وطني

أكاديمية مراكش تـُخلّ بالتزاماتها والمفتشون المنسقون الجهويون يطلبون إعفاءهم من مهامهم


كشـ24 نشر في: 3 فبراير 2021

في زمن تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي الوقت الذي تكثف فيه وزارة التربية الوطنية الجهود وتسرع الخطوات لاستكمال تنفيذ برنامجها القطاعي ونحن على مشارف نهاية الولاية الحكومية، وخاصة ما يتعلق بالمشاريع الملتزم بها أمام صاحب الجلالة في قطاع التربية والتكوين، ورغم التضحيات التي قدمتها وتقدمها هيئة التفتيش عموما والمنسقون الجهويون التخصصيون خصوصا بالجهة للمساهمة في تنزيل مشاريع الإصلاح، تصرّ أكاديمية مراكش آسفي على الإخلال بالتزاماتها المرتبطة بتطبيق النصوص التنظيمية ذات الصلة باشتغال التنسيق الجهوي التخصصي الذي يعتبر آلية من آليات تنسيق التفتيش. وهو الأمر الذي اضطرّ معه المفتشون المنسقون الجهويون التخصصيون لطلب الإعفاء من مهام التنسيق مع نهاية شهر يناير 2021.هذا وينظم دليل تنظيم التفتيش والمذكرات الوزارية المرتبطة به عمل هيئة التفتيش في مختلف المجالات والأسلاك والتخصصات، ويضبط آليات العمل المشترك بين هيئة التفتيش عموديا وأفقيا، وإقليميا وجهويا ومركزيا. ويتطرق لوسائل العمل الضرورية لتنفيذ هذه الآليات للمهام المنوطة بها.وتؤكد مختلف النصوص التنظيمية الصادرة عن الوزارة على الدور الاستراتيجي الذي تقوم به هيئة التفتيش ضمن سيرورة الإصلاح الشامل للنظام التربوي للرفع من جودة المنظومة ولتحقيق مبادئ الحكامة والإنصاف وتكافؤ الفرص. كما أنها تشدد على ضرورة توفير وسائل العمل الضرورية وظروف الاشتغال المواتية حتى تتمكن هيئة التفتيش من أداء أدوارها بالشكل الذي يحقق مساهمتها في تطوير أداء المنظومة التربوية، مع ما يقتضيه ذلك من تمتيع المفتشين باستقلالية وظيفية حقيقية تسمح لهم بممارسة مهامهم واختصاصاتهم بمهنية وتجرد وحزم تحقيقا للمصلحة العامة.إن المذكرات الوزارية رقم 114 و115 و116 و117 و118 الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2004، والمنظمة على التوالي للتفتيش بمجالات الابتدائي والثانوي والتخطيط والتوجيه والمصالح المادية والمالية تشير في الفقرة الخاصة بتنظيم التفتيش على المستوى الجهوي إلى كون المنسقيات الجهوية تتكون من مجموع المفتشات والمفتشين العاملين على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ وتقوم هذه المنسقيات بمهام مختلفة منها على سبيل المثال في مجال التفتيش التربوي: وضع برنامج عمل سنوي ينطلق من خصوصيات الجهة، والقيام بدراسة نتائج استثمار التقارير الدورية المنجزة من قبل المفتشين على مستوى المناطق التربوية، كما أنها تساهم في إعداد البرامج الدراسية الجهوية وتتبع تنفيذها وتقويمها، وتنجز الدراسات والبحوث التربوية للرفع من جودة التربية ومستوى التعليم.وحتى تنظم هذه المنسقيات الجهوية التي تعمل تحت الإشراف المباشر لمدير الاكاديمية عملها تنتدب منسقا جهويا تخصصيا ينسق أعمالها لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويستمر المنسق الجهوي حسب منطوق المذكرات المنظمة في ممارسة مهام التفتيش في مؤسستين تعليميتين على الأكثر حفاظا على العلاقة الميدانية والمباشرة بالواقع التعليمي.وتعهد للمنسق الجهوي التخصصي في المجال التربوي المهام الآتية:  تنسيق أعمال المنسقية الجهوية، وتتبع تنفيذ برنامج عملها، والإشراف على اجتماعاتها؛  استثمار مختلف التقارير الواردة على المنسقية الجهوية؛  السهر على تطبيق الإجراءات الموضوعة من قبل الإدارة المركزية والجهوية في المجال التربوي؛  المساهمة في إعداد وتنفيذ مخططات التربية والتعليم على الصعيد الجهوي؛  المساهمة في تنظيم اللقاءات التربوية في إطار التعاون والتنسيق؛  المساهمة في تكوين واستكمال خبرة الأطر التربوية على المستوى الجهة؛  المساهمة في تأطير أطر الإدارة التربوية؛  المساهمة في أشغال اللجنة الجهوية لتحضير وتعديل الخريطة التربوية؛  المساهمة في إعداد الامتحانات والمباريات المهنية الجهوية والإقليمية وتتبعها وتقويمها؛  المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج التكوين المستمر للأطر التعليمية؛  إعداد تقارير دورية حول سير مختلف أعماله توجه على مدير الأكاديمية الجهوية، وإلى المنسقية المركزية؛  المشاركة في اشغال المجلس الجهوي للتنسيق، وإنجاز المهام الموكولة إليه في إطاره.وتوجه المذكرات الوزارية المشار إليها أعلاه مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى ضرورة العمل على تقديم الدعم اللازم من موارد بشرية مؤهلة ومن أدوات ووسائل عمل كافية حتى تتمكن المنسقيات الجهوية التخصصية من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف. كما أن المذكرة الوزارية رقم 56 الصادرة بتاريخ 16 مارس 2010 في شأن الشروط والوسائل الضرورية لعمل هيئة التفتيش تلح على إحداث مقرات خاصة بالمنسقيات الجهوية وفق مواصفات مناسبة تضم في حدها الأدنى قاعات ملائمة للاجتماعات والتكوين ومكتبة ومرافق صحية...، وتجهيز هذه المقرات بمستلزمات العمل الضرورية من مكاتب وحواسيب مكتبية وطابعات وناسخات وأدوات مكتبية وعاكس فيديو وهاتف ثابت وأنترنت وفاكس ومراجع تربوية وعلمية...بعد هذا العرض لمقتضيات النصوص المنظمة، وعند الانتقال لإلقاء نظرة على واقع الممارسة، سرعان ما تظهر المفارقة باديةً بجلاءٍ؛ ففي أكاديمية مراكش آسفي تغيب أدنى شروط العمل للمنسقيات الجهوية المنصوص عليها أعلاه، مع ما يترتب عن ذلك من صعوبات جمّة في أداء المنسقين الجهويين التخصصيين للمهام المنوطة بهم. ففي الوقت الذي يبذل فيه المنسقون الجهويون التخصصيون بأكاديمية مراكش آسفي جهودا مضاعفة للاضطلاع بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها في المذكرات ذات الصلة، إضافة إلى احتفاظهم بمهام التفتيش في مناطقهم التربوية كاملة، تصر الأكاديمية الجهوية في محطات مختلفة على إخلالها بالتزاماتها تجاههم عبر عدم تهيئة مقرات عمل لائقة وآمنة، وعدم توفير وسائل الاشتغال الضرورية، وعدم تثمين مجهودات المنسقيات الجهوية.إن هذا الوضع غير السليم الذي تعيشه المنسقيات الجهوية التخصصية على صعيد هذه الأكاديمية دفع بالمنسقين الجهويين لمراسلة مدير الاكاديمية سنة 2018 في شأن ظروف عمل المنسقيات التخصصية بالأكاديمية. فبعد التعبير عن الاستعداد التام للانخراط في القيام بالمهام الكفيلة بتجويد العمل التربوي من خلال صياغة برامج ومشاريع تربوية تروم تحسين مردودية المنظومة على صعيد الجهة عبر العناية بمكون التأطير التربوي في عمل هيئة التفتيش في إطار التناغم والانسجام مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، التمس المنسقون التخصصيون من إدارة الاكاديمية القيام بما يتعين لتوفير الظروف السليمة والملائمة لعمل المنسقيات التخصصية للارتقاء بأدائها في مختلف المجالات والأسلاك والوحدات والمواد الدراسية، وقد فصلت المراسلة في الصعوبات والإكراهات التي تواجه عمل المنسقيات التخصصية واقترحت حلولا لها.بعد سنة كاملة، وفي ظل غياب أي تحرك من الأكاديمية في اتجاه إصلاح الوضعية القائمة، وبسبب استمرار الوضع على ما هو عليه راسل المنسقون الجهويون التخصصيون الأكاديمية بطلب الإعفاء من مهام التنسيق سنة 2019 ناعين على الإدارة الجهوية عدم التفاعل الإيجابي مع طلب توفير الشروط الضرورية والظروف المناسبة للقيام بمهمة التنسيق بالشكل المقبول.وبعد استقبال خصّ به مدير الأكاديمية المنسقين الجهويين التخصيين، وإثر اجتماع تعهد فيه المسؤول الجهوي بالتفاعل الإيجابي والسريع مع ملف التنسيق الجهوي، وتأكيدا لحسن النية ومراعاة منهم للمصلحة العامة، وخدمة للمنظومة التربوية بما يعود بالنفع على الناشئة خاصة في المحطات والعمليات المرتبطة بتنظيم الامتحانات الإشهادية المدرسية ومباريات التوظيف الجهوي ومختلف التظاهرات والأنشطة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمتعلم، تفاعل المنسقون الجهويون إيجابا مع وعود الأكاديمية وانخرطوا بجدية ومهنية ونكران ذات في مختلف المحطات خلال الموسم الدراسي 2019/2020 وكلهم تطلع لوفاء الأكاديمية بالتزاماتها.ومع انتشار جائحة كورونا، وفرض الحجر الصحي واعتماد التعليم عن بعد ابتداء من مارس 2020، تأجلت كل المطالب وتجند الجميع بوطنية لمواجهة الجائحة كل في دائرة اختصاصه؛ فما كان من هيئة التفتيش عموما والمنسقين التخصصيين خصوصا إلا أن انخرطوا في عملية تأطير تصوير الموارد الرقمية التي وظفت في إطار التعليم عن بعد، كما أنهم ظلوا في تواصل مستمر مع هيئة التدريس تنفيذا للاستمرارية البيداغوجية. وساهموا أيضا في إنجاح محطة امتحانات الباكالوريا 2020 بمختلف عملياتها، والتي أجريت في ظروف استثنائية.مع الدخول المدرسي 2020/2021 وبعدما انخرط المنسقون التخصصيون بفعالية في محطات الإشراف على تنزيل مقتضيات المذكرة الوزارية 20/39 المتعلقة بتنظيم السنة الدراسية الجارية في ظل انتشار جائحة كوفيد 19 وخاصة ما يتعلق بالأنماط التربوية: التعليم الحضوري، والتعليم عن بعد، والتناوب بين التعليم الحضوري والتعلم الذاتي، والمذكرة الوزارية 20/41 المتعلقة بتنظيم حصص المراجعة والتثبيت في بداية الموسم الدراسي، وكذلك عمليات الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الباكالوريا أكتوبر 2020، وعمليات مباراة توظيف أطر الاكاديمية نونبر 2020 وغيرها من العمليات؛ بعد هذه المحطات توقع الجميع من أكاديمية مراكش آسفي تدارك التأخر الحاصل في التفاعل مع ملف التنسيق الجهوي، وانتظر المنسقون ما يكفي على طول الأسدوس الأول للموسم الدراسي الجاري، وفي ظل تماطل الإدارة الجهوية في تنفيذ تعهداتها لم يجد المنسقون الجهويون بديلا عن طلب الإعفاء من مهام التنسيق للمرة الثانية على التوالي.فإلى متى تتماطل أكاديمية مراكش آسفي في التجاوب مع هذا الملف عكس ما هو حاصل في أكاديميات أخرى؟ أو بالأحرى ما الأسباب الكامنة وراء الإصرار على تبخيس أدوار هيئة التفتيش بهذه الجهة؟ خاصة أن المفتشين لا يطالبون إلا بما من شأنه تجويد أداء المنظومة إقليميا وجهويا عبر:  تفعيل أدوار مجالس تنسيق التفتيش جهويا وإقليميا، وعموديا وأفقيا؛  استثمار تقارير هيئة التفتيش، والتقارير التركيبية لآليات تنسيق التفتيش؛  الالتزام بتطبيق مقتضيات المذكرات الوزارية من 113 إلى 118 الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2004 والمنظمة على التوالي للعمل المشترك بين هيئات التفتيش وللتفتيش بالمجالات الخمسة،  تهيئة مقرات مناسبة للمفتشيات الإقليمية والمنسقيات الجهوية وتجهيزها؛  توفير وسائل العمل وظروف الاشتغال لهيئة التفتيش ولآليات التنسيق،  القطع مع التأخر غير المفهوم في صرف المستحقات الخاصة بالمهام الذي أصبح سمة مميزة لأكاديمية مراكش آسفي منذ 2016. إن ملف التفتيش –إلى جانب ملفات أخرى كثيرة- يسائل المسؤولين المركزيين عن قطاع التربية الوطنية عن درجة متابعتهم ومراقبتهم وتقييمهم لتنفيذ البنيات الإدارية الجهوية والإقليمية لتوجهات الوزارة الوصية وبرامجها ومشاريعها، خاصة عندما يتعلق الأمر بأكاديمية من حجم أكاديمية مراكش آسفي. محمد الحبيب ناصف الكاتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بالحوز

في زمن تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي الوقت الذي تكثف فيه وزارة التربية الوطنية الجهود وتسرع الخطوات لاستكمال تنفيذ برنامجها القطاعي ونحن على مشارف نهاية الولاية الحكومية، وخاصة ما يتعلق بالمشاريع الملتزم بها أمام صاحب الجلالة في قطاع التربية والتكوين، ورغم التضحيات التي قدمتها وتقدمها هيئة التفتيش عموما والمنسقون الجهويون التخصصيون خصوصا بالجهة للمساهمة في تنزيل مشاريع الإصلاح، تصرّ أكاديمية مراكش آسفي على الإخلال بالتزاماتها المرتبطة بتطبيق النصوص التنظيمية ذات الصلة باشتغال التنسيق الجهوي التخصصي الذي يعتبر آلية من آليات تنسيق التفتيش. وهو الأمر الذي اضطرّ معه المفتشون المنسقون الجهويون التخصصيون لطلب الإعفاء من مهام التنسيق مع نهاية شهر يناير 2021.هذا وينظم دليل تنظيم التفتيش والمذكرات الوزارية المرتبطة به عمل هيئة التفتيش في مختلف المجالات والأسلاك والتخصصات، ويضبط آليات العمل المشترك بين هيئة التفتيش عموديا وأفقيا، وإقليميا وجهويا ومركزيا. ويتطرق لوسائل العمل الضرورية لتنفيذ هذه الآليات للمهام المنوطة بها.وتؤكد مختلف النصوص التنظيمية الصادرة عن الوزارة على الدور الاستراتيجي الذي تقوم به هيئة التفتيش ضمن سيرورة الإصلاح الشامل للنظام التربوي للرفع من جودة المنظومة ولتحقيق مبادئ الحكامة والإنصاف وتكافؤ الفرص. كما أنها تشدد على ضرورة توفير وسائل العمل الضرورية وظروف الاشتغال المواتية حتى تتمكن هيئة التفتيش من أداء أدوارها بالشكل الذي يحقق مساهمتها في تطوير أداء المنظومة التربوية، مع ما يقتضيه ذلك من تمتيع المفتشين باستقلالية وظيفية حقيقية تسمح لهم بممارسة مهامهم واختصاصاتهم بمهنية وتجرد وحزم تحقيقا للمصلحة العامة.إن المذكرات الوزارية رقم 114 و115 و116 و117 و118 الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2004، والمنظمة على التوالي للتفتيش بمجالات الابتدائي والثانوي والتخطيط والتوجيه والمصالح المادية والمالية تشير في الفقرة الخاصة بتنظيم التفتيش على المستوى الجهوي إلى كون المنسقيات الجهوية تتكون من مجموع المفتشات والمفتشين العاملين على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ وتقوم هذه المنسقيات بمهام مختلفة منها على سبيل المثال في مجال التفتيش التربوي: وضع برنامج عمل سنوي ينطلق من خصوصيات الجهة، والقيام بدراسة نتائج استثمار التقارير الدورية المنجزة من قبل المفتشين على مستوى المناطق التربوية، كما أنها تساهم في إعداد البرامج الدراسية الجهوية وتتبع تنفيذها وتقويمها، وتنجز الدراسات والبحوث التربوية للرفع من جودة التربية ومستوى التعليم.وحتى تنظم هذه المنسقيات الجهوية التي تعمل تحت الإشراف المباشر لمدير الاكاديمية عملها تنتدب منسقا جهويا تخصصيا ينسق أعمالها لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويستمر المنسق الجهوي حسب منطوق المذكرات المنظمة في ممارسة مهام التفتيش في مؤسستين تعليميتين على الأكثر حفاظا على العلاقة الميدانية والمباشرة بالواقع التعليمي.وتعهد للمنسق الجهوي التخصصي في المجال التربوي المهام الآتية:  تنسيق أعمال المنسقية الجهوية، وتتبع تنفيذ برنامج عملها، والإشراف على اجتماعاتها؛  استثمار مختلف التقارير الواردة على المنسقية الجهوية؛  السهر على تطبيق الإجراءات الموضوعة من قبل الإدارة المركزية والجهوية في المجال التربوي؛  المساهمة في إعداد وتنفيذ مخططات التربية والتعليم على الصعيد الجهوي؛  المساهمة في تنظيم اللقاءات التربوية في إطار التعاون والتنسيق؛  المساهمة في تكوين واستكمال خبرة الأطر التربوية على المستوى الجهة؛  المساهمة في تأطير أطر الإدارة التربوية؛  المساهمة في أشغال اللجنة الجهوية لتحضير وتعديل الخريطة التربوية؛  المساهمة في إعداد الامتحانات والمباريات المهنية الجهوية والإقليمية وتتبعها وتقويمها؛  المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج التكوين المستمر للأطر التعليمية؛  إعداد تقارير دورية حول سير مختلف أعماله توجه على مدير الأكاديمية الجهوية، وإلى المنسقية المركزية؛  المشاركة في اشغال المجلس الجهوي للتنسيق، وإنجاز المهام الموكولة إليه في إطاره.وتوجه المذكرات الوزارية المشار إليها أعلاه مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى ضرورة العمل على تقديم الدعم اللازم من موارد بشرية مؤهلة ومن أدوات ووسائل عمل كافية حتى تتمكن المنسقيات الجهوية التخصصية من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف. كما أن المذكرة الوزارية رقم 56 الصادرة بتاريخ 16 مارس 2010 في شأن الشروط والوسائل الضرورية لعمل هيئة التفتيش تلح على إحداث مقرات خاصة بالمنسقيات الجهوية وفق مواصفات مناسبة تضم في حدها الأدنى قاعات ملائمة للاجتماعات والتكوين ومكتبة ومرافق صحية...، وتجهيز هذه المقرات بمستلزمات العمل الضرورية من مكاتب وحواسيب مكتبية وطابعات وناسخات وأدوات مكتبية وعاكس فيديو وهاتف ثابت وأنترنت وفاكس ومراجع تربوية وعلمية...بعد هذا العرض لمقتضيات النصوص المنظمة، وعند الانتقال لإلقاء نظرة على واقع الممارسة، سرعان ما تظهر المفارقة باديةً بجلاءٍ؛ ففي أكاديمية مراكش آسفي تغيب أدنى شروط العمل للمنسقيات الجهوية المنصوص عليها أعلاه، مع ما يترتب عن ذلك من صعوبات جمّة في أداء المنسقين الجهويين التخصصيين للمهام المنوطة بهم. ففي الوقت الذي يبذل فيه المنسقون الجهويون التخصصيون بأكاديمية مراكش آسفي جهودا مضاعفة للاضطلاع بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها في المذكرات ذات الصلة، إضافة إلى احتفاظهم بمهام التفتيش في مناطقهم التربوية كاملة، تصر الأكاديمية الجهوية في محطات مختلفة على إخلالها بالتزاماتها تجاههم عبر عدم تهيئة مقرات عمل لائقة وآمنة، وعدم توفير وسائل الاشتغال الضرورية، وعدم تثمين مجهودات المنسقيات الجهوية.إن هذا الوضع غير السليم الذي تعيشه المنسقيات الجهوية التخصصية على صعيد هذه الأكاديمية دفع بالمنسقين الجهويين لمراسلة مدير الاكاديمية سنة 2018 في شأن ظروف عمل المنسقيات التخصصية بالأكاديمية. فبعد التعبير عن الاستعداد التام للانخراط في القيام بالمهام الكفيلة بتجويد العمل التربوي من خلال صياغة برامج ومشاريع تربوية تروم تحسين مردودية المنظومة على صعيد الجهة عبر العناية بمكون التأطير التربوي في عمل هيئة التفتيش في إطار التناغم والانسجام مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، التمس المنسقون التخصصيون من إدارة الاكاديمية القيام بما يتعين لتوفير الظروف السليمة والملائمة لعمل المنسقيات التخصصية للارتقاء بأدائها في مختلف المجالات والأسلاك والوحدات والمواد الدراسية، وقد فصلت المراسلة في الصعوبات والإكراهات التي تواجه عمل المنسقيات التخصصية واقترحت حلولا لها.بعد سنة كاملة، وفي ظل غياب أي تحرك من الأكاديمية في اتجاه إصلاح الوضعية القائمة، وبسبب استمرار الوضع على ما هو عليه راسل المنسقون الجهويون التخصصيون الأكاديمية بطلب الإعفاء من مهام التنسيق سنة 2019 ناعين على الإدارة الجهوية عدم التفاعل الإيجابي مع طلب توفير الشروط الضرورية والظروف المناسبة للقيام بمهمة التنسيق بالشكل المقبول.وبعد استقبال خصّ به مدير الأكاديمية المنسقين الجهويين التخصيين، وإثر اجتماع تعهد فيه المسؤول الجهوي بالتفاعل الإيجابي والسريع مع ملف التنسيق الجهوي، وتأكيدا لحسن النية ومراعاة منهم للمصلحة العامة، وخدمة للمنظومة التربوية بما يعود بالنفع على الناشئة خاصة في المحطات والعمليات المرتبطة بتنظيم الامتحانات الإشهادية المدرسية ومباريات التوظيف الجهوي ومختلف التظاهرات والأنشطة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمتعلم، تفاعل المنسقون الجهويون إيجابا مع وعود الأكاديمية وانخرطوا بجدية ومهنية ونكران ذات في مختلف المحطات خلال الموسم الدراسي 2019/2020 وكلهم تطلع لوفاء الأكاديمية بالتزاماتها.ومع انتشار جائحة كورونا، وفرض الحجر الصحي واعتماد التعليم عن بعد ابتداء من مارس 2020، تأجلت كل المطالب وتجند الجميع بوطنية لمواجهة الجائحة كل في دائرة اختصاصه؛ فما كان من هيئة التفتيش عموما والمنسقين التخصصيين خصوصا إلا أن انخرطوا في عملية تأطير تصوير الموارد الرقمية التي وظفت في إطار التعليم عن بعد، كما أنهم ظلوا في تواصل مستمر مع هيئة التدريس تنفيذا للاستمرارية البيداغوجية. وساهموا أيضا في إنجاح محطة امتحانات الباكالوريا 2020 بمختلف عملياتها، والتي أجريت في ظروف استثنائية.مع الدخول المدرسي 2020/2021 وبعدما انخرط المنسقون التخصصيون بفعالية في محطات الإشراف على تنزيل مقتضيات المذكرة الوزارية 20/39 المتعلقة بتنظيم السنة الدراسية الجارية في ظل انتشار جائحة كوفيد 19 وخاصة ما يتعلق بالأنماط التربوية: التعليم الحضوري، والتعليم عن بعد، والتناوب بين التعليم الحضوري والتعلم الذاتي، والمذكرة الوزارية 20/41 المتعلقة بتنظيم حصص المراجعة والتثبيت في بداية الموسم الدراسي، وكذلك عمليات الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الباكالوريا أكتوبر 2020، وعمليات مباراة توظيف أطر الاكاديمية نونبر 2020 وغيرها من العمليات؛ بعد هذه المحطات توقع الجميع من أكاديمية مراكش آسفي تدارك التأخر الحاصل في التفاعل مع ملف التنسيق الجهوي، وانتظر المنسقون ما يكفي على طول الأسدوس الأول للموسم الدراسي الجاري، وفي ظل تماطل الإدارة الجهوية في تنفيذ تعهداتها لم يجد المنسقون الجهويون بديلا عن طلب الإعفاء من مهام التنسيق للمرة الثانية على التوالي.فإلى متى تتماطل أكاديمية مراكش آسفي في التجاوب مع هذا الملف عكس ما هو حاصل في أكاديميات أخرى؟ أو بالأحرى ما الأسباب الكامنة وراء الإصرار على تبخيس أدوار هيئة التفتيش بهذه الجهة؟ خاصة أن المفتشين لا يطالبون إلا بما من شأنه تجويد أداء المنظومة إقليميا وجهويا عبر:  تفعيل أدوار مجالس تنسيق التفتيش جهويا وإقليميا، وعموديا وأفقيا؛  استثمار تقارير هيئة التفتيش، والتقارير التركيبية لآليات تنسيق التفتيش؛  الالتزام بتطبيق مقتضيات المذكرات الوزارية من 113 إلى 118 الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2004 والمنظمة على التوالي للعمل المشترك بين هيئات التفتيش وللتفتيش بالمجالات الخمسة،  تهيئة مقرات مناسبة للمفتشيات الإقليمية والمنسقيات الجهوية وتجهيزها؛  توفير وسائل العمل وظروف الاشتغال لهيئة التفتيش ولآليات التنسيق،  القطع مع التأخر غير المفهوم في صرف المستحقات الخاصة بالمهام الذي أصبح سمة مميزة لأكاديمية مراكش آسفي منذ 2016. إن ملف التفتيش –إلى جانب ملفات أخرى كثيرة- يسائل المسؤولين المركزيين عن قطاع التربية الوطنية عن درجة متابعتهم ومراقبتهم وتقييمهم لتنفيذ البنيات الإدارية الجهوية والإقليمية لتوجهات الوزارة الوصية وبرامجها ومشاريعها، خاصة عندما يتعلق الأمر بأكاديمية من حجم أكاديمية مراكش آسفي. محمد الحبيب ناصف الكاتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بالحوز



اقرأ أيضاً
مجلس النواب يعقد الاثنين جلسة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وطني

التحقيقات في فضيحة سيردان تطال بنكا مغربيا
أرسلت المحكمة العليا في إسبانيا طلبًا إلى الأجهزة المركزية لمجموعة بنكية مغربية لإحالة جميع المعلومات المتعلقة بحساب مصرفي مرتبط بفضيحة خوسيه لويس أبالوس وسانتوس سيردان في أسرع وقت ممكن. وجاء قرار المحكمة العليا الإسبانية بناءا على طلب من وحدة العمليات المركزية للحرس المدني (UCO) التي تتعقب 479 حسابًا مصرفيًا في 35 جهة، منها 12 حسابًا في الخارج، حسب جريدة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية. وطالبت السلطات القضائية الإسبانية من إدارة البنك المغربي معلومات عن الحساب وتقديم جميع الوثائق والسجلات، بالإضافة إلى العمليات المصرفية والمالية الخاصة بالحساب الذي فُتح عام 2011 وأُغلق في مارس 2021 ، قبل بضعة أشهر من مغادرة أبالوس الحكومة. وحسب مسار التحقيقات، تم تقسيم مبالغ الرشاوى على 400 حساب مصرفي في 35 مؤسسة بنكية مختلفة مثل بنك "بانكو دو برازيل" وبنك "جي بي مورغان تشيس الوطني"، ومقره الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات أخرى في بنك إكوادوري يُدعى "Banco Pichinch"، ثم الفرع الأوروبي لمؤسسة بنكية مغربية. وقد أدان تقرير صادر عن الحرس المدني نُشر، مؤخرا، بعد تقديمه إلى المحكمة العليا، سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، بعد رصد تسجيلات تنصت وسجلات مصرفية مشبوهة منذ عام 2020 على الأقل. ووفقًا للتقرير، كانت الشبكة المرتبطة بسيردان تُدير نظامًا مُهيكلًا لبيع وشراء الامتيازات وتزوير التعيينات في مختلف القطاعات العامة، لا سيما في قطاعات النقل والإمدادات الصحية وعقود البنية التحتية الإقليمية. وتكشف تسجيلات التنصت عن محادثات مُسيئة بين سيردان وكولدو غارسيا، المستشار السابق لوزير النقل خوسيه لويس أبالوس، الذي شارك أيضًا في الأشهر الأخيرة في تحقيق دقيق يتعلق بما يسمى "قضية كولدو". وحدد المحققون عمليات مالية غير قانونية تقدر بما بين 6,8 و 7,4 مليون يورو من خلال شركات وسيطة مرتبطة بشخصيات مقربة من سيردان. وتكشف المحادثات التي تم اعتراضها عن محاولات للتلاعب الداخلي في مؤتمرات الحزب والانتخابات التمهيدية.
وطني

مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

الاعلان عن موعد الدخول المدرسي المقبل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الموسم الدراسي المقبل 2025-2026 سينطلق بشكل رسمي وإلزامي يوم الاثنين 8 شتنبر، على مستوى التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، وفق ما ورد في المقرر الوزاري رقم 051.25 الموقع من طرف الوزير محمد سعد برادة. ويشير المقرر إلى أن أطر التدريس والإدارة التربوية والأساتذة الباحثين في قطاع التربية والتكوين، سيلتحقون بمراكز عملهم ابتداء من فاتح شتنبر، حيث سيتم توقيع محاضر الدخول في اليوم ذاته. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين مستواه التربوي، مع التوسع في تجربة "مؤسسات الريادة" بالسلك الابتدائي، وذلك بإضافة 2008 مؤسسة جديدة، ليصل مجموعها إلى 4634 مؤسسة على الصعيد الوطني. كما سيتم تعزيز الشبكة على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي بإحداث 554 مؤسسة جديدة، رافعة عدد المؤسسات الريادية بهذا السلك إلى 786. وفي سياق دعم التنوع اللغوي، تعتزم الوزارة توسيع نطاق تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس الابتدائية، سعيًا لبلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال الموسم المقبل. كما أعلنت عن خطط لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الثلاثة من التعليم الثانوي الإعدادي. من جهة أخرى، ستواصل الوزارة رقمنة مسار امتحانات شهادة البكالوريا، إلى جانب تفعيل خلايا اليقظة التربوية وتحسين أدائها لضمان تدبير تربوي فعّال وسريع الاستجابة. وفي إطار مكافحة الهدر المدرسي، أكدت الوزارة عزمها تفعيل آليات المتابعة والمواكبة التربوية والمقاربة الاستباقية، بالتوازي مع توسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية وربطها بالمؤسسات الإعدادية لتمكين المنقطعين من العودة إلى مقاعد الدراسة. وسيستفيد التلاميذ والأطر التربوية من عطلة مدرسية تمتد إلى حوالي 56 يومًا، تتوزع بين فترات بينية والعطل الدينية والوطنية المعتادة. وبخصوص نهاية الموسم الدراسي، فمن المرتقب أن تستمر الدراسة إلى غاية 30 ماي 2026 بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، في حين تنتهي السنة الدراسية للتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بتاريخ 30 يونيو 2026، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية بالنسبة للتعليم الأولي. وسيجري توقيع محاضر الخروج بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية وهيئة التفتيش والتأطير يوم 11 يوليوز 2026، بعد إتمام جميع المهام المرتبطة بإغلاق الموسم الدراسي. ولتعزيز التواصل مع الأسر، ستنظم الوزارة حملات تحسيسية لفائدة أولياء الأمور حول المستجدات البيداغوجية، مع التركيز على أهمية تسجيل التلاميذ الجدد، بما فيهم الأطفال في وضعية إعاقة. كما ستُطلق قافلة وطنية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة بشكل مباشر. وختمت الوزارة مقررها بإرفاق ملاحق تتضمن جدولة مفصلة لفروض المراقبة المستمرة، والامتحانات بجميع الأسلاك التعليمية، إضافة إلى تواريخ مباريات التميز والمسابقات الوطنية، وذلك سعياً لتأمين موسم دراسي منظم وفعّال.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة