وطني

أطباء الأسنان بالقطاع الحر يخوضون إضرابا عاما عن العمل


أسماء ايت السعيد نشر في: 20 يونيو 2018

أعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب عن خوضها لإضراب عام عن العمل بوم الجمعة 29 يونيو 2018، وذلك احتجاجا على ما آلت إليه أوضاع قطاع طب الأسنان بالمغرب. وجاءت هذه الخطوة حسب بيان للفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالمغرب، كخطوة أولية في التصعيد النضالي بعد فشل كل المحاولات في فتح حوار جدي مع المسؤولين من أجل التدخل لوقف خروقات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للقانون 65-00، هذا الأخير الذي أصبح يصدر قرارات واجراءات جديدة لتدبير ملفات التأمين عن المرض بل ورفض تعويض المنخرطين تحت ذرائع متعددة”.وخلق ذلك، بحسب البلاغ ذاته “حالة تذمر عارمة وسط أطباء الأسنان بالقطاع الحر وخلق موجة غضب عارمة جعلت الفدرالية تلجأ للتصعيد وتهدد باللجوء للقضاء الإداري ضد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إذا لم يتم التدخل لوقف هته الخروقات القانونية في التعاطي مع ملفات التعويض من جهة ومن جهة أخرى لوقف التمادي في فتح عيادات لطب الأسنان بشكل غير قانوني يجعل التعاضديات المنضوية تحت لواء الكنوبس تتعدى دورها كمدبر لنظام التأمين عن المرض لتصبح قطاع يقدم الخدمات الصحية ويضعها في خندق الخصم والحكم”.واستنكرت الفدرالية، “استبعادها عن المشاورات الخاصة بوضع النصوص التطبيقية للقانون 98-15 و99-15 الخاصين بالتغطية الصحية والتقاعد والذي خلق جدلا واسعا لدى أطباء الأسنان عن كيفية أقلمة هذه القوانين مع الوقت الذي يعيشه المهنيين والأزمة الاقتصادية التي جعلت القطاع يعاني من ضغوطات مالية جراء ارتفاع مهول لقيمة الضرائب تكللت مؤخرا بما جاء به قانون المالية لسنة 2018، والذي يقضي بتعميم وتفعيل ضريبة التنبر عن المرض؛ الشيء الذي حول طبيب الأسنان من دوره كمعالج للمواطنين إلى جابي الضرائب في تناقض صارخ مع أخلاقيات المهنة مما خلق جوا من الاحتقان بين أطباء الأسنان ومرضاهم”.وحمل المصدر ذاته، “الحكومة مسؤولية ما وصلت له الأوضاع من تردي القطاع ولذلك لتجاهلها لكل المشاكل التي توالت تباعا على أطباء الأسنان من ممارسة غير قانونية لطب الأسنان إنضاف لها الخرق الصارخ للقانون من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والعيادات الغير قانوني التي تستمر التعاضديات في فتحها لتنضاف لها سياسة جبائية لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادي التي تعاني منها عيادات طب الأسنان بالمغرب وإقحام أطباء الأسنان في نظام تقاعد إجباري لا يحترم خصوصية كل طبيب وإمكانياته”.وأعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالمغرب “رفضها لكل أشكال التجاهل التي تمارسها الحكومة؛ وعدم الجدية في التعاطي مع الملف المطلبي العادل من أجل إنقاذ القطاع من أزمة حقيقية وتعلن بذلك بداية مسلسل نضالي تصعيدي حتى الاستجابة لمطالب أطباء الأسنان العادلة”.

أعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب عن خوضها لإضراب عام عن العمل بوم الجمعة 29 يونيو 2018، وذلك احتجاجا على ما آلت إليه أوضاع قطاع طب الأسنان بالمغرب. وجاءت هذه الخطوة حسب بيان للفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالمغرب، كخطوة أولية في التصعيد النضالي بعد فشل كل المحاولات في فتح حوار جدي مع المسؤولين من أجل التدخل لوقف خروقات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للقانون 65-00، هذا الأخير الذي أصبح يصدر قرارات واجراءات جديدة لتدبير ملفات التأمين عن المرض بل ورفض تعويض المنخرطين تحت ذرائع متعددة”.وخلق ذلك، بحسب البلاغ ذاته “حالة تذمر عارمة وسط أطباء الأسنان بالقطاع الحر وخلق موجة غضب عارمة جعلت الفدرالية تلجأ للتصعيد وتهدد باللجوء للقضاء الإداري ضد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إذا لم يتم التدخل لوقف هته الخروقات القانونية في التعاطي مع ملفات التعويض من جهة ومن جهة أخرى لوقف التمادي في فتح عيادات لطب الأسنان بشكل غير قانوني يجعل التعاضديات المنضوية تحت لواء الكنوبس تتعدى دورها كمدبر لنظام التأمين عن المرض لتصبح قطاع يقدم الخدمات الصحية ويضعها في خندق الخصم والحكم”.واستنكرت الفدرالية، “استبعادها عن المشاورات الخاصة بوضع النصوص التطبيقية للقانون 98-15 و99-15 الخاصين بالتغطية الصحية والتقاعد والذي خلق جدلا واسعا لدى أطباء الأسنان عن كيفية أقلمة هذه القوانين مع الوقت الذي يعيشه المهنيين والأزمة الاقتصادية التي جعلت القطاع يعاني من ضغوطات مالية جراء ارتفاع مهول لقيمة الضرائب تكللت مؤخرا بما جاء به قانون المالية لسنة 2018، والذي يقضي بتعميم وتفعيل ضريبة التنبر عن المرض؛ الشيء الذي حول طبيب الأسنان من دوره كمعالج للمواطنين إلى جابي الضرائب في تناقض صارخ مع أخلاقيات المهنة مما خلق جوا من الاحتقان بين أطباء الأسنان ومرضاهم”.وحمل المصدر ذاته، “الحكومة مسؤولية ما وصلت له الأوضاع من تردي القطاع ولذلك لتجاهلها لكل المشاكل التي توالت تباعا على أطباء الأسنان من ممارسة غير قانونية لطب الأسنان إنضاف لها الخرق الصارخ للقانون من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والعيادات الغير قانوني التي تستمر التعاضديات في فتحها لتنضاف لها سياسة جبائية لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادي التي تعاني منها عيادات طب الأسنان بالمغرب وإقحام أطباء الأسنان في نظام تقاعد إجباري لا يحترم خصوصية كل طبيب وإمكانياته”.وأعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالمغرب “رفضها لكل أشكال التجاهل التي تمارسها الحكومة؛ وعدم الجدية في التعاطي مع الملف المطلبي العادل من أجل إنقاذ القطاع من أزمة حقيقية وتعلن بذلك بداية مسلسل نضالي تصعيدي حتى الاستجابة لمطالب أطباء الأسنان العادلة”.



اقرأ أيضاً
مؤسسة كونراد أديناور : لهذه الأسباب يفضل المغرب أسلحة نوعية ودقيقة
يستثمر المغرب بقوة في تحديث قواته المسلحة. وفي السنوات الأخيرة، استحوذ على سلسلة من أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك مروحيات أباتشي وطائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للصواريخ، معظمها من الولايات المتحدة وإسرائيل. تهدف هذه المشتريات الاستراتيجية إلى تعزيز الدفاع الوطني. ومنذ ما يقارب عقدًا من الزمان، يخوض المغرب سباق تسلح مع جارته الجزائر. ويزيد كلا البلدين ميزانيتيهما العسكرية سنويًا، ويُنفق جزء كبير منها على أحدث جيل من الأسلحة والمعدات. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك استلام القوات المسلحة الملكية المغربية مروحيات هجومية أمريكية من طراز AH-64 أباتشي في 5 مارس. وووفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة كونراد أديناور، نقلته صحيفة " إل ديبات" ، فإن "أكبر منافس للمغرب هو جارته المباشرة، الجزائر، التي تعتمد على ثرواتها الطبيعية. وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث الإنفاق العسكري نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أوكرانيا وإسرائيل". ويسلط تقرير مؤسسة كونراد أديناور الضوء على أن الجزائر "تحاول تأكيد هيمنتها الإقليمية، مما يشكل تحديًا مباشرًا لأمن المغرب"، خاصة بالنظر إلى الهجمات الجهادية المتكررة في منطقة الساحل. ويبرر هذا التهديد شراء المغرب للطائرات بدون طيار التركية. على سبيل المثال، في أبريل 2021، طلب المغرب ثلاثة عشر طائرة بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 مقابل 70 مليون دولار، تلاها ست وحدات إضافية في صفقة لاحقة، ليصل المجموع إلى تسعة عشر طائرة بدون طيار من طراز TB2. وتتمتع هذه الطائرات بدون طيار، المخصصة لكل من المهام الاستخباراتية والقتال، باستقلالية لمدة 27 ساعة ومدى 150 كيلومترًا، مما أثار أيضًا مخاوف في إسبانيا. في ماي الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 600 صاروخ FIM-92K Stinger Block I والمعدات ذات الصلة إلى المغرب، بقيمة تقدر بنحو 825 ​​مليون دولار. ويشير تقرير مؤسسة كونراد أديناور أيضًا إلى أن المغرب يُفضل أنظمة الدقة بشكل واضح. وتشمل هذه الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 Block 70/72، والمتوقع تسليمها عام 2027. هذه الطائرات المقاتلة، المُجهزة برادار APG-83 النشط الإلكتروني المسح (AESA) المتطور، قادرة على ضرب أهداف جوية وأرضية ضمن دائرة نصف قطرها أكثر من 550 كيلومترًا. وذكر التقرير أن شراء مدفع هاوتزر أتموس 2000 الإسرائيلي، وهو مدفع هاوتزر عيار 155 ملم بمدى 41 كيلومترًا ويستخدم ذخيرة ذات مدى واسع، "يعزز الموقف الدفاعي للمغرب بشكل أكبر". كما يُسلط التقرير الضوء على شراء الرباط لطائرات بيرقدار TB2 وأكينسي المُسيّرة، وهما نظامان متطوران لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع
وطني

ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة خلال المشاركات الخارجية تصل البرلمان
وجه عبد الرحمان وافا سؤالا كتابياالى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ظاهرة فرار الرياضيين المغاربة خلال التظاهرات الرياضية الدولية وسبل مواجهتها. و جاء في السؤال الكتابي ان الرياضة الوطنية تواجه في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة تتمثل في ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة، سواء كانوا محترفين أو هواة أو قاصرين، أثناء مشاركاتهم في التظاهرات الرياضية الدولية. وتفاقمت هذه الظاهرة مؤخرا بعد فرار خمسة لاعبين من منتخب كرة اليد لأقل من 21 سنة خلال بطولة العالم المقامة في بولندا، ما أثار استياء واسعا في الأوساط الرياضية والرأي العام الوطني، خصوصا أن هذه الظاهرة باتت تعكس إشكالات عميقة ترتبط بغياب تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين، خاصة منهم الشباب، وضعف متابعة البعثات الخارجية، فضلا عن غياب مسارات واضحة تربط المسار الرياضي بالتكوين الأكاديمي والمهني، إضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فئة كبيرة من الشباب الرياضي المغربي. كما أن الصمت الرسمي وغياب البيانات والإجراءات الحاسمة من جانب الجهات المعنية يفاقم من حجم هذه المشكلة ويؤثر سلبا على صورة الرياضة المغربية. في ضوء ما سبق، سائل البرلماني عبد الرحمن الوفا عن حزب الاصالة و المعاصرة، الوزير الوصي عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها لضمان تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين المغاربة، لا سيما الشباب منهم، وتفعيل دور المرافقين الإداريين والتقنيين خلال البعثات الرياضية الدولية، مع وضع آليات متابعة ورقابة فعالة للحد من هذه الظاهرة ؟
وطني

ميزانيات ضخمة وعشوائية.. نقابة تنتقد تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية
انتقدت الجامعة المغربية للفلاحة، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، ما اسمته هشاشة ظروف العمل والعشوائية في تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية، وهي العملية التي انطلقت مؤخرا في مختلف أقاليم وجهات المملكة.وعبرت النقابة عن رفضها لمنهجية تنفيذ العملية والتي يخشى أن تتحول إلى مجرد آلية لتبرير استيراد اللحوم وصرف اعتمادات مالية ضخمة، بدل أن تستثمر كفرصة فعلية لتشخيص واقع القطاع ووضع أسس إصلاحه وتنميته بشكل مستدام.وطالت برد الاعتبار للأطر الفلاحية من خلال ضمان ظروف اشتغال تحفظ كرامتهم، وتوفير وسائل العمل اللوجستية المناسبة، من سيارات وألبسة مهنية، وتعويضات محفزة، وحماية صحية.كما استنكرت غياب مبدأ الإنصاف في توزيع المهام والوسائل على الفرق اليدانية، وحرمانهم من أي تكوين قبلي أو مواكبة مهنية، مما يعرضهم لصعوبات ميدانية ومخاطر صحية جسيمة.ودعت على ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة ما يتعلق بالصفقات المرتبطة بهذا الورش، والتي استنفذت ميزانيات ضخمة دون أن تقابلها نتائج موضوعية أو موثوقة.وتحدثت عن فرض العمل من أجل تنزيل هذا الورش خلال الأعياد والعطل وفي ظروف مناخية قاسية.ومن جهة أخرى، نبهت إلى التداعيات الخطيرة الناجمة عن التراجع المستمر في أعداد رؤوس الماشية، وخاصة الإناث، نتيجة الذبح العشوائي وغير المنظم خلال السنوات الأخيرة، وما لذلك من آثار سلبية على الأمن الغذائي الوطني.
وطني

أعطاب النظافة بفاس..هل سيلجأ المجلس الجماعي إلى سلاح الغرامات ضد SOS وميكومار؟
في اليوم الأول لبداية تنفيذ مقتضيات دفر التحملات للتدبير المفوض لقطاع النظافة بفاس، بعد نهاية مرحلة انتقالية امتدت لستة أشهر، لم تظهر الحاويات الجديدة في شوارع وأحياء المدينة، ولم تحضر الشاحنات الجديدة، ولا التجهيزات المتطورة التي سبق أن وعد بها عمدة المدينة. فيما لا زالت أكوام النفايات في النقط السوداء ذاتها، ما يوحي بالنسبة لكثير من الفعاليات المحلية بأن المرحلة الانتقالية لا تزال مستمرة. وكان عمدة المدينة قد أعلن يوم أمس الإثنين عن نهاية هذه المرحلة الانتقالية، وتفعيل لجنة التتبع والمراقبة والتي يفترض أن تشهر الغرامات في حال تسجيل مخالفات. وقال رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إنه سيتم إطلاق تطبيق خاص وتخصيص رقم أخضر لتقديم الشكايات والملاحظات المتعلقة بجودة خدمات الشركة. كما ذكر بأنه سيتم توفير حاويات خاصة لأصحاب المطاعم والمقاهي التي تنتج كميات كبيرة من النفايات تتجاوز بكثير تلك الناتجة عن المنازل. وأشار إلى أن الأسطول الجديد الذي سيجمع النفايات بالمدينة، سيستعين بأجهزة تتبع GPS لضمان مراقبة أدائها. وتتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، في إطار صفقة بلغت قيمتها 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وحددت مدة العقد الذي يربط
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة