أطباء الأسنان بالقطاع الحر يخوضون إضرابا عاما عن العمل
أعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب عن خوضها لإضراب عام عن العمل بوم الجمعة 29 يونيو 2018، وذلك احتجاجا على ما آلت إليه أوضاع قطاع طب الأسنان بالمغرب. وجاءت هذه الخطوة حسب بيان للفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالمغرب، كخطوة أولية في التصعيد النضالي بعد فشل كل المحاولات في فتح حوار جدي مع المسؤولين من أجل التدخل لوقف خروقات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للقانون 65-00، هذا الأخير الذي أصبح يصدر قرارات واجراءات جديدة لتدبير ملفات التأمين عن المرض بل ورفض تعويض المنخرطين تحت ذرائع متعددة”.
وخلق ذلك، بحسب البلاغ ذاته “حالة تذمر عارمة وسط أطباء الأسنان بالقطاع الحر وخلق موجة غضب عارمة جعلت الفدرالية تلجأ للتصعيد وتهدد باللجوء للقضاء الإداري ضد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إذا لم يتم التدخل لوقف هته الخروقات القانونية في التعاطي مع ملفات التعويض من جهة ومن جهة أخرى لوقف التمادي في فتح عيادات لطب الأسنان بشكل غير قانوني يجعل التعاضديات المنضوية تحت لواء الكنوبس تتعدى دورها كمدبر لنظام التأمين عن المرض لتصبح قطاع يقدم الخدمات الصحية ويضعها في خندق الخصم والحكم”.
واستنكرت الفدرالية، “استبعادها عن المشاورات الخاصة بوضع النصوص التطبيقية للقانون 98-15 و99-15 الخاصين بالتغطية الصحية والتقاعد والذي خلق جدلا واسعا لدى أطباء الأسنان عن كيفية أقلمة هذه القوانين مع الوقت الذي يعيشه المهنيين والأزمة الاقتصادية التي جعلت القطاع يعاني من ضغوطات مالية جراء ارتفاع مهول لقيمة الضرائب تكللت مؤخرا بما جاء به قانون المالية لسنة 2018، والذي يقضي بتعميم وتفعيل ضريبة التنبر عن المرض؛ الشيء الذي حول طبيب الأسنان من دوره كمعالج للمواطنين إلى جابي الضرائب في تناقض صارخ مع أخلاقيات المهنة مما خلق جوا من الاحتقان بين أطباء الأسنان ومرضاهم”.
وحمل المصدر ذاته، “الحكومة مسؤولية ما وصلت له الأوضاع من تردي القطاع ولذلك لتجاهلها لكل المشاكل التي توالت تباعا على أطباء الأسنان من ممارسة غير قانونية لطب الأسنان إنضاف لها الخرق الصارخ للقانون من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والعيادات الغير قانوني التي تستمر التعاضديات في فتحها لتنضاف لها سياسة جبائية لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادي التي تعاني منها عيادات طب الأسنان بالمغرب وإقحام أطباء الأسنان في نظام تقاعد إجباري لا يحترم خصوصية كل طبيب وإمكانياته”.
وأعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالمغرب “رفضها لكل أشكال التجاهل التي تمارسها الحكومة؛ وعدم الجدية في التعاطي مع الملف المطلبي العادل من أجل إنقاذ القطاع من أزمة حقيقية وتعلن بذلك بداية مسلسل نضالي تصعيدي حتى الاستجابة لمطالب أطباء الأسنان العادلة”.
