وطني

أعضاء المجلس الاداري لاكاديمية مراكش يتجندون للنهوض بالمدرسة العمومية


كشـ24 نشر في: 16 فبراير 2021

محمد تكناوي :بحس وطني جارف ورغبة عميقة واستعداد لمواصلة وتعزيز المجهودات المبذولة من طرف مختلف المنتسبين والمهتمين والمتدخلين التربويين على اختلاف مستوياتهم ومسؤولياتهم ومواقعهم، واستشعارا أيضا بأهمية اللحظة التاريخية المصيرية التي تجتازها المنظومة التعليمية واستحضارا للطفرة التواصلية التي عرفتها مختلف البنيات الإدارية التربوية بجهة مراكش اسفي ، في خضم هذه السياقات عمل أعضاء المجلس الإداري ممثلي جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ وممثل مؤسسات التعليم الأولي وممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي في إطار اضطلاعهم بمهامهم التمثيلية في حظيرة المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش آسفي على تفعيل موقعهم كمسؤولين مهتمين وفاعلين ميدانيين طبقا لما تنص عليه المادة الخامسة من القانون 07.00 المحدث للأكاديميات بتصور شمولي نسقي وبمنهجية تراهن على استحضار الصعوبات والاختلالات المرصودة، أيضا العمل على الاجتهاد في ابتداع أفكار في حدود الصلاحيات والاختصاصات الموكولة إليهم علما أن أي مبادرة أو مشروع إصلاحي تبقى نجاعته ومردوديته رهينة بالدرجة الأولى بمدى تفاعل الإدارة الوصية على التنفيذ ونسبة الانخراط الناضج والمسؤول على مستوى البلورة والتفعيل.وفي سياق رزنامة الخطوات التي تم تسطيرها لمواكبة المشروع التربوي الجهوي والذي تمت المصادقة عليه خلال فعاليات الدورة الثانية للمجلس الإداري للأكاديمية برسم سنة 2020 والمنعقد بتاريخ 05 دجنبر 2020، تم العمل على تتبع كيفية إنزاله وإرساءه بمواكبة موضوعية نظرية من خلال برمجة لقاءات واجتماعات مع مختلف المسؤولين داخل الأكاديمية أو وحداتها الإقليمية وذلك وفق مقاربة تشاركية وتشاورية وتواصلية ساهمت في بلورة مقترحات أولية في اتجاه مواكبة مختلف تجليات إصلاح المنظومة التربوية بالجهة.وفي هذا الإطار وبدعوة من ادارة الاكاديمية تم تنظيم سلسلة من اللقاءات التواصلية طيلة النصف الاول من شهر فبراير 2021 خصصت للتداول في المنطلقات والمرجعيات المحددة والموجهة للإصلاح على مستوى الإطار المرجعي الموحد للتعليم الأولي وايضا التطرق الى المستجدات التي عرفها القطاع مؤخرا وبصفة خاصة مذكرة وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي الاخيرة التي دعا فيها مدراء الأكاديميات لضمان تغطية الحد الادنى لأجور المربيات و المربين المتعاقد معهم من طرف الجمعيات المكلفة بتسيير هاته الأقسام، و كذا مراقبة مدى احترامها للالتزامات الواردة باتفاقيات الشراكة المبرمة معها و لا سيما ما يتعلق بتمتيع المربيات و المربين بكافة الحقوق المخولة لهم بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.كما رافق هذه الاجتماعات مواكبة ولقاءات مع مختلف الأطياف التربوية التي أبانت على الاستعداد المسؤول الذي تمت ملامسته لخوض غمار مستلزمات النهوض بالمدرسة العمومية على مستوى جهة مراكش آسفي بكل مجالاتها وتجاوز اختلالاتها وإعادة تأهيلها وتشجيع إنتاج مشاريع إصلاحية وفق مخططات عملية ملزمة واعتماد الجرأة في تتبع انجازها وتقويمها بالمراجعة والمراقبة التأطيرية.كما تم الحرص في مختلف تمظهرات التدخلات سواء على مستوى الاتصال المباشر بين فعاليات المجلس الاداري و مدير الأكاديمية أو المديرين الإقليمين ومن خلالهم مختلف المسؤولين عن الأقسام والمصالح على إرساء قواعد نظام تواصلي تعاقدي انطلاقا من مبدأي الشفافية في التحاور والتشاور في بناء المواقف إيمانا من الجميع بضرورة دمقرطة علاقات التفاعل بشكل فعال وناجع غايته في ذلك الارتقاء بجودة الأساليب التدبيرية في نسج قنوات التواصل مع الآخرين والارتقاء بجودة مساطر التدبير الإداري والتربوي وفي قلب وعمق هذه الاهتمامات استحضار دائما المصلحة الفضلى للتلميذ كمحور مركزي وغاية استراتيجية في جوهر الممارسة الميدانية.لابد من الإشارة أيضا أنه في مختلف اللقاءات مع مدير الأكاديمية ورؤساء المصالح الداخلية والخارجية للأكاديمية والتظاهرات التي اثتها اعضاء المجلس الاداري كمنظمين أو كمشاركين قد حرص الجميع خلال المداخلات والاقتراحات والتساؤلات التي كانت تثار على التأكيد أنه حان الوقت لتأسيس ثقافة جديدة تتعلق بمفهوم وأدوار جمعيات الآباء والتعليم الاولي والخصوصي باعتبارها آلية داعمة للمؤسسة التعليمية في تفعيل الإصلاح التربوي والمساهمة في توفير المناخ المناسب لتحقيق غايات المدرسة الوطنية المنشودة، و على رفض لكل أشكال الإساءة مادية كانت أو رمزية أو معنوية التي تطال جميع الفاعلين في الحقل التعليمي وعلى ضرورة إدماج المقاربة القيمية والحقوقية في صلب البرامج والمناهج التعليمية من اجل محاصرة ظاهرة العنف التي أصبحت الفضاءات التعليمية مرتعا لها.وتقتضي الاشارة اخيرا وليس اخرا ان المبادرات التي قام بها اعضاء المجلس الاداري بالأكاديمية المنتخبين اسهمت في التأسيس لثقافة جديدة داخل دواليب المجلس الإداري بعيدة عن المشهدية والنمطية وعن إثارة الملفات المطلبية والفئوية التي لا تستقيم بالضرورة ومهام وأدوار أعضاء المجلس الإداري والتي تقتضي الدفاع عن المنظومة التربوية والتفكير في كيفية تأهيلها وإثارة الإشكالات الأفقية التي لازالت تساؤل الجميع.

محمد تكناوي :بحس وطني جارف ورغبة عميقة واستعداد لمواصلة وتعزيز المجهودات المبذولة من طرف مختلف المنتسبين والمهتمين والمتدخلين التربويين على اختلاف مستوياتهم ومسؤولياتهم ومواقعهم، واستشعارا أيضا بأهمية اللحظة التاريخية المصيرية التي تجتازها المنظومة التعليمية واستحضارا للطفرة التواصلية التي عرفتها مختلف البنيات الإدارية التربوية بجهة مراكش اسفي ، في خضم هذه السياقات عمل أعضاء المجلس الإداري ممثلي جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ وممثل مؤسسات التعليم الأولي وممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي في إطار اضطلاعهم بمهامهم التمثيلية في حظيرة المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش آسفي على تفعيل موقعهم كمسؤولين مهتمين وفاعلين ميدانيين طبقا لما تنص عليه المادة الخامسة من القانون 07.00 المحدث للأكاديميات بتصور شمولي نسقي وبمنهجية تراهن على استحضار الصعوبات والاختلالات المرصودة، أيضا العمل على الاجتهاد في ابتداع أفكار في حدود الصلاحيات والاختصاصات الموكولة إليهم علما أن أي مبادرة أو مشروع إصلاحي تبقى نجاعته ومردوديته رهينة بالدرجة الأولى بمدى تفاعل الإدارة الوصية على التنفيذ ونسبة الانخراط الناضج والمسؤول على مستوى البلورة والتفعيل.وفي سياق رزنامة الخطوات التي تم تسطيرها لمواكبة المشروع التربوي الجهوي والذي تمت المصادقة عليه خلال فعاليات الدورة الثانية للمجلس الإداري للأكاديمية برسم سنة 2020 والمنعقد بتاريخ 05 دجنبر 2020، تم العمل على تتبع كيفية إنزاله وإرساءه بمواكبة موضوعية نظرية من خلال برمجة لقاءات واجتماعات مع مختلف المسؤولين داخل الأكاديمية أو وحداتها الإقليمية وذلك وفق مقاربة تشاركية وتشاورية وتواصلية ساهمت في بلورة مقترحات أولية في اتجاه مواكبة مختلف تجليات إصلاح المنظومة التربوية بالجهة.وفي هذا الإطار وبدعوة من ادارة الاكاديمية تم تنظيم سلسلة من اللقاءات التواصلية طيلة النصف الاول من شهر فبراير 2021 خصصت للتداول في المنطلقات والمرجعيات المحددة والموجهة للإصلاح على مستوى الإطار المرجعي الموحد للتعليم الأولي وايضا التطرق الى المستجدات التي عرفها القطاع مؤخرا وبصفة خاصة مذكرة وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي الاخيرة التي دعا فيها مدراء الأكاديميات لضمان تغطية الحد الادنى لأجور المربيات و المربين المتعاقد معهم من طرف الجمعيات المكلفة بتسيير هاته الأقسام، و كذا مراقبة مدى احترامها للالتزامات الواردة باتفاقيات الشراكة المبرمة معها و لا سيما ما يتعلق بتمتيع المربيات و المربين بكافة الحقوق المخولة لهم بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.كما رافق هذه الاجتماعات مواكبة ولقاءات مع مختلف الأطياف التربوية التي أبانت على الاستعداد المسؤول الذي تمت ملامسته لخوض غمار مستلزمات النهوض بالمدرسة العمومية على مستوى جهة مراكش آسفي بكل مجالاتها وتجاوز اختلالاتها وإعادة تأهيلها وتشجيع إنتاج مشاريع إصلاحية وفق مخططات عملية ملزمة واعتماد الجرأة في تتبع انجازها وتقويمها بالمراجعة والمراقبة التأطيرية.كما تم الحرص في مختلف تمظهرات التدخلات سواء على مستوى الاتصال المباشر بين فعاليات المجلس الاداري و مدير الأكاديمية أو المديرين الإقليمين ومن خلالهم مختلف المسؤولين عن الأقسام والمصالح على إرساء قواعد نظام تواصلي تعاقدي انطلاقا من مبدأي الشفافية في التحاور والتشاور في بناء المواقف إيمانا من الجميع بضرورة دمقرطة علاقات التفاعل بشكل فعال وناجع غايته في ذلك الارتقاء بجودة الأساليب التدبيرية في نسج قنوات التواصل مع الآخرين والارتقاء بجودة مساطر التدبير الإداري والتربوي وفي قلب وعمق هذه الاهتمامات استحضار دائما المصلحة الفضلى للتلميذ كمحور مركزي وغاية استراتيجية في جوهر الممارسة الميدانية.لابد من الإشارة أيضا أنه في مختلف اللقاءات مع مدير الأكاديمية ورؤساء المصالح الداخلية والخارجية للأكاديمية والتظاهرات التي اثتها اعضاء المجلس الاداري كمنظمين أو كمشاركين قد حرص الجميع خلال المداخلات والاقتراحات والتساؤلات التي كانت تثار على التأكيد أنه حان الوقت لتأسيس ثقافة جديدة تتعلق بمفهوم وأدوار جمعيات الآباء والتعليم الاولي والخصوصي باعتبارها آلية داعمة للمؤسسة التعليمية في تفعيل الإصلاح التربوي والمساهمة في توفير المناخ المناسب لتحقيق غايات المدرسة الوطنية المنشودة، و على رفض لكل أشكال الإساءة مادية كانت أو رمزية أو معنوية التي تطال جميع الفاعلين في الحقل التعليمي وعلى ضرورة إدماج المقاربة القيمية والحقوقية في صلب البرامج والمناهج التعليمية من اجل محاصرة ظاهرة العنف التي أصبحت الفضاءات التعليمية مرتعا لها.وتقتضي الاشارة اخيرا وليس اخرا ان المبادرات التي قام بها اعضاء المجلس الاداري بالأكاديمية المنتخبين اسهمت في التأسيس لثقافة جديدة داخل دواليب المجلس الإداري بعيدة عن المشهدية والنمطية وعن إثارة الملفات المطلبية والفئوية التي لا تستقيم بالضرورة ومهام وأدوار أعضاء المجلس الإداري والتي تقتضي الدفاع عن المنظومة التربوية والتفكير في كيفية تأهيلها وإثارة الإشكالات الأفقية التي لازالت تساؤل الجميع.



اقرأ أيضاً
بعد أشهر من التوتر.. اتفاقية هدنة اجتماعية مع عمال النظافة بفاس
بعد أشهر من التوتر، تم يوم أمس الخميس، التوقيع على اتفاقية "هدنة" بين شركة ميكومار التي تتولى التدبير المفوض لقطاع النظافة في أربع مقاطعات بفاس وبين عمال النظافة.وجاء التوقيع على هذه الاتفاقية أياما قليلة على التوقيع على اتفاقية هدنة بين العمال وشركة SOS والتي حصلت على صفقة التدبير المفوض للقطاع في كل من فاس العتيقة وجنان الورد.واستعرضت شركة SOS بذات المناسبة أسطولها الجديد بعد انتهاء المرحلة الانتقالية المحددة في ستة أشهر على إعلان نتائج الصفقة. لكن شركة ميكومار التي تشرف على تدبير القطاع في كل من مقاطعة المرينيين وزواغة وسايس وأكدال، لم تفرج بعد عن أسطولها الجديد، واكتفت بالتوقيع على اتفاقية هدنة مع نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في حفل في مقر الجماعة، حضره عدد من مسؤولي المجلس وأطر الشركة، إلى جانب عمال النظافة.وتعاني جل المقاطعات بالمدينة من تراكم الأزبال بسبب تدهور الأسطول ونقصه. ويعاني العمال من صعوبات في مواجهة هذا الوضع، في ظل غياب التجهيزات الأساسية للعمل.وقالت نقابة حزب الاستقلال والتي تهيمن على القطاع، إن هذه الاتفاقية خطوة متقدمة ومكسب مهم، موردة بأنه سيكون لها الأثر الإيجابي المباشر على تحسين الوضع الاجتماعي والمادي للعمال والعاملات.ومن أبرز ما جاءت به الاتفاقية تعزيز الحقوق الاجتماعية لفائدة المستخدمين، وتحسين بعض التعويضات والمنح المرتبطة بالوظيفة، وتنظيم شروط العمل بما يضمن كرامة العاملين ويحترم القوانين الجاري بها العمل.
وطني

الذكاء الاصطناعي يكشف محاولة غسل ملايير بالضرائب
أشعرت المديرية العامة للضرائب الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، بوجود شبهات تحوم حول تصريحات جبائية تعود إلى شركة استيراد وتصدير. وأفادت جريدة “الصباح” بأن تحليل المعطيات المتضمنة في التصريحات، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، أبان عن وجود تضارب في معطيات الشركة المعنية، إذ أن الأرباح المصرح بها لا تتناسب مع حجم الشركة ومعاملاتها، ما جعل النظام يصنفها ضمن لائحة الشركات ذات مستوى المخاطر المرتفع. ويتم التدقيق في حسابات الشركات، عادة، عندما تراود المراقبين شكوك، في تخفيضها قيمة الأرباح لأداء ضرائب أقل، لكن مع تشديد المراقبة على مخاطر غسل الأموال، أصبحت المنظومة المعلوماتية للمديرية العامة للضرائب تدمج، ضمن مؤشرات مخاطرها، تضخيم الأرباح. وأضافت الصحيفة أن بارونات مخدرات ينشئون عشرات المقاولات بالمغرب والخارج تنشط في قطاعات متعددة ومتنوعة بأسماء مقربين منهم، لإنجاز عمليات تجارية تكون في الغالب وهمية لتبرير تحويلات مالية بين هذه الوحدات، ما يسمح بتضخيم حجم المعاملات والأرباح المحققة، التي يتم التصريح بها لدى مصالح إدارة الضرائب ويؤدون المستحقات الجبائية، لإضفاء الشرعية على تلك الأموال، ويتمكن أباطرة المخدرات، بذلك، من غسل أموالهم القذرة، بإدماجها في الدورة الاقتصادية.ورفعت المديرية العامة للضرائب من مستوى يقظتها لرصد أي محاولات غسل الأموال بواسطة افتعال أرباح وهمية وأداء الضرائب عليها، لإضفاء الشرعية الجبائية عليها. وتعتمد المديرية العامة للضرائب مراقبة ذكية، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تحليل الكم الهائل من البيانات التي تتوفر عليها، بفضل تبادل المعطيات مع إدارات أخرى.وعمدت المديرية العامة للضرائب، خلال السنوات الأخيرة، إلى تخصيص اعتمادات مهمة من ميزانيتها لتطوير منظومتها المعلوماتية، التي أصبحت تستخدم الذكاء الاصطناعي، أيضا، من أجل تحليل المعطيات المتوصل بها، ما يمكنها من رصد أي معاملات مشبوهة، أو محاولات للغش الضريبي. وأكدت جريدة “الصباح” أن مراقبي الضرائب تمكنوا من تحديد المبالغ المشكوك في إدراجها ضمن أرباح الشركة المعنية بالتحريات، إذ تفيد التقديرات الأولية أنها تناهز 40 مليون درهم (4 ملايير سنتيم)، ما دفع المديرية العامة للضرائب إلى إشعار الهيأة الوطنية للمعلومات المالية.وتتوفر المديرية العامة للضرائب على قاعدة بيانات واسعة ودقيقة حول نسبة كبيرة من المقاولات، وتعد من ضمن الإدارات والهيآت الملزمة بالإبلاغ عن شبهات غسل الأموال لدى الهيأة الوطنية للمعلومات المالية. وأفادت المصادر ذاتها أن الهيأة الوطنية تربطها علاقات شراكة مع أجهزة رقابة مالية دولية، تمكنها من الحصول على كل المعطيات بشأن التعاملات الخارجية للشركة المعنية بالتحريات، ما من شأنه التحقق من طبيعة نشاطها وحقيقة الأرقام والبيانات التي أدلت بها في تصاريحها الجبائية. المصدر: جريدة الصباح.
وطني

مجموعة أكسال تنفي نيتها ولوج مجال النقل عبر التطبيقات
نفى مصدر من مجموعة اكسال التي تترأسها زوجة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ما تم تداوله بشأن نية المجموعة الولوج الى مجال النقل من خلال تطبيق ذكي . وحسب ما نقلته الزميلة "كود" عن المصدر ذاته فإن المجموعة ناجحة في ميدان اشتغالها ولا تفكر في التوسع بهذه الطريقة من خلال اطلاق التطبيق المفترض. وكانت مصادر مهنية من مراكش، قد أكدت قرب إطلاق مشروع جديد لسلوى إدريسي أخنوش، زوجة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في مجال النقل الذكي عبر التطبيقات، في خطوة اعتبرها متابعون توسعًا إضافيًا لاستثمارات العائلة في قطاعات واعدة. ويتمثل المشروع المفترض في تطوير تطبيق خاص لخدمة النقل الذكي، تديره شركة جديدة في طور التأسيس، قيل انها تعمل حالياً على اختيار مقرها الرئيسي بمدينة مراكش، حيث تم الترويج بانها ستبدأ المرحلة التجريبية قبل توسيعه لاحقًا إلى مدن مغربية أخرى. ووفق المصادر ذاتها فإن المشروع المفترض كان يطمح لتشغيل أسطول من سيارات النقل يُدار بالكامل عبر تطبيق ذكي، ما سيضعه وفق الاشاعة المنتشرة في منافسة مباشرة مع شركات محلية ودولية تنشط حالياً في السوق المغربية، مثل "Heetch" و"Uber".
وطني

انتقادات تطال مستودعات غير مؤهلة.. حريق في مخزن بغفساي يجهز على أطنان من الكيف
باشرت عناصر الدرك، مساء أمس الخميس، الأبحاث لتسليط الضوء على ملابسات اندلاع حريق في مخزن للقنب الهندي بحي الزريقة بمنطقة غفساي بنواحي تاونات.وقالت المصادر إن المخزن تم إحداثها في إطار التوجه الجديد لتقنين زراعة القنب الهندي. وقبل إحالته على وحدات إنتاجية أخرى، يقوم صاحب المشروع بتجميع الكيف وتخزينه. ويتعامل في هذه السلسلة مع عدد من التعاونيات التي أحدثت في ظل التقنين.وأشارت المصادر إلى أن الخسائر المادية التي خلفها الحريق كانت جسيمة، إذ تم الإجهاز كل جل الأطنان من القنب الهندي التي تم تجميعها.واستعانت عناصر الدرك بالكلاب المدربة في هذه التحقيقات، كما قامت الشرطة العلمية والتقنية بعملية مسح في مسرح الجريمة. ونجحت فرق الوقاية المدنية في تطويق النيران، وتجنب مخاطر انتقالها إلى وحدات أخرى مجاورة، منها وحدات عصر الزيتون.ودعت فعاليات محلية إلى تعويض أصحاب التعاونيات عن الأضرار الناجمة عن هذا الحريق. كما دعت إلى الكشف عن نتائج التحقيق واتخاذ تدابير احترازية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة وأن الانتقادات تطال عدم التزام مستثمرين في المجال بشروط التخزين والسلامة، وما يرتبط بالركود في التسويق والذي يؤدي إلى تخزين كميات كبيرة في مستودعات غير مؤهلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة