خسر أغنى الأغنياء عشرة بالمئة من ثرواتهم في العام 2022، بعدما تضّررت محافظهم الاستثمارية من جراء رفع معدّلات الفائدة على خلفية الحرب في أوكرانيا والتضخّم، وفق دراسة لمركز “نايت فرانك” الاستشاري.

وجاء في دراسة نشرها المركز الأربعاء أن إجمالي ثروات هؤلاء الأشخاص الذين يعدّون من “أغنى الأغنياء”، أي تبلغ ثروة كل منهم 30 مليون دولار على الأقل (بما في ذلك قيمة مقر إقامتهم الرئيسي) “انخفض بنسبة عشرة بالمئة في العام 2022، وهو تراجع بنحو عشرة آلاف ومئة مليار دولار”.

وقال خبير الدراسات العالمية في “نايت فرانك” ليام بايلي “السنة الماضية، فاقمت الأزمة الأوكرانية أزمة الطاقة الأوروبية وتضخّما كان أصلا متسارعا.

نتيجة لذلك، شهد العام 2022 واحدا من أكبر الارتفاعات في التاريخ على صعيد معدلات الفائدة”. على الرغم من ذلك “ازدادت في العام 2022 ثروات” 40 بالمئة من أغنى الأغنياء، لكن المنحى “سلبي” في الغالب، وهذا ليس “أمرا مفاجئا” لأن رفع عدد كبير من المصارف المركزية معدّلات الفائدة لاحتواء التضخم أثّر سلبا على المحافظ الاستثمارية”، بحسب المركز.

وشهدت أوروبا أكبر تراجع إذا تقلّصت ثرواتها بنسبة 17 بالمئة، تلتها أسترالاسيا أي أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة والجزر المجاورة (-11 بالمئة) والأميركيتان (-10 بالمئة)، فيما سجّلت إفريقيا تراجعا بلغ خمسة بالمئة وآسيا تراجعا بنسبة سبعة بالمئة.

وأشار تقرير المركز الاستشاري إلى “تأثير كبير لأسعار الصرف” وإلى “قوة منقطعة النظير للدولار بدفع من التزام راسخ للاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) بالمضي قدما في واحدة من أسرع حلقات رفع الفائدة في التاريخ”.

لكن المركز حذّر من أنه “في حال بقي الاقتصاد العالمي عرضة لمخاطر كبيرة” في العام 2023 “ستتغيّر سريعا” الأجواء في الأسواق مع “فرص حقيقية في أسواق العقارات العالمية”، إذ من المتوقّع أن نصل هذا العام إلى نقطة التحول على صعيد معدلات الفائدة. وبحسب المركز يتوقّع 69 بالمئة من أغنى المستثمرين نموا لمحافظهم هذا العام.