ألمانيا ستعرض على لبنان خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت مقابل تشكيل حكومة جديدة

حرر بتاريخ من طرف

قال مصدران دبلوماسيان مطلعان إن ألمانيا ستعرض في السابع من أبريل مقترحا لإعادة بناء مرفأ بيروت، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تمويله بكلفة تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات يورو، ولكن ذلك مشروط باتفاق الأطراف السياسية اللبنانية على تشكيل حكومة لإصلاح الميزانية واستئصال الفساد. وتأتي هذه الخطة ضمن مسعى ألماني فرنسي لإعادة إعمار المرفأ الذي أدى انفجار مواد كيماوية فيه في غشت 2020 إلى مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف ودمر أحياء بكاملها في العاصمة اللبنانية.

ضمن مسعى ألماني فرنسي لإعادة الإعمار، ستقترح برلين على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل خطة تكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت، وذلك لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي، وفقا لما صرح به مصدران مطلعان وأكده مسؤول لبناني رفيع.

وقال المصدران الدبلوماسيان إن برلين ستطرح يوم السابع من أبريل اقتراحا وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت، وهو ما قدر أحد المصدرين كلفته بما بين مليارين وثلاثة مليارات يورو.

ولم ترد وزارة الخارجية الألمانية ولا شركة الاستشارات رولاند بيرغر، اللتان قال المصدران الدبلوماسيان إنهما وضعتا الخطة معا، بعد على طلبات للتعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق من بنك الاستثمار الأوروبي.

ألمانيا وفرنسا تريدان أولا رؤية حكومة قائمة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات

وأكد المصدران أن المانحين، بما فيهم صندوق النقد الدولي، يصرون على وجوب اتفاق النخبة السياسية اللبنانية على تشكيل حكومة جديدة لإصلاح الميزانية واستئصال الفساد، قبل الإفراج عن مساعدات بمليارات الدولارات.

وقال أحد المصدرين: “هذه الخطة لن تأتي بدون شروط…ألمانيا وفرنسا تريدان أولا رؤية حكومة قائمة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات. لا توجد طريقة أخرى غير ذلك وهذا أمر جيد للبنان”.

ويقول مانحون أجانب إن من الضروري أن يكون لدى الحكومة الجديدة تفويض صارم لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، بما في ذلك التدقيق في المصرف المركزي وإصلاح قطاع الكهرباء.

وعلى الرغم من الأزمة والتي طالت ومن الضغوط الدولية لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون من الاتفاق على تشكيلة وزارية. ولا تزال الحكومة التي استقالت بعد الانفجار في المرفأ تقوم بمهامها كحكومة تصريف للأعمال.

وقال صندوق النقد الدولي إنه لم تكن هناك مناقشات حول البرامج مع المسؤولين اللبنانيين وإنه لم يقدم سوى مساعدة فنية لوزارة المالية وبعض الشركات المملوكة للدولة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة