تفاجأ العديد من الأساتذة  الرافضين للنظام الأساسي الجديد باقتطاعات من أجورهم٬ تتباين قيمتها من أستاذ لآخر٬ رغم انتماءهم لنفس المؤسسة التعليمية٬ وخوضهم لإضرابات متطابقة٬ الشيء الذي يظهر بجلاء فوضى اقتطاعات قطاع التعليم المغربي.

وقد أثارت هذه الاقتطاعات من الأجور جدلا واسعا حول مدى مشروعية تطبيقها باعتبار أن الإضراب من الحقوق المكفولة دستوريا والمضمونة بالمواثيق الدولية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان٬ لكن على ما يبدو أن وزارة التربية الوطنية ترى أن الإضرابات التي يخوضها رجال ونساء التعليم بمثابة تغييبات غير مشروعة عن العمل وتستوجب اقتطاعات من أجرة الأستاذ "الهزيلة"٬ كما تعتبر حق الإضراب كجميع الحقوق لا يمكن أن يبقى مطلقا في ممارسته٬ وذلك ضمانا للسير العادي للعملية التعليمية.

ومن جهتها٬ ترى المنظمات النقابية أن قرار الحكومة باقتطاع أجرة يوم الإضراب من رواتب الموظفين غير مشروع لعدم دستوريته بالنظر إلى ان الموظفين مارسوا حقا مشروعا ودستوريا ولايمكن أن يعاقبوا على هذه الممارسة٬ معتبرين أن هذا القرار يتعارض مع تنظيم هذا الحق لأن هذا التنظيم لا يستهدف تقييد ممارسة هذا السلاح الوحيد والممتاز للأجراء والموظفين.

كما أن الإقتطاع من أجرة الموظفين بسبب ممارسة الإضراب يبقى أساسه القانوني مفتقدا في غياب القانون التنظيمي للإضراب٬ ولا يمكن تعليل ذلك بغياب المشروعية ما دام الإضراب ممارسة لحق دستوري وتمت ممارسته في حدوده المهنية المعروفة.