وطني

أطباء ومختصون يناقشون المسؤولية الطبية لجراحة التقويم والتجميل بالمغرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 15 ديسمبر 2019

احتضنت الدار البيضاء، يوم أمس السبت، لقاء طبيا نظمته الجمعية المغربية لجراحة التقويم والتجميل، بالموازاة مع الأيام الأولى للأطباء الشباب والمختصين في جراحة التقويم والتجميل، خصص لمناقشة موضوعي المسؤولية الطبية في جراحة التقويم والتجميل، وإكراهات المهنة وأخلاقياتها.وبهذه المناسبة، أكد رئيس الجمعية حسن بوكيند أن هذا اليوم الدراسي، الذي عرف أيضا مشاركة ممثلين عن قطاعات المحاماة والتأمين والقضاء والهيئة الوطنية للأطباء، موجه للشباب جراحي التجميل المغاربة، الذين قدموا أوراقا علمية في مواضيع علمية ومهنية مختلفة، من قبيل الحروق الكيميائية والكهربائية، والتعفنات الناتجة عن الحروق، والأورام، وزراعة الجلد، والتقرحات، والشفط، وزراعة الثدي بعد استئصاله بالنسبة للمريضات المصابات بالسرطان، وغيرها.وأضاف اليد بوكيند، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "جراحة التقويم والتجميل تستدعي بالضرورة أن يكون هناك، ولو قليلا، تقويم عضوي، له عواقب نفسية، بمعنى أنها جراحة للتداوي".ومن جهته، أفاد الكاتب العام لهيئة الأطباء بجهة الدار البيضاء-سطات فوزي مصطفى أن مهمة الأخيرة هي السهر على السير العادي لتنظيم المهنة، لمحاربة التجاوزات التي يمارسها الأطباء، ولحماية المواطنين، مشددا على أن الطبيب يجب أن يكون مسجلا بالهيئة، ومستوفيا لجميع الشروط التي تسمح له بممارسة المهنة.وأوضح، في هذا الصدد، أن الإجراءات المتخذة في حق الطبيب المخالف تبتدئ بالإنذار إلى التوبيخ والتوقيف، وتصل إلى حد التشطيب، مشيرا إلى أن الطبيب جراح التقويم والتجميل غير ملزم بضمان نجاح العملية بقدر ما هو ملزم باعتماد التقنيات والآليات المتطورة الكفيلة بمساعدته على أداء مهمته في ظروف ملائمة.وفي السياق ذاته، أفاد الاختصاصي في جراحة التجميل والرئيس الشرفي للجمعية المغربية لجراحة التقويم والتجميل السيد صلاح الدين السلاوي أن من أهم العراقيل والإكراهات التي تواجهها جراحة التقويم والتجميل بالمغرب هو العدد المتزايد للدخلاء عليها ، الذين يمارسون الطب ويترامون على جراحة التجميل دون أن يكونوا متخصصين فيها، مما يسيئ إلى سمعة الأطباء المغاربة بشكل عام.وأشار ، في تصريح مماثل، إلى أن هناك فراغا قانونيا وانعدام المراقبة، حيث يمكن لأي طبيب في المغرب، وحتى غير الطبيب أن يتعاطى لجراحة التجميل دون أن يكون مؤهلا لذلك، داعيا المواطنين الراغبين في إجراء مثل هذه العمليات إلى حماية أنفسهم من خلال التأكد من أنهم بين أيدي طبيب مختص، وذلك عبر الاتصال بهيئة الأطباء المتوفرة في كل ربوع المملكة من أجل طلب لائحة الأطباء المرخص لهم القيام بهذه العمليات.وبلغة الأرقام، كشف المتحدث ذاته عن أن عدد عمليات جراحة التقويم والتجميل في المغرب تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف عملية سنويا، وأن عدد أطباء جراحة التقويم والتجميل لا يتجاوز 100 طبيب مختص أو في طور التكوين، ما بين القطاعين العام والخاص والعسكري والمدني والجامعي والحر.وذكر أن المغرب يحكمه الترتيب نفسه السائد في أوروبا من حيث نوعية العمليات، إذ تأتي عملية شفط الدهون في مقدمة الترتيب في كل العالم، تليها عملية شد البطن التي تنتشر بكثرة في المغرب، ثم عملية الأنف، وعملية تكبير أو تصغير الثدي، وعملية شد الوجه، فضلا عن عمليات خاصة بالرجال كزرع الشعر وشفط الدهون من الثدي، وتقويم الأذن البارزة عند الأطفال.وأبرز أن نسبة الرجال المقبلين على عمليات التقويم والتجميل تمثل الربع مقارنة بالنساء، أي 25 في المائة، ملاحظا أن "هذه النسبة في تزايد، وسترتفع أكثر في السنوات المقبلة مع ارتفاع معدل الحياة عند المغاربة الذي وصل إلى 57 سنة".وتجدر الإشارة إلى أنه في ما يتعلق بالمضاعفات والوفيات المتصلة بعملية شفط الدهون، فقد أفادت دراسة ألمانية نشرت عام 2008، أن عددها بلغت في المتوسط 200 ألف في عام 2003، بينما سجلت 72 حالة من المضاعفات، و23 حالة وفاة، في الفترة ما بين عامي 1998 و2003 بألمانيا.وفي المغرب، فإنه يتم إجراء 4000 عملية شفط دهون في المتوسط سنويا، وتم تسجيل مضاعفات بين عامي 1990 و 2019، حيث رصدت 12 حالة وفاة، بما في ذلك اثنتين بسبب عمليتين جراحيتين من طرف غير مختصين، وذلك حسب ما كشفته الأرقام الصادرة عن الجمعية المغربية لجراحة التقويم والتجميل.

احتضنت الدار البيضاء، يوم أمس السبت، لقاء طبيا نظمته الجمعية المغربية لجراحة التقويم والتجميل، بالموازاة مع الأيام الأولى للأطباء الشباب والمختصين في جراحة التقويم والتجميل، خصص لمناقشة موضوعي المسؤولية الطبية في جراحة التقويم والتجميل، وإكراهات المهنة وأخلاقياتها.وبهذه المناسبة، أكد رئيس الجمعية حسن بوكيند أن هذا اليوم الدراسي، الذي عرف أيضا مشاركة ممثلين عن قطاعات المحاماة والتأمين والقضاء والهيئة الوطنية للأطباء، موجه للشباب جراحي التجميل المغاربة، الذين قدموا أوراقا علمية في مواضيع علمية ومهنية مختلفة، من قبيل الحروق الكيميائية والكهربائية، والتعفنات الناتجة عن الحروق، والأورام، وزراعة الجلد، والتقرحات، والشفط، وزراعة الثدي بعد استئصاله بالنسبة للمريضات المصابات بالسرطان، وغيرها.وأضاف اليد بوكيند، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "جراحة التقويم والتجميل تستدعي بالضرورة أن يكون هناك، ولو قليلا، تقويم عضوي، له عواقب نفسية، بمعنى أنها جراحة للتداوي".ومن جهته، أفاد الكاتب العام لهيئة الأطباء بجهة الدار البيضاء-سطات فوزي مصطفى أن مهمة الأخيرة هي السهر على السير العادي لتنظيم المهنة، لمحاربة التجاوزات التي يمارسها الأطباء، ولحماية المواطنين، مشددا على أن الطبيب يجب أن يكون مسجلا بالهيئة، ومستوفيا لجميع الشروط التي تسمح له بممارسة المهنة.وأوضح، في هذا الصدد، أن الإجراءات المتخذة في حق الطبيب المخالف تبتدئ بالإنذار إلى التوبيخ والتوقيف، وتصل إلى حد التشطيب، مشيرا إلى أن الطبيب جراح التقويم والتجميل غير ملزم بضمان نجاح العملية بقدر ما هو ملزم باعتماد التقنيات والآليات المتطورة الكفيلة بمساعدته على أداء مهمته في ظروف ملائمة.وفي السياق ذاته، أفاد الاختصاصي في جراحة التجميل والرئيس الشرفي للجمعية المغربية لجراحة التقويم والتجميل السيد صلاح الدين السلاوي أن من أهم العراقيل والإكراهات التي تواجهها جراحة التقويم والتجميل بالمغرب هو العدد المتزايد للدخلاء عليها ، الذين يمارسون الطب ويترامون على جراحة التجميل دون أن يكونوا متخصصين فيها، مما يسيئ إلى سمعة الأطباء المغاربة بشكل عام.وأشار ، في تصريح مماثل، إلى أن هناك فراغا قانونيا وانعدام المراقبة، حيث يمكن لأي طبيب في المغرب، وحتى غير الطبيب أن يتعاطى لجراحة التجميل دون أن يكون مؤهلا لذلك، داعيا المواطنين الراغبين في إجراء مثل هذه العمليات إلى حماية أنفسهم من خلال التأكد من أنهم بين أيدي طبيب مختص، وذلك عبر الاتصال بهيئة الأطباء المتوفرة في كل ربوع المملكة من أجل طلب لائحة الأطباء المرخص لهم القيام بهذه العمليات.وبلغة الأرقام، كشف المتحدث ذاته عن أن عدد عمليات جراحة التقويم والتجميل في المغرب تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف عملية سنويا، وأن عدد أطباء جراحة التقويم والتجميل لا يتجاوز 100 طبيب مختص أو في طور التكوين، ما بين القطاعين العام والخاص والعسكري والمدني والجامعي والحر.وذكر أن المغرب يحكمه الترتيب نفسه السائد في أوروبا من حيث نوعية العمليات، إذ تأتي عملية شفط الدهون في مقدمة الترتيب في كل العالم، تليها عملية شد البطن التي تنتشر بكثرة في المغرب، ثم عملية الأنف، وعملية تكبير أو تصغير الثدي، وعملية شد الوجه، فضلا عن عمليات خاصة بالرجال كزرع الشعر وشفط الدهون من الثدي، وتقويم الأذن البارزة عند الأطفال.وأبرز أن نسبة الرجال المقبلين على عمليات التقويم والتجميل تمثل الربع مقارنة بالنساء، أي 25 في المائة، ملاحظا أن "هذه النسبة في تزايد، وسترتفع أكثر في السنوات المقبلة مع ارتفاع معدل الحياة عند المغاربة الذي وصل إلى 57 سنة".وتجدر الإشارة إلى أنه في ما يتعلق بالمضاعفات والوفيات المتصلة بعملية شفط الدهون، فقد أفادت دراسة ألمانية نشرت عام 2008، أن عددها بلغت في المتوسط 200 ألف في عام 2003، بينما سجلت 72 حالة من المضاعفات، و23 حالة وفاة، في الفترة ما بين عامي 1998 و2003 بألمانيا.وفي المغرب، فإنه يتم إجراء 4000 عملية شفط دهون في المتوسط سنويا، وتم تسجيل مضاعفات بين عامي 1990 و 2019، حيث رصدت 12 حالة وفاة، بما في ذلك اثنتين بسبب عمليتين جراحيتين من طرف غير مختصين، وذلك حسب ما كشفته الأرقام الصادرة عن الجمعية المغربية لجراحة التقويم والتجميل.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة