وطني

أوجار: الإقبال الملحوظ على تزويج الفتيات القاصرات يسائل الجميع


كشـ24 - وكالات نشر في: 22 مارس 2019

قال وزير العدل محمد أوجار، اليوم الجمعة بالرباط، إن الإقبال الملحوظ على تزويج الفتيات دون سن الرشد القانوني "يسائل الجميع".وسجل أوجار في كلمة خلال ملتقى وطني ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مجلس أوروبا حول موضوع "تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء... تثبيت القاعدة القانونية"، أن واقع المجتمع المغربي يشير إلى إقبال ملحوظ على تزويج الفتيات دون سن الرشد القانوني مضيفا أن حجم هذه الظاهرة الاجتماعية، التي تحضر بقوة كممارسة شائعة في بعض مناطق المملكة، يسائل الجميع.وأوضح أن المعطيات والأرقام الإحصائية تشير إلى أن عدد عقود هذا النوع من الزواج المبرمة سنويا يظل مرتفعا بالمقارنة مع الطابع الاستثنائي لزواج القاصرات إذ تشير الاحصائيات الرسمية المسجلة لدى وزارة العدل إلى أن عدد زيجات القاصرين بلغ سنة 2011 حوالي 39 ألف و31 عقدا بنسبة بلغت 12 بالمائة من مجموع عقود الزواج التي تم تسجيلها في السنة نفسها غير أن هذا العدد تراجع في السنوات اللاحقة ليستقر سنة 2018 في حدود 25 ألف و514 عقدا بنسبة بلغت 9.13 بالمائة من مجموع عقود الزواج المسجلة خلال السنة نفسها.ويعزى تراجع هذه النسبة، حسب الوزير، إلى المجهودات الكبيرة التي بذلت من طرف وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقضاة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام التي كان لها دورا أساسيا في تقليص أعداد هذا النوع من الزيجات من خلال التوعية والتحسيس والتواصل المباشر مع المواطنين في المناطق التي تعرف ارتفاع عدد زيجات القاصرين.وأضاف أوجار ان موضوع زواج القاصر يحظى في الآونة الأخيرة بعناية أكبر تعكس هما مجتمعيا وتحديا حقوقيا يشغل بال الرأي العام ويثير اهتمام الفاعلين الحقوقيين والفرقاء السياسيين والمهتمين بالدراسات القانونية والفقهية ووسائل الإعلام والفعاليات المدنية والحركات النسائية "حيث تعددت وجهات النظر بين مؤيد ومعارض ولكل فريق مسوغاته وحججه".ويرى الوزير أن هذا الاختلاف ترتب عن تعدد المقاربات التي تناولت الموضوع كالمقاربة الحقوقية والقانونية والمقاربة الاجتماعية.واعتبر أن معالجة هذه الظاهرة تقتضي المزاوجة والجمع بين كل هذه المقاربات ينضاف إليها البعد الاقتصادي والاجتماعي للأسر خاصة تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والبعد التربوي التعليمي الذي يستدعي التفكير في أفضل السبل لضمان تعميم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتوفير فرص أخرى للتعليم وذلك وفق مقاربة توليفية تمتد في شموليتها لتسائل كل الفرقاء على مدى قدرتهم على إبداع الحلول المناسبة التي تراعي خصوصيات المجتمع المغربي بثوابثه وباختلاف ثقافة ومستوى وعي المواطن.وأكد أوجار أن مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة إلى جانب المادة 16 والخاصة بتمديد فترة سماع دعوى ثبوت الزوجية ستكون بلا شك من بين المواضيع الملحة في النقاش العمومي المفتوح حول مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة، مشددا على انه لا يمكن إنجاح تحدي المرحلة القادمة لتقييم وتقويم مدونة الأسرة إلا بتظافر جهود الجميع وفق مستجدات المرحلة وانسجاما مع ما أفرزه التطبيق الفعلي للمدونة.ولتحقيق هذا المبتغى، يؤكد الوزير، يتعين إشراك كل المتدخلين المؤسساتيين وكل القوى الحية في المجتمع ، والاستماع إلى هيئات المجتمع المدني وتطلعاتها، وفتح المجال أمام أهل التخصص والفاعلين في مجال الأسرة لإبداء أرائهم، "وهو ما يتطلب منا جميعا الانصات لبعضنا البعض ابتداء وانتهاء، والانخراط ، كل من موقعه ومسؤوليته في مسلسل الاصلاح المنشود بعيدا عن منطق الفئوية والتعصب للرأي والمرجعية الفكرية والثقافية وبدون إقصاء لأحد".وينكب المشاركون في هذا اللقاء على تدارس محاور تهم أساسا "تحليل ظاهرة التزويج المبكر للقاصرات والوقوف عند أبعادها السوسيو-ديموغرافية، القانونية والاجتماعية"، و"العوامل المساهمة في تفاقم ظاهرة تزويج القاصرات وتحديد النتائج المترتبة عنها وتأثيرها على الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال وعلى سلامتهم البدنية والنفسية"، و"الوقوف على السياق الدولي لمناهضة التزويج المبكر للفتيات القاصرات وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال"، وكذا "تحديد الآليات المساهمة في الحد من ظاهرة التزويج المبكر للفتيات وتحديد اتجاهات الوقاية والحماية والنهوض بحقوق هذه الفئة".

قال وزير العدل محمد أوجار، اليوم الجمعة بالرباط، إن الإقبال الملحوظ على تزويج الفتيات دون سن الرشد القانوني "يسائل الجميع".وسجل أوجار في كلمة خلال ملتقى وطني ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مجلس أوروبا حول موضوع "تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء... تثبيت القاعدة القانونية"، أن واقع المجتمع المغربي يشير إلى إقبال ملحوظ على تزويج الفتيات دون سن الرشد القانوني مضيفا أن حجم هذه الظاهرة الاجتماعية، التي تحضر بقوة كممارسة شائعة في بعض مناطق المملكة، يسائل الجميع.وأوضح أن المعطيات والأرقام الإحصائية تشير إلى أن عدد عقود هذا النوع من الزواج المبرمة سنويا يظل مرتفعا بالمقارنة مع الطابع الاستثنائي لزواج القاصرات إذ تشير الاحصائيات الرسمية المسجلة لدى وزارة العدل إلى أن عدد زيجات القاصرين بلغ سنة 2011 حوالي 39 ألف و31 عقدا بنسبة بلغت 12 بالمائة من مجموع عقود الزواج التي تم تسجيلها في السنة نفسها غير أن هذا العدد تراجع في السنوات اللاحقة ليستقر سنة 2018 في حدود 25 ألف و514 عقدا بنسبة بلغت 9.13 بالمائة من مجموع عقود الزواج المسجلة خلال السنة نفسها.ويعزى تراجع هذه النسبة، حسب الوزير، إلى المجهودات الكبيرة التي بذلت من طرف وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقضاة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام التي كان لها دورا أساسيا في تقليص أعداد هذا النوع من الزيجات من خلال التوعية والتحسيس والتواصل المباشر مع المواطنين في المناطق التي تعرف ارتفاع عدد زيجات القاصرين.وأضاف أوجار ان موضوع زواج القاصر يحظى في الآونة الأخيرة بعناية أكبر تعكس هما مجتمعيا وتحديا حقوقيا يشغل بال الرأي العام ويثير اهتمام الفاعلين الحقوقيين والفرقاء السياسيين والمهتمين بالدراسات القانونية والفقهية ووسائل الإعلام والفعاليات المدنية والحركات النسائية "حيث تعددت وجهات النظر بين مؤيد ومعارض ولكل فريق مسوغاته وحججه".ويرى الوزير أن هذا الاختلاف ترتب عن تعدد المقاربات التي تناولت الموضوع كالمقاربة الحقوقية والقانونية والمقاربة الاجتماعية.واعتبر أن معالجة هذه الظاهرة تقتضي المزاوجة والجمع بين كل هذه المقاربات ينضاف إليها البعد الاقتصادي والاجتماعي للأسر خاصة تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والبعد التربوي التعليمي الذي يستدعي التفكير في أفضل السبل لضمان تعميم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتوفير فرص أخرى للتعليم وذلك وفق مقاربة توليفية تمتد في شموليتها لتسائل كل الفرقاء على مدى قدرتهم على إبداع الحلول المناسبة التي تراعي خصوصيات المجتمع المغربي بثوابثه وباختلاف ثقافة ومستوى وعي المواطن.وأكد أوجار أن مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة إلى جانب المادة 16 والخاصة بتمديد فترة سماع دعوى ثبوت الزوجية ستكون بلا شك من بين المواضيع الملحة في النقاش العمومي المفتوح حول مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة، مشددا على انه لا يمكن إنجاح تحدي المرحلة القادمة لتقييم وتقويم مدونة الأسرة إلا بتظافر جهود الجميع وفق مستجدات المرحلة وانسجاما مع ما أفرزه التطبيق الفعلي للمدونة.ولتحقيق هذا المبتغى، يؤكد الوزير، يتعين إشراك كل المتدخلين المؤسساتيين وكل القوى الحية في المجتمع ، والاستماع إلى هيئات المجتمع المدني وتطلعاتها، وفتح المجال أمام أهل التخصص والفاعلين في مجال الأسرة لإبداء أرائهم، "وهو ما يتطلب منا جميعا الانصات لبعضنا البعض ابتداء وانتهاء، والانخراط ، كل من موقعه ومسؤوليته في مسلسل الاصلاح المنشود بعيدا عن منطق الفئوية والتعصب للرأي والمرجعية الفكرية والثقافية وبدون إقصاء لأحد".وينكب المشاركون في هذا اللقاء على تدارس محاور تهم أساسا "تحليل ظاهرة التزويج المبكر للقاصرات والوقوف عند أبعادها السوسيو-ديموغرافية، القانونية والاجتماعية"، و"العوامل المساهمة في تفاقم ظاهرة تزويج القاصرات وتحديد النتائج المترتبة عنها وتأثيرها على الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال وعلى سلامتهم البدنية والنفسية"، و"الوقوف على السياق الدولي لمناهضة التزويج المبكر للفتيات القاصرات وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال"، وكذا "تحديد الآليات المساهمة في الحد من ظاهرة التزويج المبكر للفتيات وتحديد اتجاهات الوقاية والحماية والنهوض بحقوق هذه الفئة".



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة