حالة استياء عارمة تسود منذ صبيحة أول أمس بعض العناصر الامنية بمراكش، والتي لم تستسغ ما تعرضه له أحد زملائها من مظاهر"الحكرة".

تجربة مريرة عاشها المعني الذي يعمل دراجا بالفرقة المتحركة للسير الطرقي بولاية أمن مراكش، حين رمته الجهات المركزية بسهام"طلع تاكل الكرموس، انزل شكون اللي قالها ليك"، وأجبرته على ابتلاع الإهانة التي تعرض لها من طرف صاحبة سيارة، وتقديم تنازل مكنها من "سل شوكة ما اقترفته بلا دم".

بدأت فصول الحكاية زوال أول أمس، حينها كان العنصر المذكور بصدد السهر على مراقبة حركية السير والجولان بشارع مولاي رشيد بالمنطقة السياحية جيليز، لما لاحت في الأفق سيارة من نوع ( كاط كاط هونداي) تتهادى على الطريق،وسائقتها منهمكة في مكالمة هاتفية، ضد منصوصات بنود مدونة السير.

لوح الشرطي للسائقة بالتوقف ،بناءا على ما يمليه عليه واجبه المهني،دون أن يدور في خلده انه بصدد التأشير على رحلة"تسخسيخ"، ستطير من عيونه النوم تلك الليلية،وستجبره على تجرع كؤوس الإهانة والإدلال.

لم تعير صاحبة السيارة أدنى اهتمام لإشارة الشرطي، فتابعت طريقها بتنطع ظاهر، ولسان حالها يردد "إلى وصلتي منخرك عضو" ،ما جعل العنصر الأمني ينطلق في إثرها على متن دراجته، في إطار مطاردة، لم تنته إلا بزنقة وادي المخازن ، على مشارف مبنى ولاية الأمن القديمة.

حينها انطلقت فصول مواجهة من نوع آخر، حين ترجلت السائقة ولسانها يلهج بالويل والثبور وعظائم الأمور، مع رشق الشرطي بوابل من "المنقي خيارو"،قبل أن تتوج فورة غضبها بحركة غير محسوبة العواقب، تركت معها هيكل سيارتها يسد منافذ الطريق، مسببا في ازمة مرورية خانقة، واتجهت صوب بعض العناصر الأمنية التي كانت تنتصب بمدخل مبنى ولاية الأمن السابقة،وتطلق في وجوههم فورة غضب بركانية، للتنديد بموقف زميلهم"اللي ما تايحشمش"ولا يراعي مقامات الناس.
جاءت التعليمات صارمة من المسؤولين الأمنيين بالمدينة، بضرورة تفعيل القانون في حق المرأة، وقطر السيارة المعرقلة للطريق اتجاه المحجز البلدي.

تم اقتياد المعنية صوب الدائرة الأولى، حيث أنجز في حقها محضر تضمن مجمل الوقائع المذكورة، مع وضعها تحت الحراسة النظرية لحين عرضها على القضاء، لمواجهتها بتهم السب والإهانة في حق موظف عمومي اثناء قيامه بواجبه المهني،عرقلة حركة السير وعدم الإمتثال.

إلى هنا،ظلت الأمور في إطارها الطبيعي، فغادر الشرطي المذكور لاستئناف عمله، وقد اطمأن إلى أن القانون في صفه، وأن "للبيت رب يحميه"، غير أن حكمة مالك الحزين"الرايحات الله ينجيكم من الجايات"كانت في انتظار المسكين.

لم يكن ممكنا للقانون ان يطال سيدة من هذا العيار، حين تم تحريك الهواتف، التي أثمرت تعليمات من جهات مركزية، بضرورة وضع حد لفصول المتابعة والمساءلة، وتجاوز الامر برمته وكان شيئا لم يكن،وبالتالي حتمية استدعاء الشرطي ودفعه للتنازل عن تصريحاته ،لايجاد مخرج ومنفذ من الورطة.

كانت حينها عقارب الساعة ،قد أدنت منتصف الليل، ومقدم الشرطة المذكور، قد اسلم عيونه للنوم بمنزله الأسري بمنطقة المحاميد،التماسا لفترة راحة قد تزيل بعض ما علق من تعب يوم عمله الحافل.

أرسلت في أثره سيارة أمن من نوع سطافيت، واقتلعته من فراشه الوثير، لنقله صوب مقر الدائرة لأمنية الأولى، حيث أجبر على ابتلاع كل تصريحاته وما تضمنه من حقائق، تسيج المعنية، مع دفعه للترجل من على صهوة موقفه الحازم، ودفعه لركوب قطار" المسامح كريم".

لم يجد الشرطي بدا من الإمثتال لتعليمات منتصف الليل، وإدارة خده الأيمن بعد الايسر صوب السائقة المعتدية،تفاديا لمواجهة غير متكافئة لن تكون قطعا في صالحه،فتنازل مرغما وفي قلبه شيء من هذا الموقف السريالي،الذي رماه بحبال" ما عند الميت، مايدير قدام غسالو".