أمن مراكش يشرع في استدعاء المتهمين في ملف “كازينو السعدي” بقرار قضائي
و تأتي هذه الاجراءات تفعيلا للقرار الذي اتخذته غرفة الجنايات الاستئنافية، خلال جلستها الأخيرة يوم الثلاثاء 24 نونبر المنفرط، والقاضي بتكليف النيّابة العامة بالاستئنافية نفسها بالقيام بإجراءات التبليغ عن طريق الشرطة بعد أن تخلفوا عن حضور محاكمتهم استئنافيا خلال جلستين متتاليتين أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بمبرر عدم تبليغهم،
و من المقرّر أن تنتهي الإجراءات حسب الآجال القانونية، المحددة في خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة القادمة بالنسبة للمتهمين المقيمين داخل مدينة مراكش وعشرة أيام بالنسبة للقاطنين منهم خارجها
ويشار ان هذا الملف، استغرق أكثر من سنتين لدى الضابطة القضائية، خلال مرحلة البحث التمهيدي، وسنة ونيف لدى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، وأكثر من سنة وثلاثة أشهر أمام غرفة الجنايات الابتدائية، التي عقدت أولى جلساتها، بتاريخ الخميس 24 أكتوبر من سنة 2013 ، وأصدرت أحكامها مساء يوم الخميس 19 فبراير من السنة الجارية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في حق المتهم الأول، عبد اللطيف أبدوح، بـ 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم،بعد أن تابعته،في حالة سراح،بجناية”الرشوة وتبديد أموال عمومية”،وبجنح:”الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة،واستغلال النفوذ وتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها”.كما قضت بمصادرة الشقق التي يملكها بتجزئة “سينكو” بمراكش،و التي يُشتبه في أنه تسلمها كرشوة لتسهيل حصول صاحبها على الترخيصات وشهادات السكن.
وحكمت الغرفة ببراءة كل من المهدي الزبيري،العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش،من تهمة” المشاركة في تبديد أموال عامة،واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة”،والمقاول المتقاعد أحمد البردعي،من تهمة” المشاركة في تبديد أموال عامة،والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها”.
