أطباء القطاع العام ينتفضون في وجه وزارة الدكالي ويخوضون “أسبوع الغضب”
تعرف مجموعة من القطاعات العمومية بالمغرب حالة من التوتر الناتج عن ضعف القوانين المنظمة له.
فبعد الإحتجاجات التي خاضها مجموعة من الأساتذة المتعاقدين بمجموعة من الجهات والأقاليم، وتعهد موظفي هذا القطاع بتنظيم مسيرة أطلق عليها اسم”مسيرة الكرامة”، والتي من المقرر تنظيمها يوم 6 ماي من السنة الجارية، قرر أطباء القطاع العام بدورهم، خوض ما وصفوه بـ”أسبوع غضب طبيب القطاع العام”، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 ماي إلى 13 ماي المقبل، ردا على “التعاطي الغير الإيجابي للحكومة عبر الوزارة الوصية على القطاع مع ملفهم المطلبي وعلى رأسها تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته والبحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيوطبية، وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي و ضعف الميزانية المخصصة للصحة”.
ووضعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، برنامجا تصيعيديا، تمثل وفق بيان لها، في “توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 07 إلى 11 ماي 2018، مع الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب”.
كما يعتزم الأطباء، تنظيم “وقفة وطنية مع اعتصام يوم 13 ماي 2018 أمام وزارة الصحة بالرباط ، مع إضراب وطني لثمانية وأربعين ساعة يومي الأربعاء 23 ماي والخميس 24 ماي 2018 باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات، وتنظيم ندوة صحفية وطنية يوم 25 ماي لتشريح واقع قطاع الصحة”.
وأورد البيان ذاته، أن الأطباء، سيقاطعون “الأعمال الإدارية الغير الطبية (التقارير الدورية. سجلات المرتفقين…)، وكذا القوافل الطبية العشوائية أو ذات الشبهة السياسوية”، داعين “الأطباء اللذين تعرضوا للاقتطاع من الأجور إلى ربط الاتصال الفوري بالمكاتب المحلية والجهوية للنقابة المستقلة لرفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد الاقتطاعات”.
وحسب البيان ذاته، فإن الأطباء، سيستمرون في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509 وفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية، مع مراسلة الحكومة المغربية وتحميلها مسؤولية أي تصعيد مستقبلي مع الإعداد قانونيا وتنظيميا للخطوات التصعيدية النوعية والغير مسبوقة، بما فيها الإضراب بالمصالح الحيوية في أفق تعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء و ملأ الاستمارات الخاصة بالهجرة الجماعية.
أسماء ايت السعيد – صحافية متدربة
