أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم لبداية الأسبوع

إقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم لبداية الأسبوع

كشـ24 - وكالات نشر في: 17 ديسمبر 2018

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الإثنين 17 دجنبر 2018، حسب بنك المغرب :العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء======================1 أورو 10.3968....................... 11.49121 دولار أمريكي 9.18860 ....................... 10.15581 دولار كندي 6.86530 ....................... 7.587901 جنيه استرليني 11.5690 ....................... 12.78701 جنيه جبل طارق 11.5620....................... 12.78001 فرنك سويسري 9.21160 ....................... 10.1810100 كرونة دانماركية 139.260 ....................... 153.920100 كرونة سويدية 101.510 ....................... 112.190100 كرونة نرويجية 106.720 ....................... 117.9601 ريال سعودي 2.44950 ....................... 2.707301 دينار كويتي 30.1910 ....................... 33.36901 درهم اماراتي 2.50150 ..................... 2.764901 ريال قطري 2.52350 ....................... 2.789101 دينار بحريني 24.3730 ....................... 26.9390100 ين ياباني 8.10060 ....................... 8.953401 ريال عماني 23.8660 ....................... 26.3780

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

اقرأ أيضاً

الاعلان عن نمو الاقتصاد المغربي في 2024

سجل النمو الاقتصادي الوطني في العام االماضي تحسنًا بلغ 3,8% عوض 3,7% سنة 2023، بعد ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بالحجم بنسبة 4,5% في حين سجلت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8%.أظهرت نتائج الحسابات الوطنية،حسب مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية بالطلب الداخلي لسنة 2024،، أن هذا النمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، انخفاضا بنسبة 4,5%، بعد ارتفاع قدره 1,8% السنة الماضية. ويعزى ذلك أساسا، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,8% بعد ارتفاع بنسبة 1,5% سنة 2023 وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6,9% إلى 2,6%. وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من جهتها، ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 8,0% إلى 4,2%. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 13% عوض انخفاض بنسبة 4,2%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5% عوض 0,3%، و الصناعات التحويلية بنسبة 3,3% عوض ارتفاع بنسبة 3,1%، والكهرباء والماء، بنسبة 2,6% عوض انخفاض نسبته 10,6%. و سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، المندوبية، تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5% سنة 2023 إلى 4,6%. وتميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 9,6% عوض 23,5%، البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4,2% عوض 6,8%، الإعلام والاتصال إلى 3% عوض 5,2%؛ وبتحسن أنشطة النقل والتخزين إلى 7,4% عوض 6,8%، و الخدمات المالية والتأمينية إلى 7,3% عوض 5,2%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,1% عوض 3%، خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 6,6% عوض 4,6%، الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,1% عوض 2,1%. وأكدت المندوبية أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، سجلت تحسنا في معدل نموها منتقلة من 3,7% سنة 2023 إلى 4,5% سنة 2024 وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 7,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,8% عوض 3,7% خلال السنة الماضية. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,9% خلال سنة 2024 عوض 11% سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4٫1%. وارتفع الطلب الداخلي بنسبة 5,8% سنة 2024 عوض 4,9% سنة 2023 مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي الوطني ب 6,3 نقطة عوض 5,4 نقطة سنة من قبل. وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات الغير هادفة للربح ارتفاعا بنسبة 3,4% عوض 4,8% مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,1 نقطة عوض 3 نقط. وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) معدل نمو نسبته 10٫9% بدل 4٫3% سنة 2023، مع مساهمة في النمو ب 3٫2 نقطة عوض 1٫3 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا لمعدل نموها بنسبة 5,6% عوض 6,1% مع مساهمة إيجابية في النمو بواحد نقطة عوض 1,2 نقطة السنة الماضية. على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 11٫6% عوض 9٫5% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 5,9 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5٫3 نقطة السنة الماضية. وسجلت الصادرات من السلع والخدمات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 8% عوض 7٫9% بمساهمة في النمو بلغت 3٫4 نقطة وذلك بانخفاض طفيف قدره 0٫1 نقطة مقارنة مع سنة 2023. وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 1٫8 نقطة سنة من قبل. مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7٫9% عوض 11% السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1٫2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في معدل نموه منتقلا من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024. وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 6,3%عوض 8,6% المسجلة في السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28%. وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29%، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 1% من الناتج الداخلي سنة 2023 الإجمالي إلى 1,2%.

إقتصاد

سوق الإسمنت بالمغرب يحقق نمواً لافتاً

أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت التي تم تسليمها حتى متم ماي المنصرم ارتفع ليتجاوز 6 ملايين طن، مسجلا نموا بنسبة 9,48 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3,31 مليون طن، وتلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1,51 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا (627.126 طن)، والبناء (179.089 طن)، والبنية التحتية (396.907 طن)، والملاط (24.937 طن). وأضافت الوزارة أن عمليات تسليم الإسمنت خلال شهر ماي وحده بلغت 1,52 مليون طن، بزيادة قدرها 6,99 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية. وأورد المصدر ذاته أن هذه الإحصائيات وردت من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة «إسمنت تمارة»، و«إسمنت الأطلس»، و«إسمنت المغرب»، و«لافارج هولسيم المغرب»، و«نوفاسيم» (عضو منذ يناير 2024).