وطني

أعطاب عميقة تنخر جسد الإدارة العمومية بالسوالم وساكنة قرية تشتكي تعسف ممثل السلطة ضواحي برشيد + صور


كشـ24 نشر في: 11 مارس 2022

برشيد/ نورالدين حيمود.أكد مختلف الفاعلين و المهتمين بالشأن العام المحلي، بالجماعة القروية السوالم الطريفية، الواقعة ضمن المجال الجغرافي لعمالة إقليم برشيد، على كون المؤسسة العمومية " قيادة السوالم الطريفية "، تعتريها الكثير من الإختلالات والإشكالات، التي تؤثر سلبا على أداء و ظائفها الأساسية، التي أحدثت من أجلها.و أضافت المصادر نفسها، أنه لا يختلف في هذا الأمر إثنان، كونها حقيقة ثابتة وواقع ماثل، تعيش على وقعه جماعة وقيادة السوالم الطريفية إقليم برشيد، هي حقائق أقرتها العديد من الفعاليات الجمعوية منها و السياسية، التي شخصت في أكثر من مناسبة مكامن الخلل، بهذه المنطقة المشؤومة و السيئة الحظ، التي لم تجد من يصون كرامتها، و يدفع بعجلة تنميتها إلى الأمام، حتى ترقى وتسمو و تصبح في مصاف المناطق المصنفة جهويا ولما لا وطنيا.وفي هذا الصدد ووفق المعطيات والمعلومات التي تتوفر عليها كش24، فقد إشتكى مستثمر ومجموعة من ساكنة دوار أولاد مسعود، جماعة وقيادة السوالم الطريفية إقليم برشيد، من تعسف و شطط في استعمال السلطة، من طرف المسؤول الأول بقيادة السوالم الطريفية، التابعة إداريا لعمالة إقليم برشيد، بعدما قام بتوقيف ترميم وإصلاح ممر أو مسلك ترابي، تستفيد منه ساكنة الدوار السالف الذكر.في المقابل وفق التصريحات التي تتوفر عليها الجريدة، فإن المستثمر أراد إصلاح الممر الترابي، فوق أرض هي في ملكية المتضررين، استجابة لمطالبهم المشروعة قانونيا، وتماشيا والسياسة الملكية الرامية إلى تشجيع المستثمرين، على تقديم يد العون والمساندة للفئات الهشة، مؤكدين للجريدة أن ممثل السلطة المحلية بذات القيادة، أوقف الأشغال دون مبرر يذكر وفي تحد صارخ لكل الضوابط القانونية المعمول بها، ودون أدنى اعتبار للمصلحة العامة الشاملة، ودون أن تتلقى الساكنة المغلوب على أمرها أي رد، مؤكدين وفق تصريحاتهم، على أنهم والمستثمر تعرضوا لاستعمال مفرط للقوة و التسلط خارج الضوابط القانونية، كما استغرب المستثمر من هذا التعسف، الذي طاله من طرف المسؤول الأول بقيادة السوالم الطريفية التابعة لعمالة برشيد.وبالموازاة مع ذلك، أكدت فعاليات سياسية وجمعوية للجريدة، أن مختلف مظاهر الفساد من زبونية و محسوبية و سياسة الكيل بمكيالين، و محاباة و تعقيد المساطر و بطئها و ضعف نجاعة التدخل الإداري، ومحدودية المردودية وسوء استقبال، والشطط في استعمال السلطة، ظلت على مدى سنوات السمة السائدة، لدى غالبية رجال السلطة المتعاقبين على قيادة السوالم الطريفية إقليم برشيدوتساءل وفد رفيع المستوى قاده رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، من خلال الزيارة الميدانية للمنطقة ظهر اليوم الخميس، الموافق ل 10 مارس الجاري، بغية الوقوف ميدانيا على الحقائق، والاستماع إلى صوت المواطنين والمواطنات المستضعفين، كيف يعقل أن يتم منع مستثمر من ترميم وإصلاح ممر في ملكية الساكنة، و بطريقة عادية بعد المطالب الملحة من قبل الساكنة، كما طرحت هذه الأخيرة تساؤلات عديدة في هذا الموضوع، منها موقف عامل الإقليم من هذا الظلم والتجبر و الشطط في استعمال السلطة، الذي يتجلى في توقيف إصلاح ممر ترابي كانت و مازالت القرية المنكوبة تريد أن تستفيد منه، تورد مصادر الجريدة.

برشيد/ نورالدين حيمود.أكد مختلف الفاعلين و المهتمين بالشأن العام المحلي، بالجماعة القروية السوالم الطريفية، الواقعة ضمن المجال الجغرافي لعمالة إقليم برشيد، على كون المؤسسة العمومية " قيادة السوالم الطريفية "، تعتريها الكثير من الإختلالات والإشكالات، التي تؤثر سلبا على أداء و ظائفها الأساسية، التي أحدثت من أجلها.و أضافت المصادر نفسها، أنه لا يختلف في هذا الأمر إثنان، كونها حقيقة ثابتة وواقع ماثل، تعيش على وقعه جماعة وقيادة السوالم الطريفية إقليم برشيد، هي حقائق أقرتها العديد من الفعاليات الجمعوية منها و السياسية، التي شخصت في أكثر من مناسبة مكامن الخلل، بهذه المنطقة المشؤومة و السيئة الحظ، التي لم تجد من يصون كرامتها، و يدفع بعجلة تنميتها إلى الأمام، حتى ترقى وتسمو و تصبح في مصاف المناطق المصنفة جهويا ولما لا وطنيا.وفي هذا الصدد ووفق المعطيات والمعلومات التي تتوفر عليها كش24، فقد إشتكى مستثمر ومجموعة من ساكنة دوار أولاد مسعود، جماعة وقيادة السوالم الطريفية إقليم برشيد، من تعسف و شطط في استعمال السلطة، من طرف المسؤول الأول بقيادة السوالم الطريفية، التابعة إداريا لعمالة إقليم برشيد، بعدما قام بتوقيف ترميم وإصلاح ممر أو مسلك ترابي، تستفيد منه ساكنة الدوار السالف الذكر.في المقابل وفق التصريحات التي تتوفر عليها الجريدة، فإن المستثمر أراد إصلاح الممر الترابي، فوق أرض هي في ملكية المتضررين، استجابة لمطالبهم المشروعة قانونيا، وتماشيا والسياسة الملكية الرامية إلى تشجيع المستثمرين، على تقديم يد العون والمساندة للفئات الهشة، مؤكدين للجريدة أن ممثل السلطة المحلية بذات القيادة، أوقف الأشغال دون مبرر يذكر وفي تحد صارخ لكل الضوابط القانونية المعمول بها، ودون أدنى اعتبار للمصلحة العامة الشاملة، ودون أن تتلقى الساكنة المغلوب على أمرها أي رد، مؤكدين وفق تصريحاتهم، على أنهم والمستثمر تعرضوا لاستعمال مفرط للقوة و التسلط خارج الضوابط القانونية، كما استغرب المستثمر من هذا التعسف، الذي طاله من طرف المسؤول الأول بقيادة السوالم الطريفية التابعة لعمالة برشيد.وبالموازاة مع ذلك، أكدت فعاليات سياسية وجمعوية للجريدة، أن مختلف مظاهر الفساد من زبونية و محسوبية و سياسة الكيل بمكيالين، و محاباة و تعقيد المساطر و بطئها و ضعف نجاعة التدخل الإداري، ومحدودية المردودية وسوء استقبال، والشطط في استعمال السلطة، ظلت على مدى سنوات السمة السائدة، لدى غالبية رجال السلطة المتعاقبين على قيادة السوالم الطريفية إقليم برشيدوتساءل وفد رفيع المستوى قاده رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، من خلال الزيارة الميدانية للمنطقة ظهر اليوم الخميس، الموافق ل 10 مارس الجاري، بغية الوقوف ميدانيا على الحقائق، والاستماع إلى صوت المواطنين والمواطنات المستضعفين، كيف يعقل أن يتم منع مستثمر من ترميم وإصلاح ممر في ملكية الساكنة، و بطريقة عادية بعد المطالب الملحة من قبل الساكنة، كما طرحت هذه الأخيرة تساؤلات عديدة في هذا الموضوع، منها موقف عامل الإقليم من هذا الظلم والتجبر و الشطط في استعمال السلطة، الذي يتجلى في توقيف إصلاح ممر ترابي كانت و مازالت القرية المنكوبة تريد أن تستفيد منه، تورد مصادر الجريدة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة