دولي

أوباما يستخدم الفيتو ضد مشروع قانون يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية


كشـ24 نشر في: 25 سبتمبر 2016

استخدم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اول امس الجمعة 23 سبتمبر، حق الفيتو ضد مشروع قانون يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية طلبا لتعويضات.
 
وأعلن بيان صدر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي أعاد الوثيقة إلى الكونغرس، معتبرا أنها "لن تحمي الأمريكيين من العمليات الإرهابية ولن تزيد من مدى فعالية الإجراءات الجوابية".
 
وأشار البيان إلى أن أوباما يعارض "سماح القانون بإجراء عمليات قضائية ضد الدول التي لم تدرجها السلطات التنفيذية (الأمريكية) في قائمة البلدان الممولة للإرهاب".  
 
كما اعتبر أوباما، في البيان، أن مشروع القانون "يعارض أسلوب العمل الذي التزمت به الولايات المتحدة في الساحة الدولية على مدى عقود"، محذرا من أن هذه الوثيقة "قد تدمر مفهوم الحصانة السيادية، التي تدافع عن المواطنين الأمريكيين منذ زمن طويل".
 
وأضاف رئيس البيت الأبيض: "إن مشروع القانون هذا قد يلحق أضرارا بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة على نطاق أوسع، وهو يهدد أيضا بتعقيد علاقاتنا مع أقرب شركائنا. ولهذه الأسباب، يجب علي أن أفرض الفيتو على مشروع القانون".
 
ويذكر أن هذا الفيتو أصبح الـ12 الذي يستخدمه أوباما في ولايته الرئاسية المستمرة منذ 8 سنوات لكنه الأخطر سياسيا.
 
وكان كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين قد صوتا في وقت سابق بالإجماع على المشروع، الذي أطلق عليه اسم "قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب"، ويتيح لأفراد أسر ضحايا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية دولية مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعما لها.
 
ويعتقد المتابعون أن اسخدام أوباما حق الفيتو قد يثير خلافات حادة ضمن الصفوف السياسية الأمريكية، ويصبح سببا لتوحد الديمقراطيين والجمهوريين لتجاوز الفيتو في تحد للإدارة الأمريكية الحالية.
 
ونقلت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق عن مصادر مطلعة في الكونغرس أن الأصوات اللازمة لتجاوز هذا الفيتو متوافرة، في ما يمكن أن يشكل ضربة قوية للبيت الأبيض في الأيام الأخيرة من رئاسة أوباما.
 
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الحملة الانتخابية للمرشحة الجمهورية في انتخابات الرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، أعلن، في وقت سابق من الجمعة، أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ستوقع على مشروع القانون حال فوزها في السباق الرئاسي. 
 
وتنفي الحكومة السعودية بشكل قاطع المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر2001 في الولايات المتحدة، وتعترض بشدة على مشروع القانون، إلا أن الإدارة الأمريكية نشرت في 15 يوليو/تموز الماضي 28 صفحة من التقرير الحكومي الأمريكي حول أحداث 11 سبتمبر كشفت أن عددا من المسؤولين السعوديين السابقين تورطوا في التخطيط للهجمات وتمويلها.
 
وأكدت الوثيقة الشبهات في حصول الإرهابيين الذين نفذوا الهجمات على دعم من مسؤولين رفيعي المستوى في الاستخبارات السعودية.
 
وجاء في التقرير: "كان بعض المختطفين المشاركين في هجمات 11 سبتمبر خلال تواجدهم في الولايات المتحدة على صلة بأشخاص ربما مرتبطين بالحكومة السعودية وحصلوا على دعمهم أو مساعدتهم".
 
ويقول معارضو القانون المذكور إنه قد يتسبب في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، التي تمثل حليفا أساسيا في الشرق الأوسط بالنسبة لواشنطن، ويؤدي إلى قوانين انتقامية تستهدف المواطنين أو الشركات الأمريكية في بلدان أخرى.
 
وفي حال تفعيل "قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب" فمن شأنه أن يرفع الحصانة السيادية، التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت أن مواطنيها شاركوا في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية. وسبق أن هددت السعودية بسحب احتياطات مالية واستثمارات بالولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.
 
وينص مشروع القانون المذكور على أن الناجين من الهجمات وأقارب القتلى يمكنهم المطالبة بتعويضات من دول أخرى. وفي هذه الحالة، فإنه سيتيح المضي قدما في دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك، حيث يسعى محامون لإثبات أن السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي فى نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن. وشارك في هجمات 11 سبتمبر 19 شخصا من بينهم 15 مواطنا سعوديا.

استخدم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اول امس الجمعة 23 سبتمبر، حق الفيتو ضد مشروع قانون يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية طلبا لتعويضات.
 
وأعلن بيان صدر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي أعاد الوثيقة إلى الكونغرس، معتبرا أنها "لن تحمي الأمريكيين من العمليات الإرهابية ولن تزيد من مدى فعالية الإجراءات الجوابية".
 
وأشار البيان إلى أن أوباما يعارض "سماح القانون بإجراء عمليات قضائية ضد الدول التي لم تدرجها السلطات التنفيذية (الأمريكية) في قائمة البلدان الممولة للإرهاب".  
 
كما اعتبر أوباما، في البيان، أن مشروع القانون "يعارض أسلوب العمل الذي التزمت به الولايات المتحدة في الساحة الدولية على مدى عقود"، محذرا من أن هذه الوثيقة "قد تدمر مفهوم الحصانة السيادية، التي تدافع عن المواطنين الأمريكيين منذ زمن طويل".
 
وأضاف رئيس البيت الأبيض: "إن مشروع القانون هذا قد يلحق أضرارا بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة على نطاق أوسع، وهو يهدد أيضا بتعقيد علاقاتنا مع أقرب شركائنا. ولهذه الأسباب، يجب علي أن أفرض الفيتو على مشروع القانون".
 
ويذكر أن هذا الفيتو أصبح الـ12 الذي يستخدمه أوباما في ولايته الرئاسية المستمرة منذ 8 سنوات لكنه الأخطر سياسيا.
 
وكان كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين قد صوتا في وقت سابق بالإجماع على المشروع، الذي أطلق عليه اسم "قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب"، ويتيح لأفراد أسر ضحايا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية دولية مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعما لها.
 
ويعتقد المتابعون أن اسخدام أوباما حق الفيتو قد يثير خلافات حادة ضمن الصفوف السياسية الأمريكية، ويصبح سببا لتوحد الديمقراطيين والجمهوريين لتجاوز الفيتو في تحد للإدارة الأمريكية الحالية.
 
ونقلت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق عن مصادر مطلعة في الكونغرس أن الأصوات اللازمة لتجاوز هذا الفيتو متوافرة، في ما يمكن أن يشكل ضربة قوية للبيت الأبيض في الأيام الأخيرة من رئاسة أوباما.
 
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الحملة الانتخابية للمرشحة الجمهورية في انتخابات الرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، أعلن، في وقت سابق من الجمعة، أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ستوقع على مشروع القانون حال فوزها في السباق الرئاسي. 
 
وتنفي الحكومة السعودية بشكل قاطع المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر2001 في الولايات المتحدة، وتعترض بشدة على مشروع القانون، إلا أن الإدارة الأمريكية نشرت في 15 يوليو/تموز الماضي 28 صفحة من التقرير الحكومي الأمريكي حول أحداث 11 سبتمبر كشفت أن عددا من المسؤولين السعوديين السابقين تورطوا في التخطيط للهجمات وتمويلها.
 
وأكدت الوثيقة الشبهات في حصول الإرهابيين الذين نفذوا الهجمات على دعم من مسؤولين رفيعي المستوى في الاستخبارات السعودية.
 
وجاء في التقرير: "كان بعض المختطفين المشاركين في هجمات 11 سبتمبر خلال تواجدهم في الولايات المتحدة على صلة بأشخاص ربما مرتبطين بالحكومة السعودية وحصلوا على دعمهم أو مساعدتهم".
 
ويقول معارضو القانون المذكور إنه قد يتسبب في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، التي تمثل حليفا أساسيا في الشرق الأوسط بالنسبة لواشنطن، ويؤدي إلى قوانين انتقامية تستهدف المواطنين أو الشركات الأمريكية في بلدان أخرى.
 
وفي حال تفعيل "قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب" فمن شأنه أن يرفع الحصانة السيادية، التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت أن مواطنيها شاركوا في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية. وسبق أن هددت السعودية بسحب احتياطات مالية واستثمارات بالولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.
 
وينص مشروع القانون المذكور على أن الناجين من الهجمات وأقارب القتلى يمكنهم المطالبة بتعويضات من دول أخرى. وفي هذه الحالة، فإنه سيتيح المضي قدما في دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك، حيث يسعى محامون لإثبات أن السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي فى نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن. وشارك في هجمات 11 سبتمبر 19 شخصا من بينهم 15 مواطنا سعوديا.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

السعودية توافق على تملك الأجانب للعقار
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام محدث لتملك غير السعوديين للعقارات، في جلسته المنعقدة الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). واعتبر وزير البلديات والإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في هذا التوقيت يأتي امتدادا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد الوزير أن النظام المحدث "يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة، الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري". وأوضح أن النظام "راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيتاح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خصوصا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملك في مكة والمدينة". ووفقا للنظام المحدث فإن الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار، أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. وستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيكون نافذا في يناير 2026 وفقا لما حدده النظام. وستحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، و‌متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة. وحسب "واس"، يأتي النظام منسجما مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار، أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى
دولي

الكرملين: نتعامل مع انتقادات ترامب لبوتين بهدوء
أعلن الكرملين، الأربعاء، أنه يتعامل «بهدوء» مع الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً لنظيره الروسي فلاديمير بوتين واتهمه فيها بالتفوه «بكم من الترهات» بشأن أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف رداً على سؤال حول تشديد دونالد ترامب لهجته خلال مؤتمره اليومي الذي شاركت فيه وكالة «فرانس برس»: «نتعامل مع الأمر بهدوء ونعتزم مواصلة حوارنا مع واشنطن». وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الثلاثاء، أنه وافق على إرسال أسلحة دفاعية أمريكية إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أنه يدرس فرض عقوبات إضافية على موسكو.ووجه ترامب غضبه إلى بوتين، الثلاثاء، خلال اجتماع مع مسؤولين في البيت الأبيض. قال ترامب «لستُ راضياً عن بوتين. أستطيع أن أقول هذا الآن»، مشيراً إلى أن الجنود الروس والأوكرانيين يُقتلون بالآلاف.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة