مراكش

أمام غياب تدخل حازم لمواجهتها..ظاهرة احتلال الملك العمومي تتنامى بمراكش


أمال الشكيري نشر في: 11 يونيو 2021

رغم التوجه الحكومي نحو تشديد إجراءات المراقبة على الإستغلال المؤقت للملك العمومي، إلا أن هذا الأخير، بمدينة مراكش لا زال مستباحا، وأضحى حقا مشروعا لكل من هب ودب حتى استعصى تحريره من قبضة المحتلين، والذين لا يتورعون في الدفاع عن حقهم المكتسب في عرقلة المرور حتى ولو اقتضى الحال مواجهة السلطات كما يحصل مرارا، أو عصيان قراراتها.وأضحت الظاهرة ” وباء ” يتنامى يوما بعد يوم أمام أنظار مسؤولي المدينة، يؤرق بال المواطنين، ويؤثر سلبا على الجمالية العمرانية لعدد من الشوارع والأزقة، ويضرب في العمق سمعة المدينة التي تعتبر الوجهة السياحية الأولى في المغرب.وعندما نقول احتلال الملك العمومي بمراكش، فإننا نتحدث عن معضلة حقيقية، تواجه السلطات المحلية بمراكش على غرار مختلف المدن المغربية، في ظل غياب قوانين صارمة لردع المتطفلين على الملك العام.وبات الملك العمومي مستباحا بإفراط، رغم الحملات التي تقوم بها السلطات المحلية لتحرير هذا المِلك، ولكنها حملات تبقى محدودة في الزمان والمكان، إذ سرعان ما يعود المُحتلون إلى سابق عهدهم بل وأحيانا بشكل أبشع، وهو أمر غير مفهوم ويدفع الجميع لطرح التساؤلات.فعلى سبيل المثال لا الحصر، يشهد شارع النخيل بحي المحاميد، احتلالا بشعا للملك العام من طرف أصحاب المقاهي، الذين يستولون على جزء كبير من الأرصفة، إن لم تكن كلها، مما يجبر المارة على السير جنبا إلى جنب مع السيارات وباقي وسائل النقل، ما يشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم، ويساهم في صعوبة السير والجولان.وفي اتصال بـ"كشـ24"، أوضح متضررون من ساكنة المنطقة، أن المقاهي بالشارع المذكور، وغيره من شوارع الحي المذكور من قيبل شارع البوغاز و"القواس"، أصبحت تتوسع يوميا باقتطاع أجزاء من الرصيف وإضافتها إلى فضائها، أمام أعين السلطة التي أصبحت عاجزة تماما عن منع أصحاب المقاهي من التوسع واستغلال المزيد من الملك العمومي، علما أن الجماعات المحلية بدون استثناء تؤكد من خلال قراراتها الجبائية أن الرصيف للمواطنين الراجلين فقط وللمقاهي والمحلات التجارية الحق في استغلال ثلث الملك العمومي لا غير.ويطالب المتضررون الجهات المعنية، بالتدخل الحازم للقطع مع مثل هذه التجاوزات، بشكل نهائي، من أجل إعادة النظام إلى المنطقة المذكورة، وغيرها من المناطق التي تشهد تفشيا لهذه الظاهرة بالمدينة الحمراء،  ومحاربة كل مظاهر الفوضى والتسيب.ويشار إلى أن مجلس الحكومة، صادق مؤخرا، على مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة.يروم مشروع القانون توفير الحماية اللازمة لِلْمِلْكِ العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.وتشمل هذه القواعد سن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، وتخصيص مقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وإلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، واعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة.كما تشمل التنصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، ووضع قواعد خاصة لعملية إرجاع المِلْك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى، وكذا وضع قواعد انتقالية خاصة للمحتلين في إطار ظهير 1918 قصد ملائمة وضعيتهم مع مستجدات هذا النص.

رغم التوجه الحكومي نحو تشديد إجراءات المراقبة على الإستغلال المؤقت للملك العمومي، إلا أن هذا الأخير، بمدينة مراكش لا زال مستباحا، وأضحى حقا مشروعا لكل من هب ودب حتى استعصى تحريره من قبضة المحتلين، والذين لا يتورعون في الدفاع عن حقهم المكتسب في عرقلة المرور حتى ولو اقتضى الحال مواجهة السلطات كما يحصل مرارا، أو عصيان قراراتها.وأضحت الظاهرة ” وباء ” يتنامى يوما بعد يوم أمام أنظار مسؤولي المدينة، يؤرق بال المواطنين، ويؤثر سلبا على الجمالية العمرانية لعدد من الشوارع والأزقة، ويضرب في العمق سمعة المدينة التي تعتبر الوجهة السياحية الأولى في المغرب.وعندما نقول احتلال الملك العمومي بمراكش، فإننا نتحدث عن معضلة حقيقية، تواجه السلطات المحلية بمراكش على غرار مختلف المدن المغربية، في ظل غياب قوانين صارمة لردع المتطفلين على الملك العام.وبات الملك العمومي مستباحا بإفراط، رغم الحملات التي تقوم بها السلطات المحلية لتحرير هذا المِلك، ولكنها حملات تبقى محدودة في الزمان والمكان، إذ سرعان ما يعود المُحتلون إلى سابق عهدهم بل وأحيانا بشكل أبشع، وهو أمر غير مفهوم ويدفع الجميع لطرح التساؤلات.فعلى سبيل المثال لا الحصر، يشهد شارع النخيل بحي المحاميد، احتلالا بشعا للملك العام من طرف أصحاب المقاهي، الذين يستولون على جزء كبير من الأرصفة، إن لم تكن كلها، مما يجبر المارة على السير جنبا إلى جنب مع السيارات وباقي وسائل النقل، ما يشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم، ويساهم في صعوبة السير والجولان.وفي اتصال بـ"كشـ24"، أوضح متضررون من ساكنة المنطقة، أن المقاهي بالشارع المذكور، وغيره من شوارع الحي المذكور من قيبل شارع البوغاز و"القواس"، أصبحت تتوسع يوميا باقتطاع أجزاء من الرصيف وإضافتها إلى فضائها، أمام أعين السلطة التي أصبحت عاجزة تماما عن منع أصحاب المقاهي من التوسع واستغلال المزيد من الملك العمومي، علما أن الجماعات المحلية بدون استثناء تؤكد من خلال قراراتها الجبائية أن الرصيف للمواطنين الراجلين فقط وللمقاهي والمحلات التجارية الحق في استغلال ثلث الملك العمومي لا غير.ويطالب المتضررون الجهات المعنية، بالتدخل الحازم للقطع مع مثل هذه التجاوزات، بشكل نهائي، من أجل إعادة النظام إلى المنطقة المذكورة، وغيرها من المناطق التي تشهد تفشيا لهذه الظاهرة بالمدينة الحمراء،  ومحاربة كل مظاهر الفوضى والتسيب.ويشار إلى أن مجلس الحكومة، صادق مؤخرا، على مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة.يروم مشروع القانون توفير الحماية اللازمة لِلْمِلْكِ العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.وتشمل هذه القواعد سن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، وتخصيص مقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وإلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، واعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة.كما تشمل التنصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، ووضع قواعد خاصة لعملية إرجاع المِلْك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى، وكذا وضع قواعد انتقالية خاصة للمحتلين في إطار ظهير 1918 قصد ملائمة وضعيتهم مع مستجدات هذا النص.



اقرأ أيضاً
رفع مستوى ارضية مشروع عقاري يهدد التوازن العمراني والملف يصل للقضاء بمراكش
أقدم صاحب مشروع عقاري بمنطقة الشريفية بتراب جماعة تسلطانت بمراكش مؤخرا، على تغيير معالم طبوغرافيا ارض بحوزته، و التأثير سلبا على وضعية المشاريع المجاورة له التي صارت في وضعية منخفضة مقارنة مع بقعته الارضية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24، فإن اصحاب المشروع العقاري المذكور اقدموا على رفع مستوى الأرض بما يقارب مترين عن المستوى الطبيعي المعتمد، مما اثر سلبا على الانسجام الطوبغرافي بين المشاريع المجاورة، كما صار يهدد بتغييرات على مستوى أسس البناء، فضلا عن تأثيره على المنظر العام، و تهديده بافشال المشاريع المجاورة، لا سيما و ان المستفيدين من المشاريع العقارية المجاورة، سيجدون انفسهم في وضع غير سليم مقارنة مع جيرانهم الذين سيكونون في علو مرتفع مقترنة معهم. وقد اضطر اصحاب مجموعة من المشاريع المجاورة الى اللجوء لعدة مصالح من اجل اعادة الامور الى نصابها، حيث تمت مراسلة مختلف الادارات، و بناء على ذلك تم ايفاد لجنة مختلطة تضم ممثلي قسم التعمير بولاية الجهة، والسلطات المحلية وممثلي الوكالة الحضرية وجماعة تسلطانت، وتقرر عدم منح المشروع اية تراخيص مع اصدار قرار باعادة الامور الى ما كانت عليه، الا ان صاحب المشروع لم يمتثل للقرار، معتمدا على الترخيص الوحيد المعيب الذي حصل عليه من المجلس السابق بجماعة تسلطانت. وفي ظل الجمود الذي عرفه هذا الملف، لجأ بعض المتضررون الى القضاء ، حيث من المنتظر ان يصدر في غضون الساعات القادمة قرار قضائي حازم في هذا الموضوع، والذي ينتظر ان يأتي بما يتناسب مع مبدأ وضرورة حماية التوازن العمراني، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير.
مراكش

“الضوضانات” تتحول لمطلب ملح بسبب تهديد سلامة ساكنة حي بمراكش
وجه مواطنون من يساكنة طريق طوالة سيدي غانم ضريح البوعزاوي مراسلة الى رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة من أجل طلب تثبيت مخفضات السرعة "ضوضانات" على الطريق. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فإن الطريق التي تتوسط طوالة سيدي غانم بالمدينة العتيقة لمراكش، تعرف يوميا وخصوصا في الفترة المسائية ، تسابق سائقي الدراجات النارية بسرعة مفرطة الشيء ويشكل الامر خطرا على المارة والقاطنين بالحي خصوصا منهم كبار السن والاطفال، لكون معظم السائقين لا يحترمون حرمة الحي ولا الساكنة ولا السرعة المحددة، ضاربين عرض الحائط قوانين السير والجولان ، رغم عدة شكايات في الموضوع .ولهذا السبب، ولتفاذي وقوع أي حادث بالشارع العام تطالب ساكنة هذا الحي من مجلس المقاطعة تثبيت مخفضات السرعة على طول هذا الطريق لتجنب وقوع حوادث مرورية وضمان أمن السكان ومستعملي الطريق .
مراكش

الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة