الخميس 07 نوفمبر 2024, 04:27

وطني

ألمانيا تجدد دعمها للشراكة الإستراتيجية التي تربط المغرب ببرلين والإتحاد الأوروبي


كشـ24 - وكالات نشر في: 8 أكتوبر 2024

جددت ألمانيا التأكيد على “الأهمية الكبرى” التي توليها للشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد والمتميزة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، عقب قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، في بيان صحفي، إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الواسعة النطاق والطويلة الأمد، من المنتظر أن تتعمق أكثر، مذكرا في هذا السياق بالتصريح المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية.

وعقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.

وجدد هذا التصريح المشترك، وهو فعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة، التأكيد على “القيمة الكبرى” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد”.

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية، التي أخذت علما بقرار محكمة العدل الأوروبية، أيضا إلى تعزيز العلاقات بين برلين والرباط بفضل الحوار الاستراتيجي الذي يجري على مستوى وزراء خارجية البلدين.

ويوم الجمعة الماضي، ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل الفلاحي التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، حيث اعتبرت المحكمة أن الاتفاقية “لم تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي”، وخاصة مبدأ “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية” وفق زعمها.

كما أعلن المغرب أنه لا يعتبر نفسه معنيا بأي شكل من الأشكال بقرار محكمة العدل الأوروبية، الذي صدر اليوم الجمعة، بشأن الاتفاقيات الزراعية واتفاقيات الصيد البحري. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “المملكة لم تشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات القانونية”.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تخص من جهة الاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر”، مؤكدة أن “المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بالقرار”.

على الرغم من ذلك، أضاف البيان أن “محتوى هذا القرار يحتوي على أخطاء قانونية واضحة وأخطاء في الحقائق مثيرة للشك”، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعكس “جهلًا تامًا بالحقائق المتعلقة بالملف، أو تحيزًا سياسيًا واضحًا”.

وفي نفس السياق، أشارت الوزارة إلى أن “المحكمة تجاوزت حتى السلطات المختصة بالأمم المتحدة، وتناقضت مع مواقفها المعروفة”. كما قارن البيان بين قرار محكمة العدل الأوروبية والحكمة الصادرة عن المحكمة العليا البريطانية في قضية مشابهة، مشيدًا برؤية تلك المحكمة الأكثر توازنا وموضوعية.

وطالب المغرب في البيان، مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد باتخاذ التدابير اللازمة لاحترام التزاماتهم الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، وتأمين الحماية القانونية التي يستحقها، كشريك للاتحاد في العديد من القضايا الاستراتيجية.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المغرب الثابت بعدم التوقيع على أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم وحدته الوطنية وسلامته الترابية.

من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي، في بيانٍ رسمي، على القيمة العالية التي يوليها لشراكته الاستراتيجية الطويلة الأمد والواسعة النطاق مع المغرب، مؤكدا أن هذه الشراكة قد أُسست على صداقة عميقة وتعاون متنوع، وأن هناك نية للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وفي تفاعله مع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاستئنافات بخصوص اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن المفوضية الأوروبية تقوم حالياً بتحليل هذه الأحكام بتفصيل.

وفي سياق ذي صلة، أكد الاتحاد الأوروبي حفاظه على اتفاقية المنتجات الزراعية مع المغرب لمدة 12 شهراً إضافياً، وفقا لقرار محكمة العدل الأوروبية، مشيراً إلى التزامه القوي بالتعاون الوثيق مع المغرب في جميع مجالات الشراكة بينهما، وفقاً لمبدأ الالتزام بالاتفاقيات.

جددت ألمانيا التأكيد على “الأهمية الكبرى” التي توليها للشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد والمتميزة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، عقب قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، في بيان صحفي، إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الواسعة النطاق والطويلة الأمد، من المنتظر أن تتعمق أكثر، مذكرا في هذا السياق بالتصريح المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية.

وعقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.

وجدد هذا التصريح المشترك، وهو فعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة، التأكيد على “القيمة الكبرى” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد”.

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية، التي أخذت علما بقرار محكمة العدل الأوروبية، أيضا إلى تعزيز العلاقات بين برلين والرباط بفضل الحوار الاستراتيجي الذي يجري على مستوى وزراء خارجية البلدين.

ويوم الجمعة الماضي، ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل الفلاحي التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، حيث اعتبرت المحكمة أن الاتفاقية “لم تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي”، وخاصة مبدأ “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية” وفق زعمها.

كما أعلن المغرب أنه لا يعتبر نفسه معنيا بأي شكل من الأشكال بقرار محكمة العدل الأوروبية، الذي صدر اليوم الجمعة، بشأن الاتفاقيات الزراعية واتفاقيات الصيد البحري. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “المملكة لم تشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات القانونية”.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تخص من جهة الاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر”، مؤكدة أن “المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بالقرار”.

على الرغم من ذلك، أضاف البيان أن “محتوى هذا القرار يحتوي على أخطاء قانونية واضحة وأخطاء في الحقائق مثيرة للشك”، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعكس “جهلًا تامًا بالحقائق المتعلقة بالملف، أو تحيزًا سياسيًا واضحًا”.

وفي نفس السياق، أشارت الوزارة إلى أن “المحكمة تجاوزت حتى السلطات المختصة بالأمم المتحدة، وتناقضت مع مواقفها المعروفة”. كما قارن البيان بين قرار محكمة العدل الأوروبية والحكمة الصادرة عن المحكمة العليا البريطانية في قضية مشابهة، مشيدًا برؤية تلك المحكمة الأكثر توازنا وموضوعية.

وطالب المغرب في البيان، مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد باتخاذ التدابير اللازمة لاحترام التزاماتهم الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، وتأمين الحماية القانونية التي يستحقها، كشريك للاتحاد في العديد من القضايا الاستراتيجية.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المغرب الثابت بعدم التوقيع على أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم وحدته الوطنية وسلامته الترابية.

من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي، في بيانٍ رسمي، على القيمة العالية التي يوليها لشراكته الاستراتيجية الطويلة الأمد والواسعة النطاق مع المغرب، مؤكدا أن هذه الشراكة قد أُسست على صداقة عميقة وتعاون متنوع، وأن هناك نية للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وفي تفاعله مع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاستئنافات بخصوص اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن المفوضية الأوروبية تقوم حالياً بتحليل هذه الأحكام بتفصيل.

وفي سياق ذي صلة، أكد الاتحاد الأوروبي حفاظه على اتفاقية المنتجات الزراعية مع المغرب لمدة 12 شهراً إضافياً، وفقا لقرار محكمة العدل الأوروبية، مشيراً إلى التزامه القوي بالتعاون الوثيق مع المغرب في جميع مجالات الشراكة بينهما، وفقاً لمبدأ الالتزام بالاتفاقيات.



اقرأ أيضاً
حسب إحصاء 2024.. عدد سكان المغرب يصل إلى حوالي 36 مليون نسمة
وصل عدد سكان المغرب، حسب إحصاء سنة 2024 ، إلى ما مجموعه 36.828.330 مليون نسمة. بينما بلغ عدد الاسر المغربية هو 9.275.238 أسرة. وحدد عدد الاجانب المقيمين بالمملكة في 148.147  أجنبي. وعرفت ساكنة المغرب منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بنسبة +8.80 في المائة. وسجل عدد الأسر بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل +26.82 في المائة مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014. وسجل عدد الأجانب في المغرب زيادة تبلغ 61.946 نسمة أي بنسبة تقدر بـ71.86+ في المائة مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء سنة 2014. وجاءت هذه المعطيات في مذكرة تقديم لمشروع مرسوم لوزير الداخلية يتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة.
وطني

اعتقال صيادين مغاربة بسبتة المحتلة بسبب تهريب مهاجرين
قالت جريدة "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن مصالح الحرس المدني أوقفت، أمس الثلاثاء، شخصين من الجنسية المغربية أثناء قيامهما بمهام الصيد، وفي الوقت نفسه، تهريب ثلاثة مهاجرين في منطقة محاذية بمحطة معالجة المياه. وأضافت الصحيفة ذاتها، أن اعتقال المتورطين جاء بعد تنبيه الخدمة البحرية في سبتة المحتلة لوجود سفينة مشبوهة بالقرب من الساحل، ليتم اعتراض السفينة وإحباط العملية. وقام الصيادون، الذين استخدموا الصيد كذريعة لتجنب إثارة الشكوك، بنقل المهاجرين الثلاثة من المغرب إلى سبتة المحتلة في محاولة للتهرب من دوريات مراقبة السواحل. وحسب "إل بويبلو دي ثيوتا"، يعكس هذا الحدث ضغط الهجرة الذي تواجهه المدينة، والتي أصبحت إحدى نقاط الهجرة غير النظامية الرئيسية إلى الأراضي الإسبانية والأوروبية من شمال إفريقيا. وعلى الرغم من تعزيز المراقبة البحرية واتفاقيات التعاون الثنائي، فإن محاولات العبور غير الشرعي من المغرب لا تزال مستمرة، وذلك بسبب التعقيد الجغرافي وقرب السواحل المغربية من سبتة المحتلة.
وطني

جلالة الملك: الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب لن تكون على حساب وحدته الترابية
في الرسائل التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى عدد من الأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية، في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، أكد جلالته بأن  الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية. وقال جلالته، إن هناك مع الأسف، عالم مقابل منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن. فهناك من يطالب بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت، يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخذهم كرهائن، في ظروف يرثى لها، من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق. وهناك من يستغل قضية الصحراء، للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي. وقال جلالته، في هذا الصدد: "لهؤلاء نقول : نحن لا نرفض ذلك؛ والمغرب كما يعرف الجميع، اقترح مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة". وهناك من يستغل قضية الصحراء، ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة، وإلى جانب هؤلاء، هناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة. وأكد جلالته أن التضحيات التي قدمها جيل المسيرة، تحفزنا على المزيد من التعبئة واليقظة، قصد تعزيز المكاسب التي حققناها، في ترسيخ مغربية الصحراء، ومواصلة النهضة التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية. وتحدث جلالته على أنه وبنفس الروح، يجب العمل على أن تشمل ثمار التقدم والتنمية، كل المواطنين في جميع الجهات، من الريف إلى الصحراء، ومن الشرق إلى المحيط، مرورا بمناطق الجبال والسهول والواحات.
وطني

جلالة الملك يقرر إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج
أشاد جلالة الملك محمد السادس، في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته. وقرر جلالة الملك، إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة. لهذا الغرض، وجه جلالة الملك الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين، الأولى هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية. وبهذا الخصوص، دعا جلالة الملك إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال. أما الثانية، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال. وأكد جلالة الملك بأنه سيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها. وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي دعا جلالة الملك لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها، وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع. وقال جلالته إنه ينتظر من هذه المؤسسة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم. ومن أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، حسب الخطاب الملكي السامي، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج. وأكد جلالة الملك حرصه على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم، موردا جلالته في هذا الصدد بأنه من غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %.
وطني

جلالة الملك محمد السادس: حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في قضية الصحراء المغربية
قال جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، إنه حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته. وأكد على أن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع. كما أكد جلالة الملك بأن المغرب المغرب من ترسيخ واقع ملموس، وحقيقة لا رجعة فيها، قائمة على الحق والشرعية، والالتزام والمسؤولية. ويتجلى ذلك من خلال تشبث المواطنين في الصحراء بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، في إطار روابط البيعة، القائمة عبر التاريخ، بين سكان الصحراء وملوك المغرب. كما يتجلى، حسب الخطاب الملكي السامي، في النهضة التنموية، والأمن والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء المغربية. وإلى جانب ذلك، ذكر جلالة الملك بالاعتراف  الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي.
وطني

النص الكامل للخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء
النص الكامل للخطاب الملكي السامي : الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، نخلد اليوم، ببالغ الاعتزاز، الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء. وهي مسيرة سلمية وشعبية، مكنت من استرجاع الصحراء المغربية، وعززت ارتباط سكانها، بالوطن الأم. ومنذ ذلك الوقت، تمكن المغرب من ترسيخ واقع ملموس، وحقيقة لا رجعة فيها، قائمة على الحق والشرعية، والالتزام والمسؤولية. ويتجلى ذلك من خلال : – أولا : تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، في إطار روابط البيعة، القائمة عبر التاريخ، بين سكان الصحراء وملوك المغرب. – ثانيا : النهضة التنموية، والأمن والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء المغربية. – ثالثا : الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي. وبموازاة مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي، هناك مع الأسف، عالم آخر، منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن : – فهناك من يطالب بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت، يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخذهم كرهائن، في ظروف يرثى لها، من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق. – وهناك من يستغل قضية الصحراء، للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي. لهؤلاء نقول : نحن لا نرفض ذلك؛ والمغرب كما يعرف الجميع، اقترح مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة. – وهناك من يستغل قضية الصحراء، ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة. – وهناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة. لهؤلاء أيضا نقول : إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية. لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته. شعبي العزيز إن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع. ونود الإشادة هنا، على وجه الخصوص، بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته. وتعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج. وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة. لهذا الغرض، وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين : – الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية. وبهذا الخصوص، ندعو إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال. – أما الثانية، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال. وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها. وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها. وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع. وإننا ننتظر من هذه المؤسسة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم. ومن أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج. كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم. فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %. شعبي العزيز، إن التضحيات التي قدمها جيل المسيرة، تحفزنا على المزيد من التعبئة واليقظة، قصد تعزيز المكاسب التي حققناها، في ترسيخ مغربية الصحراء، ومواصلة النهضة التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية. وبنفس الروح، يجب العمل على أن تشمل ثمار التقدم والتنمية، كل المواطنين في جميع الجهات، من الريف إلى الصحراء، ومن الشرق إلى المحيط، مرورا بمناطق الجبال والسهول والواحات. ونغتنم هذه الذكرى المجيدة، لاستحضار قسمها الخالد، وفاء لروح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وأرواح كل شهداء الوطن الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وطني

جلالة الملك محمد السادس: أطراف تعيش على الأوهام في قضية الصحراء المغربية
وجه جلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي، ليلة اليوم الأربعاء، 6 نونبر الجاري، بمناسبة تخليد الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، رسائل إلى من يهمه ممن يعاند القضية الوطنية. وحضر الاهتمام الملكي الكبير بالجالية في الخطاب الملكي. وسجل جلالة الملك لاعتراف الدولي المتزايد بالصحراء المغربية وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، والتوجه الكبير لاعتبار الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الذي يقترحه المغرب لتجاوز النزاع المفتعل، باعتباره الحل الواقعي لتجاوز هذا الملف. لكن، في المقابل هناك علم آخر يعيش على أوهام الماضي، ويتبنى أطروحات تجاوزها الزمن. وقال جلالة الملك إن البعض لا يزال يتشبث بالاستسفتاء، والذي تخلت عنه الأمم المتحدة ويرفض إحصاء المحتجزين بتيندوف والذين يوجدون في وضع إهانة وإذلال.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 07 نوفمبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة