يواصل ممتهنو النقل بالتطبيقات في شوارع مدينة مراكش ازديادهم رغم أن العديد من مهنيي سيارات الأجرة أو النقل السياحي عبروا عن رفضهم لهذه التطبيقات ومقاومتها بحدة، وعدم الانخراط فيها، حيث يرون أن هذه الوسيلة غير آمنة ولا تتوفر على أي سند قانوني يحمي ضحاياها.

وحسب مصادر مطلعة، فإن أكثر من 50 سيارة فارهة بمراكش تمتهن النقل بالتطبيقات يومياً، وهو ما يطرح عدة تساؤلات أبرزها الإطار القانوني الذي يحتويها ويسمح لها بالاشتغال علنا، في الوقت الذي يرى آخرون أن هذه التطبيقات ستسهل على المواطنين تنقلاتهم وتُقلّل مدة الانتظار في المحطات، إضافة إلى كون هذه الخدمة تواكب التطورات التقنية التي يعرفها العالم، كما من شأنها أن تخلق تنافسية في القطاع.

وفي هذا الصدد لازال الجدل مشتعلا بين مهنيي النقل بمراكش ومستعملي التطبيقات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب أحد المعلقن متسائلا:"و اين المشكل للزبون حرية الاختيار العالم متقدم نحن العولمة و البعض لازال يريد العيش في القديم الاحتكار و ضعف الجودة انا كمواطن اشجع التطبيقات التي تساوي الجودة في الخدمة" ، وأضاف معلق آخر "خاص ضروري دولة تلقا اطار قانوني لصحاب التطبيقات يخلصو ضرائب ديالهم و يكون عندهم دفتر تحملات و يوليو قانونيين".

جدير بالذكر أنه بالرغم من الاعتراض التي قامت به المكاتب النقابية لقطاع سيارة الأجرة ضد تأسيس نقابة السائقين المشتغلين في النقل بالتطبيقات الذكية بمراكش، إلا أن الأخيرة باشرت عملية استقطاب العشرات من السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقه العاطلين عن العمل، من أجل العمل مع شركة متخصصه في مجال النقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثه، وذلك من خلال توفير سيارات لهم من اجل الاشتغال عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

ووفق المعطيات المتوفرة لـ "كشـ24"، فإن "نقابة التطبيقات" خصصت رابطا الكترونيا للسائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة، من أجل إدخال معلوماتهم الشخصية وتقديم طلب الاستفادة من عرض النقابة المذكورة، فيما تشير المعطيات ذاتها أنه تم تخصيص مجموعة من الامتيازات للسائقين الملتحقين واعطائهم ضمانات عدم حجز سياراتهم من طرف السلطات في المحجز البلدي.