يشتكي عدد من الأطر الطبية و التمريضية الوضعية “المزرية” التي تعرفها مستعجلات مستشفى القرب المحاميد، جراء نقص المعدات الطبية والموارد البشرية،و غياب ابسط شروط الاشتغال في وضعية مريحة من مرحاض خاص بالموظفين و انقطاع الماء عن قاعة العلاجات لما يزيد عن خمسة اشهر دون تدخل الادارة .

وحسب إفادات مصادر متابعة للشأن الصحي بالمدينة الحمراء ، لكشـ24، فإن وضعية المستشفى “المزرية” أصبحت تؤرق الأطر العاملة بمصلحة المستعجلات، حيث يتوجب عليهم الانتقال الى مصالح اخرى لاستعمال المراحيض ناهيك عن رفض البعض استغلال مراحيض مصالحهم من طرف موظفي مصلحة المستعجلات ، كما ان غياب المعدات و المستلزمات الطبية و الادوية تزيد من حجم الاحتقان مع المواطنين.

وقالت ذات المصادر، إن مستعجلات مستشفى المحاميد تعيش حالة يرثى لها وشحا كبيرا في المعدات والأطقم الطبية و التمريضية ، لدرجة بلغت انهاك الاطر العاملة بها بسبب الاشتغال بنظام الحراسة بعدد قليل من الاطباء و الممرضين.
كما اشتكى موظفون بنفس المصلحة من الاعتداءات المتكررة عليهم و على عمال شركات المناولة من حراس الامن الخاص و على المكلفين بالاستقبال و الفوترة من طرف بعض المرتفقين، و الخطير في الامر هو ولوج بعض منتحلي الصفة للمصلحة كما حدث مؤخرا عندما اقدم شخص على التحرش بمرتفقة بمصلحة المستعجلات ليتبين فيما بعد ان الشخص لا تربطه اي علاقة بالمستشفى .
كما ان احد حراس الامن الخاص تعرض لاعتداء جسدي من طرف احد المرافقين لكن الادارة لم تحرك ساكنا لتتركه يواجه مصيره لوحده.
ويهدّد هذا الوضع سيرورة تقديم خدمات صحية تليق بمستوى تطلعات المواطنين و المواطنات بالاضافة إلى توقف خدمات المركب الجراحي بسبب غياب طبيب مختص في التخدير و الانعاش و انخفاض كبير في مستوى النشاط العام للعدد من المصالح الاستشفائية لتبقى مصلحة المستعجلات تحت الضغط لوحدها و دون تدعيمها بالموارد البشرية التي أصبحت تشكل فائضا بالمصالح الاخرى.
و طالبت هذه المصادر من السيد والي جهة مراكش اسفي بفتح تحقيق في الاختلالات التي تعرفها مستعجلات مستشفى المحاميد في ظل عدم تحرك وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية ،و توفير الحماية و ظروف اشتغال مريحة للعاملين بالمستعجلات و للمرضى على حد سواء .
كما طالبت من وزارة الصحة و الحماية الاجتماعيّة بإيفاد لجنة مراقبة للوقوف على المشاكل التي يواجهها موظفو مصلحة المستعجلات و كذا الوقوف على ادعاءات عدد من مستخدمي شركات المناولة بهذه المصلحة بعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم اجبارية التصريح المتضمنة في دفاتر التحملات و كذا سندات الطلب التي تربط ادارة المستشفى مع مشغليهم.