أوبر تتعاون مع ناسا لتطوير أنظمة التاكسي الطائر

دولي

أوبر تتعاون مع ناسا لتطوير أنظمة التاكسي الطائر

كشـ24 نشر في: 10 نوفمبر 2017

أوبر تتعاون مع ناسا لتطوير أنظمة التاكسي الطائر

وقّعت أوبر شراكة مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لدعم خططها بشأن مشروع التاكسي الطائر، وصرحت الشركة بأنها تهدف لبدء رحلات تجريبية في لوس أنجلوس بحلول عام 2020.

وعلى وجه التحديد، وقعت أوبر الاتفاق للعمل مع إحدى وكالات الحكومة الفيدرالية على تطوير إدارة حركة المرور الجوية على علو منخفض دون طيار.

وتعمل ناسا حاليا مع العديد من الشركات الأخرى لتطوير أنظمة الحركة الجوية للمركبات ذات الارتفاع المنخفض، بما في ذلك الطائرات دون طيار.

وقال جيف هولدن، مدير الإنتاج في شركة أوبر في بيان له، إن "شركة أوبر إير ستحصل على رحلات يومية أكثر بكثير مما كانت عليه، وذلك بشكل آمن وأكثر كفاءة، وسيتطلب الأمر تغييرا أساسيا في تقنيات إدارة المجال الجوي"، وأضاف أن "الجمع بين خبرة أوبر في هندسة البرمجيات مع تجارب ناسا في المجال الجوي طوال عقود، يعد خطوة هامة بالنسبة لأوبر للمضي قدما في مشروعها الذي يحمل اسم (أوبر إلفيت)".

وكشفت أوبر أنها تهدف إلى أن يكون لها خدمة التاكسي الطائر في لوس أنجلوس قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية 2028.

ولا تنوي الشركة تصنيع التاكسي الطائر بنفسها ولكنها أعلنت في وقت سابق عن تعاونها مع 5 شركات تصنيع للطائرات للحصول على أسطولها من طائرات "إقلاع وهبوط عمودي" اللازمة والتي تعرف بـ "VTOL".

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».

دولي