التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
أعضاء بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لم يلاحظوا أي مخالفات في الإنتخابات التشريعية
نشر في: 8 أكتوبر 2016
أكد رئيس بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المكلفة بملاحظة الانتخابات التشريعية لسابع اكتوبر، إيان ليدل غرانجي، اليوم السبت بالرباط، أن “أعضاء بعثتي لم يشاهدوا ولم يلاحظوا أي مخالفات”، خلال هذه الاستحقاقات، مبرزا أنه “كانت هناك تقارير بمخالفات، لكننا لم نلاحظ أي مخالفات”.
وأوضح غرانجي، خلال ندوة صحافية عقدها لتقديم حصيلة تتبع الانتخابات التشريعية التي نظمت أمس الجمعة، أنه في كل بلد يعرف مسلسلا انتخابيا، تكون هناك تقارير بشأن مخالفات، و”حين تقع المخالفة يجب أن يكون هناك تحقيق لتبيين ماهيتها”.
وأبرز أن البعثة زارت 50 مركز اقتراع بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش، حيث قامت بتتبع سير العملية الانتخابية من خلال استمارة ترصد مختلف الجوانب المتعلقة بالاقتراع، من قبيل عدد الأشخاص المسجلين في اللوائح الانتخابية وعدد المشاركين، والأحزاب المشاركة وأيضا وجود مخالفات.
ورحب بالتعديلات التشريعية التي أجراها المغرب، خاصة ما يتعلق بفتح المجال أمام المزيد من مشاركة النساء والشباب، مسجلا في الوقت نفسه أن نظام تسجيل المواطنين يمكن أن تجرى عليه بعض التحسينات.
واقترح رئيس بعثة الملاحظة إحداث لجنة مركزية عليا للانتخابات، تشرف على المسلسل برمته، وتكون مستقلة لا علاقة لها بالسلطة العمومية، معتبرا أن من شأنها أن تساعد الأحزاب وليس فقط الإدارة المركزية. ورصد غرانجي أيضا تأخر الأحزاب في تقديم برامجها، مما أثر على نسبة المشاركة، مشيرا إلى مطالبة مغاربة العالم بإيجاد طرق بديلة عوض التصويت بالتفويض.
وقال، في هذا الصدد، إن العملية الانتخابية “تتغير وتتطور باستمرار حتى في البلدان التي تعرف ديمقراطيات عريقة، وهذا ما شاهدناه في المغرب”، مبرزا أن البعثة اهتمت بالتحديات التي واجهت العملية الانتخابية، حيث رصدت بعض الجوانب القابلة للتحسين.
وبعدما سجل أن المسلسل الانتخابي بالمغرب عرف تطورا مهما منذ الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، اعتبر أن “كل شيء يسير من حسن لأحسن”، مؤكدا التزام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بتقديم الدعم للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات حتى تستمر هذه السيرورة الإيجابية.
ولم تفت المسؤول الأوربي الإشادة بالعمل الجاد الذي قامت به اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات في كافة أطوار العملية الانتخابية، وبالعمل الذي قام به الوفد المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، خاصة ما يتعلق بتعريف البرلمانيين بمجهودات المغرب لتحسين مسلسله الديمقراطي، والذي يأخذ بعين الاعتبار المعايير الديمقراطية الدولية.
وأشار إلى أن اللقاء الذي عقدته البعثة مع وزارة الداخلية اتسم بالشفافية والصراحة والوضوح، حيث عبرت الوزارة عن انفتاح كبير وتفهم، و”كانت تشعر بالفخر لوجودنا ولوجود ملاحظين آخرين”، مشيدا بكون المسؤولين “ينصتون ويهتمون بالأفكار التي تساهم في تحسين ظروف سير العملية الانتخابية”، ليخلص إلى أن المغرب يتوفر على ثلاث مزايا تتمثل في الاستقرار والهدوء والأمن.
يذكر أن بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تقوم حاليا بزيارة للمغرب، (5-8 أكتوبر)، لملاحظة وتتبع سير الانتخابات التشريعية 2016 التي شهدها المغرب يوم 7 أكتوبر.
وحسب الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار فإن عدد الملاحظين المعتمدين في هذه الاستحقاقات تجاوز 4 آلاف و700 ملاحظ موزعين على مختلف أرجاء التراب الوطني من أجل الإطلاع على سير العملية الانتخابية من باب ملاحظة الانتخابات.
وأوضح غرانجي، خلال ندوة صحافية عقدها لتقديم حصيلة تتبع الانتخابات التشريعية التي نظمت أمس الجمعة، أنه في كل بلد يعرف مسلسلا انتخابيا، تكون هناك تقارير بشأن مخالفات، و”حين تقع المخالفة يجب أن يكون هناك تحقيق لتبيين ماهيتها”.
وأبرز أن البعثة زارت 50 مركز اقتراع بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش، حيث قامت بتتبع سير العملية الانتخابية من خلال استمارة ترصد مختلف الجوانب المتعلقة بالاقتراع، من قبيل عدد الأشخاص المسجلين في اللوائح الانتخابية وعدد المشاركين، والأحزاب المشاركة وأيضا وجود مخالفات.
ورحب بالتعديلات التشريعية التي أجراها المغرب، خاصة ما يتعلق بفتح المجال أمام المزيد من مشاركة النساء والشباب، مسجلا في الوقت نفسه أن نظام تسجيل المواطنين يمكن أن تجرى عليه بعض التحسينات.
واقترح رئيس بعثة الملاحظة إحداث لجنة مركزية عليا للانتخابات، تشرف على المسلسل برمته، وتكون مستقلة لا علاقة لها بالسلطة العمومية، معتبرا أن من شأنها أن تساعد الأحزاب وليس فقط الإدارة المركزية. ورصد غرانجي أيضا تأخر الأحزاب في تقديم برامجها، مما أثر على نسبة المشاركة، مشيرا إلى مطالبة مغاربة العالم بإيجاد طرق بديلة عوض التصويت بالتفويض.
وقال، في هذا الصدد، إن العملية الانتخابية “تتغير وتتطور باستمرار حتى في البلدان التي تعرف ديمقراطيات عريقة، وهذا ما شاهدناه في المغرب”، مبرزا أن البعثة اهتمت بالتحديات التي واجهت العملية الانتخابية، حيث رصدت بعض الجوانب القابلة للتحسين.
وبعدما سجل أن المسلسل الانتخابي بالمغرب عرف تطورا مهما منذ الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، اعتبر أن “كل شيء يسير من حسن لأحسن”، مؤكدا التزام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بتقديم الدعم للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات حتى تستمر هذه السيرورة الإيجابية.
ولم تفت المسؤول الأوربي الإشادة بالعمل الجاد الذي قامت به اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات في كافة أطوار العملية الانتخابية، وبالعمل الذي قام به الوفد المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، خاصة ما يتعلق بتعريف البرلمانيين بمجهودات المغرب لتحسين مسلسله الديمقراطي، والذي يأخذ بعين الاعتبار المعايير الديمقراطية الدولية.
وأشار إلى أن اللقاء الذي عقدته البعثة مع وزارة الداخلية اتسم بالشفافية والصراحة والوضوح، حيث عبرت الوزارة عن انفتاح كبير وتفهم، و”كانت تشعر بالفخر لوجودنا ولوجود ملاحظين آخرين”، مشيدا بكون المسؤولين “ينصتون ويهتمون بالأفكار التي تساهم في تحسين ظروف سير العملية الانتخابية”، ليخلص إلى أن المغرب يتوفر على ثلاث مزايا تتمثل في الاستقرار والهدوء والأمن.
يذكر أن بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تقوم حاليا بزيارة للمغرب، (5-8 أكتوبر)، لملاحظة وتتبع سير الانتخابات التشريعية 2016 التي شهدها المغرب يوم 7 أكتوبر.
وحسب الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار فإن عدد الملاحظين المعتمدين في هذه الاستحقاقات تجاوز 4 آلاف و700 ملاحظ موزعين على مختلف أرجاء التراب الوطني من أجل الإطلاع على سير العملية الانتخابية من باب ملاحظة الانتخابات.
أكد رئيس بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المكلفة بملاحظة الانتخابات التشريعية لسابع اكتوبر، إيان ليدل غرانجي، اليوم السبت بالرباط، أن “أعضاء بعثتي لم يشاهدوا ولم يلاحظوا أي مخالفات”، خلال هذه الاستحقاقات، مبرزا أنه “كانت هناك تقارير بمخالفات، لكننا لم نلاحظ أي مخالفات”.
وأوضح غرانجي، خلال ندوة صحافية عقدها لتقديم حصيلة تتبع الانتخابات التشريعية التي نظمت أمس الجمعة، أنه في كل بلد يعرف مسلسلا انتخابيا، تكون هناك تقارير بشأن مخالفات، و”حين تقع المخالفة يجب أن يكون هناك تحقيق لتبيين ماهيتها”.
وأبرز أن البعثة زارت 50 مركز اقتراع بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش، حيث قامت بتتبع سير العملية الانتخابية من خلال استمارة ترصد مختلف الجوانب المتعلقة بالاقتراع، من قبيل عدد الأشخاص المسجلين في اللوائح الانتخابية وعدد المشاركين، والأحزاب المشاركة وأيضا وجود مخالفات.
ورحب بالتعديلات التشريعية التي أجراها المغرب، خاصة ما يتعلق بفتح المجال أمام المزيد من مشاركة النساء والشباب، مسجلا في الوقت نفسه أن نظام تسجيل المواطنين يمكن أن تجرى عليه بعض التحسينات.
واقترح رئيس بعثة الملاحظة إحداث لجنة مركزية عليا للانتخابات، تشرف على المسلسل برمته، وتكون مستقلة لا علاقة لها بالسلطة العمومية، معتبرا أن من شأنها أن تساعد الأحزاب وليس فقط الإدارة المركزية. ورصد غرانجي أيضا تأخر الأحزاب في تقديم برامجها، مما أثر على نسبة المشاركة، مشيرا إلى مطالبة مغاربة العالم بإيجاد طرق بديلة عوض التصويت بالتفويض.
وقال، في هذا الصدد، إن العملية الانتخابية “تتغير وتتطور باستمرار حتى في البلدان التي تعرف ديمقراطيات عريقة، وهذا ما شاهدناه في المغرب”، مبرزا أن البعثة اهتمت بالتحديات التي واجهت العملية الانتخابية، حيث رصدت بعض الجوانب القابلة للتحسين.
وبعدما سجل أن المسلسل الانتخابي بالمغرب عرف تطورا مهما منذ الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، اعتبر أن “كل شيء يسير من حسن لأحسن”، مؤكدا التزام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بتقديم الدعم للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات حتى تستمر هذه السيرورة الإيجابية.
ولم تفت المسؤول الأوربي الإشادة بالعمل الجاد الذي قامت به اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات في كافة أطوار العملية الانتخابية، وبالعمل الذي قام به الوفد المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، خاصة ما يتعلق بتعريف البرلمانيين بمجهودات المغرب لتحسين مسلسله الديمقراطي، والذي يأخذ بعين الاعتبار المعايير الديمقراطية الدولية.
وأشار إلى أن اللقاء الذي عقدته البعثة مع وزارة الداخلية اتسم بالشفافية والصراحة والوضوح، حيث عبرت الوزارة عن انفتاح كبير وتفهم، و”كانت تشعر بالفخر لوجودنا ولوجود ملاحظين آخرين”، مشيدا بكون المسؤولين “ينصتون ويهتمون بالأفكار التي تساهم في تحسين ظروف سير العملية الانتخابية”، ليخلص إلى أن المغرب يتوفر على ثلاث مزايا تتمثل في الاستقرار والهدوء والأمن.
يذكر أن بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تقوم حاليا بزيارة للمغرب، (5-8 أكتوبر)، لملاحظة وتتبع سير الانتخابات التشريعية 2016 التي شهدها المغرب يوم 7 أكتوبر.
وحسب الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار فإن عدد الملاحظين المعتمدين في هذه الاستحقاقات تجاوز 4 آلاف و700 ملاحظ موزعين على مختلف أرجاء التراب الوطني من أجل الإطلاع على سير العملية الانتخابية من باب ملاحظة الانتخابات.
وأوضح غرانجي، خلال ندوة صحافية عقدها لتقديم حصيلة تتبع الانتخابات التشريعية التي نظمت أمس الجمعة، أنه في كل بلد يعرف مسلسلا انتخابيا، تكون هناك تقارير بشأن مخالفات، و”حين تقع المخالفة يجب أن يكون هناك تحقيق لتبيين ماهيتها”.
وأبرز أن البعثة زارت 50 مركز اقتراع بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش، حيث قامت بتتبع سير العملية الانتخابية من خلال استمارة ترصد مختلف الجوانب المتعلقة بالاقتراع، من قبيل عدد الأشخاص المسجلين في اللوائح الانتخابية وعدد المشاركين، والأحزاب المشاركة وأيضا وجود مخالفات.
ورحب بالتعديلات التشريعية التي أجراها المغرب، خاصة ما يتعلق بفتح المجال أمام المزيد من مشاركة النساء والشباب، مسجلا في الوقت نفسه أن نظام تسجيل المواطنين يمكن أن تجرى عليه بعض التحسينات.
واقترح رئيس بعثة الملاحظة إحداث لجنة مركزية عليا للانتخابات، تشرف على المسلسل برمته، وتكون مستقلة لا علاقة لها بالسلطة العمومية، معتبرا أن من شأنها أن تساعد الأحزاب وليس فقط الإدارة المركزية. ورصد غرانجي أيضا تأخر الأحزاب في تقديم برامجها، مما أثر على نسبة المشاركة، مشيرا إلى مطالبة مغاربة العالم بإيجاد طرق بديلة عوض التصويت بالتفويض.
وقال، في هذا الصدد، إن العملية الانتخابية “تتغير وتتطور باستمرار حتى في البلدان التي تعرف ديمقراطيات عريقة، وهذا ما شاهدناه في المغرب”، مبرزا أن البعثة اهتمت بالتحديات التي واجهت العملية الانتخابية، حيث رصدت بعض الجوانب القابلة للتحسين.
وبعدما سجل أن المسلسل الانتخابي بالمغرب عرف تطورا مهما منذ الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، اعتبر أن “كل شيء يسير من حسن لأحسن”، مؤكدا التزام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بتقديم الدعم للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات حتى تستمر هذه السيرورة الإيجابية.
ولم تفت المسؤول الأوربي الإشادة بالعمل الجاد الذي قامت به اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات في كافة أطوار العملية الانتخابية، وبالعمل الذي قام به الوفد المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، خاصة ما يتعلق بتعريف البرلمانيين بمجهودات المغرب لتحسين مسلسله الديمقراطي، والذي يأخذ بعين الاعتبار المعايير الديمقراطية الدولية.
وأشار إلى أن اللقاء الذي عقدته البعثة مع وزارة الداخلية اتسم بالشفافية والصراحة والوضوح، حيث عبرت الوزارة عن انفتاح كبير وتفهم، و”كانت تشعر بالفخر لوجودنا ولوجود ملاحظين آخرين”، مشيدا بكون المسؤولين “ينصتون ويهتمون بالأفكار التي تساهم في تحسين ظروف سير العملية الانتخابية”، ليخلص إلى أن المغرب يتوفر على ثلاث مزايا تتمثل في الاستقرار والهدوء والأمن.
يذكر أن بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تقوم حاليا بزيارة للمغرب، (5-8 أكتوبر)، لملاحظة وتتبع سير الانتخابات التشريعية 2016 التي شهدها المغرب يوم 7 أكتوبر.
وحسب الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار فإن عدد الملاحظين المعتمدين في هذه الاستحقاقات تجاوز 4 آلاف و700 ملاحظ موزعين على مختلف أرجاء التراب الوطني من أجل الإطلاع على سير العملية الانتخابية من باب ملاحظة الانتخابات.
ملصقات
