الأحد 19 يناير 2025, 07:30

وطني

أكاديمي مغربي: الربيع العربي مستمر طالما وُجدت أسبابه


كشـ24 - وكالات نشر في: 22 أكتوبر 2019

أعرب الكاتب وأستاذ علم الاجتماع المغربي، أحمد شراك، عن يقينه بأن "الربيع العربي" سيستمر ولن يتوقف، طالما وجدت أسباب لاحتجاجات قال إنها تعبر عن ديناميات المجتمعات.وفي مقابلة مع الأناضول، يقول شراك إن "الظاهرة الاحتجاجية في العالم العربي ستستمر ولن تخمد بالعصا الغليظة، بل بتلبية رغبات ومطالب الناس في العدالة والكرامة والمساواة والحرية".ويضيف: "طالما لم يتم تحقيق هذه المطالب، فستستمر الحركات الاحتجاجية باعتبارها صوت المجتمع النابض".ومطلع 2011، اندلعت ثورات في عدد من البلدان العربية، اصطلح على تسميتها بثورات "الربيع العربي"، انطلقت شرارتها في تونس، قبل أن تمتد إلى دول أخرى.وفي الربع الأول من 2019، شهدت كل من الجزائر والسودان احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط الأنظمة فيها، وانتهت بالإطاحة برئيسي البلدين عن السلطة، سواء عبر إجباره على الاستقالة أو عزله.وبحلول أكتوبر الجاري، دخلت الجزائر الشهر السادس من المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل، تحت ضغط انتفاضة شعبية لقيت دعما من قيادة الجيش.ومطلع أكتوبر أيضاً، اندلعت احتجاجات دامية في العراق رفع المحتجون خلالها، للمرة الأولى سقف مطالبهم إلى المطالبة بإسقاط الحكومة، في شعارات خلت منها موجات احتجاجية سابقة عامي 2016 و2018.ويتوقع "شراك"، الذي ألف كتاب "سوسيولوجيا الربيع العربي"، أن تصبح الأنظمة الحاكمة حذرة، وأن يقل الفساد والغلاء، ويزداد منسوب الديمقراطية والعدالة مع استمرار الاحتجاجات الشعبية.** امتداد "الربيع العربي"وبخصوص قراءته للاحتجاجات الجديدة في العالم العربي، يعتبر شراك أن "بلدانا (يقصد الجزائر والسودان) شهدت احتجاجات، وهي التي لم تعرف حراكا في المرحلة الأولى"، في إشارة إلى موجة الاحتجاجات التي انطلقت عام 2011.ويرى أن "الاحتجاجات في الجزائر والسودان والعراق، تشكل في مضمونها وفلسفتها امتدادا للربيع العربي".ويوضح: "الاحتجاجات تدل على أن أطروحة استمرارية الربيع العربي هي الناجعة والقريبة من الحقيقة، خاصة أن الظاهرة الاحتجاجية في دول الربيع العربي تناسلت وما زالت ستتناسل".ويتابع: "سيستمر الربيع العربي ما دام هناك أسباب لوجود الظاهرة الاحتجاجية، وعلى رأسها استمرارية الاستبداد واللاديمقراطية أو حضور جرعات قليلة من الديمقراطية وغياب العدالة الاجتماعية والمساواة".ويشدد على أن "الظاهرة الاحتجاجية أصبحت سارية المفعول، وهي مسلسل لا ينتهي، قد يسكت حينا لكن ينطق أحيانا أخرى"، محذرا من أن "الظاهرة الاحتجاجية حتى إن اختبأت تحت رماد، فإن نارها تبقى مشتعلة".** حقيقة الثوراتويرفض الخبير المغربي توصيف الربيع العربي بأنه "ثمرة لنظرية المؤامرة أو أن مصدره من الغرب"، معتبرا مع ذلك أن "هناك بعض الملامح التي تشير لذلك، لكنها ليست جوهرية".وفي معرض تعقيبه عما يعتبره البعض "انكسارا" للربيع العربي، يوضح الأكاديمي أن "القراءة التي تعتبر أن الربيع العربي لم يأت بشيء وأنه أحدث فوضى عارمة، عدمية رغم أن فيها نوعا من الحقيقة، لأنها تنظر إلى الثورات بمنظار الملموسية والإنجاز الاقتصادي فقط".ويضيف: "شخصيا أميل إلى نظرية الاستمرارية لأن الأهم هو أن المواطن طلّق الخوف بالثلاث ولم يعد خائفا بعدما أصبح يخرج للشارع".ويتابع موضحا: "يجب النظر بتأمل كيف أصبحت المجتمعات دينامية وليس ستاتيكية (جامدة)، إذ لم تعد تطبق المقولة الشهيرة: العام زين (مثل شعبي يعني أن العام جيد)".ويلفت إلى أن "الجماهير أصبحت تقول أيضا إن العام شين (غير جيد)"، مستدركا: "مع ذلك يجب العمل من أجل عدم انحراف الاحتجاجات إلى العنف أو المغالاة أو السقوط في العدمية".** المثقف الجديدوبشأن دور المثقف في الحركات الاحتجاجية، رأى شراك أن "الربيع العربي أظهر مثقفًا جديدًا هو المثقف التأسيساتي (تأسيسية) نسبة إلى أن هذه الثورات أتت على غير منوال لتؤسس لمجتمعات جديدة في عملية التحول من الاستبداد إلى مجتمع ديمقراطي".ومن ملامح هذا المثقف، يتابع، أنه "ينزوي وراء ستار وحواسيب ويشتغل بطريقة مختلفة استطاعت تجييش الناس وجعلهم يخرجون للشارع"، مشددا أن "المثقف الجديد الذي يعبئ الناس ويدعو إلى الثورة ليس من صنف المثقف الكلاسيكي المعروف".ويوضح أن "المثقف التأسيساتي هو مثقف مشاكس ونقدي، لا يقبل بالأوضاع القائمة ويطالب دائما بالمزيد لتحقيق المكتسبات".ويستدرك: "هو ليس كالمثقف المعارض الذي تنتهي رسالته ودوره بمجرد تسلق السلطة".ويعتبر شراك أن "الربيع العربي شكّل نموذجا لعدد من الشعوب الغربية، بعدما أصبح العالم العربي مثار تقليد وتصدير للاحتجاجات، كما حصل في احتجاجات السترات الصفراء" في فرنسا.ومنذ 10 أشهر، تشهد فرنسا، في أيام السبت من كل أسبوع، احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" تنديدا برفع أسعار الوقود، وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال عنف حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين.ويرى شراك أن "احتجاجات السترات الصفراء هي النسخة الفرنسية للحراكات العربية".فيما يذكر أن "المثاقفة أصبحت مقلوبة، حيث تتجه من العالم العربي نحو العالم الغربي، مما يدل على أن العالم العربي بدأ يتململ ويفرض نفسه كرقم صعب على مستوى الظاهرة الاحتجاجية".

أعرب الكاتب وأستاذ علم الاجتماع المغربي، أحمد شراك، عن يقينه بأن "الربيع العربي" سيستمر ولن يتوقف، طالما وجدت أسباب لاحتجاجات قال إنها تعبر عن ديناميات المجتمعات.وفي مقابلة مع الأناضول، يقول شراك إن "الظاهرة الاحتجاجية في العالم العربي ستستمر ولن تخمد بالعصا الغليظة، بل بتلبية رغبات ومطالب الناس في العدالة والكرامة والمساواة والحرية".ويضيف: "طالما لم يتم تحقيق هذه المطالب، فستستمر الحركات الاحتجاجية باعتبارها صوت المجتمع النابض".ومطلع 2011، اندلعت ثورات في عدد من البلدان العربية، اصطلح على تسميتها بثورات "الربيع العربي"، انطلقت شرارتها في تونس، قبل أن تمتد إلى دول أخرى.وفي الربع الأول من 2019، شهدت كل من الجزائر والسودان احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط الأنظمة فيها، وانتهت بالإطاحة برئيسي البلدين عن السلطة، سواء عبر إجباره على الاستقالة أو عزله.وبحلول أكتوبر الجاري، دخلت الجزائر الشهر السادس من المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل، تحت ضغط انتفاضة شعبية لقيت دعما من قيادة الجيش.ومطلع أكتوبر أيضاً، اندلعت احتجاجات دامية في العراق رفع المحتجون خلالها، للمرة الأولى سقف مطالبهم إلى المطالبة بإسقاط الحكومة، في شعارات خلت منها موجات احتجاجية سابقة عامي 2016 و2018.ويتوقع "شراك"، الذي ألف كتاب "سوسيولوجيا الربيع العربي"، أن تصبح الأنظمة الحاكمة حذرة، وأن يقل الفساد والغلاء، ويزداد منسوب الديمقراطية والعدالة مع استمرار الاحتجاجات الشعبية.** امتداد "الربيع العربي"وبخصوص قراءته للاحتجاجات الجديدة في العالم العربي، يعتبر شراك أن "بلدانا (يقصد الجزائر والسودان) شهدت احتجاجات، وهي التي لم تعرف حراكا في المرحلة الأولى"، في إشارة إلى موجة الاحتجاجات التي انطلقت عام 2011.ويرى أن "الاحتجاجات في الجزائر والسودان والعراق، تشكل في مضمونها وفلسفتها امتدادا للربيع العربي".ويوضح: "الاحتجاجات تدل على أن أطروحة استمرارية الربيع العربي هي الناجعة والقريبة من الحقيقة، خاصة أن الظاهرة الاحتجاجية في دول الربيع العربي تناسلت وما زالت ستتناسل".ويتابع: "سيستمر الربيع العربي ما دام هناك أسباب لوجود الظاهرة الاحتجاجية، وعلى رأسها استمرارية الاستبداد واللاديمقراطية أو حضور جرعات قليلة من الديمقراطية وغياب العدالة الاجتماعية والمساواة".ويشدد على أن "الظاهرة الاحتجاجية أصبحت سارية المفعول، وهي مسلسل لا ينتهي، قد يسكت حينا لكن ينطق أحيانا أخرى"، محذرا من أن "الظاهرة الاحتجاجية حتى إن اختبأت تحت رماد، فإن نارها تبقى مشتعلة".** حقيقة الثوراتويرفض الخبير المغربي توصيف الربيع العربي بأنه "ثمرة لنظرية المؤامرة أو أن مصدره من الغرب"، معتبرا مع ذلك أن "هناك بعض الملامح التي تشير لذلك، لكنها ليست جوهرية".وفي معرض تعقيبه عما يعتبره البعض "انكسارا" للربيع العربي، يوضح الأكاديمي أن "القراءة التي تعتبر أن الربيع العربي لم يأت بشيء وأنه أحدث فوضى عارمة، عدمية رغم أن فيها نوعا من الحقيقة، لأنها تنظر إلى الثورات بمنظار الملموسية والإنجاز الاقتصادي فقط".ويضيف: "شخصيا أميل إلى نظرية الاستمرارية لأن الأهم هو أن المواطن طلّق الخوف بالثلاث ولم يعد خائفا بعدما أصبح يخرج للشارع".ويتابع موضحا: "يجب النظر بتأمل كيف أصبحت المجتمعات دينامية وليس ستاتيكية (جامدة)، إذ لم تعد تطبق المقولة الشهيرة: العام زين (مثل شعبي يعني أن العام جيد)".ويلفت إلى أن "الجماهير أصبحت تقول أيضا إن العام شين (غير جيد)"، مستدركا: "مع ذلك يجب العمل من أجل عدم انحراف الاحتجاجات إلى العنف أو المغالاة أو السقوط في العدمية".** المثقف الجديدوبشأن دور المثقف في الحركات الاحتجاجية، رأى شراك أن "الربيع العربي أظهر مثقفًا جديدًا هو المثقف التأسيساتي (تأسيسية) نسبة إلى أن هذه الثورات أتت على غير منوال لتؤسس لمجتمعات جديدة في عملية التحول من الاستبداد إلى مجتمع ديمقراطي".ومن ملامح هذا المثقف، يتابع، أنه "ينزوي وراء ستار وحواسيب ويشتغل بطريقة مختلفة استطاعت تجييش الناس وجعلهم يخرجون للشارع"، مشددا أن "المثقف الجديد الذي يعبئ الناس ويدعو إلى الثورة ليس من صنف المثقف الكلاسيكي المعروف".ويوضح أن "المثقف التأسيساتي هو مثقف مشاكس ونقدي، لا يقبل بالأوضاع القائمة ويطالب دائما بالمزيد لتحقيق المكتسبات".ويستدرك: "هو ليس كالمثقف المعارض الذي تنتهي رسالته ودوره بمجرد تسلق السلطة".ويعتبر شراك أن "الربيع العربي شكّل نموذجا لعدد من الشعوب الغربية، بعدما أصبح العالم العربي مثار تقليد وتصدير للاحتجاجات، كما حصل في احتجاجات السترات الصفراء" في فرنسا.ومنذ 10 أشهر، تشهد فرنسا، في أيام السبت من كل أسبوع، احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" تنديدا برفع أسعار الوقود، وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال عنف حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين.ويرى شراك أن "احتجاجات السترات الصفراء هي النسخة الفرنسية للحراكات العربية".فيما يذكر أن "المثاقفة أصبحت مقلوبة، حيث تتجه من العالم العربي نحو العالم الغربي، مما يدل على أن العالم العربي بدأ يتململ ويفرض نفسه كرقم صعب على مستوى الظاهرة الاحتجاجية".



اقرأ أيضاً
المعهد الوطني للإحصاء يحتفي بالدفعة الـ 60 من خريجيه
نظم المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، اليوم السبت بالرباط، حفل توزيع الشواهد على 165 خريجا من دفعته الستين (2023-2024). وفي كلمة بهذه المناسبة، أعرب المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، عن تهانيه للخريجين لما بذلوه من جهود ولأولياء أمورهم على تضحياتهم وتفانيهم، موضحا أن هذا الحفل السنوي يعكس الإنجازات الكبيرة التي حققها المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، بفضل التزام طاقمه التدريسي وطلابه وإدارته. وأبرز أن المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي لعب، منذ إحداثه في العام 1961، دورا رئيسيا في تكوين وتأهيل المهندسين، مسجلا أن المعهد قام بتكوين العديد من الكفاءات التي تشغل مناصب وازنة في الإدارة العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والذين امتدت إسهاماتهم إلى خارج أرض الوطن. وأوضح المندوب السامي للتخطيط، من جهة أخرى، أن الإصلاحات الاستراتيجية التي قام بها المعهد، لاسيما في ما يتعلق بالرقمنة، مكنته من تعزيز إشعاعه على المستويين الوطني والدولي وترسيخ مكانته كفاعل رئيسي في التعليم العالي. من جهته، أشاد مدير المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، محمد جواد القاسمي، بالتزام الطلبة والأساتذة وإدارة المعهد، منوها بنسبة النجاح الاستثنائية (96 في المائة) المسجلة خلال الموسم 2023-2024. وأشار إلى أن الخريجين الذين بلغ عددهم 165 من الدفعة الستين موزعون على ست شعب متخصصة، هي “الإحصاء-الاقتصاد التطبيقي”، “الإحصاء الديمغرافي”، “بحوث العمليات ودعم القرار”، “العلوم الاكتوارية”، “هندسة البيانات والبرامج” و”علم البيانات”. من جهتهم، أعرب الخريجون عن امتنانهم العميق للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي على جودة التكوين والتزام الأساتذة، معبرين عن فخرهم بانتمائهم لهذه المؤسسة المرموقة التي مكنتهم من تطوير مهارات متينة والاستعداد لرفع تحديات العالم المهني.
وطني

المغرب يشيد بالتقدم المحرز في أفق وقف القتال والهجمات على المدنيين بغزة
على بعد يومين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، فإن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجنة القدس، تشيد بالتقدم المحرز في أفق وقف القتال والهجمات على المدنيين التي اندلعت منذ 7 أكتوبر 2023.وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن ” المملكة تدعو الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى إعطاء فرصة للسلام والتحلي بالتزام صادق وبناء، بعيدا عن الاعتبارات الظرفية أو المصلحية “. وتعرب المملكة عن أملها في أن يتم احترام اتفاق وقف إطلاق النار هذا بشكل كامل، وأن يمكن من وقف الهجمات ضد المدنيين، وعودة النازحين والولوج السلس وبكميات كافية للمساعدة الإنسانية. وكما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، وخاصة في الرسالة الملكية للقمة العربية الأخيرة، فإنه من الضروري تجنب الخروج من أزمة للدخول في أزمة أخرى. وبالفعل، فإن اتفاق وقف إطلاق النار من شأنه أن يفتح الطريق أمام مسلسل حقيقي للسلام، يمكن من إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل
وطني

تفاصيل المصادقة على المرسوم المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس 16 يناير 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1145 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية. وبهذه المناسبة، قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، عرضا حول مشروع المرسوم، السالف الذكر، الذي يرمي إلى إلحاق إقليم شفشاون بنطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان، بدلا من نطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة. كما أفادت فاطمة الزهراء المنصوري، خلال هذا الاجتماع، أن "هذه المبادرة تندرج في إطار تكريس سياسة القرب ودعم مجهودات الحكومة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنات والمواطنين، وتعزيز فعاليتها". هذا وتجب الإشارة إلى أن هذا الاقتراح قد تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال اجتماع للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين المنعقد في فاتح مارس2023، والذي جاء بناء على طلب من المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان، وذلك بالنظر للقرب الجغرافي لإقليم شفشاون من مدينة تطوان، حيث تصل المسافة بينهما إلى 60 كلم، في حين يبعد عن مدينة طنجة بحوالي 120 كلم؛ وتبعية إقليم شفشاون للنفوذ الترابي للوكالة الحضرية لتطوان ثانيا وكذا لتأمين المواكبة التقنية القريبة والحثيثة للمشاريع والأوراش التنموية التي تعرفها منطقة اختصاص المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان. ولابد من الإشارة أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تؤكد السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان و سياسة المدينة على التزام الوزارة الوصية وعزمها التام على تأطير المهنة و كذا دعم المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والمجالس الجهوية ومواكبتها لمختلف التطورات و المستجدات التي يعرفها القطاع مع الحفاظ في نفس الوقت على المقومات المعمارية، التاريخية و الأصيلة التي تزخر بها بلادنا في هذا الميدان. للتذكير فإن مهنة المهندس المعماري مهنة منظمة، حسب القانون، يؤطرها الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين و13 مجلسا جهويا (يتطلب إحداث مجلس جهوي التوفر على 50 مهندسا معماريا).
وطني

حاملو الشهادات يحمّلون وزارة التربية مسؤولية الاحتقان ويدعون لمسيرة وطنية
حمّلت السكرتارية الوطنية لحاملي الشهادات، وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع، محذرة إياها من أي تماطل أو تسويف إضافي. واتهمت السكرتارية في بلاغ لها، الوزارة بالاستمرار في “نهج سياستها المعهودة في التسويف والتماطل”، مؤكدة على رفضها التراجع عن مطالبها المشروعة، محذرة وزارة التربية الوطنية من أي تأخير إضافي في معالجة الملف والاستجابة لمطالبها سيضع الوزارة أمام مسؤولية تعميق حالة الاحتقان داخل القطاع.النقابة انتقدت التماطل والتسويف ومحاولات الالتفاف على مطلبي الترقية وتغيير الإطار؛ ورفضها للمشروع التكبيلي للإضراب، ودمج CNOPS و CNSS و لمخطط تخريب أنظمة التقاعد؛ مشددة على أن أي تماطل وتسويف إضافي في معالجة المطالب العادلة – والمشروعة لحاملي الشهادات العليا تتحمل الوزارة وحدها مسؤوليته وتبعاته على الوضع في القطاع. وشددت السكرتارية على مطالبها العادلة والمشروعة المتمثلة في الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات، على غرار الأفواج السابقة، داعية حاملي الشهادات العليا وعموم المناضلين إلى تجسيد المسيرة الوطنية التي أعلنتها جبهة الدفاع عن الحق في الاضراب يوم الأحد 19 يناير الجاري.
وطني

المكتب الوطني للسكك الحديدية يعزز جهوده استعدادًا لمونديال 2030
عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية مجلسه الإداري أمس الأربعاء، برئاسة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، خصص لتدارس النتائج الإيجابية التي تحققت في عام 2024 والمصادقة على ميزانية 2025. وحسب بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، فقد أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، على التطور الذي شهده القطاع السككي في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مبرزا أنه “تم إنجاز مشاريع مهيكلة خلال العقدين الأخيرين مكنت من تعزيز مكانة السكك الحديدية المغربية كرافعة أساسية للتنقل المستدام ذي التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المهمة، ومنخفض الانبعاثات الدفيئة”. محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ركز في كلمته على الإنجازات الاقتصادية والتجارية التي تحققت، والتي شملت زيادة عدد المسافرين بنسبة 9% وزيادة حركة نقل البضائع بنسبة 17% مقارنة بعام 2023، مشيرا إلى أن “المكتب حقق رقم معاملات بلغ 4.7 مليارات درهم في 2024، مع أرباح صافية وصلت إلى 1.9 مليار درهم، ما يعكس قدرة المكتب على تحسين أدائه المالي بشكل ملحوظ”. ويعتزم المكتب نقل 57 مليون مسافر لتعزيز النقل المستدام في سنة 2025، مع زيادة نشاط نقل البضائع إلى 21 مليون طن، بحيث شدد الاجتماع على الالتزام بتعزيز النقل المستدام من خلال مشاريع جديدة، منها إطلاق خط سريع إضافي وتوسيع شبكة القطارات الكهربائية (RER) في إطار رؤية طويلة الأمد تستهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030. المكتب سجل نموا استثنائيا خلال سنة 2024، حيث نقل 55 مليون مسافر، بزيادة 4%، و5.5 ملايين مسافر عبر القطارات فائقة السرعة، أي بزيادة 5%، فيما بلغ نقل البضائع 20 مليون طن، بارتفاع 17%، بينما تجاوز رقم المعاملات 4.7 مليارات درهم، مع أرباح تشغيلية (EBITDA) تقدر بـ1.8 مليار درهم، ما يعكس أداء ماليا قويا. وذكر البلاغ أن ميزانية سنة 2025 أُعدت وفق توجهات قانون المالية، مع التركيز على استحقاقات كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، لافتا إلى أن “الميزانية تستهدف تحقيق زيادة في عدد المسافرين إلى 57 مليونا ونقل 21 مليون طن من البضائع، إضافة إلى تجاوز رقم معاملات 5 مليارات درهم”، مشددا على أن “الاستثمار يرتكز على مشاريع مهيكلة، أبرزها توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، وإطلاق خدمة القطار الجهوي وبناء محطات جديدة استعدادًا لمونديال 2030”. و أشار المكتب الوطني للسكك الحديدية في ختام اجتماعه عن مواصلة جهوده لتنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن مخطط التنمية الشامل، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات واستدامة النمو الاقتصادي.
وطني

عامل إقليم مولاي يعقوب يطالب بعزل رؤساء تورطوا في اختلالات تدبير
يرتقب أن تنظر المحكمة الإدارية بفاس في طلبات عزل تقدم بها عامل إقليم مولاي يعقوب في حق رؤساء جماعات قروية وأعضاء في مكاتب مسيرة، يواجهون مؤاخذات لها علاقة بارتكاب مخالفات تدبير وتضارب للمصالح.وبحسب المصادر، فقد تقدم عامل الإقليم بطلبين لعزل كل من رئيس جماعة مكس والذين ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية، ورئيس جماعة سيدي داود المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وطبقا للمصادر، فقد شملت طلبات العزل أيضا 6 أعضاء، هم من نواب الرئيسين. وينتمي هؤلاء الأعضاء إلى كل من حزب الحركة الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار.وذكرت المصادر أن المحكمة الإدارية حددت يوم الإثنين القادم، 20 يناير الجاري، موعدا للشروع في جلسات النظر في الملفات التي تهم النواب، في حين ستشرع في اليوم الموالي في النظر في ملفات عزل الرئيسين.
وطني

مندوبية التخطيط.. 57,9 في المائة من الأسر ترى أن جودة التعليم تدهورت
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الأسر المغربية أعربت عن انطباع إيجابي تجاه جودة الخدمات الإدارية خلال سنة 2024. وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حيث تعرض نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر أنه "خلال سنة 2024، صرحت 55,8 في المائة من الأسر بتحسن جودة الخدمات الإدارية، في حين رأت 17,4 في المائة عكس ذلك". وسجلت المندوبية تحسنا ما بين سنة 2023 وسنة 2024 حيث انتقل من 36,3 نقطة إلى 38,4 نقطة. وحسب ذات المصدر، فقد صرحت 47,7 في المائة من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت، فيما اعتبرت 18,9 في المائة أنها قد تراجعت خلال سنة 2024، حيث بلغ رصيد آراء الأسر حول هذا المؤشر 28,8 نقطة مقابل 32,8 نقطة المسجلة خلال سنة 2023. وفيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان، صرحت 35,8 من الأسر مقابل 19,6 في المائة أنها قد تحسنت، كما استقر رصيد هذا المؤشر في 16,2 نقطة خلال سنة 2024، عوض 19,7 نقطة خلال سنة 2023. وبخصوص خدمات التعليم، فقد اعتبرت 57,9 في المائة من الأسر أنها تدهورت، مقابل 18,1 في المائة رأت أنها تحسنت. وقد بلغت هذه النسب 45 في المائة و28,1 في المائة على التوالي خلال سنة 2023. وهكذا انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 16,9 نقطة سنة 2023 إلى ناقص 39,8 نقطة سنة 2024 مسجلا بذلك تراجعا ملحوظا. وفيما يتعلق بجودة خدمات الصحة، صرحت 61,2 في المائة من الأسر أنها قد تدهورت خلال سنة 2024، فيما رأت 12,4 في المائة أنها تحسنت. وهكذا، انتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 48,8 نقطة مقابل ناقص 44 نقطة المسجلة خلال سنة 2023.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 19 يناير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة