الثلاثاء 28 مايو 2024, 18:33

وطني

أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تطالب بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي


كشـ24 نشر في: 10 أغسطس 2020

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن الصحافي عمر الراضي، والكف عن تظليل الرأي العام وتسخير القضاء والصحافة المأجورة وقضايا النساء العادلة، للتضييق والتشهير بالأقلام الحرة ومتابعتها بتهم أخلاقية وجنسية.وقالت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي، إنها تتابع بقلقٍ وتوجس بالغين، ملابسات متابعة واعتقال الصحفي عمر الراضي للمرة الثالثة يوم 29/7/2020، قبل عيد الأضحى بيوميين، بعد سلسلة من التحقيقات والاستدعاءات تجاوزت العشر، إمعانا في التضييق على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي الجاد والمتميز، وإحالته الأربعاء 29 يوليوز صباحا على أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حالة اعتقال، متابعا هذه المرة بتهم ثقيلة تمس وطنيته وأخلاقه والتزامه كمناضل حقوقي.وأكدت الجمعية أن الطريقة التي جرت بها عملية اعتقال ومتابعة الصحفي عمر الراضي، اكتست طابعا تعسفيا وانتقاميا نظرًا لأنه كان بإمكان النيابة العامة، في غياب حالة التلبس، أو اية أدلة، عدا ادعاء المشتكية بالاغتصاب في شكاياتها، أن تباشر التحقيق معه في المنسوب له وإحالته على قاضي التحقيق في حالة سراح، خصوصا وأنه لم يسبق أن تخلف عن أي استدعاء بمجرد توصله به ويتوفر على كافة ضمانات الحضور، وأن الزمن كان قبيل عيد الأضحى، حيث تم الإفراج عن العشرات من المعتقلين، سياسيين وحق عام ، وهو ما لا يترك مجالا للشك للطابع الكيدي لفعل الاعتقال.وشددت الجمعية ذاتها على أنه كان بالإمكان أن يتم التحقيق مع الصحفي عمر الراضي وهو حر، تفعيلا وضمانا لحقه في محاكمة عادلة ومراعاة للظرفية التي تصادف قرب عيد الأضحى، وانتشار كوفيد 19 وما تعرفه السجون من اكتظاظ، ومن خطر احتمال نقل أو الإصابة بالعدوى.وأبرزت أن ما يرجح الطابع الكيدي لأمر الاعتقال والتهم الموجهة للصحفي عمر الراضي، وخصوصا التخابر مع جهات أجنبية وتلقي أموال من الخارج، هو تاريخ بداية التحقيق معه، والذي جاء مباشرة بعد صدور تقرير من منظمة العفو الدولية، يتهم السلطات المغربية بالتجسس على الصحفي باستخدام برنامج إسرائيلي.وأشارت الجمعية التي سبق وأن أعربت عن قلقها و نبهت من خشيتها، في قضايا مماثلة كقضية الصحفي سليمان الريسوني، من أن تصبح مثل هذه القضايا حلقة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي، التي أضحت أسلوبا مثيرا للدولة المغربية في استهدافها لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين، والمنتقدين أو المعارضين أو المعبرين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وفساد بعض أجهزتها أو مؤسساتها، خصوصًا وأنّ هذه القضية تنضاف إلى جملة القضايا من نوعها ، تتعلق بمتابعة صحفيين بتهم أخلاقية ، معتبرة أن من حق كل مواطن/ة اللجوء إلى القضاء طلبا للعدالة والانتصاف، وبأن لا أحد ينبغي أن يكون بمنأى عن المساءلة ومحصنا ضد العقاب.وأدانت الجمعية الحملة التشهيرية الممنهجة والمغرضة التي استهدفت الصحفي عمر الراضي أسابيع قبل اعتقاله، الموجّهة من لدن مواقع إعلامية معروفة بتبعيتها للسلطة والتي وصلت حد اللحاق به لأي مكان يقصده واستفزازه وافتعال خصومات معه وتلفيق تهمة له.وعبرت عن رفضها لأسلوب تظليل الرأي العام من أجل استدرار تعاطفه باستغلال قضايا النساء العادلة، من قبيل رفض وإدانة الاعتداء الجسدي والجنسي على النساء؛ مطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفي عمر الراضي وتمكينه من تقديم وسائل دفاعه وهو حر، تفعيلا لضمانات وشروط الحق في المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة؛ انسجاما مع المواثيق الدولية ومع الدستور المغربي في مادته 23، ومع الفصل الاول من القانون المسطرة الجنائية.

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن الصحافي عمر الراضي، والكف عن تظليل الرأي العام وتسخير القضاء والصحافة المأجورة وقضايا النساء العادلة، للتضييق والتشهير بالأقلام الحرة ومتابعتها بتهم أخلاقية وجنسية.وقالت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي، إنها تتابع بقلقٍ وتوجس بالغين، ملابسات متابعة واعتقال الصحفي عمر الراضي للمرة الثالثة يوم 29/7/2020، قبل عيد الأضحى بيوميين، بعد سلسلة من التحقيقات والاستدعاءات تجاوزت العشر، إمعانا في التضييق على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي الجاد والمتميز، وإحالته الأربعاء 29 يوليوز صباحا على أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حالة اعتقال، متابعا هذه المرة بتهم ثقيلة تمس وطنيته وأخلاقه والتزامه كمناضل حقوقي.وأكدت الجمعية أن الطريقة التي جرت بها عملية اعتقال ومتابعة الصحفي عمر الراضي، اكتست طابعا تعسفيا وانتقاميا نظرًا لأنه كان بإمكان النيابة العامة، في غياب حالة التلبس، أو اية أدلة، عدا ادعاء المشتكية بالاغتصاب في شكاياتها، أن تباشر التحقيق معه في المنسوب له وإحالته على قاضي التحقيق في حالة سراح، خصوصا وأنه لم يسبق أن تخلف عن أي استدعاء بمجرد توصله به ويتوفر على كافة ضمانات الحضور، وأن الزمن كان قبيل عيد الأضحى، حيث تم الإفراج عن العشرات من المعتقلين، سياسيين وحق عام ، وهو ما لا يترك مجالا للشك للطابع الكيدي لفعل الاعتقال.وشددت الجمعية ذاتها على أنه كان بالإمكان أن يتم التحقيق مع الصحفي عمر الراضي وهو حر، تفعيلا وضمانا لحقه في محاكمة عادلة ومراعاة للظرفية التي تصادف قرب عيد الأضحى، وانتشار كوفيد 19 وما تعرفه السجون من اكتظاظ، ومن خطر احتمال نقل أو الإصابة بالعدوى.وأبرزت أن ما يرجح الطابع الكيدي لأمر الاعتقال والتهم الموجهة للصحفي عمر الراضي، وخصوصا التخابر مع جهات أجنبية وتلقي أموال من الخارج، هو تاريخ بداية التحقيق معه، والذي جاء مباشرة بعد صدور تقرير من منظمة العفو الدولية، يتهم السلطات المغربية بالتجسس على الصحفي باستخدام برنامج إسرائيلي.وأشارت الجمعية التي سبق وأن أعربت عن قلقها و نبهت من خشيتها، في قضايا مماثلة كقضية الصحفي سليمان الريسوني، من أن تصبح مثل هذه القضايا حلقة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي، التي أضحت أسلوبا مثيرا للدولة المغربية في استهدافها لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين، والمنتقدين أو المعارضين أو المعبرين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وفساد بعض أجهزتها أو مؤسساتها، خصوصًا وأنّ هذه القضية تنضاف إلى جملة القضايا من نوعها ، تتعلق بمتابعة صحفيين بتهم أخلاقية ، معتبرة أن من حق كل مواطن/ة اللجوء إلى القضاء طلبا للعدالة والانتصاف، وبأن لا أحد ينبغي أن يكون بمنأى عن المساءلة ومحصنا ضد العقاب.وأدانت الجمعية الحملة التشهيرية الممنهجة والمغرضة التي استهدفت الصحفي عمر الراضي أسابيع قبل اعتقاله، الموجّهة من لدن مواقع إعلامية معروفة بتبعيتها للسلطة والتي وصلت حد اللحاق به لأي مكان يقصده واستفزازه وافتعال خصومات معه وتلفيق تهمة له.وعبرت عن رفضها لأسلوب تظليل الرأي العام من أجل استدرار تعاطفه باستغلال قضايا النساء العادلة، من قبيل رفض وإدانة الاعتداء الجسدي والجنسي على النساء؛ مطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفي عمر الراضي وتمكينه من تقديم وسائل دفاعه وهو حر، تفعيلا لضمانات وشروط الحق في المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة؛ انسجاما مع المواثيق الدولية ومع الدستور المغربي في مادته 23، ومع الفصل الاول من القانون المسطرة الجنائية.



اقرأ أيضاً
لفتيت: تخصيص غلاف مالي أوّلي بقيمة مليار درهم لتأهيل الأسواق الأسبوعية
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأنه سيتم تخصيص غلاف مالي أوّلي بقيمة مليار دهم لبرنامج تأهيل الأسواق الأسبوعية، الذي أعدته الوزارة بمعية شركائها. وأوضح لفتيت، في معرض رده على أسئلة عدد من المستشارين حلال الجلسة الأسبوعية للاسئلة الشفوية، أنه سيتم تمويل هذا البرنامج من طرف كل من وزارة الداخلية (500 مليون درهم)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري (250 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة (250 مليون درهم). وأكد الوزير أن هذا البرنامج “الطموح” يهدف إلى تجاوز الاختلالات التي تعرفها الأسواق الاسبوعية، من خلال تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية وإنعاش المنتجات المحلية وتقوية التنافسية والتنمية المستدامة، وتحسين ظروف العرض والاشتغال بالنسبة للتجار والحرفيين ورواد الأسواق، وذلك في إطار تشاركي مع الوزارتين سالفتي الذكر. وأضاف أن وزارة الداخلية، تعمل بالموازاة مع هذه الإجراءات، على المواكبة المالية والتقنية والقانونية للجماعات من أجل تطوير وعصرنة المرافق والتجهيزات العمومية المحلية ذات الطابع التجاري، خاصة الأسواق الأسبوعية، مشيرا إلى أن هذه المواكبة “تندرج ضمن رؤية جديدة للإصلاح، ترتكز على مجموعة من المبادئ الرامية إلى عصرنة هذه التجهيزات وتجويد خدماتها وتطوير طرق تدبيرها”. ويبلغ عدد الأسواق الأسبوعية، بحسب المعطيات الواردة في جواب الوزير، 822 سوقا، تتواجد 753 منها بالمجال القروي، و69 بالمجال الحضري. من جهة أخرى، أفاد لفتيت بأن مداخيل أسواق الجملة، على مستوى الجماعات الترابية، تفوق 400 مليون درهم، فيما يصل رقم معاملاتها إلى 7 ملايير درهم، موضحا أن عدد أسواق الجملة الرسمية للخضر والفواكه بالمغرب يبلغ 30 سوقا مهيكلا، إلى جانب ثمانية أسواق موازية غير مهيكلة. وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل على إعداد إطار قانوني خاص بأسواق الجملة يهدف إلى تنظيم إحداثها وتأهيلها، وتحديد التجهيزات والخدمات الضرورية اللازم توفرها بها، بالإضافة إلى تجاوز أنماط التدبير الحالية “التي تساهم بشكل كبير في استفحال المشاكل التي يعرفها القطاع”، وذلك من خلال اعتماد أساليب حديثة في التدبير.
وطني

أخنوش يتوصل بعريضة بأكثر من 4000 توقيع لفتح حوار مع طلبة الطب
أعلنت لجنة عريضة المطالبة بالحوار مع طلبة الطب، إيداع عريضتهم لدى رئيس الحكومة بعد تجاوز عدد موقعيها 4000 توقيعا، وهي العتبة التي يحددها القانون قبل الإيداع. وتعلق العريضة بطلب التدخل من أجل فتح حوار وطني مباشر مع اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وإلغاء جميع العقوبات التي اتخذت ضد ممثلي الطلبة. ويأمل المواطنون الذين ساهموا في التوقيع على هذه العريضة، أن تتجاوب السلطات المعنية مع المطالب المتضمنة فيها، بما يحقق الانفراج المنشود في ملف طلبة كليات الطب والصيدلة، ويشكل تحقيقا للديموقراطية التشاركية التي يؤكد عليها دستور المملكة. ويخوض طلبة الطب إضرابات عن الدراسة منذ أزيد من خمسة أشهر، فيما يرفض وزير التعليم العالي الحوار معهم بدعوى انه استجاب لمعظم مطالبهم. وسيكون على رئيس الحكومة طبقا للقانون المتعلق بالعرائض أن يحيل العريضة على لجنة العرائض داخل أجل 15 يونا.
وطني

وكالة بيت مال القدس تعلن عن استراتيجيتها الرقمية
أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف، في الدار البيضاء، اليوم الإثنين، 27 ماي الجاري، عن استراتيجيتها في مجال الرقمنة والتجديد والابتكار، تحت شعار "التنمية الرقمية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القدس". وقالت إن هذا الإعلان يأتي في إطار الحرص على الوفاء بالتزاماتها لخدمة القدس الشريف وأهلها المرابطين، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس. في كلمة بالمناسبة، قال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي إنه "وأمام الفرص الهائلة التي تتيحها الرقمنة للشباب، لابد أن تنخرط الوكالة في هذه الطريق، لتمنح الفرصة لشباب القدس لتعزيز قُدراتهم على التكَيُّف ومواصلة طريقهم في مجالات التجديد والابتكار". وقال مضيفا: إن هذا التوجه من شأنه أن يمكنهم من "المناعة الكافية لمواصلة طريق بناء المقاولة، وفق شروط تمليها الظروف المحيطة بمدينة القدس، وصعوبات العمل والإنتاج فيها، من حيث القوانين، والضرائب، وحوافز الاستثمار". وتتوزع الإستراتيجية الرقمية للوكالة، التي تحتضنها مكاتب "بيت المال بلاص" في قلب الدار البيضاء على خمسة محاور  تتضمن: منصة بيت المغرب في القدس لتوثيق وحماية التراث الإنساني للمدينة، وحاضنة المقولات الناشئة، و منصة "دلالة" للتجارة الإلكترونية والتضامنية، و منظومة متطورة للتعليم عن بُعد، فضلا عن العيادة النفسية الإلكترونية للتكفل بحالات الاضطراب النفسي جراء الصدمات، إلى جانب تطبيقات "هيَّـــا" للترفيه والتثقيف في فضائل بيت المقدس، الموجهة للأطفال واليافعين. توج اللقاء بتوقيع اتفاقيات تمويل حضانة 5 مقاولات ناشئة من القدس، إلى جانب ملحق اتفاق مع المدرسة الوطنية للإدارة والتسيير بالدار البيضاء بشأن دعم انخراط طلبة المدرسة في هذا البرنامج. حضر هذا اللقاء على الخصوص المدير المكلف بتسيير الوكالة، محمد سالم الشرقاوي، والمديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، لطيفة البوعبدلاوي، ومدير المدرسة الوطنية للإدارة والتسيير بالدار البيضاء، إسماعيل القباج، وممثل عن السفارة الفلسطينية، وممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة المغربية،  إلى جانب رؤساء غرف التجارة والصناعة لكل من جهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة.
وطني

لمواجهة الاكتظاظ في السجون.. وهبي يتعهد بتبسيط مسطرة الإفراج المقيد للمعتقلين
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الإفراج المقيد "سيكون حلا لمشكلة الاكتظاظ في السجون" البالغ عدد المعتقلين فيها ما يزيد عن 100 ألف وفق آخر تعداد صادر عن المندوبية العامة للسجون. وزير العدل الذي كان يتحدث الاثنين، في يوم دراسي بالرباط حول "الإفراج المقيد" قال "إن العفو الذي هو اختصاص ملكي، لن يكون حلا لمشكلة الاكتظاظ، بل الإفراج المقيد هو من سيفعل"، مضيفا أن وزارته "تعمل من أجل أن يكون الإفراج المقيد يمنح بشكل تلقائي إلى المعتقلين المتوفرين على الشروط، بتنسيق مع إدارة السجون، ودون الحاجة إلى تقديم طلب". وأكد الوزير أن هذه الطريقة ستستمح بتوسيع عدد المستفيدين، كما ستضع حدا لربط تفعيل هذا الحق بمزاج وزير العدل، أيا كانت نظرته إلى هذا الحق. وكشف الوزير أن 541 معتقلا حصلوا على حق الإفراج المقيد، منذ أن أصبح وزيرا، معتبرا الأرقام "غير جيدة"، وتشير إلى سير وزارته "ببطء" في تطبيق البنود التي تتيح للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة الذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسن سلوكهم أن يستفيدوا من الإفراج المقيد بشروط. وزير العدل شدد على "عدم اقتناعه" بما تفعله وزارته في موضوع الإفراج المقيد، رغم أن أرقامه "تبين بوضوح أن عدد الأشخاص المفرج خلال الفترة التي قضيتها وزيرا، هي أكثر مما فعل وزراء سابقون قضوا خمس سنوات". وعلق الوزير ساخرا على الانتقادات التي تلاحقه بشأن "موافقته المفرطة" على طلبات الإفراج المقيد، ورد بأن "المعتلقين الذين يحق لهم الحصول على هذا الإفراج قد يصل إلى 20 ألفا". وأشار وزير العدل إلى ضعف عدد المستفيدين من هذا الإجراء، موضحا أن "المعتقلين عموما لا يعرفون هذه المسطرة، ولا يقدمون الطلب المنصوص عليه في القانون، وأكثريتهم يخلطون بين طلبات العفون وطلبات الإفراج المقيد". السعدية فنتاس
وطني

الشغيلة الصحية تصعد احتجاجاتها ضد الحكومة
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن برنامجه النضالي ضد وزارة الصحة والحماية الإجتماعية من خلال خوضه لإضرابات عن العمل واحتجاجات ميدانية في الأيام والأسابيع المقبلة. وأوضح التنسيق النقابي، في بلاغ له، أنه سيخوض إضرابا عن العمل مع تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، أيام 28، 29 و30 ماي الجاري، وإضرابات ووقفات احتجاجية لتسعة أيام خلال الشهر المقبل، مع مسيرة مقررة بالرباط، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة. وأبرز البلاغ أن “الصمت الرهيب” لرئاسة الحكومة اتجاه الاتفاقات الموقعة مع النقابات و”تجاهلها” لمطالبها، وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي، وما تم التوافق بشأنه مع اللجنة الحكومية من تحسين للأوضاع المادية والاعتبارية. واستغربت الهيئة النقابية “ازدواجية خطاب الحكومة التي تدعى بأنها تريد إصلاح عميق للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحة تنفيذا لورش الحماية الاجتماعية، وفي نفس الوقت تتنكر للركيزة الأساسية للإصلاح وهي الشغيلة الصحية وتتغاضى عن تثمينها وتحفيزها”. وأوضح التنسيق النقابي أن الحكومة “تسيئ للمواطنين بافتعالها هذا النزاع الاجتماعي؛ وبالتالي تعطيل الخدمات الصحية التي تزيد من معاناة المرتفقين، مشددة على ضرورة تنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابات في شقها المادي والقانوني.
وطني

لفتيت: وضع برنامج أولي لتزويد أكثر من 32 مدينة بـ3500 حافلة للنقل الحضري
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، بأن الوزارة بادرت إلى وضع برنامج أولي للفترة ما بين 2024 – 2029 لتزويد أكثر من 32 مدينة بأسطول إجمالي من حافلات النقل الحضري يبلغ 3500 حافلة بكلفة مالية تقدر بـ 10 ملايير درهم. وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “عصرنة منظومة التنقلات والنقل الحضري العمومي”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الاستثمارات تهم مكونات الأسطول ومراكز الصيانة ومخادع الحافلات ومواقفها وأنظمة التذاكر ومنظومة المساعدة على التدبير. ولتفعيل هذا البرنامج، يضيف الوزير، تم إنجاز الدراسات القبلية المتعلقة بتحضير التدبير المفوض للنقل بواسطة الحافلات، وفصل وظيفتي الاستثمار والتسيير، حيث أن تغطية تكاليف الاستثمار ستتم من خلال مساهمة وزارة الداخلية والجماعات الترابية ومؤسسة التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية والجهات، مما سيمكن من ضمان إنجاز كل مكونات الاستثمار والحرص على ديمومة المرفق الحيوي. كما تم في نفس السياق، يتابع الوزير، إعداد دفتر التحملات المتعلق بالمساعدة للإشراف على المشروع من أجل مواكبة وتتبع النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض، وإعداد دفتر التحملات الخاص باقتناء الحافلات الذي سيمكن السلطات المفوضة من الاختيار الأنسب للحافلات وامتلاكها، وذلك عبر الإعلان عن طلبات العروض في أقرب الآجال مع إعطاء الأولوية للتصنيع المحلي للحافلات. وأبرز لفتيت أنه “تتم مراجعة كل الوثائق المتعلقة بعقود التدبير المفوض ومراجعة مجموعة من عقود التدبير الجارية والتي تعرف عدة إشكاليات مالية وندبيرية من أجل ملاءمتها واتخاذ كل ما من شأنه إعادة التوازن المالي للعقود وتجويد الخدمات”.
وطني

الإذاعي عبد الصادق بن عيسى في ذمة الله
أسلم الإذاعي المغربيّ عبد الصادق بن عيسى الروح إلى بارئها هذا اليوم، بعد مسار إعلامي حافل بالإنجازات التي تابعتها الأجيال منذ التحاقه بإذاعة البحر الابيض المتوسط فبراير 1981. وقدم بنعيسى برنامج “ملفات بوليسية”، الذي يعتمد على مذكرات عبد اللطيف بوحموش، التي تتضمن قضايا سبق له أن تعاطى معها وكان شاهدا عليها. كما قدم الفقيد عددا من البرامج، كان أشهرها “ملفات بوليسية”، ومن بينها “هاربون” و”وجوه من الـظل” و”مهمشون” و”لحظات من التاريخ”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 28 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة