أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الأحد 04 نونبر، تعديلا في تشكيل مجلس الوزراء، شمل خمسة حقائب وزارية، وأصدر قرارات بتعيينات جديدة وبتنظيم وتشكيل وإعادة تشكيل مجالس بعض مؤسسات القطاع العام.

ويتعلق التعديل الوزاري، بحسب مصدر إعلامي رسمي، بحقائب كل من وزارة العدل التي كلف بها عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، ووزارة البلدية والبيئة، التي تم تعيين عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي على رأسها، ووزارة التجارة والصناعة، التي تسلمها علي بن أحمد الكواري، بينما تم تعيين سعد بن شريدة الكعبي وزيرا للدولة لشؤون الطاقة عضوا بمجلس الوزراء.

وعهد الى وزير العدل، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، القيام أيضا بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

كما تم تعيين حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيسا لمحكمة التمييز؛ ليكون بذلك رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بموجب أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.

وتم أيضا تعيين مسعود بن محمد العامري مستشارا بمكتب سمو نائب الأمير.

وأدت الشخصيات التي تم تعيينها في مهام جديدة اليمين القانونية أمام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحضور نائب الأمير، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وشملت القرارات الصادرة تعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، وأيضا بإحداث كل من جهاز التخطيط والإحصاء والمجلس الوطني للسياحة، وباصدار قانون تنظيم السياحة وقانون تنظيم فعاليات الأعمال.

كما صدر قرار بتنظيم وإعادة تشكيل مجالس مجموعة من مؤسسات القطاع العام، منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، التي جرى إقرار تعديل لبعض أحكام قانونها التأسيسي ونقل تبعيتها إلى وزير الدولة لشؤون الطاقة، مع إنشاء إدارة متخصصة للطاقة الجديدة والمتجددة.

وصدر أيضا قرار بإعادة تشكيل كل من مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، ومجلس إدارة قطر للبترول، وبتشكيل مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة، وتعيين مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.