إقتصاد

أمكراز: “انتعاش نسبي”بسوق الشغل بفضل التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني


كشـ24 نشر في: 30 ديسمبر 2020

أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز ، اليوم الأربعاء بالرباط ، أن سوق الشغل بدأ يعرف "انتعاشا نسبيا" بعد التعافي التدريجي الذي يسجله الاقتصاد الوطني.وأوضح أمكراز في كلمة خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، أن الاجراءات المتخذة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة (كوفيد-19) ساهمت ، على العموم ، في السيطرة على تفاقم الوضع على مستوى سوق الشغل، مفيدا بأن معطيات التصريحات الأجرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشير إلى أن النشاط الاقتصادي بدأ يتعافى تدريجيا، حيث بدأ سوق الشغل "يعرف انتعاشا نسبيا، مما يدل على أن مؤشراته ستعرف في القريب تحسنا ملحوظا مقارنة مع الفترة الحالية".وتابع أن عدد المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ مليون و600 ألف شخص في شهر أبريل، فيما تم تسجيل مليونين وحوالي 500 ألف أجير إلى حدود اليوم، بينما نحو مائة ألف أجير لم يستأنفوا عملهم بعد.وأشار إلى أن بعض القطاعات استرجعت حيوتها "بسرعة قياسية"،منها قطاع السيارات الذي يعرف خصاصا في الموارد البشرية وهو بصدد استقطاب فئات أخرى من اليد العاملة، فيما لازالت قطاعات أخرى تعرف اشكالات كبرى ، من قبيل السياحة ، التي تضررت بشكل كبير بالرغم من بعض التدابير المتخدة لانعاشها كفتح الأجواء الجوية وتقديم عدد من الامكانيات لضخ دماء جديدة بالقطاع الذي يتطلب وقتا حتى يسترجع عافيته.وأورد الوزير أن المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل حقق أرقاما مهمة في مرحلة ما قبل الجائحة، إلا أن هذه الأرقام شهدت انخفاضا بسببب تداعيات الفيروسن، مذكرا بالظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب وجميع دول العالم بسبب تفشي الجائحة، ومدى انعكاساته على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الدولية والوطنية بصفة عامة وسوق الشغل على وجه الخصوص، ومشددا على أن الشروع في عملية التلقيح سيكون له آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل تحديدا.وتم خلال هذا الاجتماع الذي عرف مشاركة كافة الأطراف الاقتصادية والاجتماعية من إدارة ومنظمات مهنية للمشغلين ومنظمات نقابية للأجراء، تقديم عرض حول وضعية سوق الشغل في ضوء جائحة (كوفيد-19)، وعرض الحصيلة المرحلية لتنفيذ المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل إلى حدود 2020، فضلا عن تقديم البرامج ذات الأولوية للمخطط، وكذا تقديم الخطوط العريضة لبرنامج العمل برسم سنة 2021.وتفيد الحصيلة المرحلية لتنفيذ المخطط الوطني للنهوض بالتشغيلب بإحداث 629.007 منصب شغل بالقطاعين العام والخاص برسم سنوات 2017 و2018 و2019، وهو ما يمثل نسبة 52 بالمائة من الإمكانات المتوقعة من مناصب وفرص التشغيل في مختلف الاستراتيجيات والمخططات القطاعية، كما تبرز هذه الحصيلة تحسين قابلية تشغيل حوالي 757.379 باحث عن شغل الى نهاية شتنبر 2020، أي بنسبة انجاز تقدر ب 75 بالمائة مقارنة مع الأهداف المسطرة، ودعم تشغيل 372.025 باحث عن شغل في إطار العمل المأجور، أي بنسبة انجاز تقدر ب74 بالمائة مقارنة مع الأهداف المتوقعة، ومواكبة إحداث 12.337 وحدة اقتصادية صغيرة، (بإنجاز يفوق 61.6 بالمائة من الأهداف المسطرة).وفي اطار دعم البعد الجهوي للتشغيل، تم استكمال إعداد البرامج الجهوية للتشغيل في مختلف الجهات بناء على الدراسات التشخيصية المنجزة وتوسيع البرامج الجهوية للإدماج الاقتصادي للشباب المبنية على منظومات وحكامة ترابية لتشمل ثلاث جهات جديدة تنضاف لجهة مراكش-آسفي، وهي جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة سوس-ماسة وجهة طنجة- تطوان-الحسيمة، وتسعى هذه البرامج إلى وضع تدابير ومقاربات جديدة، وكذا بلورة وتطوير آليات لتتبع مختلف البرامج والاستراتيجيات على صعيد الجهة بغية تعزيز الالتقائية والتنسيق بين مختلف المتدخلين.يذكر أن اجتماع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل يندرج إطار تكريس مبدأ الحوار والتشاور مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين في مجال السياسات المتعلقة بإنعاش التشغيل بالبلاد، وتفعيلا لمقتضيات مدونة الشغل.

أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز ، اليوم الأربعاء بالرباط ، أن سوق الشغل بدأ يعرف "انتعاشا نسبيا" بعد التعافي التدريجي الذي يسجله الاقتصاد الوطني.وأوضح أمكراز في كلمة خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، أن الاجراءات المتخذة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة (كوفيد-19) ساهمت ، على العموم ، في السيطرة على تفاقم الوضع على مستوى سوق الشغل، مفيدا بأن معطيات التصريحات الأجرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشير إلى أن النشاط الاقتصادي بدأ يتعافى تدريجيا، حيث بدأ سوق الشغل "يعرف انتعاشا نسبيا، مما يدل على أن مؤشراته ستعرف في القريب تحسنا ملحوظا مقارنة مع الفترة الحالية".وتابع أن عدد المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ مليون و600 ألف شخص في شهر أبريل، فيما تم تسجيل مليونين وحوالي 500 ألف أجير إلى حدود اليوم، بينما نحو مائة ألف أجير لم يستأنفوا عملهم بعد.وأشار إلى أن بعض القطاعات استرجعت حيوتها "بسرعة قياسية"،منها قطاع السيارات الذي يعرف خصاصا في الموارد البشرية وهو بصدد استقطاب فئات أخرى من اليد العاملة، فيما لازالت قطاعات أخرى تعرف اشكالات كبرى ، من قبيل السياحة ، التي تضررت بشكل كبير بالرغم من بعض التدابير المتخدة لانعاشها كفتح الأجواء الجوية وتقديم عدد من الامكانيات لضخ دماء جديدة بالقطاع الذي يتطلب وقتا حتى يسترجع عافيته.وأورد الوزير أن المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل حقق أرقاما مهمة في مرحلة ما قبل الجائحة، إلا أن هذه الأرقام شهدت انخفاضا بسببب تداعيات الفيروسن، مذكرا بالظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب وجميع دول العالم بسبب تفشي الجائحة، ومدى انعكاساته على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الدولية والوطنية بصفة عامة وسوق الشغل على وجه الخصوص، ومشددا على أن الشروع في عملية التلقيح سيكون له آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل تحديدا.وتم خلال هذا الاجتماع الذي عرف مشاركة كافة الأطراف الاقتصادية والاجتماعية من إدارة ومنظمات مهنية للمشغلين ومنظمات نقابية للأجراء، تقديم عرض حول وضعية سوق الشغل في ضوء جائحة (كوفيد-19)، وعرض الحصيلة المرحلية لتنفيذ المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل إلى حدود 2020، فضلا عن تقديم البرامج ذات الأولوية للمخطط، وكذا تقديم الخطوط العريضة لبرنامج العمل برسم سنة 2021.وتفيد الحصيلة المرحلية لتنفيذ المخطط الوطني للنهوض بالتشغيلب بإحداث 629.007 منصب شغل بالقطاعين العام والخاص برسم سنوات 2017 و2018 و2019، وهو ما يمثل نسبة 52 بالمائة من الإمكانات المتوقعة من مناصب وفرص التشغيل في مختلف الاستراتيجيات والمخططات القطاعية، كما تبرز هذه الحصيلة تحسين قابلية تشغيل حوالي 757.379 باحث عن شغل الى نهاية شتنبر 2020، أي بنسبة انجاز تقدر ب 75 بالمائة مقارنة مع الأهداف المسطرة، ودعم تشغيل 372.025 باحث عن شغل في إطار العمل المأجور، أي بنسبة انجاز تقدر ب74 بالمائة مقارنة مع الأهداف المتوقعة، ومواكبة إحداث 12.337 وحدة اقتصادية صغيرة، (بإنجاز يفوق 61.6 بالمائة من الأهداف المسطرة).وفي اطار دعم البعد الجهوي للتشغيل، تم استكمال إعداد البرامج الجهوية للتشغيل في مختلف الجهات بناء على الدراسات التشخيصية المنجزة وتوسيع البرامج الجهوية للإدماج الاقتصادي للشباب المبنية على منظومات وحكامة ترابية لتشمل ثلاث جهات جديدة تنضاف لجهة مراكش-آسفي، وهي جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة سوس-ماسة وجهة طنجة- تطوان-الحسيمة، وتسعى هذه البرامج إلى وضع تدابير ومقاربات جديدة، وكذا بلورة وتطوير آليات لتتبع مختلف البرامج والاستراتيجيات على صعيد الجهة بغية تعزيز الالتقائية والتنسيق بين مختلف المتدخلين.يذكر أن اجتماع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل يندرج إطار تكريس مبدأ الحوار والتشاور مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين في مجال السياسات المتعلقة بإنعاش التشغيل بالبلاد، وتفعيلا لمقتضيات مدونة الشغل.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة