قال وزير العدل محمد أوجار، اليوم الجمعة بالرباط، إن الإقبال الملحوظ على تزويج الفتيات دون سن الرشد القانوني “يسائل الجميع”.

وسجل أوجار في كلمة خلال ملتقى وطني ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مجلس أوروبا حول موضوع “تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء… تثبيت القاعدة القانونية”، أن واقع المجتمع المغربي يشير إلى إقبال ملحوظ على تزويج الفتيات دون سن الرشد القانوني مضيفا أن حجم هذه الظاهرة الاجتماعية، التي تحضر بقوة كممارسة شائعة في بعض مناطق المملكة، يسائل الجميع.

وأوضح أن المعطيات والأرقام الإحصائية تشير إلى أن عدد عقود هذا النوع من الزواج المبرمة سنويا يظل مرتفعا بالمقارنة مع الطابع الاستثنائي لزواج القاصرات إذ تشير الاحصائيات الرسمية المسجلة لدى وزارة العدل إلى أن عدد زيجات القاصرين بلغ سنة 2011 حوالي 39 ألف و31 عقدا بنسبة بلغت 12 بالمائة من مجموع عقود الزواج التي تم تسجيلها في السنة نفسها غير أن هذا العدد تراجع في السنوات اللاحقة ليستقر سنة 2018 في حدود 25 ألف و514 عقدا بنسبة بلغت 9.13 بالمائة من مجموع عقود الزواج المسجلة خلال السنة نفسها.

ويعزى تراجع هذه النسبة، حسب الوزير، إلى المجهودات الكبيرة التي بذلت من طرف وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقضاة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام التي كان لها دورا أساسيا في تقليص أعداد هذا النوع من الزيجات من خلال التوعية والتحسيس والتواصل المباشر مع المواطنين في المناطق التي تعرف ارتفاع عدد زيجات القاصرين.

وأضاف أوجار ان موضوع زواج القاصر يحظى في الآونة الأخيرة بعناية أكبر تعكس هما مجتمعيا وتحديا حقوقيا يشغل بال الرأي العام ويثير اهتمام الفاعلين الحقوقيين والفرقاء السياسيين والمهتمين بالدراسات القانونية والفقهية ووسائل الإعلام والفعاليات المدنية والحركات النسائية “حيث تعددت وجهات النظر بين مؤيد ومعارض ولكل فريق مسوغاته وحججه”.

ويرى الوزير أن هذا الاختلاف ترتب عن تعدد المقاربات التي تناولت الموضوع كالمقاربة الحقوقية والقانونية والمقاربة الاجتماعية.

واعتبر أن معالجة هذه الظاهرة تقتضي المزاوجة والجمع بين كل هذه المقاربات ينضاف إليها البعد الاقتصادي والاجتماعي للأسر خاصة تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والبعد التربوي التعليمي الذي يستدعي التفكير في أفضل السبل لضمان تعميم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتوفير فرص أخرى للتعليم وذلك وفق مقاربة توليفية تمتد في شموليتها لتسائل كل الفرقاء على مدى قدرتهم على إبداع الحلول المناسبة التي تراعي خصوصيات المجتمع المغربي بثوابثه وباختلاف ثقافة ومستوى وعي المواطن.

وأكد أوجار أن مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة إلى جانب المادة 16 والخاصة بتمديد فترة سماع دعوى ثبوت الزوجية ستكون بلا شك من بين المواضيع الملحة في النقاش العمومي المفتوح حول مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة، مشددا على انه لا يمكن إنجاح تحدي المرحلة القادمة لتقييم وتقويم مدونة الأسرة إلا بتظافر جهود الجميع وفق مستجدات المرحلة وانسجاما مع ما أفرزه التطبيق الفعلي للمدونة.

ولتحقيق هذا المبتغى، يؤكد الوزير، يتعين إشراك كل المتدخلين المؤسساتيين وكل القوى الحية في المجتمع ، والاستماع إلى هيئات المجتمع المدني وتطلعاتها، وفتح المجال أمام أهل التخصص والفاعلين في مجال الأسرة لإبداء أرائهم، “وهو ما يتطلب منا جميعا الانصات لبعضنا البعض ابتداء وانتهاء، والانخراط ، كل من موقعه ومسؤوليته في مسلسل الاصلاح المنشود بعيدا عن منطق الفئوية والتعصب للرأي والمرجعية الفكرية والثقافية وبدون إقصاء لأحد”.

وينكب المشاركون في هذا اللقاء على تدارس محاور تهم أساسا “تحليل ظاهرة التزويج المبكر للقاصرات والوقوف عند أبعادها السوسيو-ديموغرافية، القانونية والاجتماعية”، و”العوامل المساهمة في تفاقم ظاهرة تزويج القاصرات وتحديد النتائج المترتبة عنها وتأثيرها على الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال وعلى سلامتهم البدنية والنفسية”، و”الوقوف على السياق الدولي لمناهضة التزويج المبكر للفتيات القاصرات وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال”، وكذا “تحديد الآليات المساهمة في الحد من ظاهرة التزويج المبكر للفتيات وتحديد اتجاهات الوقاية والحماية والنهوض بحقوق هذه الفئة”.