمنا باتخاذ مبادرات مواطنة ملموسة لمواجهتها".وذكر فارس بأن ظاهرة العود كانت محط دراسة أثناء الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، حيث تم الإقرار بأن تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات مرتبط بوضع خطة محكمة تساهم فيها جميع القطاعات والمتدخلين، من ضمنها إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية واعتماد ضوابط جديدة أثناء الحراسة النظرية وتحسين ظروف إقامة النزلاء بما يساهم في إعادة إدماجهم وأنسنة تنفيذ العقوبة.ومن هذا المنطلق، يضيف فارس، تبقى السلطة القضائية مدركة لأهمية إيجاد التوازن بين الحقوق والمصالح المختلفة، بشكل يضمن حقوق المتهم والضحية في نفس الآن في إطار محاكمة عادلة تكرس الأمن والاطمئنان في مضمونه الواسع، وهو "ما يبدو جليا من خلال العديد من الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة النقض أو محاكم الموضوع من أجل تحقيق عدالة جنائية قوامها التطبيق العادل للقانون".من جانبه، أشار رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي،إلى أن محاصرة ظاهرة العود يجب أن تتم عبر مستويين يشملان إصلاح الأشخاص المتورطين وإخضاعهم لبرامج تأهيلية فعالة تساهم في إعادة إدماجهم بعد خروجهم من السجن، وتفعيل أحكام حالة العود في حق الشخص الذي يرفض احترام ضوابط المجتمع ويعود إلى الجريمة رغم كل محاولات إصلاحه.وأكد عبد النباوي، في كلمة تلاها باسمه رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، السيد أحمد والي علمي، أن إصلاح منظومة السجل العدلي وحوسبتها تعتبر مسألة حيوية وضرورية، حتى "نضمن تحيين المعطيات الخاصة بالأفراد المحكوم عليهم، وذلك سواء للتحقق من كون الشخص هو عائد طبقا للشروط المحددة في القانون الجنائي أو لتمتيعه برد الاعتبار حينما تتوفر شروطه القانونية".وخلص بالقول إن رئاسة النيابة العامة، انطلاقا من أدوارها القانونية، تبقى ملتزمة في حدود اختصاصاتها، بالتفاعل الإيجابي وانخراطها في جميع المبادرات الهادفة إلى معالجة المشاكل المتصلة بالعود، وتقديم كل الدعم والعون اللازمين للتخفيف من المشاكل المتعلقة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية من خلال العمل على ترشيد الاعتقال الاحتياطي والتخفيف من معدلاته.وانطلقت بمقر السجن المحلي سلا 2، أشغال الدورة السابعة للجامعة الخريفية المنظمة على مدى يومين من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت شعار "ظاهرة العود.. أية حلول؟"، وذلك بمشاركة نحو 200 نزيلة ونزيل.وتعرف هذه التظاهرة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة عدد من القطاعات الحكومية والمسؤولين القضائيين ومسؤولي مؤسسات عمومية، إضافة إلى مداخلات لمسؤولين وممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين من داخل المغرب وخارجه حول أسباب ومظاهر ونتائج ظاهرة العود وتأثيرها على جهود إعادة إدماج النزلاء. وستتوزع أشغال الدورة السابعة للجامعة الخريفية على أربع جلسات موضوعية تتناول "ظاهرة العود.. دراسة مقارنة"، و"قراءة في ماهية دوافع العود"، و"العود للجريمة بين المسؤولية الفردية والمؤسساتية"، و"العود للجريمة.. الحلول والضمانات"، حيث ستشهد هذه الجلسات تقديم نتائج دراسة تنجز لأول مرة حول ظاهرة العود بالمؤسسات السجنية.

أكد وزير العدل محمد أوجار، اليوم الثلاثاء بسلا، أن تطور أشكال الجريمة يقتضي تحيينا مستمرا للترسانة القانونية المرتبطة بالسياسة الجنائية والعقاب، مع السعي لخلق التوزان بين حماية حقوق وحريات الأفراد وضمان الأمن العام للمواطنين.وأبرز أوجار، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة السابعة لتظاهرة الجامعة في السجون المنظمة تحت شعار "ظاهرة العود.. أية حلول؟"، أن إشكالية العود إلى الجريمة كانت وما زالت إحدى المواضيع والإشكاليات الجنائية الكبرى، التي جعلت منها وزارة العدل إحدى أولويات عملها في ورش إصلاح منظومة العدالة الجنائية، سواء في المجال التشريعي أو المجال المؤسساتي.وذكر الوزير، في هذا السياق، بالأوراش التي فتحتها الوزارة بهدف محاصرة هذه الظاهرة، من قبيل تحديث السجل العدلي للسوابق القضائية، وإدراج مرصد وطني لرصد ظاهرة الإجرام ضمن الهيكلة الجديدة للوزارة، ومشروع مراجعة القانون الجنائي بهدف مسايرته لواقع الجريمة، ودعم التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية، ودعم الجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمواكبة اللاحقة للنزلاء وتفادي عودتهم إلى الانحراف، وتوسيع نطاق تطبيق الخضوع لعلاجات طبية لفائدة معينة من الجانحين العائدين إلى الجريمة.من جهته، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، أن مظاهر معضلة العود مازالت مستمرة رغم الجهود التي بذلت في هذا الإطار، وذلك في ظل تزايد نسبة الإجرام وتنوعه وارتفاع حالات العود في صفوف مختلف الفئات العمرية والأصناف الإجرامية، مع ما يترتب عنها من اكتظاظ ومشاكل ذات أبعاد مختلفة "تلزمنا باتخاذ مبادرات مواطنة ملموسة لمواجهتها".وذكر فارس بأن ظاهرة العود كانت محط دراسة أثناء الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، حيث تم الإقرار بأن تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات مرتبط بوضع خطة محكمة تساهم فيها جميع القطاعات والمتدخلين، من ضمنها إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية واعتماد ضوابط جديدة أثناء الحراسة النظرية وتحسين ظروف إقامة النزلاء بما يساهم في إعادة إدماجهم وأنسنة تنفيذ العقوبة.ومن هذا المنطلق، يضيف فارس، تبقى السلطة القضائية مدركة لأهمية إيجاد التوازن بين الحقوق والمصالح المختلفة، بشكل يضمن حقوق المتهم والضحية في نفس الآن في إطار محاكمة عادلة تكرس الأمن والاطمئنان في مضمونه الواسع، وهو "ما يبدو جليا من خلال العديد من الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة النقض أو محاكم الموضوع من أجل تحقيق عدالة جنائية قوامها التطبيق العادل للقانون".من جانبه، أشار رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي،إلى أن محاصرة ظاهرة العود يجب أن تتم عبر مستويين يشملان إصلاح الأشخاص المتورطين وإخضاعهم لبرامج تأهيلية فعالة تساهم في إعادة إدماجهم بعد خروجهم من السجن، وتفعيل أحكام حالة العود في حق الشخص الذي يرفض احترام ضوابط المجتمع ويعود إلى الجريمة رغم كل محاولات إصلاحه.وأكد عبد النباوي، في كلمة تلاها باسمه رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، السيد أحمد والي علمي، أن إصلاح منظومة السجل العدلي وحوسبتها تعتبر مسألة حيوية وضرورية، حتى "نضمن تحيين المعطيات الخاصة بالأفراد المحكوم عليهم، وذلك سواء للتحقق من كون الشخص هو عائد طبقا للشروط المحددة في القانون الجنائي أو لتمتيعه برد الاعتبار حينما تتوفر شروطه القانونية".وخلص بالقول إن رئاسة النيابة العامة، انطلاقا من أدوارها القانونية، تبقى ملتزمة في حدود اختصاصاتها، بالتفاعل الإيجابي وانخراطها في جميع المبادرات الهادفة إلى معالجة المشاكل المتصلة بالعود، وتقديم كل الدعم والعون اللازمين للتخفيف من المشاكل المتعلقة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية من خلال العمل على ترشيد الاعتقال الاحتياطي والتخفيف من معدلاته.وانطلقت بمقر السجن المحلي سلا 2، أشغال الدورة السابعة للجامعة الخريفية المنظمة على مدى يومين من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت شعار "ظاهرة العود.. أية حلول؟"، وذلك بمشاركة نحو 200 نزيلة ونزيل.وتعرف هذه التظاهرة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة عدد من القطاعات الحكومية والمسؤولين القضائيين ومسؤولي مؤسسات عمومية، إضافة إلى مداخلات لمسؤولين وممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين من داخل المغرب وخارجه حول أسباب ومظاهر ونتائج ظاهرة العود وتأثيرها على جهود إعادة إدماج النزلاء. وستتوزع أشغال الدورة السابعة للجامعة الخريفية على أربع جلسات موضوعية تتناول "ظاهرة العود.. دراسة مقارنة"، و"قراءة في ماهية دوافع العود"، و"العود للجريمة بين المسؤولية الفردية والمؤسساتية"، و"العود للجريمة.. الحلول والضمانات"، حيث ستشهد هذه الجلسات تقديم نتائج دراسة تنجز لأول مرة حول ظاهرة العود بالمؤسسات السجنية.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة