قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن الولايات المتحدة ستقدم أدلة على تورط إيران في هجوم الناقلات قبالة الإمارات إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل.

وأضاف في تصريحات له الخميس، أنه “إذا هاجمت إيران أو عملاؤها مصالح أمريكية سيكون خطأ فادحا وإذا أرادت التفاوض فلا بد من وقف هذا السلوك” وفقا لوكالة رويترز.

وأشار إلى أن واشنطن “لا تنتهج سياسة لتغيير النظام في إيران”، مشددا على أن “التهديد الإيراني لم ينته”.

واعتبر أن الرد السريع ونشر قوات أمريكية ساعد في ردع إيران.

وكان بولتون اتهم إيران أمس الأربعاء، بكونها من “شبه المؤكد” أنها تقف وراء الهجوم الذي استهدف أربع سفن قبالة سواحل الإمارات، باستخدام “ألغام بحرية”.

وأضاف بولتون، الذي كان يتحدث في جلسة مع الصحفيين في السفارة الأمريكية في أبوظبي، أنه “لا يوجد أي شك لدى أحد في واشنطن حول المسؤول عن ذلك” متابعا “من برأيكم قام بذلك؟ شخص من النيبال؟”.

وحول برنامجه في المنطقة، قال بولتون إنه سيلتقي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأيضا مع نظيره الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، لبحث العلاقات الثنائية والتوتر في المنطقة.

وكانت أربع سفن (ناقلتا نفط سعوديتان وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن إماراتية)، تعرضت لأضرار في “عمليات تخريبية” قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز هذا الشهر، بحسب أبوظبي. وفتحت الإمارات، التي لم تتهم أي جهة بالوقوف خلف الواقعة، تحقيقا تشارك فيه كل من السعودية والنرويج وفرنسا والولايات المتحدة.

ووقع الحادث النادر في المياه الإماراتية في أجواء من التوتر الشديد في المنطقة، بسبب الخلاف بين إيران والولايات المتحدة على خلفية تشديد العقوبات النفطية الأمريكية على طهران.

وكان الرد الإيراني على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني عباس موسوي، وذلك في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة، جاء فيه: “ليس غريبا (أن يصدر عن الولايات المتحدة) مثل تلك المزاعم المضحكة”.

وأضاف “على بولتون وغيره من دعاة الحرب الذين يبحثون عن الفوضى معرفة أن إستراتيجية التحلي بالصبر والحذر الكبير وأقصى قدر من التأهب الدفاعي للجمهورية الإسلامية، ستمنع تحقيق رغباتهم الشيطانية في المنطقة”.

وعززت الولايات المتحدة حضورها العسكري في المنطقة عبر إرسال حاملة طائرات وإعلانها زيادة عديد قواتها بـ1500 جندي. كما أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستتجاوز الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار لكل من السعودية والإمارات والأردن، من أجل “ردع العدوان الإيراني”.