أكدت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة السابقة المكلفة بالماء والقيادية بحزب التقدم والإستراكية، أن مشكل الماء في المغرب ليس مشكل بنية تحتية وإنما مشكل حكامة، مشيرة إلى أن المشكل الحقيقي الذي أدى إلى أزمة الماء يتعلق بالأساس بالفلاحة لأنها هي المستهلك الرئيسي للماء بنسبة 87 بالمائة من الاستهلاك الإجمالي.

وأوضحت أفيلال، خلال تصريحات صحفية، أن أزمة المغرب “كانت متوقعة وشعرنا بها اليوم لأنها مست المدن الكبرى”، منبهة إلى أنه إلى حدود الستينات والسبعينات السياسة الفلاحية للمغرب كانت متجهة في منحى جيد باعتمادها على الزراعة البورية ومحاولة المغرب الاكتفاء الذاتي، وأضافت “لكن المنعطف كان مع برنامج المخطط الأخضر سنة 2008، الذي بالرغم من أن الأمور الإيجابية التي جاء بها، إلا أنه جاء أيضا بالتطوير غير المعقلن والمضبوط للمساحات السقوية وهو ما أدى إلى أزمة الجفاف التي يعرفها المغرب”.

وأشارت أفيلال إلى أنه من الاختلالات الأساسية لبرنامج المخطط الأخضر هو إعطاء أهمية بالغة لتوسيع رقعة المساحات المجهزة بتقنيات الري الموضعي (Gout à gout)، الذي كان موجها لترشيد استهلاك الماء، حيث أتى بعكس النتائج المرجوة منه من خلال توسيع المساحات السقوية وبالتالي دفع الفلاحين نحو زراعات مستنزفة للماء قصد توجيهها إلى الخارج.

وأبرزت المتحدثة أن المغرب ذهب في اتجاه توسيع المساحات السقوية بطريقة تتجاوز القدرة المائية لكل جهة، وهو ما دفع بالسياسات الحكومية في بعض الجهات إلى تقليص المساحة السقوية والبحث عن زراعات متأقلمة مع السياق المناخي للمنطقة، مستشهدة بزراعة البطيخ في زاكورة.