إستنكر أنس الصفریوي التأثیر والابتزاز عبر وسائل الإعلام الذي تمارسه شركة EPC MAROC وعبر عن اندھاشه للتھم الموجھة لأفراد عائلته.وأشار الصفريوي أن شركة MAROC EPC حاولت بسوء نیة تغلیط الإعلام والمس بسمعة عائلة الصفریوي من خلال بلاغ یتضمن معلومات مغلوطة عمدا. وبدأ البلاغ بتحریف مقتضیات الفصل 570 من القانون الجنائي، مما یكشف على أن الھدف الوحید من ورائه ھو تغلیط الرأي العام، والإضرار بالأشخاص المشار إلى أسمائھم.وعلى العكس من ادعاءات شركة MAROC EPC ،فإن عملیة الھدم المشار إلیھا من طرفھا، تمت على ید الشركة العقاریة إسكان وفق الإجراءات القانونیة والنظامیة الجاري بھا العمل وبحضور السلطات المعنیة. إذ أن شركة MAROC EPC كانت تستغل جز ًء من العقار دون أن یكون لھا الحق في الملكیة التجاریة أو الأصل التجاري، علما بأن ھذه الأخیرة، عكس ما ادعته، مسجلة بالسجل التجاري للدارالبیضاء، تحت رقم 20059 ،ویوجد مقرھا الرئیسي بالدارالبیضاء، بعمارة سیمیرامیس، زاویة زنقة فاقر وزنقة كمال (زاویة زنقة فیدال وزنقة ھینتز سابقا).وقد أصبح ھذا العقار منذ سنة 2012 مخصصا من طرف الشركة العقاریة إسكان، بصفتھا مالك القطعة الأرضیة، لتنفیذ برنامج سكن عرف تأخرا في الإنجاز تسبب في وقوع ضرر، بسبب استمرار استغلال شركة EPC لجزء من العقار لنشاط إنتاج المتفجرات الذي یشكل خطرا حقیقیا على السكان المجاورین للموقع.وفي ھذا السیاق، أخبَرت السلطات شركة MAROC EPC بضرورة نقل نشاطھا خارج التجمعات السكنیة لدواعي أمنیة وأنذرتھا بوجوب إخلاء العقار. وقد صدر أمر في ھذا الصدد في 17 شتنبر 2014 ،تبعته عدة إنذارات من أجل التنفیذ وجھت لھذه الشركة.وقد توصلت شركة MAROC EPC بھذا القرار وطعنت فیھ قضائیا بالإلغاء بتاریخ 10/02/2015 ،فأصدرت المحكمة الإداریة بالدارالبیضاء حكمھا عدد 1379 بتاریخ 17/06/2015 ،في الملف عدد 43/7110/2015 ،والذي قضى برفض الطعن، كما صدر قرار عن محكمة الاستئناف الإداریة بالرباط بتاریخ 22/03/2016 ،تحت عدد 1151 ،في الملف عدد 881/7205/2015 ،قضى بتأیید الحكم الابتدائي.وكانت شركة MAROC EPC قد وقعت مع الشركة العقاریة إسكان اتفاقین من أجل الإفراغ النھائي للعقار خلال سنتي 2016 و2017 .وقامت فعلیا بنقل نشاطھا إلى دائرة تراب مشرع بنعبو بإقلیم سطات وقد أكدت السلطات المختصة التي عاینت إفراغ موقع بوسكورة عكس ما تدعیه شركة MAROC EPC .وتم منح ترخیص بالھدم بتاریخ 05 مارس 2021 للشركة العقاریة إسكان.ووفق المصدر ذاته، فإن تنفیذ عملیة ھدم البنایات بوشرت خلال یوم 29 مارس 2021 بحضور مصالح السلطات المختصة التي عاینت، عكس ما تزعمه شركة MAROC EPC ،فراغ المحلات وعدم وجود أي شخص أو منقولات أو منشئات صناعیة إو إداریة بالمحل. كما تمت معاینة الأمر من طرف مفوض قضائي وھذه المعطیات الواقعیة والقانونیة كلھا معززة بالوثائق المثبتة لھا (رخص وأحكام وقرارات ومحاضر وبروتوكولات الاتفاق وغیرھا).ویبدو جلیا وفق البيان التوضيحي لأنس الصفريوي بأن بلاغ شركة MAROC EPC ھدفه التأثیر غیر المشروع على القضاء والضغط على الأشخاص المشار إلى أسمائھم والمس بسمعتھم، وھو ما سبق لشركة EPC MAROC أن حاولت القیام به في مناسبة سابقة، في حین أن الشركة العقاریة إسكان قدمت توضیحات بخصوصه بتاریخ 02/04/2021 ،طبقا للحق في الرد المنصوص علیھ في المادة 116 من قانون الصحافة والنشر، في الوقت الذي عبر فيه الأشخاص المثارة أسماؤھم من طرف شركة MAROC EPC ، عن ثقتهم في القضاء المغربي واحتفاظهم بحق اللجوء للقضاء من أجل الدفاع عن مصالحھم.