أمزازي يدعو الأساتذة إلى التصويت على الحركة الشعبية لمواصلة “مسار الإصلاح”

حرر بتاريخ من طرف

في خضم احتجاجات أساتذة التعاقد الذين يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية، واحتجاجات عدد من الفئات المتضررة في القطاع، خرجت الحركة الشعبية التي تتولى تدبير حقيبة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لتؤكد، وهي تقدم برنامجها الانتخابي، بأنها نجحت في تدبير القطاع، وبأنها تراهن على تصويت العاملين في مختلف أسلاكه عليها لكي تواصل مسار الإصلاح في قطاع قدمته على أنه يعتبر لبنة من اللبنات الأساسية للتنمية، لأنه يركز على تأهيل المواطن.

وقال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، في هذا اللقاء، إن حزب الحركة الشعبية الذي دبر هذا القطاع استطاع أن يخرج وثيقة تشريعية لأول مرة في تاريخ التعليم بالمغرب وهي القانون الإطار، وهو إطار تعاقدي ملزم للجميع. وأشار إلى الإنجازات الكبيرة التي تم القيام بها والتي أرست القطاع على السكة الحقيقية للإصلاحية. ويجب مواصلة هذا المسار استجابة لتطعات المغاربة.

وأورد أمزازي بأن العالم القروي من أولويات الأوراش، وتم الرفع من التمدرس، وتم الوصول إلى 100 في المائة في التعليم الابتدائي و60 في المائة من التعليم الإعدادي، و50 من التعليم الثانوي. والإقتراح، طبقا للوزير أمزازي، هو أن يتم تعميم جميع الجماعات القروية بالمؤسسات الإعدادية، لأن الأسر تضطر إلى توقيف تمدرس الفتيات بسبب بعد المؤسسات التعليمية. واعتبر بأن الانتقال إلى التعليم التأهيلي يزيد من حدة المشكل، ويساهم في رفع الهدر المدرسي، ويتم التفكير في خلق مؤسسات مندمجة في الجماعات القروية، تجمع بين التعليم الإعدادي والتأهيلي.

ووعد بالرفع من نسبة إحداث المدارس الجماعاتية. وبالنسبة للشأن الجامعي والتكوين المهني، حيث تم إحداث أنوية جامعية في جل الأقاليم، ومنها الأقاليم النائية. وأصبح المغرب يتوفر على خارطة طريق في التكوين المهني ومدن مهن الكفاءات.

ودافع أمزازي عن إدماج الأمازيغية، وقال إن حامل البكالوريا يجب أن يتمكن من الأمازيغية إلى جانب العربية. وسنعمل على توظيف 5000 أستاذ في أفق 2030. كما دافع عن المدرسة المنصفة، وتحدث عن تعميم التعليم الأولي ذو الجودة، في أفق 2026. كما تحدث عن المدارس الدامجة لتسهيل إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك إلى جانب مدارس الفرصة الثانية التي تمنح الفرص للتلاميذ الذين يعانون من الهدر المدرسي.

وأصبح برنامج تيسير يهم جميع الجماعات القروية تستفيد منه، اعتمادا على بطاقة “راميد”، وذلك لتشجيع التلاميذ الذين ينحدرون من الأسر الفقيرة لكي ترسل أبناءها نحو الأسر. ووعد بتقليص الاكتظاظ في الأقسام المشتركة وتعميم المنحة على طلبة الماستر والدكتوراه والرفع من البنيات والتجهيزات، واعتماد هندسة لغوية متكاملة، وتقوية القدرات بالعربية والأمازيغية والتمكن من اللغات الأجنبية، وتعميم الأنجليزية في الإعدادي.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة