احتفت أسرة الأمن الوطني بأكادير، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، التي تعد مناسبة لاستحضار الجهود الكبيرة المبذولة من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وفي كلمة خلال هذا الحفل الذي جرى بحضور على الخصوص والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، أكد والي أمن أكادير، مصطفى امرابظن، أن مصالح ولاية أمن أكادير تواصل عملها وفق مقاربة أساسها ترسيخ مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة مع الانفتاح الدائم والمستمر على كافة المؤسسات ومكونات المجتمع المدني، مع تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة للمحافظة على الأمن.

وأضاف أن العمل يرتكز اساسا على تفعيل محور الجانب الوقائي القائم على تفعيل شرطة القرب، إضافة إلى الجانب الزجري من خلال برمجة عمليات أمنية فعالة وهادفة في الزمان والمكان.

وذكر امرابظن، أن السنة المنصرمة تميزت بتنظيم الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي حظيت مدينة أكادير بشرف احتضانها، مشيرا إلى أن هذا الحدث شكل مناسبة لتجسيد مفهوم الشرطة المواطنة من خلال التقارب الذي لامسه الجميع بين الأجهزة الأمنية ومكونات المجتمع، كما كان فرصة للتعرف عن قرب عما تزخر به المؤسسة الأمنية من إمكانيات بشرية ولوجيستية موضوعة كلها لخدمة أمن الوطن والمواطنين.

ويمثل الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني، محطة للوقوف على المستجدات والإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية، والاطلاع على تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه في السنوات الأخيرة، فضلا عن استعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، وتطور بعض المفاهيم الأمنية كالحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن.

فمنذ تأسيسه، في 16 ماي 1956، حرص جهاز الأمن الوطني على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، حيث عمل على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها والرفع من جاهزيتها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستي لوحداته الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري.

وقد شهدت هذه المؤسسة خلال السنوات الأخيرة، تحولات كبيرة، همت بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أظهرت فيها قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة.