وطني

ألمانيا تجدد دعمها للشراكة الإستراتيجية التي تربط المغرب ببرلين والإتحاد الأوروبي


كشـ24 - وكالات نشر في: 8 أكتوبر 2024

جددت ألمانيا التأكيد على “الأهمية الكبرى” التي توليها للشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد والمتميزة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، عقب قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، في بيان صحفي، إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الواسعة النطاق والطويلة الأمد، من المنتظر أن تتعمق أكثر، مذكرا في هذا السياق بالتصريح المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية.

وعقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.

وجدد هذا التصريح المشترك، وهو فعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة، التأكيد على “القيمة الكبرى” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد”.

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية، التي أخذت علما بقرار محكمة العدل الأوروبية، أيضا إلى تعزيز العلاقات بين برلين والرباط بفضل الحوار الاستراتيجي الذي يجري على مستوى وزراء خارجية البلدين.

ويوم الجمعة الماضي، ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل الفلاحي التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، حيث اعتبرت المحكمة أن الاتفاقية “لم تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي”، وخاصة مبدأ “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية” وفق زعمها.

كما أعلن المغرب أنه لا يعتبر نفسه معنيا بأي شكل من الأشكال بقرار محكمة العدل الأوروبية، الذي صدر اليوم الجمعة، بشأن الاتفاقيات الزراعية واتفاقيات الصيد البحري. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “المملكة لم تشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات القانونية”.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تخص من جهة الاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر”، مؤكدة أن “المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بالقرار”.

على الرغم من ذلك، أضاف البيان أن “محتوى هذا القرار يحتوي على أخطاء قانونية واضحة وأخطاء في الحقائق مثيرة للشك”، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعكس “جهلًا تامًا بالحقائق المتعلقة بالملف، أو تحيزًا سياسيًا واضحًا”.

وفي نفس السياق، أشارت الوزارة إلى أن “المحكمة تجاوزت حتى السلطات المختصة بالأمم المتحدة، وتناقضت مع مواقفها المعروفة”. كما قارن البيان بين قرار محكمة العدل الأوروبية والحكمة الصادرة عن المحكمة العليا البريطانية في قضية مشابهة، مشيدًا برؤية تلك المحكمة الأكثر توازنا وموضوعية.

وطالب المغرب في البيان، مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد باتخاذ التدابير اللازمة لاحترام التزاماتهم الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، وتأمين الحماية القانونية التي يستحقها، كشريك للاتحاد في العديد من القضايا الاستراتيجية.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المغرب الثابت بعدم التوقيع على أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم وحدته الوطنية وسلامته الترابية.

من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي، في بيانٍ رسمي، على القيمة العالية التي يوليها لشراكته الاستراتيجية الطويلة الأمد والواسعة النطاق مع المغرب، مؤكدا أن هذه الشراكة قد أُسست على صداقة عميقة وتعاون متنوع، وأن هناك نية للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وفي تفاعله مع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاستئنافات بخصوص اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن المفوضية الأوروبية تقوم حالياً بتحليل هذه الأحكام بتفصيل.

وفي سياق ذي صلة، أكد الاتحاد الأوروبي حفاظه على اتفاقية المنتجات الزراعية مع المغرب لمدة 12 شهراً إضافياً، وفقا لقرار محكمة العدل الأوروبية، مشيراً إلى التزامه القوي بالتعاون الوثيق مع المغرب في جميع مجالات الشراكة بينهما، وفقاً لمبدأ الالتزام بالاتفاقيات.

جددت ألمانيا التأكيد على “الأهمية الكبرى” التي توليها للشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد والمتميزة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، عقب قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، في بيان صحفي، إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الواسعة النطاق والطويلة الأمد، من المنتظر أن تتعمق أكثر، مذكرا في هذا السياق بالتصريح المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية.

وعقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.

وجدد هذا التصريح المشترك، وهو فعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة، التأكيد على “القيمة الكبرى” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد”.

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية، التي أخذت علما بقرار محكمة العدل الأوروبية، أيضا إلى تعزيز العلاقات بين برلين والرباط بفضل الحوار الاستراتيجي الذي يجري على مستوى وزراء خارجية البلدين.

ويوم الجمعة الماضي، ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل الفلاحي التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، حيث اعتبرت المحكمة أن الاتفاقية “لم تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي”، وخاصة مبدأ “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية” وفق زعمها.

كما أعلن المغرب أنه لا يعتبر نفسه معنيا بأي شكل من الأشكال بقرار محكمة العدل الأوروبية، الذي صدر اليوم الجمعة، بشأن الاتفاقيات الزراعية واتفاقيات الصيد البحري. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “المملكة لم تشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات القانونية”.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تخص من جهة الاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر”، مؤكدة أن “المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بالقرار”.

على الرغم من ذلك، أضاف البيان أن “محتوى هذا القرار يحتوي على أخطاء قانونية واضحة وأخطاء في الحقائق مثيرة للشك”، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعكس “جهلًا تامًا بالحقائق المتعلقة بالملف، أو تحيزًا سياسيًا واضحًا”.

وفي نفس السياق، أشارت الوزارة إلى أن “المحكمة تجاوزت حتى السلطات المختصة بالأمم المتحدة، وتناقضت مع مواقفها المعروفة”. كما قارن البيان بين قرار محكمة العدل الأوروبية والحكمة الصادرة عن المحكمة العليا البريطانية في قضية مشابهة، مشيدًا برؤية تلك المحكمة الأكثر توازنا وموضوعية.

وطالب المغرب في البيان، مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد باتخاذ التدابير اللازمة لاحترام التزاماتهم الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، وتأمين الحماية القانونية التي يستحقها، كشريك للاتحاد في العديد من القضايا الاستراتيجية.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المغرب الثابت بعدم التوقيع على أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم وحدته الوطنية وسلامته الترابية.

من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي، في بيانٍ رسمي، على القيمة العالية التي يوليها لشراكته الاستراتيجية الطويلة الأمد والواسعة النطاق مع المغرب، مؤكدا أن هذه الشراكة قد أُسست على صداقة عميقة وتعاون متنوع، وأن هناك نية للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وفي تفاعله مع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاستئنافات بخصوص اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن المفوضية الأوروبية تقوم حالياً بتحليل هذه الأحكام بتفصيل.

وفي سياق ذي صلة، أكد الاتحاد الأوروبي حفاظه على اتفاقية المنتجات الزراعية مع المغرب لمدة 12 شهراً إضافياً، وفقا لقرار محكمة العدل الأوروبية، مشيراً إلى التزامه القوي بالتعاون الوثيق مع المغرب في جميع مجالات الشراكة بينهما، وفقاً لمبدأ الالتزام بالاتفاقيات.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة