محمد تكناوي :

بحس وطني جارف ورغبة عميقة واستعداد لمواصلة وتعزيز المجهودات المبذولة من طرف مختلف المنتسبين والمهتمين والمتدخلين التربويين على اختلاف مستوياتهم ومسؤولياتهم ومواقعهم، واستشعارا أيضا بأهمية اللحظة التاريخية المصيرية التي تجتازها المنظومة التعليمية واستحضارا للطفرة التواصلية التي عرفتها مختلف البنيات الإدارية التربوية بجهة مراكش اسفي ، في خضم هذه السياقات عمل أعضاء المجلس الإداري ممثلي جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ وممثل مؤسسات التعليم الأولي وممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي في إطار اضطلاعهم بمهامهم التمثيلية في حظيرة المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش آسفي على تفعيل موقعهم كمسؤولين مهتمين وفاعلين ميدانيين طبقا لما تنص عليه المادة الخامسة من القانون 07.00 المحدث للأكاديميات بتصور شمولي نسقي وبمنهجية تراهن على استحضار الصعوبات والاختلالات المرصودة، أيضا العمل على الاجتهاد في ابتداع أفكار في حدود الصلاحيات والاختصاصات الموكولة إليهم علما أن أي مبادرة أو مشروع إصلاحي تبقى نجاعته ومردوديته رهينة بالدرجة الأولى بمدى تفاعل الإدارة الوصية على التنفيذ ونسبة الانخراط الناضج والمسؤول على مستوى البلورة والتفعيل.

وفي سياق رزنامة الخطوات التي تم تسطيرها لمواكبة المشروع التربوي الجهوي والذي تمت المصادقة عليه خلال فعاليات الدورة الثانية للمجلس الإداري للأكاديمية برسم سنة 2020 والمنعقد بتاريخ 05 دجنبر 2020، تم العمل على تتبع كيفية إنزاله وإرساءه بمواكبة موضوعية نظرية من خلال برمجة لقاءات واجتماعات مع مختلف المسؤولين داخل الأكاديمية أو وحداتها الإقليمية وذلك وفق مقاربة تشاركية وتشاورية وتواصلية ساهمت في بلورة مقترحات أولية في اتجاه مواكبة مختلف تجليات إصلاح المنظومة التربوية بالجهة.

وفي هذا الإطار وبدعوة من ادارة الاكاديمية تم تنظيم سلسلة من اللقاءات التواصلية طيلة النصف الاول من شهر فبراير 2021 خصصت للتداول في المنطلقات والمرجعيات المحددة والموجهة للإصلاح على مستوى الإطار المرجعي الموحد للتعليم الأولي وايضا التطرق الى المستجدات التي عرفها القطاع مؤخرا وبصفة خاصة مذكرة وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي الاخيرة التي دعا فيها مدراء الأكاديميات لضمان تغطية الحد الادنى لأجور المربيات و المربين المتعاقد معهم من طرف الجمعيات المكلفة بتسيير هاته الأقسام، و كذا مراقبة مدى احترامها للالتزامات الواردة باتفاقيات الشراكة المبرمة معها و لا سيما ما يتعلق بتمتيع المربيات و المربين بكافة الحقوق المخولة لهم بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.

كما رافق هذه الاجتماعات مواكبة ولقاءات مع مختلف الأطياف التربوية التي أبانت على الاستعداد المسؤول الذي تمت ملامسته لخوض غمار مستلزمات النهوض بالمدرسة العمومية على مستوى جهة مراكش آسفي بكل مجالاتها وتجاوز اختلالاتها وإعادة تأهيلها وتشجيع إنتاج مشاريع إصلاحية وفق مخططات عملية ملزمة واعتماد الجرأة في تتبع انجازها وتقويمها بالمراجعة والمراقبة التأطيرية.

كما تم الحرص في مختلف تمظهرات التدخلات سواء على مستوى الاتصال المباشر بين فعاليات المجلس الاداري و مدير الأكاديمية أو المديرين الإقليمين ومن خلالهم مختلف المسؤولين عن الأقسام والمصالح على إرساء قواعد نظام تواصلي تعاقدي انطلاقا من مبدأي الشفافية في التحاور والتشاور في بناء المواقف إيمانا من الجميع بضرورة دمقرطة علاقات التفاعل بشكل فعال وناجع غايته في ذلك الارتقاء بجودة الأساليب التدبيرية في نسج قنوات التواصل مع الآخرين والارتقاء بجودة مساطر التدبير الإداري والتربوي وفي قلب وعمق هذه الاهتمامات استحضار دائما المصلحة الفضلى للتلميذ كمحور مركزي وغاية استراتيجية في جوهر الممارسة الميدانية.

لابد من الإشارة أيضا أنه في مختلف اللقاءات مع مدير الأكاديمية ورؤساء المصالح الداخلية والخارجية للأكاديمية والتظاهرات التي اثتها اعضاء المجلس الاداري كمنظمين أو كمشاركين قد حرص الجميع خلال المداخلات والاقتراحات والتساؤلات التي كانت تثار على التأكيد أنه حان الوقت لتأسيس ثقافة جديدة تتعلق بمفهوم وأدوار جمعيات الآباء والتعليم الاولي والخصوصي باعتبارها آلية داعمة للمؤسسة التعليمية في تفعيل الإصلاح التربوي والمساهمة في توفير المناخ المناسب لتحقيق غايات المدرسة الوطنية المنشودة، و على رفض لكل أشكال الإساءة مادية كانت أو رمزية أو معنوية التي تطال جميع الفاعلين في الحقل التعليمي وعلى ضرورة إدماج المقاربة القيمية والحقوقية في صلب البرامج والمناهج التعليمية من اجل محاصرة ظاهرة العنف التي أصبحت الفضاءات التعليمية مرتعا لها.

وتقتضي الاشارة اخيرا وليس اخرا ان المبادرات التي قام بها اعضاء المجلس الاداري بالأكاديمية المنتخبين اسهمت في التأسيس لثقافة جديدة داخل دواليب المجلس الإداري بعيدة عن المشهدية والنمطية وعن إثارة الملفات المطلبية والفئوية التي لا تستقيم بالضرورة ومهام وأدوار أعضاء المجلس الإداري والتي تقتضي الدفاع عن المنظومة التربوية والتفكير في كيفية تأهيلها وإثارة الإشكالات الأفقية التي لازالت تساؤل الجميع.