أكاديمية مراكش تـُخلّ بالتزاماتها والمفتشون المنسقون الجهويون يطلبون إعفاءهم من مهامهم

حرر بتاريخ من طرف

في زمن تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي الوقت الذي تكثف فيه وزارة التربية الوطنية الجهود وتسرع الخطوات لاستكمال تنفيذ برنامجها القطاعي ونحن على مشارف نهاية الولاية الحكومية، وخاصة ما يتعلق بالمشاريع الملتزم بها أمام صاحب الجلالة في قطاع التربية والتكوين، ورغم التضحيات التي قدمتها وتقدمها هيئة التفتيش عموما والمنسقون الجهويون التخصصيون خصوصا بالجهة للمساهمة في تنزيل مشاريع الإصلاح، تصرّ أكاديمية مراكش آسفي على الإخلال بالتزاماتها المرتبطة بتطبيق النصوص التنظيمية ذات الصلة باشتغال التنسيق الجهوي التخصصي الذي يعتبر آلية من آليات تنسيق التفتيش. وهو الأمر الذي اضطرّ معه المفتشون المنسقون الجهويون التخصصيون لطلب الإعفاء من مهام التنسيق مع نهاية شهر يناير 2021.

هذا وينظم دليل تنظيم التفتيش والمذكرات الوزارية المرتبطة به عمل هيئة التفتيش في مختلف المجالات والأسلاك والتخصصات، ويضبط آليات العمل المشترك بين هيئة التفتيش عموديا وأفقيا، وإقليميا وجهويا ومركزيا. ويتطرق لوسائل العمل الضرورية لتنفيذ هذه الآليات للمهام المنوطة بها.

وتؤكد مختلف النصوص التنظيمية الصادرة عن الوزارة على الدور الاستراتيجي الذي تقوم به هيئة التفتيش ضمن سيرورة الإصلاح الشامل للنظام التربوي للرفع من جودة المنظومة ولتحقيق مبادئ الحكامة والإنصاف وتكافؤ الفرص. كما أنها تشدد على ضرورة توفير وسائل العمل الضرورية وظروف الاشتغال المواتية حتى تتمكن هيئة التفتيش من أداء أدوارها بالشكل الذي يحقق مساهمتها في تطوير أداء المنظومة التربوية، مع ما يقتضيه ذلك من تمتيع المفتشين باستقلالية وظيفية حقيقية تسمح لهم بممارسة مهامهم واختصاصاتهم بمهنية وتجرد وحزم تحقيقا للمصلحة العامة.

إن المذكرات الوزارية رقم 114 و115 و116 و117 و118 الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2004، والمنظمة على التوالي للتفتيش بمجالات الابتدائي والثانوي والتخطيط والتوجيه والمصالح المادية والمالية تشير في الفقرة الخاصة بتنظيم التفتيش على المستوى الجهوي إلى كون المنسقيات الجهوية تتكون من مجموع المفتشات والمفتشين العاملين على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ وتقوم هذه المنسقيات بمهام مختلفة منها على سبيل المثال في مجال التفتيش التربوي: وضع برنامج عمل سنوي ينطلق من خصوصيات الجهة، والقيام بدراسة نتائج استثمار التقارير الدورية المنجزة من قبل المفتشين على مستوى المناطق التربوية، كما أنها تساهم في إعداد البرامج الدراسية الجهوية وتتبع تنفيذها وتقويمها، وتنجز الدراسات والبحوث التربوية للرفع من جودة التربية ومستوى التعليم.

وحتى تنظم هذه المنسقيات الجهوية التي تعمل تحت الإشراف المباشر لمدير الاكاديمية عملها تنتدب منسقا جهويا تخصصيا ينسق أعمالها لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويستمر المنسق الجهوي حسب منطوق المذكرات المنظمة في ممارسة مهام التفتيش في مؤسستين تعليميتين على الأكثر حفاظا على العلاقة الميدانية والمباشرة بالواقع التعليمي.

وتعهد للمنسق الجهوي التخصصي في المجال التربوي المهام الآتية:
 تنسيق أعمال المنسقية الجهوية، وتتبع تنفيذ برنامج عملها، والإشراف على اجتماعاتها؛
 استثمار مختلف التقارير الواردة على المنسقية الجهوية؛
 السهر على تطبيق الإجراءات الموضوعة من قبل الإدارة المركزية والجهوية في المجال التربوي؛
 المساهمة في إعداد وتنفيذ مخططات التربية والتعليم على الصعيد الجهوي؛
 المساهمة في تنظيم اللقاءات التربوية في إطار التعاون والتنسيق؛
 المساهمة في تكوين واستكمال خبرة الأطر التربوية على المستوى الجهة؛
 المساهمة في تأطير أطر الإدارة التربوية؛
 المساهمة في أشغال اللجنة الجهوية لتحضير وتعديل الخريطة التربوية؛
 المساهمة في إعداد الامتحانات والمباريات المهنية الجهوية والإقليمية وتتبعها وتقويمها؛
 المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج التكوين المستمر للأطر التعليمية؛
 إعداد تقارير دورية حول سير مختلف أعماله توجه على مدير الأكاديمية الجهوية، وإلى المنسقية المركزية؛
 المشاركة في اشغال المجلس الجهوي للتنسيق، وإنجاز المهام الموكولة إليه في إطاره.

وتوجه المذكرات الوزارية المشار إليها أعلاه مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى ضرورة العمل على تقديم الدعم اللازم من موارد بشرية مؤهلة ومن أدوات ووسائل عمل كافية حتى تتمكن المنسقيات الجهوية التخصصية من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف. كما أن المذكرة الوزارية رقم 56 الصادرة بتاريخ 16 مارس 2010 في شأن الشروط والوسائل الضرورية لعمل هيئة التفتيش تلح على إحداث مقرات خاصة بالمنسقيات الجهوية وفق مواصفات مناسبة تضم في حدها الأدنى قاعات ملائمة للاجتماعات والتكوين ومكتبة ومرافق صحية…، وتجهيز هذه المقرات بمستلزمات العمل الضرورية من مكاتب وحواسيب مكتبية وطابعات وناسخات وأدوات مكتبية وعاكس فيديو وهاتف ثابت وأنترنت وفاكس ومراجع تربوية وعلمية…

بعد هذا العرض لمقتضيات النصوص المنظمة، وعند الانتقال لإلقاء نظرة على واقع الممارسة، سرعان ما تظهر المفارقة باديةً بجلاءٍ؛ ففي أكاديمية مراكش آسفي تغيب أدنى شروط العمل للمنسقيات الجهوية المنصوص عليها أعلاه، مع ما يترتب عن ذلك من صعوبات جمّة في أداء المنسقين الجهويين التخصصيين للمهام المنوطة بهم.
ففي الوقت الذي يبذل فيه المنسقون الجهويون التخصصيون بأكاديمية مراكش آسفي جهودا مضاعفة للاضطلاع بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها في المذكرات ذات الصلة، إضافة إلى احتفاظهم بمهام التفتيش في مناطقهم التربوية كاملة، تصر الأكاديمية الجهوية في محطات مختلفة على إخلالها بالتزاماتها تجاههم عبر عدم تهيئة مقرات عمل لائقة وآمنة، وعدم توفير وسائل الاشتغال الضرورية، وعدم تثمين مجهودات المنسقيات الجهوية.

إن هذا الوضع غير السليم الذي تعيشه المنسقيات الجهوية التخصصية على صعيد هذه الأكاديمية دفع بالمنسقين الجهويين لمراسلة مدير الاكاديمية سنة 2018 في شأن ظروف عمل المنسقيات التخصصية بالأكاديمية. فبعد التعبير عن الاستعداد التام للانخراط في القيام بالمهام الكفيلة بتجويد العمل التربوي من خلال صياغة برامج ومشاريع تربوية تروم تحسين مردودية المنظومة على صعيد الجهة عبر العناية بمكون التأطير التربوي في عمل هيئة التفتيش في إطار التناغم والانسجام مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، التمس المنسقون التخصصيون من إدارة الاكاديمية القيام بما يتعين لتوفير الظروف السليمة والملائمة لعمل المنسقيات التخصصية للارتقاء بأدائها في مختلف المجالات والأسلاك والوحدات والمواد الدراسية، وقد فصلت المراسلة في الصعوبات والإكراهات التي تواجه عمل المنسقيات التخصصية واقترحت حلولا لها.

بعد سنة كاملة، وفي ظل غياب أي تحرك من الأكاديمية في اتجاه إصلاح الوضعية القائمة، وبسبب استمرار الوضع على ما هو عليه راسل المنسقون الجهويون التخصصيون الأكاديمية بطلب الإعفاء من مهام التنسيق سنة 2019 ناعين على الإدارة الجهوية عدم التفاعل الإيجابي مع طلب توفير الشروط الضرورية والظروف المناسبة للقيام بمهمة التنسيق بالشكل المقبول.

وبعد استقبال خصّ به مدير الأكاديمية المنسقين الجهويين التخصيين، وإثر اجتماع تعهد فيه المسؤول الجهوي بالتفاعل الإيجابي والسريع مع ملف التنسيق الجهوي، وتأكيدا لحسن النية ومراعاة منهم للمصلحة العامة، وخدمة للمنظومة التربوية بما يعود بالنفع على الناشئة خاصة في المحطات والعمليات المرتبطة بتنظيم الامتحانات الإشهادية المدرسية ومباريات التوظيف الجهوي ومختلف التظاهرات والأنشطة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمتعلم، تفاعل المنسقون الجهويون إيجابا مع وعود الأكاديمية وانخرطوا بجدية ومهنية ونكران ذات في مختلف المحطات خلال الموسم الدراسي 2019/2020 وكلهم تطلع لوفاء الأكاديمية بالتزاماتها.

ومع انتشار جائحة كورونا، وفرض الحجر الصحي واعتماد التعليم عن بعد ابتداء من مارس 2020، تأجلت كل المطالب وتجند الجميع بوطنية لمواجهة الجائحة كل في دائرة اختصاصه؛ فما كان من هيئة التفتيش عموما والمنسقين التخصصيين خصوصا إلا أن انخرطوا في عملية تأطير تصوير الموارد الرقمية التي وظفت في إطار التعليم عن بعد، كما أنهم ظلوا في تواصل مستمر مع هيئة التدريس تنفيذا للاستمرارية البيداغوجية. وساهموا أيضا في إنجاح محطة امتحانات الباكالوريا 2020 بمختلف عملياتها، والتي أجريت في ظروف استثنائية.

مع الدخول المدرسي 2020/2021 وبعدما انخرط المنسقون التخصصيون بفعالية في محطات الإشراف على تنزيل مقتضيات المذكرة الوزارية 20/39 المتعلقة بتنظيم السنة الدراسية الجارية في ظل انتشار جائحة كوفيد 19 وخاصة ما يتعلق بالأنماط التربوية: التعليم الحضوري، والتعليم عن بعد، والتناوب بين التعليم الحضوري والتعلم الذاتي، والمذكرة الوزارية 20/41 المتعلقة بتنظيم حصص المراجعة والتثبيت في بداية الموسم الدراسي، وكذلك عمليات الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الباكالوريا أكتوبر 2020، وعمليات مباراة توظيف أطر الاكاديمية نونبر 2020 وغيرها من العمليات؛ بعد هذه المحطات توقع الجميع من أكاديمية مراكش آسفي تدارك التأخر الحاصل في التفاعل مع ملف التنسيق الجهوي، وانتظر المنسقون ما يكفي على طول الأسدوس الأول للموسم الدراسي الجاري، وفي ظل تماطل الإدارة الجهوية في تنفيذ تعهداتها لم يجد المنسقون الجهويون بديلا عن طلب الإعفاء من مهام التنسيق للمرة الثانية على التوالي.

فإلى متى تتماطل أكاديمية مراكش آسفي في التجاوب مع هذا الملف عكس ما هو حاصل في أكاديميات أخرى؟ أو بالأحرى ما الأسباب الكامنة وراء الإصرار على تبخيس أدوار هيئة التفتيش بهذه الجهة؟ خاصة أن المفتشين لا يطالبون إلا بما من شأنه تجويد أداء المنظومة إقليميا وجهويا عبر:
 تفعيل أدوار مجالس تنسيق التفتيش جهويا وإقليميا، وعموديا وأفقيا؛
 استثمار تقارير هيئة التفتيش، والتقارير التركيبية لآليات تنسيق التفتيش؛
 الالتزام بتطبيق مقتضيات المذكرات الوزارية من 113 إلى 118 الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2004 والمنظمة على التوالي للعمل المشترك بين هيئات التفتيش وللتفتيش بالمجالات الخمسة،
 تهيئة مقرات مناسبة للمفتشيات الإقليمية والمنسقيات الجهوية وتجهيزها؛
 توفير وسائل العمل وظروف الاشتغال لهيئة التفتيش ولآليات التنسيق،
 القطع مع التأخر غير المفهوم في صرف المستحقات الخاصة بالمهام الذي أصبح سمة مميزة لأكاديمية مراكش آسفي منذ 2016.
إن ملف التفتيش –إلى جانب ملفات أخرى كثيرة- يسائل المسؤولين المركزيين عن قطاع التربية الوطنية عن درجة متابعتهم ومراقبتهم وتقييمهم لتنفيذ البنيات الإدارية الجهوية والإقليمية لتوجهات الوزارة الوصية وبرامجها ومشاريعها، خاصة عندما يتعلق الأمر بأكاديمية من حجم أكاديمية مراكش آسفي.

 

محمد الحبيب ناصف
الكاتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بالحوز

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة